بخش خصوصی در تصمیم‌ سازی ‌ها نقشی ندارد!

اواخر تیرماه بود که اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد به نمایندگی از بخش خصوصی و با هدف ارائه مشورت و راهنمایی به سیاستگذار و قانونگذار، «سامانه پایش قوانین فسادزا و مخل کسب ‌و کار» را برای مشارکت فعالان اقتصادی در این امر راه ‌اندازی کرده است. این سامانه با هدف معرفی و اعلام قوانین، تصویب ‌نامه ‌ها، آیین ‌نامه ‌ها، بخشنامه ‌ها، فرآیندها و رویه‌ هایی که موجب ایجاد فساد و همچنین مشکل و اختلال در روند فعالیت بنگاه ‌های اقتصادی می ‌شود، ایجاد شده و پس از بررسی و تهیه گزارش تکمیلی از قوانین فسادزا که از سوی فعالان اقتصادی روی این سامانه به ثبت رسیده، برای رفع موانع و تسهیل محیط کسب و کار، از سوی اتاق بازرگانی ایران به مراجع تصمیم‌ گیر در قوای سه‌ گانه ارجاع می ‌شود.
بهاره بوذری

* * *

حسن فروزان ‌فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، در گفت و گو با خبرنگار ترابران، درباره ضرورت راه‌ اندازی سامانه پایش قوانین فسادزا گفت: «تا جايي كه مي ‌دانم اتاق ایران سال هاست در نظر دارد که زمینه ‌ای را فراهم کند تا اعضا بتوانند نظرات خود را درباره قوانین، چه آنها که فسادزا هستند و چه آنها که مخل کسب ‌و کار هستند، اطلاع ‌رسانی و از ظرفیت ‌های خودش مثل شورای گفتگو و عضویت اتاق در شورای مقررات ‌زدایی و … برای حل و فصل این موضوعات استفاده کند.»
او ادامه داد: «در مورد جزئیات سامانه پایش قوانین فسادزا به معنای روش ‌های پیگیری آن هنوز مطلبی منتشر نشده است. اما احتمالاً روش ‌های شناخته شده ‌ای در اتاق برای رسیدگی به چنین مواردی وجود دارد مانند یکسری از معاونت ها که جنبه اجرایی و عملیاتی دارند و یکسری از کمیسیون ‌ها که جنبه مشورتی در اتاق دارند که اعضای آنها می ‌توانند پیشنهادهای اعضای اتاق را پردازش کنند تا این کار به صورت منسجم ‌تری در بیاید و بعد هم احتمالاً اتاق از ابزاری‌های تعاملی خود با دولت و قسمت ‌های مختلف حاکمیت برای گفت ‌و گو و به نتیجه رساندن موضوع استفاده خواهد کرد.»
او با بیان اینکه اگر سامانه پایش قوانین فسادزا صرفاً به جمع ‌آوری نظرات و پیشنهادهای اعضا محدود شود، کارکرد محدودی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: « اما اگر بتواند مکانیزم شفاف و روشنی در زمینه رسیدگی به آن اظهار نظرات را ایجاد کند و کسی که نظری را ثبت می ‌کند، بتواند مراحل پیگیر مسئله را هم رصد کند قطعاً اثربخشی و جلب اعتماد بیشتری خواهد داشت و احتمالاً اعضا هم با دقت و جزئی ‌نگری اطلاعات موجود را ثبت می ‌کنند اما اگر این سامانه نتواند ظرفیت ‌های پیگیری خود را به صورت شفاف در اختیار متقاضیان قرار بدهد، احتمالاً صرفاً برخی از انتقادها در این سامانه ثبت خواهد شد و مورد توجه عموم به عنوان یک سامانه مرجع قرار نمي ‌گیرد.»
فروزانفرد درباره علت تأخیر در راه ‌اندازی این سامانه گفت: «طراحی و راه‌ اندازی سامانه پیش ‌نیازها و سازوکارهایی می‌ طلبد که چیزی فراتر از راه ‌اندازی یک سایت است. برای اینکه یک سایت روی فضای وب داشته باشیم، نه هزینه زيادي لازم هست و نه پشتوانه زیادی مي ‌خواهد. خیلی آسان می ‌شود یک روزه این کار را انجام داد، اما متأسفانه توجه لازم به مشخصات یک سامانه در زمان اعلام راه ‌اندازی آن صورت نمی ‌گیرد. سامانه مجموعه ‌ای از اجزا دارد، این اجزا هر کدام کارکردهای جداگانه ‌ای دارند و باید در تعامل با هم باشند تا این سامانه بتواند به خروجی ‌های موردنظر دست پیدا کند. با صرف اینکه سایتی در فضای وب داشته باشیم که زمینه ‌ای برای دریافت اطلاعات و اظهارنظرها داشته باشد، نمی ‌توانیم ادعا کنیم که یک سامانه پایش قوانین فسادزا شکل گرفته است.»
