براساس برنامه هفتم توسعه، قرار است تا پایان سال 1407 حجم کالاهای عبوری از کشور یا همان ترانزیت، به 40 میلیون تن برسد. هدفی که تحقق آن در وهله اول، منوط به هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با امر ترانزیت است. به عبارت بهتر، 25 دستگاه دخیل در ترانزیت کشورمان در بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار باید به نحوی هماهنگ با هم عمل کنند که فاصله حدود 15 میلیون تن ترانزیت فعلی تا 40 میلیون تن ترانزیت هدف‌گذاری شده، پُر شود! در این میان، طرح «باک پُر»، نمونه‌ای دیگر از خروار ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این زمینه را به نمایش می‌گذارد. براساس این طرح که مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق است، شرکت پخش فراورده‌های نفتی باید میزان سوخت داخل باک کامیون‌های ایرانی خروجی از کشور را براساس «باک پر» محاسبه و وجه آن را بر اساس نرخ تعادلی مرزی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز کند. در توضیحی صریح‌تر، هر کامیونی که از مرز ایران خارج می‌شود باید باکش پر شده باشد و اگر هم تمایلی به دریافت سوخت نداشته باشد، وجه یک باک پر را بپردازد که البته قیمت آن غیریارانه‌ای و هم‌قیمت با کشور هم‌مرز و بعضاً گران‌تر است! اجرای این طرح از دو سال گذشته از مرز بازرگان شروع شده است و گفته می‌شود هدف از اجرای آن مقابله با قاچاق سوخت و پایش و کنترل سوخت‌رسانی مرزی بوده و علاوه بر این، منجر به افزایش درآمد مناطق مرزی هم شده است. اما این طرح صدای نه‌تنها رانندگان ایرانی بلکه رانندگان خارجی به‌ویژه ترک را هم درآورده و گویا دولت ترکیه هم در واکنش به این سوخت‌رسانی اجباری، اخطار داده است و طبق گفته فعالان اقتصادی و حمل‌ونقلی احتمالاً باید منتظر اجرای اقدامی مشابه در آینده نزدیک بود.
به گزارش ماهنامه ترابران، درحالی‌که اسناد بالادستی و قوانین، دستگاه‌ها را مکلف به افزایش سهم کشور از بار ترانزیتی در منطقه کرده است، اما می‌بینیم که این تصمیمات جزیره‌ای ضد ترانزیتی در مرزهای پرتردد مانند بازرگان به اجرا می‌رسند و حداقل جذابیت‌های کریدورهای ایرانی را هم از بین می‌برند. از سوی دیگر، براساس دیپلماسی اقتصادی که دولت مدعی اجرای آن است، تصمیمات تجاری به‌ویژه در زمینه ترددهای مرزی باید در شکل تفاهم با کشور همسایه اتخاذ شوند، بنابراین همان‌طور که کشورها درباره عوارض یا تخفیفات و معافیت‌ها به توافق می‌رسند، طرحی مانند باک پر هم پیش از اجرا باید به طرف مقابل اعلام می‌شد.
منتظر رفتار متقابل ترکیه باشیم
فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ترابران درباره تبعات اجرای طرح باک پر در مرزهای ایران به‌ویژه بازرگان اظهار کرد: «از آنجا که ابزار کنترل قاچاق در مرز وجود ندارد، طرح باک پر را اجرا کرده‌اند، در واقع با توجه به اینکه در جلوگیری از قاچاق سوخت ناتوان هستند با اجرای طرح باک پر، رانندگان کامیون را مجبور کرده‌اند که چه گازوئیل بخواهند و چه نخواهند هزینه 1000 لیتر گازوئیل را بپردازند.»
او ادامه داد: «این طرح در ابتدا، تنها شامل کامیون‌های ایرانی بود که در نهایت هم هزینه این اجبار به صاحبان کالا تحمیل می‌شد و قیمت تمام‌شده را افزایش می‌داد، اما وقتی مسئولان متوجه افزایش درآمدها شدند، برای انتفاع بیشتر این طرح اجباری را برای رانندگان و کامیون‌های خارجی هم اعمال کردند.»
