به نظر می‌رسد پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی جهانی باشد؛ چراکه قطعاً دیدگاه‌های غیرمتعارف او - از سیاست‌های حمایتی گرفته تا محدودیت‌های مهاجرتی- چالش‌های متعددی برای اقتصاد جهانی و مناسبات تجاری ایجاد خواهد کرد. در این مطلب به نقل از آخرین شماره نشریه اکونومیست، پیامدهای اقتصادی سیاست‌های ترامپی بر کشورها، صنایع و جریان‌های تجاری بررسی شده تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا اقتصاد جهانی توانایی مقابله با موج تغییرات ترامپ را به‌عنوان یک رئیس‌جمهور غیرقابل پیش‌بینی، با باورهای اقتصادی غیرمنتظره و رویکرد ستیزه‌جویانه در مذاکرات خواهد داشت؟

به گزارش ماهنامه ترابران، با نزدیک شدن به تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، جهان آماده می‌شود تا دونالد ترامپ برای دومین دوره ریاست جمهوری خود وارد کاخ سفید شود. این بازگشت، تنها ادامه سیاست‌های تجاری پیشین او نخواهد بود، بلکه فرصتی برای تجدید نظر و تقویت رویکرد تهاجمی او به تجارت جهانی است؛ رویکردی که به دنبال بازتعریف شرایط تجارت بین‌المللی، به چالش کشیدن هنجارهای دیرینه و تقویت نفوذ اقتصادی آمریکا است. اکنون که او بار دیگر به قدرت می‌رسد، انتظارها میان امید به شکوفایی اقتصادی و نگرانی از اختلالات جدید در نظام جهانی دوگانگی می‌یابد.

ترامپ مدعی است که می‌خواهد جریان‌های تجاری، سرمایه و نیروی کار را بازسازی کند؛ امری که می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد؛ چرا که ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، میزبان بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های دنیا، نقشی کلیدی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند و به دلیل مقیاس، عمق و درهم‌تنیدگی اقتصاد آمریکا با اقتصاد جهانی، حتی تغییرات کوچک در سیاست‌های داخلی این کشور، تاثیرات گسترده‌ای در سراسر جهان به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، با توجه به دیدگاه‌های اقتصادی غیرمتعارف ترامپ و رویکرد تهاجمی او در مذاکرات، انتظار می‌رود در صورت تحقق وعده‌های اعلام‌شده درباره تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی، این موضوع منجر به تنش‌های تجاری و اقتصادی با شرکای اصلی آمریکا شود، بنابراین کشورها و شرکت‌هایی که وابستگی زیادی به تجارت با آمریکا دارند، احتمالاً متحمل بیشترین تاثیر از سیاست‌های اقتصادی جدید خواهند بود.

ترامپ و تجارت: دیدگاهی حمایت‌گرایانه

سیاست‌های تجاری آینده دولت ترامپ ممکن است برندگان و بازندگان‌ی را به همراه داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که فهرست برندگان بسیار کوتاه خواهد بود. کشورهایی که در حال حاضر به صادرات متکی هستند و می‌توانند از تغییرات در زنجیره‌های تامین جهانی بهره‌برداری کنند، ممکن است از انتقال تولیدات از چین سود ببرند. این روند در سال‌های اخیر آغاز شده و اگر این کشورها بتوانند از دید ترامپ دور بمانند، می‌توانند به عنوان مقاصد جدید برای تولیدات صنعتی شناخته شوند.