او درباره پیشنهادی که در کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران با عنوان گزارش ‌گیری مفاسد و تخلفات اداری مطرح شده بود، توضیح داد: «ما در سال گذشته، مبحث سوت ‌زنی یا گزارشگری فساد را مورد بررسی قرار دادیم. به این ترتیب که نمونه ‌ها و قواعد بین ‌المللی در این عرصه را مطالعه و گزارش‌ گیری کردیم. سپس بررسی کردیم که آیا امروز این نظامات در کشور ما وجود دارند یا خير و اگر وجود دارند چقدر کارآمدی دارند و چه اقداماتی در این زمینه لازم‌ الاجراست. به عنوان کمیسیون مشورتی برای اتاق موضوع را بررسی کردیم و در قالب چندین گزارش در اختیار هم اتاق و هم سایر دستگاه‌ ها گذاشتیم. ما در یک جلسه رسمی که ماهانه برای شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق تهران برگزار می ‌شود به صورت کامل دستاوردهای خود را در این زمینه برای اعضای شورا توضیح دادیم. گفتیم که این ضرورت وجود دارد و در دنیا هم گزارشگری تخلف و فساد در شناسایی و رسیدگی به موارد فسادآلود نقش برجسته و عمده‌ ای دارد و سهم دستگاه ‌ها و روش ‌های نظارتی موجود در دنیا نسبت به سهم گزارشگری فساد بسیار کمتر است.»
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: «نکته مهم سازوکارهایی است که گزارشگری فساد را امکان ‌پذیر کند و از همه مهم ‌تر سازوکارهای حمایتی از گزارشگران است که باعث ایجاد اطمینان‌خاطر و آرامش برای آنان شود ولی متأسفانه این سازوکار هنوز در کشور ما وجود ندارد.
قرار بود که در لایحه جامع شفافیت که در سال گذشته تحویل مجلس شورای اسلامی شد، به سازوکارهای حمایت از گزارشگران فساد هم اشاره شده باشد. در پیش ‌نویس اولیه و پیش‌ نویس نهایی هم همچنان این موارد مورد توجه قرار گرفته بود اما متأسفانه در آخرین نسخه این لایحه که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، این موارد حذف شد. در پایان سال 97، گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را آماده کردند با عنوان طرح حمایت از گزارشگران فساد که تقدیم مجلس کردند و در آن سعی شده بود که قالب مناسبی برای حمایت از گزارشگران فساد مورد توجه قرار گیرد که آن طرح هم متأسفانه همچنان مسکوت مانده است.»
او با تأکید بر اینکه آنچه امروز در ایران در زمینه گزارشگری فساد و تخلف اتفاق افتاده مجموعه‌ ای از فعالیت ‌های پراکنده در دستگاه ‌های مختلف است، گفت: «برخی مدعی هستند سامانه‌ هایی به این منظور ایجاد کرده ‌اند، اما من معتقدم آن سامانه‌ ها هم خیلی شبیه به سامانه پایش قوانین فسادزا است که اتاق ایران ایجاد کرده و صرفاً یک بستر اینترنتی است که آدم ‌ها می ‌توانند حرفی درباره موضوعی بزنند ولی نه مکانیزم ‌های پیگیری حرفه‌ ای و نه مکانیزم ‌های پاسخ ‌دهی ظرفیت پیشرفت و نتیجه پیگیری ‌ها در آن دیده نشده است. بنابراین ممکن است صرفاً برای درددل آدم‌ ها استفاده شود و نه برای رسیدن به نتایج مورد انتظار. رسیدن به نتیجه و فعال کردن افراد به عنوان کارکنان، مشتریان و ذی ‌نفعان سازمان ‌ها در گزارشگری تخلف نیاز به قانون روشن، شفاف و حمایتگر از گزارشگران فساد و تعیین آیین ‌نامه‌ های اجرایی درست دارد و تا پیش از این، هر آنچه در این قالب ‌ها ادعا می ‌شود فعالیت ‌های غیرعملیاتی و بیشتر شعارگونه است.»