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه طرح باک پر برای اولین بار در آذربایجان غربی و در مرز بازرگان به اجرا درآمد، گفت: «در ابتدای اجرای این طرح کامیون‌ها از مرز بازرگان به مرز پلدشت تغییر مسیر دادند و ترافیک مرز بازرگان به‌شدت کاهش پیدا کرد و باعث معترض شدن ترخیص‌کاران شد، اما پس از مدتی در مرز پلدشت هم به اجرا رسید.»
قنبرپور تاکید کرد: «هر چند در حال حاضر، اجرای این طرح درآمد خوبی ایجاد کرده اما باید توجه داشت که طرف مقابل هم به‌زودی در واکنش به این طرح اجباری، برای کامیون‌های ایرانی مقررات سختگیرانه اعمال خواهد کرد. حتی این موضوع مطرح شده که کامیون‌های ایرانی تنها می‌توانند از 300 لیتر گازوئیل در خاک کشور ترکیه استفاده کنند و مابقی سوخت‌رسانی باید در ترکیه انجام شود یا مابه‌التفاوت آن را با قیمت سوخت در ترکیه بپردازد.»
او تاکید کرد: «ترکیه این موضوع را به‌طور مرتب از ما به‌عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی پیگیری می‌کند و در چند مکاتبات شفاهی و کتبی اعلام کرده‌اند که رفتار متقابل خواهند داشت و از رانندگان ایرانی جریمه اخذ خواهند کرد.»
قنبرپور: از آنجا که مسئولان در جلوگیری از قاچاق سوخت ناتوان هستند، با اجرای طرح «باک پر» رانندگان کامیون را مجبور کرده‌اند که چه گازوئیل بخواهند و چه نخواهند، هزینه 1000 لیتر گازوئیل را بپردازند، اما حالا باید منتظر باشند که طرف مقابل هم مقابله به مثل کند
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیگیری‌های انجام شده، اظهار کرد: «در سفر رئیس‌جمهور به استان، موضوع به اطلاع وی رسانده شد، اما متاسفانه وزیر راه در این باره اطلاعات دقیق نداشت تا جزئیات و تبعات اجرای این طرح کاملاً توضیح داده شود. البته این مشکل را با آقای صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در میان گذاشتیم و پس از آن جلسه‌ای در ستاد مبارزه با قاچاق سوخت برگزار شد، اما ستاد مبارزه با قاچاق سوخت به دنبال افزایش درآمد است و هیچ توجهی به ترانزیت ندارد. بارها به ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرده‌ایم که این تصمیمات و اقدامات فعال اقتصادی ایرانی را از بازار جهانی محروم می‌کنید و کشور رقیب ترانزیتی هم از این فرصت استفاده خواهد کرد، اما گویا این موضوعات برای آنها اهمیتی ندارد.»
قنبرپور با بیان اینکه هم وزارت امور خارجه و هم سازمان راهداری قویاً مخالفت خود را با اجرای طرح باک پر اعلام کرده‌اند، گفت: «قرار بر این بود کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت امور خارجه و سازمان راهداری و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت تشکیل شود تا هزینه فایده این طرح بررسی شود اما به دلیل شرایط کشور و درگذشت رئیس‌جمهور این موضوع به تعویق افتاد.»
طرح «باک پر» چیزی شبیه به راهزنی!
محمد عددیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران نیز در گفت‌وگو با ترابران با انتقاد از اجرای طرح باک پر اظهار کرد: «ستاد مبارزه با قاچاق سوخت به هر بهانه‌ای می‌خواهد درآمدزایی کند و هیچ توجهی ندارد که با این طرح چه بلایی بر سر ترانزیت و واردات و صادرات می‌آورد. از 8 ماه گذشته به‌طور جدی این طرح در مرز بازرگان و سایر مرزها در حال اجرا است و از هر کامیون خروجی از مرز پول 1000 لیتر گازوئیل را دریافت می‌کنند.»