دونالد ترامپ نگاه بسیار بدبینانه‌ای به تجارت دارد. او در اکتبر به مخاطبان تجاری خود گفت: «زیباترین کلمه در فرهنگ لغت، تعرفه است.» این جمله به خوبی دیدگاه حمایت‌گرایانه ترامپ را نشان می‌دهد. ترامپ از ایجاد یک دیوار حمایتی فراگیر در تجارت حمایت می‌کند. او پیشنهاد اعمال تعرفه 10 تا 20 درصدی بر تمام کالاهای وارداتی را داده است. علاوه بر این، او خواستار اعمال تعرفه‌های بسیار بالاتر بر برخی کالاهای خاص است. این رویکرد حمایتی شدید می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر جریان کالاها در تجارت جهانی داشته باشد. افزایش تعرفه‌ها احتمالاً به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش واردات منجر خواهد شد که می‌تواند به نفع برخی صنایع داخلی آمریکا باشد، اما هزینه‌های بیشتری را بر مصرف‌کنندگان تحمیل خواهد کرد.

او حتی در فاصله چند روز از مشخص شدن نتایج انتخابات، تهدید کرد که در صورت کنار گذاشتن دلار توسط گروه بریکس به عنوان وسیله پرداخت بین‌المللی و ایجاد یک ارز رقابتی، آنها با تعرفه‌های گمرکی به میزان 100 درصد روبه‌رو خواهند شد و باید آماده باشند که با فروش محصولات خود در آمریکا خداحافظی کنند. این در حالی است که اعضای بریکس قبلاً اعلام کرده بودند که در حال طراحی ارز واحد هستند و می‌خواهند به جهت «دلارزدایی» در مبادلات از ارزهای ملی و ارزهای دیجیتال استفاده کند. با این حال، علی‌رغم وعده‌های جسورانه ترامپ درباره افزایش تعرفه‌های تجاری، کارشناسان معتقدند اجرای کامل این پیشنهادها بعید به نظر می‌رسد. سارا بیانچی، معاون سابق نماینده تجاری ایالات متحده، می‌گوید: «آنها در روز اول چیزی را مطرح خواهند کرد که توجه همه را جلب کند، اما مستقیماً به سمت تعرفه‌های جهانی نخواهند رفت؛ زیرا این امر منجر به تخریب بازار سهام خواهد شد.»

به نظر می‌رسد ترامپ ممکن است از تهدید به افزایش تعرفه‌ها به عنوان اهرمی برای گرفتن امتیاز از دوستان و دشمنان استفاده کند. با این حال، حتی اجرای بخشی از پیشنهادهای او می‌تواند به بزرگ‌ترین افزایش تعرفه‌های آمریکا از دهه 1930 تاکنون منجر شود.

در عین حال، ترامپ و مشاورانش بر تراز تجاری دوجانبه تمرکز دارند. آنها معتقدند هر کشوری که مازاد تجاری قابل‌توجهی با آمریکا داشته باشد، در حال فریب دادن آنهاست. فهرست این کشورها طولانی است.

جنگ تجاری با اژدهای سرخ

افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای وارداتی از چین یکی از وعده‌های کلیدی ترامپ بود. در این حالت، تقاضا در کوتاه‌مدت و تولید در میان‌مدت از چین به سمت سایر کشورهایی که تحت تغییر تعرفه نیستند، حرکت می‌کند. این روند از زمان جنگ تجاری اول میان ترامپ و چین به‌طور تدریجی آغاز شده است.

برآوردها نشان می‌دهند که اجرای این سیاست می‌تواند تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را تا سال ۲۰۲۶ به میزان 0.9 درصد کاهش دهد. کاهش تقاضای ایالات متحده برای کالاهای چینی باعث افت ارزش واقعی یوان (تا ۱۰ درصد) می‌شود که در ابتدا مزیت رقابتی کالاهای چینی در بازارهای دیگر را افزایش می‌دهد و تا حدی کاهش صادرات به آمریکا را جبران می‌کند.