او با تأیید اینکه پیشنهاد گزارش ‌گیری مفاسد و تخلفات اداری هم به نتیجه نرسیده است، تصریح کرد: «اتاق بازرگانی وظیفه اجرایی ندارد. اتاق وظیفه دارد موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار و ارتقای این فضا را بررسی کند و بر اساس اطلاعات خود پیشنهاد بدهد. پیشنهاد مشخص ما جدی گرفتن موضوع گزارشگری فساد به عنوان یکی از ابزارهای جدی و بین‌ المللی اصلاح امروز برای مبارزه با فساد است. گفتیم اگر مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه نسبت به موضوع فساد واقعاً حساسیت دارند، لازم است که به موضوع گزارشگری فساد توجه کنند، قوانین و آیین ‌نامه ‌های اجرایی مرتبط با آن طراحی و تدوین شود و ساختارهای لازم برای اعمال این فرصت اجتماعی به وجود بیاید و اگرنه دستگاه‌ های نظارتی موجود هر کدام دچار محدودیت ‎‌ها و تضاد منافعی هستند که زمینه گزارشگری واقعی فساد را فراهم نمی ‌کنند.»
او افزود: «در حال حاضر، دستور کار ما در آخرین جلسه کمیسیون بررسی وضعیت شفافیت و تعارض منافع در بازار بورس بود. ما هر جا احساس کنیم که به واسطه عدم شفافیت و وجود تعارض منافع که دو پایه اصلی شکل‌ گیری فسادها هستند زمینه ‌های خطر و فساد وجود دارد، سعی می ‌کنیم ورود و بررسی کنیم و اگر لازم باشد مطالعات موردی دقیق ‌تر انجام بدهیم و نظرمان را به هیئت رئیسه اتاق اعلام کنیم. تلاش و تمرکز ما روی عواملی است که می ‌توانند ایجادکننده فاسد باشند. عدم شفافیت و وجود تعارض منافع دو بال اصلی شکل ‌گیری فساد در ارکان هستند و ما سعی می‌ کنیم نورافکن خود را روی بسترها و حوزه ‌های مختلف بتابانیم و در مورد آنها اظهارنظر رسمی داشته باشیم.»
فروزانفرد با اشاره به اینکه هیچ ابزار قانونی جز تعامل، گفت و ‌گو و تلاش برای تأثیرگذاری نظرات اعضای اتاق بازرگانی پیش‌ بینی نشده است، تصریح کرد: «کل اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک آیتم مشورتی در قانون تعریف شده تا به عنوان مشاور سه قوا فعالیت کند. اتاق بازرگانی از تجمیع فعالان اقتصادی شناخته شده در بالاترین سطح وظیفه ارائه مشورتی اندیشه‌ های خود را به سه قوا دارد. براساس این وظیفه قانونی اتاق کرسی ‌هایی در مجامع مختلف، کمیته‌ های کاری مختلف، شوراهای عالی کشور دارد تا پیام و نظر بخش خصوصی را به گوش تصمیم‌ گیران در بخش‌ های مختلف برساند. این یک کرسی صرفاً و نهایتاً یک رأی دارد. جهت گیری‌ های کلی کشور است که به این یک کرسی وزن بالا و اثربخشی می‌ دهد یا آن را تبدیل به کرسی بی ‌حاصلی می‌ کند.»
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از حمایت ‌های شعارگونه از بخش خصوصی گفت: «اگر تمام حرف ‌ها درباره حمایت از بخش خصوصی، صرفاً یک ادعا و شعار باشد و اگر به جای یک کرسی چند کرسی هم در اختیار بخش خصوصی باشد در مقابل کرسی ‌هایی که در اختیار دولت و حاکمیت است، حرفي براي گفتن باقي نمي ‌ماند. ما در شورای عالی بورس، در شورای عالی پول و اعتبار هم فقط یک نماینده داریم و نهایتاً هیچ اتفاقی نمی ‌افتد.»