او با بیان اینکه این طرح در حقیقت، نوعی فروش اجباری آن هم به مبلغ بسیار گران به رانندگان است، گفت: «باید توجه داشت که برخی از کامیون‌ها به هر دلیلی از جمله مسافت کوتاه تا مقصد تمایلی به دریافت 1000 لیتر گازوئیل را ندارند اما به‌صورت اجباری باید مبلغ آن را بپردازند. اصلاً بهتر است که ستاد مبارزه با قاچاق سوخت در ابتدای جاده تبریز به بازرگان دکه‌ای را برای دریافت وجه احداث کند و این‌گونه درآمدزایی داشته باشد، و نه در قالب طرحی غیرمنطقی به نام باک پر! این طرح چیزی شبیه به راهزنی است.»
عددیان: ستاد مبارزه با قاچاق سوخت به هر بهانه‌ای می‌خواهد درآمدزایی کند و هیچ توجهی ندارد که با این طرح چه بلایی بر سر ترانزیت و واردات و صادرات می‌آورد. اصلاً بهتر است که در ابتدای جاده تبریز به بازرگان، دکه‌ای را برای دریافت وجه احداث کنند و این‌گونه درآمدزایی داشته باشند، نه در قالب طرحی غیرمنطقی به نام «باک پر»!
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی هم تصریح کرد: «هر چند در ابتدا این طرح اجباری تنها برای رانندگان ایرانی به اجرا درآمد، اما رفته رفته این اقدام به رانندگان خارجی هم تسری پیدا کرد و مجبور به پرداخت هزینه 1000 لیتر گازوئیل شدند.» عددیان با اشاره به اعتراض دولت ترکیه و رانندگان این کشور، افزود: «بارها دولت ترکیه و انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و وزارت راه این کشور اعلام کرده‌اند که چرا چنین طرحی به اجرا می‌رسد و اخطار داده‌اند که اگر اجرای این طرح متوقف نشود، عمل متقابل به مثل را شروع خواهند کرد.»
او تاکید کرد: «تنها رانندگان ترک به اجرای این طرح معترض نیستند، بلکه برخی از کامیون‌های ایرانی که حامل بار بالای 40 تن هستند برای اینکه در ترکیه جریمه نشوند تمایلی به تردد با باک پر ندارند، در حالی که در شرایط فعلی مجبورند در صورت عدم سوخت‌گیری هم هزینه آن را بپردازند، پس طبیعتاً نسبت به این وضعیت معترض هستند.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی درباره هزینه – فایده اجرای این طرح اظهار کرد: «روزانه 500 دستگاه کامیون از مرز بازرگان خارج می‌شود، اگر دولت ترکیه رفتاری مشابه را اعمال کند، از هر کامیون 500 یورو بابت سوخت دریافت می‌کند که رقم آن به 250 هزار یورو می‌رسد! واقعاً نمی‌دانیم چه کسی با چه منطقی و با چه محاسباتی تصمیم به اجرای طرح باک پر گرفته است و کسی هم در این باره توضیحی به ما نمی‌دهد.»
عددیان با بیان اینکه طرح «باک پر» آبروی تجارت ایران را هدف قرار داده است، گفت: «متاسفانه تاکنون مذاکرات و خواسته ما هم به جایی نرسیده و کسی هم نتوانسته آقایان را متقاعد کند که این تصمیمات چه آثار مخربی برای ترانزیت و صادرات در پی دارد و هزینه صادرات را برای ما بالا می‌برد.»
ضرورت وحدت رویه در تصمیمات ترانزیتی
یکی از مخالفان اجرای طرح «باک پر» سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. مدیران این سازمان معتقد هستند که چنین تصمیماتی باید با همفکری و هماهنگی متولی یعنی وزارت راه انجام شود.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در گفت‌وگو با ترابران با بیان اینکه طرح فول باک یا همان باک پر، تقریباً از دو سال گذشته به‌صورت پایلوت در مرز بازرگان به اجرا درآمده، اظهار کرد: «هدف از اجرای طرح باک پر این بود که با توجه به اینکه قیمت سوخت در ایران در طول چند سال گذشته ثابت بوده و در عین حال قیمت ارز و سوخت در دنیا افزایش پیدا کرده، با وجود تفاوت فاحش قیمت‌ها، جلوی قاچاق سوخت را بگیرند.»