این تعرفه‌ها موجب جابه‌جایی تولید از چین به کشورهای دیگر می‌شود تا صادرات به بازار آمریکا از کشورهایی که تحت تعرفه‌ها نیستند، انجام شود. در نتیجه، اشتغال در چین ابتدا کاهش می‌یابد، اما کاهش دستمزدهای واقعی به‌تدریج آن را به سطح پایه بازمی‌گرداند. در آمریکا، اشتغال تا سال ۲۰۲۷ به میزان 0.23 درصد پایین‌تر از سطح پایه خواهد بود. تورم نیز تا سال ۲۰۲۵ حدود 0.4 درصد افزایش می‌یابد، زیرا هزینه‌های بالاتر واردات از چین به‌طور کامل با کاهش قیمت واردات از سایر کشورها جبران نمی‌شود.

کاهش رشد اقتصادی چین باعث خروج سرمایه از این کشور و ورود آن به اقتصادهای دیگر می‌شود. این جریان سرمایه‌گذاری ابتدا به‌صورت مالی و سپس به‌صورت سرمایه‌گذاری فیزیکی انجام می‌شود و به تقویت ظرفیت تولید در کشورهایی مانند کانادا و مکزیک می‌انجامد. با کاهش کسری تجاری آمریکا با چین، کسری تجاری کلی ایالات متحده به دلیل تقویت دلار افزایش می‌یابد.

در این میان، سایر کشورهایی هم که مازاد تجاری بالایی با آمریکا دارند، ممکن است هدف سیاست‌های مشابهی قرار گیرند. دولت دونالد ترامپ تهدید کرده است که بر اکثر کالاهای مکزیکی نیز تعرفه 25 درصدی اعمال خواهد کرد، این سیاست می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد مکزیک وارد کند؛ زیرا ارزش صادرات کالاهای این کشور به آمریکا معادل 27 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آن است، در حالی که این رقم برای چین کمتر از 3 درصد است.

برخی معتقدند بخش خودروسازی ایالات متحده که به‌شدت به مکزیک برای تولید و قطعات خودرو وابسته است، شاهد یکی از سخت‌ترین تعرفه‌ها خواهد بود. اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات مکزیکی می‌تواند زنجیره‌های تامین را مختل کرده، هزینه‌های تولید را افزایش دهد و منجر به بالا رفتن قیمت‌ها برای مصرف کنندگان شود. به‌عنوان مثال، برنامه تسلا برای ساخت یک کارخانه بزرگ به ارزش ۱۰ میلیارد دلار در نزدیکی مونتری، با توجه به این تعرفه‌های پیشنهادی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در عین حال، تعرفه‌های بالاتر می‌توانند منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان در ایالات متحده شوند. مرکز سیاست مالیاتی تخمین می‌زند که تعرفه ۲۰۰ درصدی بر واردات خودروهای مکزیکی می‌تواند مالیات خانوارها را به‌طور میانگین ۶۰۰ دلار افزایش دهد، عددی که بازتابی از هزینه‌های اضافی منتقل شده به مصرف‌کنندگان است.

نگرانی‌های اروپا از سیاست‌های تجاری آمریکا

اتحادیه اروپا دلایل موجه‌ی برای نگرانی از سیاست‌های تجاری جدید آمریکا دارد. این بلوک اقتصادی مازاد تجاری کالا با آمریکا به ارزش حدود 200 میلیارد دلار دارد که می‌تواند هدف تعرفه‌های جدید قرار گیرد. ایالات متحده ۱۶ درصد از صادرات منطقه یورو را جذب می‌کند؛ این سهم در سال ۲۰۱۲ معادل ۱۲ درصد بود. در سال ۲۰۲۳، ۲۲ درصد از صادرات خدمات اتحادیه اروپا به ایالات متحده انجام شد که نسبت به ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۴ رشد قابل توجهی داشته است.

بر اساس پیش‌بینی‌های بانک گلدمن ساکس، اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را کاهش دهد. در این میان، آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، بیشترین آسیب را خواهد دید. این وضعیت با چالش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین پیچیده‌تر می‌شود.