او افزود: « امروز به نظر می ‌آید با توجه به شرایط کشور اساساً به صورت جدی به اظهارنظرهای بخش خصوصی توجهی نمی‌ شود و کشور براساس منطق دوران بحران اداره می ‌شود. هر چه مجموعه حاکمیت صلاح بداند انجام می ‌دهد. نه لزوماً براساس آنچه که تقاضا یا پیشنهاد بخش خصوصی است. در واقع، به نظر می ‌رسد آنچه که امروز برای بخش خصوصی در قالب اتاق بازرگانی مهیاست در واقعیت نقشی در تصمیم ‌سازی به معنی واقعی کلمه ندارند.»
فروزانفرد در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهای بلندمدتی برای جلوگیری از فساد در ساختار اداری کشور برای احقاق حق قانونی بخش خصوصی می‌ توان در نظر گرفت، توضیح داد: «بخش خصوصی خودش یکی از اجزای این جامعه است و به نوبه خود در شکل‌ گیری، ادامه و پیشرفت فعالیت‌ های فاسدآمیز مؤثر است. ما در نگاه واقع ‌بینانه خود بخش خصوصی را هم یکی از اجزای فساد می ‌دانیم. در آنچه که به عنوان روابط فسادآلود می ‌شناسیم معمولاً یک طرف آن هم می ‌تواند بخش خصوصی باشد. اما نکته مهم این است که بخش خصوصی وظیفه سازماندهی حاکمیتی جامعه را به عهده ندارد و تأثیرپذیر از نظامات موجود بر وضعیت حاکمیتی کشور است. به قول معروف، خودش قربانی فضای فسادآلود حاکم است.»
او با اشاره به اینکه نظامات حاکمیتی برای اصلاح خود به مجموعه ‌ای از اتفاقات نیاز دارند، توضیح داد: «ما باید پلت‌ فرمی بسازیم که روی آن امکان شکل گیری فساد کاهش پیدا کند. همه کشورهایی که توانستند میزان فساد را در روابط خود بهبود دهند، صرفاً به سمت ساخت این پلت ‌فرم رفته ‌اند. در این پلت‌ فرم اجزا مهمی وجود دارد مثل شفافیت، دسترسی عمومی و آسان به اطلاعات، مدیریت تعارض منافع اصلاح، شایسته‌ سالاری و اصلاح نظام به‌کارگیری نیروهای انسانی. این مجموعه در چارچوب حاکمیت می‌ توانند پلت ‌فرمی بسازد که در آن شکل‌ گیری و موفقیت از طریق فساد یا بسیار ناچیز باشد یا اگر اتفاق بیفتد، پیگیری، قابلیت به نتیجه رساندن و اصلاح دارد.»
او با تأکید بر اینکه تغییر و تحولات مهمی باید در زمینه مبارزه با فساد اتفاق بیفتد و مجموعه حاکمیت نه در کلام بلکه در معنا باید با این موضوع همراه شوند، تصریح کرد: «به نظر می ‌آید فعلا این همراهی در واقعیت و در عمل بین همه اجزای حاکمیت مخصوصاً در بدنه میانی حاکمیت یعنی بدنه میانی مدیران دولت و قوه قضایی و همراهی واقعی نمایندگان دیده نمی ‌شود و این عامل اصلی توقف است. اگر قرار باشد فعالیت‌ های جدی ‌تر در این زمینه شود ظرفیت ‌های قانونی خوبی وجود دارد اما فعلاً در دستورکار مسئولان پرداختن به این موضوع نیست. گاهي فعالیت‌ های مقطعی و متناسب با تغییر و تحول مدیران انجام می شود، ولی بعد آرام آرام این جریان میراست و همین که تعدادی از نفرات قبلی در موقعیت‌ های مختلف حذف شدند، نفرات جدید دوباره سوار همان مرکب می ‌شوند و همان مسیر گذشته را با نام ‌ها و عنوان‌ های جدید طی می‌ کنند.»

برچسب ها :
تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه مطبوعاتی نشریران در آذرماه سال ۱۳۷۷، اولین شماره ماهنامه اقتصاد ترابری ایران «ترابران» را منتشر کرد. این ماهنامه از همان سال تا کنون، با همکاری خلاق ترین کارشناسان صنعت حمل و نقل و انجمن های صنفی مرتبط ، به شکل مستمر منتشر شده است. >>

تماس با ما
  • آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید مطهری، روبروی هتل بزرگ تهران، پلاک 492، طبقه سوم
  • شماره تلگرام:‌ 09052640588
  • تلفکس:‌ 88925937 – 88925938 – 88900489
  • ایمیل: tarabaranmag@yahoo.com , tarabaranmag@gmail.com