ترابران- صدور چک را می‌توان متداول‌ترین و پردردسرترین ابزار خرید مدت‌دار در ایران دانست که دامنه وسیع تخلفات در نحوه صدور و اجرای آن، تابه‌حال کسب‌وکارهای بسیاری را به مرز ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷» پس از اصلاح و بازنگری هفت‌باره، بنا بود از 22 آذرماه به تدریج اجرایی شود ولی به دلیل نبود زیرساخت‌ها و فرهنگسازی لازم اجرای کامل و قطعی آن به پایان سال موکول شد.
به موجب قانون جدید، تغییرات بنیادینی در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید اتفاق می افتد که آثار و تبعات آن متوجه آحاد جامعه است، از جمله آنکه صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. تعیین تاریخ اعتبار سه ساله برای چک‌ها، تعیین سقف اعتباری برای صادرکننده چک و سختگیری نسبت به متخلفان چک از مهمترین ویژگی‌های قانون جدید چک است. اما در حوزه حمل‌ونقل، چک ضمانت هم کاربرد رایجی دارد که طرفین برای تضمین تعهدات خود چکی را با مبلغی و البته بدون تاریخ در وجه دیگر صادر می‌کنند.
با توجه به تغییرات پیش آمده، با سیدحسین میرمحمدعلی و مسعود دانشمند دو تن از مدیران باسابقه شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی درباره مسائل صدور چک ضمانت طبق قانون جدید و راه‌حل پیشنهادی آنها گفت‌وگویی داشتیم.
سیدحسین میرمحمدعلی، مدیرعامل شرکت ایران‌ترابر با اشاره به اینکه چک ضمانت برای ضمانت حسن انجام کار و برگشت سالم کانتینر صادر می‌شود، گفت: «صاحبان کالایی که با کانتینر محموله‌های خود را وارد می‌کنند، معمولا چک سپرده نزد نمایندگان کشتیرانی تودیع می‌کنند تا بتوانند کانتینر را از گمرک خارج و کالایشان را در انبار خود تخلیه کنند و کانتینر خالی را برگردانند. تاکنون شرکت‌ها چک تضمین می‌گرفتند و بعد هم که کانتینر برمی‌گشت، عین چک مسترد می‌شد.»
او ادامه داد: «با توجه به قانون جدید، هم کسانی که چک می‌کشند و هم شرکت‌هایی که چک می‌گیرند، باید مشخصات آن را در سیستم بانک مرکزی ثبت کنند، این کار مشکلاتی ایجاد می‌کند که ما برای اجتناب از آنها تصمیم داریم از سیستم بیمه استفاده کنیم.»
مدیرعامل شرکت ایران‌ترابر با بیان اینکه قراردادی با یکی از شرکت‌های بیمه وجود دارد که شرکت‌های فورواردر می‌توانند بر مبنای آن از سیستم بیمه استفاده کنند، خاطرنشان کرد: «ولی تجار و بازرگانانی که بدون دخالت فورواردرها کار می‌کنند، تاکنون تحت پوشش چنین بیمه‌ای نبوده‌اند، بنابراین در حال مذاکره با اتاق بازرگانی هستیم تا با همکاری انجمن کشتیرانی، سیستمی به تجار معرفی شود که آنها هم بتوانند از بیمه استفاده کنند و از ارائه چک خودداری شود.»
او درباره نحوه کارکرد بیمه‌نامه شرکت‌های فورواردر گفت: «شرکت‌های فورواردر بابت حق بیمه اعتباری، مبلغی را پرداخت می‌کنند و شرکت بیمه متعهد می‌شود که هم برگشت سالم کانتینر و هم تا سقف مشخصی، پرداخت حق توقف کانتینر (حدود 90 یا 120 روز) را تقبل کند البته بعد سراغ مشتری‌ها می‌رود و مبالغی را که به نمایندگان کشتیرانی پرداخت کرده است بازپس می‌گیرد.»
میرمحمدعلی با اشاره به اینکه همه مراودات مالی شرکت‌های کشتیرانی با چک انجام می‌شود، تشریح کرد: «سیاست این است که به‌تدریج از میزان دادوستد چک کاسته شود، چون سال‌هاست که بدون حساب و کتاب چک کشیده می‌شود و ما پرونده‌های زیادی درباره چک‌های بلامحل و برگشتی داریم که هیچ بهره‌های هم برایمان نداشته است. مبالغ آنقدر زیاد نیست که به دادگاه برویم و اگر هم به دادگاه برویم، اصلا معلوم نیست که صاحب چک وجود خارجی داشته باشد. قانون جدید از نظر نظارت بیشتر سیستم بانکی و جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل خوب است و دیگر هر کسی نمی‌تواند چک بکشد و از پرداخت دینش فرار کند.»
متمدنانه‌ترین کار صدور بیمه‌نامه است
مسعود دانشمند، مدیرعامل شرکت حمل واردات ایران درباره جزئیات قانون جدید چک اظهار داشت: «برای اینکه بتوانیم جلوی چک‌های مدت‌دار و دست به دست شدن چک را بگیریم، چک نباید تاریخ داشته باشد، در واقع، هر زمانی که چک امضا شود، باید پول در حساب باشد و آن پول دیگر برای گیرنده چک است. ما باید تاریخ چک را بی‌اثر کنیم یعنی در هر لحظه که خواستند بتوانند چک را وصول کنند یا اصلا تاریخ روی چک نگذاریم، همچنانکه در بسیاری از کشورها، تاریخی روی چک نمی‌نویسند.»