اتحادیه اروپا، که ۳۰ میلیون شغل در بخش تولید دارد، در برابر مازاد تولید و استراتژی‌های صادراتی چین آسیب‌پذیر است. این در حالی است که ایالات متحده تنها ۱۳ میلیون شغل تولیدی دارد و بسیاری از آنها در بخش‌هایی مانند فرآوری گوشت متمرکز هستند که کمتر در معرض آسیب قرار دارند. با کاهش صادرات چین به ایالات متحده، بخشی از این سهم بازار توسط اتحادیه اروپا جذب شده است. با این حال، اگر ترامپ تعرفه ۶۰ درصدی جامعی بر واردات چینی اعمال کند، ممکن است شاهد سیل ورود صادرات چینی به بازارهای اروپایی باشیم که صنایع اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد.

پیامدهای افزایش ارزش دلار

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر قابل توجهی نیز بر ارزش دلار داشته است و از 5 نوامبر، ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای خارجی 3 درصد افزایش یافته است. البته افزایش ارزش دلار خبرهای بدی هم برای کشورهای فقیر به همراه دارد؛ چراکه دلار قوی‌تر باعث افزایش هزینه واردات این کشورها می‌شود (بسیاری از کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، با این ارز قیمت‌گذاری می‌شوند)؛ ضمن اینکه برای کشورهایی که در دلار وام گرفته‌اند، افزایش ارزش دلار به معنای افزایش شدید بدهی‌ها خواهد بود.

تحقیقات صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که هر 10 درصد افزایش در ارزش دلار می‌تواند تولید اقتصادی در بازارهای نوظهور را حدود 1.9 درصد کاهش دهد و این تاثیرات می‌تواند تا دو سال و نیم ادامه یابد. علاوه بر این، افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا نیز جذابیت سرمایه‌گذاری در سایر نقاط جهان را کاهش داده، منجر به خروج سرمایه از بازارهای نوظهور شده و بانک‌های مرکزی این کشورها را وادار نماید تا نرخ‌های بهره را به جهت تقویت ارزهای ملی، افزایش دهند. این وضعیت باعث کاهش وام‌دهی و سرمایه‌گذاری می‌شود، آن هم زمانی که این اقتصادهای آسیب‌پذیر به حمایت نیاز دارند.

خروج از سازمان تجارت جهانی

افزون بر این، ترامپ امکان خروج از سازمان تجارت جهانی (WTO) را در صورت عدم اصلاحاتی که با منافع ایالات متحده همسو باشد، مطرح کرده است. این موضوع تکرار انتقادات طولانی‌مدت او از تاثیر این سازمان بر تجارت آمریکا است. در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴، دونالد ترامپ بار دیگر بر مواضع انتقادی خود نسبت به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد و اظهار داشت که این سازمان حاکمیت ایالات متحده را تضعیف کرده و به صنایع آمریکایی آسیب می‌رساند. او وعده داد که در صورت عدم انجام اصلاحات عمده برای رفع این مشکلات، ایالات متحده خروج از WTO را در نظر می‌گیرد.

گزینه نخست ایالات متحده در تعامل با این نهاد در دور دوم ترامپ فشار برای اصلاح آن خواهد بود. ایالات متحده چندین هدف کلیدی برای اصلاحات در WTO تعیین کرده است. بازنگری در مکانیزم‌های حل اختلاف یکی از اولویت‌های اصلی ایالات متحده است. این کشور خواستار تغییر در فرآیند حل و فصل اختلافات WTO، به‌ویژه در مورد نهاد استیناف است که به زعم ایالات متحده از اختیارات خود فراتر رفته و به حاکمیت ملی آسیب می‌رساند.