مهندس جواد هدایتی همچنین توضیح داد: «با توجه به اینکه در شرایط فعلی تولیدات داخلی سوخت کفاف نیاز داخل را هم نمی‌دهد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق سوخت این طرح را به اجرا درآورد تا در مرزها برای ناوگان خروجی اعمال شده و به این ترتیب، هم سوخت یارانه‌ای از کشور خارج نشود و هم منبعی برای تامین درآمد باشد.»
هدایتی: به نمایندگی از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بارها در این باره مکاتباتی داشتیم و نظرات خود را اعلام کرده‌ایم. ما معتقدیم مسئولان تصمیم‌گیر به تبعاتی که می‌تواند گریبان‌گیر حمل‌ونقل کشور شود، دقت نداشته‌اند. کسی موافق قاچاق سوخت و سرمایه‌های ملی نیست اما آسیب‌های این طرح و حواشی آن هم باید مدیریت شود
هدایتی تاکید کرد: «ستاد مبارزه با قاچاق سوخت بر این باور است که پیش از این سوخت یارانه‌ای از کشور خارج می‌شد، اما با اجرای این طرح خرده‌فروش نمی‌تواند سوخت یارانه‌ای را با تفاوت فاحش در مرز به فروش برساند و دست دلال را کوتاه می‌کند و در نهایت راننده هم سوخت داخل باک را با قیمت شناور مرزی می‌خرد.» مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با بیان اینکه اجرای این طرح باید آسیب‌شناسی شود، گفت: «به نمایندگی از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بارها در این باره مکاتباتی داشتیم و نظرات خود را اعلام کرده‌ایم. معتقدیم به این موضوع تک‌بعدی نگاه شده و مسئولان تصمیم‌گیر به تبعاتی که می‌تواند گریبان‌گیر حمل‌ونقل کشور شود، دقت نداشته‌اند. در این باره چند جلسه در وزارت امور خارجه با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه برگزار و قرار شد که توضیحاتی ارائه شود و در جلسه بعدی، موضوع آسیب‌شناسی می‌شود.»
او با اشاره به اینکه کسی موافق قاچاق سوخت و سرمایه‌های ملی نیست اما آسیب‌های این طرح و حواشی آن هم باید مدیریت شود، گفت: «اجرای طرح باک پر از دو سال گذشته به‌صورت پایلوت بازرگان شروع و مصوبه آن به سایر مرزهای کشور هم ابلاغ شده که اجرای آن بعضاً تا تعطیلی موقتی مرز هم پیش رفته است.»
هدایتی با اشاره به واکنش کشورهای مقابل از جمله ترکیه که چندین بار در این زمینه به مsئولان ایرانی اخطار داده، اظهار کرد: «واکنش سایر کشورها به‌شدت ترکیه نبود، البته در مرز پرویزخان رانندگان عراقی به این موضوع معترض بودند و می‌گویند که در خاک کشور عراق سوخت را با قیمت ارزان‌تری خریداری می‌کنند. کشور آذربایجان هم در ابتدای اجرای طرح واکنش‌هایی نشان داد، البته برخی از کشورها هم با این طرح کنار آمدند.»
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری تاکید کرد: «صرف‌نظر از محاسبات هزینه – فایده، نکته این است که در مورد موضوعات بین‌المللی مانند ترانزیت به‌عنوان تکلیف ملی و بین‌دستگاهی، تصمیمات نقش‌آفرین و اثرگذار باید از سوی یک مرجع مدیریت شود. اگر قرار باشد یک دستگاه به‌زعم و ماموریت خودش در این باره تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کند، این اقدام ناهماهنگ می‌تواند تبعات خاص خود را داشته باشد و مسئله‌ساز شود.»
او با اشاره به این نکته که درباره مسائل و موضوعات مربوط به ترانزیت همواره تاکید به وحدت رویه بوده، گفت: «همیشه این موضوع مطرح بوده که باید یک مرجعیت و رهبری در ترانزیت وجود داشته باشد و معاون اول هم چندین بار ابلاغ کرده است که این تصمیمات در شورای هماهنگی ترابری کشور اتخاذ شود.»