او ادامه داد: « اینکه مقرر کرده‌اند دلیل صدور چک مشخص شود، در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی است تا دهنده و گیرنده چک و علت صدور آن معلوم باشد، اما قانون جدید به جای اینکه روال کار را آسان‌تر کند، مشکلات جدیدی به وجود آورده و تاخیری در کار تجارت ایجاد کرده است، چون اول باید از بانک مرکزی استعلام بگیریم، بعد باید در سامانه ثبت کنیم، کد بگیریم و … خلاصه اینکه اجرای این قانون در عمل دچار مشکلات زیاد خواهد بود.»
دانشمند توضیح داد: «در بسیاری از کشورها دریافت‌ها و پرداخت‌ها به کمک بانکداری اینترنتی صورت می‌گیرد، یعنی از برگه چک استفاده نمی‌شود و رقم مورد نظر را از طریق سامانه اینترنتی پرداخت می‌کنند، به عبارت دیگر، در سامانه، نام پرداخت‌کننده و گیرنده و علت پرداخت با توضیحات کامل ثبت می‌شود و حتی اگر بانک علت پرداخت را نپذیرد، آن مبلغ وصول نخواهد شد.»
این عضو اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد: «می‌توان برای پرداخت چک، سقفی را مثلا تا یک میلیون تومان مشخص کرد و بیشتر از آن مبلغ از طریق سامانه پرداخت شود. به عنوان مثال کسی که می‌خواهد یک میلیارد پرداخت کند، باید یک درگاه اینترنتی داشته باشد، تا اگر مثلا خواست خودرویی بخرید، در سامانه موردنظر، اطلاعاتی مانند پرداخت بابت بهای اتوموبیل … به شرکت… بابت فاکتور … در تاریخ … را ثبت و بانک هم پرداخت کند.»
او تاکید کرد: «ما در حوزه حمل‌ونقل کانتینری با یکسری چک تضمین سروکار داریم، اما با این دردسرها اصلا نمی‌شود چک تضمینی صادر کرد، اگر هم صادر نکنیم، پس خط کانتینری چه تضمینی بابت انجام تعهدات داشته باشد؟ البته به همین دلیل در حال پیگیری پوشش بیمه هستیم.»
دانشمند درباره کارکرد چک تضمینی گفت: «اگر کانتینر به‌هنگام برنگشت یا اصلا برگشت داده نشد یا صدمه دید، از محل چک ضمانت هزینه‌های آن را جبران می‌کنند، اما اگر بیمه‌نامه بدهیم، به محض اینکه خط کانیتنری، خسارت خود را به بیمه اعلام کند، از طرف بیمه پرداخت می‌شود و بعد خودشان به سراغ عامل خسارت می‌روند. بنابراین، به جای اینکه چک مبادله شود، بیمه‌نامه صادر می‌شود.»
مدیرعامل حمل واردات ایران خاطرنشان کرد: «البته یک برگه چک 20 تومان قیمت دارد و روی 200 ریال ارزش چک، میلیاردها تومان می‌توان نوشت، در حالی که بیمه‌نامه این طور نیست، بابت هر کانتینر باید یک بیمه‌نامه صادر شود و برای صدور هر بیمه‌نامه حق بیمه‌ای در حدود 20 تا 50 هزار تومان اخذ می‌شود، اما متمدنانه‌ترین کار همین صدور بیمه‌نامه است، توافقات انجام شده و مجوز بیمه مرکزی را هم گرفتیم و کار در حال انجام است.»
او با اشاره به ضرورت دریافت چک یا بیمه‌نامه در وضعیت نابسامانی اقتصادی کشور، گفت: «در کشورهای دیگر وقتی شرکت تعهد می‌دهد، همین تعهد معتبر است و اگر به تعهدش پایبند نباشد، با همان تعهدنامه به دادگاه می‌روند و خسارت را می‌گیرند، اما ما آنقدر که در کارهایمان آشفتگی و بی‌مسئولیتی داریم، همه سعی می‌کنیم چک و سفته یا بیمه‌نامه و … بگیریم تا کسی تخلف نکند و اگر تخلف کرد بتوانیم دستگیرش کنیم، در حالی در کشورهای دیگر با یک برگه تعهدنامه کار خود را انجام می‌دهند و اگر اتفاقی بیفتد، سیستم حمایت می‌کند.»
دانشمند درباره ممنوعیت صدور چک حامل در قانون جدید تصریح کرد: «برای پیوستن به قانون مبارزه با پولشویی و اجرای بخشی از FATF صدور چک حامل حذف شده است، اما در مقابل حذف چک حامل، نباید این پیچیدگی‌ها را ایجاد می‌کردیم. چک حامل ممنوع شد یک کلام، نه بیشتر و نه کمتر. ما باید کاری کنیم که چک اعتبار پیدا کند ولی با قانون جدید نه تنها به چک اعتبار نمی‌دهیم، بلکه کار را سخت‌تر کردیم تا اصلا چک صادر نشود. اکنون به دلیل ناهماهنگی‌ها اجرای قانون جدید را با تاخیر به اسفندماه موکول کرده‌اند، ولی چرا تصمیمی می‌گیریم که قابل اجرا نباشد، چرا شعری بسراییم که در قافیه‌اش بمانیم.»