تاثیر سیاست‌های مهاجرتی بر نیروی کار

محدودیت‌های شدید بر مهاجرین، چه قانونی و چه غیرقانونی، یکی از وعده‌های کلیدی ترامپ محسوب می‌شود که در صورت اجرای آنها در دولت دوم احتمالی وی، تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت. این سیاست‌ها شامل اخراج گسترده، محدودیت‌های مهاجرتی، بازرسی تهاجمی محل‌های کار، لغو پناهندگی‌های بشردوستانه و پایان اعطای تابعیت بر اساس تولد برای فرزندان مهاجران غیرقانونی است. هدف اصلی، کاهش تعداد مهاجران غیرقانونی و در نتیجه، تاثیر بر بازار کار و اقتصاد است. در حال حاضر، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون مهاجر غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند که از این تعداد، 8.3 میلیون نفر در نیروی کار حضور دارند.

موسسه پیترسون در این زمینه دو سناریوی کلیدی را بررسی کرده است: اخراج 1.3 میلیون و 8.3 میلیون نیروی کار غیرقانونی. در سناریوی اول، اخراج 1.3 میلیون نفر، عرضه نیروی کار را تا سال ۲۰۲۸ به میزان 0.8 درصد کاهش می‌دهد و منجر به افت 0.2 درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش 0.2 درصدی آن تا سال ۲۰۲۸ می‌شود. در سناریوی دوم، اخراج 8.38 میلیون نیروی کار باعث کاهش 5.1 درصدی عرضه نیروی کار و کاهش 7.4 درصدی GDP تا سال ۲۰۲۸ می‌شود. البته سیاست‌های مهاجرتی دولت جدید ترامپ در زمینه جذب نیروی کار ماهر هنوز به‌وضوح مشخص و شفاف نیست. در حالی که ترامپ در ماه ژوئن پیشنهاد داد که دانشجویان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های آمریکایی واجد شرایط دریافت گرین‌کارت (اقامت دائمی) باشند، اما در دوره قبلی ریاست‌جمهوری خود، محدودیت‌هایی برای مهاجرت حتی از سوی کارگران ماهر وضع کرده بود.

چنانچه این روند دوباره تکرار شود، سایر نقاط جهان ممکن است از این وضعیت بهره‌مند شوند؛ چراکه مهاجران ماهر معمولاً دارای تحرک بالایی هستند و اگر آمریکا دیگر به آنها خوشامد نگوید، ممکن است به کشورهای ثروتمند و انگلیسی‌زبان دیگری مانند استرالیا و بریتانیا روی آورند. تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه پنسیلوانیا نشان می‌دهد که برنامه ویزای استارتاپ کانادا که در سال 2013 راه‌اندازی شد، منجر به افزایش 69 درصدی در تعداد مهاجرانی شد که از آمریکا به کانادا برای راه‌اندازی کسب‌وکار نقل مکان کردند.

این تغییرات ممکن است تاثیرات عمیقی بر بازار کار آمریکا داشته و به کاهش نوآوری و رشد اقتصادی منجر شود. همچنین، کشورهای دیگر که قادر به جذب این مهاجران هستند، می‌توانند از مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی بهره‌مند شوند.

پیامدهای مثبت تعرفه‌های تجاری ترامپ

اعمال موج گسترده تعرفه‌های تجاری توسط دولت ترامپ، به‌طور کلی تاثیر منفی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت، با این حال، برخی کشورها و شرکت‌ها ممکن است از این شرایط سود ببرند. کشورهایی که مازاد تجاری قابل‌توجهی با این کشور ندارند، احتمالاً بتوانند معافیت‌هایی دریافت کنند؛ به عنوان مثال، گزارش شده که چنین توافقی برای بریتانیا در حال بررسی است.

همچنین، کشورهایی غیر از چین ممکن است از این وضعیت سود ببرند، زیرا تمرکز اصلی تعرفه‌ها بر چین خواهد بود. احتمالاً شرکت‌های چندملیتی نیز به این تغییرات واکنش نشان خواهند داد و به دنبال مقاصد جدیدی برای تولید خواهند بود؛ به عنوان نمونه، شرکت مد آمریکایی Steve Madden و شرکت ابزارآلات Black & Decker اعلام کرده‌اند که در صورت اعمال تعرفه‌ها، مراکز تولیدی خود را از چین خارج خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که مکزیک و کشورهای جنوب شرق آسیا گزینه‌های مناسبی باشند،

حتی با وجود احتمال اعمال تعرفه‌های بالاتر بر این کشورها. در نهایت، اگرچه اکثر کشورها از این سیاست‌های تجاری آسیب خواهند دید، اما برخی هم ممکن است فرصت‌هایی برای بهبود موقعیت نسبی خود پیدا کنند. در عین حال، سیاست‌های مقررات‌زدایی دونالد ترامپ می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای شرکت‌های آمریکایی در مقابل رقبای خارجی ایجاد کند. دو عامل اصلی در این زمینه عبارتند از:

1- کاهش قوانین زیست‌محیطی: ترامپ وعده داده است قوانین سختگیرانه زیست‌محیطی را کاهش دهد. این امر می‌تواند هزینه‌های تولید شرکت‌های آمریکایی را کاهش دهد.

2- کاهش هزینه‌های انرژی: سیاست‌های ترامپ به دنبال کاهش هزینه‌های انرژی در داخل آمریکا است. این موضوع نگرانی جدی برای شرکت‌های اروپایی ایجاد کرده که در حال حاضر با قیمت‌های بالاتر برق مواجه هستند.

لوئیس گاریکانو، عضو سابق پارلمان اروپا و استاد فعلی مدرسه اقتصاد لندن، هشدار می‌دهد: «اگر آنها قوانین اقلیمی را کنار بگذارند و ما به مسیر خود ادامه دهیم، در بخش تولید کاملاً از رده خارج خواهیم شد.» این شرایط می‌تواند به کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های اروپایی در مقابل رقبای آمریکایی منجر شود و تعادل اقتصادی بین دو سوی اقیانوس اطلس را تغییر دهد.

عدم قطعیت در سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و پیامدها

سیاست‌های اقتصادی و تجاری دونالد ترامپ به دلیل عدم قطعیت‌های ذاتی در فرایند تصمیم‌گیری او، با چالش‌های قابل توجهی مواجه است. یکی از این عدم قطعیت‌ها، پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار ترامپ در زمینه سیاست‌گذاری است؛ در واقع، به نظر می‌رسد افرادی که به دنبال جلب توجه او هستند، در آینده نقش مهمی در شکل‌دهی به این سیاست‌ها ایفا نمایند.

این موضوع نگرانی‌هایی را به همراه دارد؛ زیرا مشاوران و لابی‌گران مختلف با دیدگاه‌های متنوع و گاهی متضاد در تلاشند تا بر تصمیمات او تاثیر بگذارند. در این میان، گروه‌های مختلف شامل غول‌های سیلیکون ولی (Silicon Valley) به‌عنوان قلب صنعت فناوری و نوآوری آمریکا، که خواهان کاهش محدودیت‌ها بر مهاجرت کارگران ماهر هستند و همچنین افرادی که به دنبال کاهش واردات به هر قیمتی هستند، در رقابت برای جلب توجه ترامپ قرار دارند. این تنوع در نظرات می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی و ناپایدار شود.

به عبارت بهتر، ترامپ ممکن است از تعرفه‌ها به شیوه‌ای شبیه به «پدرخوانده» استفاده و معافیت‌هایی را به کشورها و شرکت‌هایی اعطا کند که بیشتر تحت تاثیر خواسته‌های او قرار گیرند. این وضعیت می‌تواند کاخ سفید را به مرکزی برای لابی‌گری تبدیل کند که در آن امتیازات ویژه ممکن است رقابت را تضعیف کرده و شهرت آمریکا را در سطح بین‌المللی خدشه‌دار کند.

در نهایت، عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری ترامپ نیازمند توجه جدی از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است. کشورها باید برای مدیریت پیامدهای احتمالی آماده بوده و به دنبال راهکارهایی برای حفظ ثبات اقتصادی و تجاری خود باشند.

منبع خبر