همان گونه که کمابیش در خبرها، البته نه به شکل جدی‌، در طی سالیان اخیر آمده است، مدت مدیدی است که زنگ خطر سوانح رانندگی در کشور بیشتر از هر زمان دیگر به صدا درآمده و سیر صعودی حوادث ترافیکی که از دو سال قبل آغاز شده، همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بیش از دو سال از برنامه «دهه اقدام برای ایمنی راه‌ها» (1409-1400) برای کاهش 50 درصدی مرگ و میر و جراحات ترافیکی رانندگی و اجرای مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌ها سپری شده و از آنجا که موضوع سوانح رانندگی و آسیب‌های فراوان انسانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، به‌صورت مورد انتظار به‌عنوان اولویت دستگاه‌های عضو کمیسیون مذکور و دیگر نهادهای اجرایی و مسئول همچنین دغدغه ملی قرار نگرفته، جامعه با نگرانی بیشتر درباره عدم تحقق اهداف تعیین شده در قانون مواجه است.

نخست می‌خواهم اشاره‌ای به آمار جان‌باختگان رانندگی در سال گذشته داشته باشم، 19490 نفر قربانی تصادفات، حاصل حمل‌ونقل پرمخاطره و سفر همراه با تشویش‌خاطر برای هموطنان در یک سال قبل است. براساس گزارش پلیس راهور، حدود 1550 هزار میلیارد ریال خسارت تنها در این بخش‌، بدون در نظر گرفتن زیان اقتصادی‌، ناشی از مصدوم و مجروح شدن 368279 نفر که قطعاً بیش از 10 درصد از آنان معلول و دائم‌العمر از کار افتاده شده‌اند یک زیان قابل‌توجه و جدی است. این در حالی است که امکان تخصیص اعتبار اولیه 50 هزار میلیارد ریالی برای اصلاح نقاط پرحادثه در راه‌های برون‌شهری کشور از دو سال قبل هنوز میسر نشده است و با این سرمایه از دست رفته بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی، زیربنایی، تولیدی و بهداشتی که می‌توانست به انجام برسد. مهم‌تر از این خسارت‌های اقتصادی، آسیب‌های جبران‌ناپذیر انسانی و اجتماعی است که بر پیکره جامعه هر روز و هر ساعت وارد می‌شود که علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته موضوع ایمنی هنوز هم به‌عنوان یک دغدغه ملی و همگانی مورد تاکید نیست.

براساس بند 1 ماده 108 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶): «دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط‌نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، ایمن‌سازی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند. به‌نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد 10 هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد» باید اذعان داشت که بر طبق آمارها نه‌تنها این امر محقق نشده که وضعیت بحرانی‌تر نیز شده است.

لذا با این نگرانی و دغدغه مهم با عرض تأسف‌، در تنظیم و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، بند مربوط به کاهش سوانح رانندگی حذف شده که قطعاً آثار و تبعات منفی گسترده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت. از این رو، همان‌گونه که جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها در شهریور سال 1400 طی نامه و گزارش مشروحی خطاب به رئیس‌جمهور محترم، درخواست تشکیل ” شورای عالی ایمنی حمل و نقل” به ریاست ایشان و مکلف کردن سازمان‌ها و نهادهای مسئول برای اجرای برنامه‌های مؤثر را داشت.

موضوع نگرانی از حذف بند مربوط به کاهش سوانح رانندگی در برنامه هفتم توسعه نیز به وزیر راه و شهرسازی که ریاست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور را برعهده دارند اعلام شده و انتظار اقدام عملی و جدی از سوی ایشان می‌رود و جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها موضوع را تا حصول نتیجه از دیگر مبادی قانونی پیگیری خواهد کرد.

به نظر می‌رسد، زمان آن فرارسیده که یک جریان عمومی و فراگیر برای اعلام هشدارهای لازم در کشور نسبت به روند خطرناک و نگران‌کننده سوانح ترافیکی شکل بگیرد، مطالبه‌گری و خواسته عمومی در بخش اصلاح و تقویت ایمنی خودروهای تولیدی افزایش یابد، کاهش سهم راه در سوانح رانندگی با اخذ اعتبارات لازم و واقعی برای نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها از سوی متصدیان امر به‌طور جدی و فراتر از وظیفه پیگیری شده و طرح‌ها با اولویت مهندسی و ملی، فارغ از بخشی‌نگری و سلیقه‌ای اجرا شود و بازنگری فوری و بدون فوت وقت در مدیریت‌های نظارتی و امدادی در دستور کار قرار گیرد. با کمال تأسف، روح قانون در بخش رانندگی هنوز در کشور به‌طور کامل حاکم نیست و رفتارهای صحیح ترافیکی به‌عنوان مسئولیت اجتماعی همگانی هنوز به‌درستی شناخته نشده است. از این رو، امروزه تکنولوژی‌ها و روش‌های هوشمند در بخش نظارتی و امدادی در تمامی کشورها مورد استفاده و بهره‌برداری است که در کشور ما نیز باید سرعت بهره‌گیری از این ابزارهای هوشمند افزایش یابد. همچنین ضرورت دارد شرایط برای آن دسته از رانندگانی که به قوانین و مقررات کم‌توجه یا بی‌توجه هستند، سخت‌تر شود و محرومیت‌های گوناگون اجتماعی برای آنان در نظر بگیرند تا با سهل‌انگاری‌ها، جان خود و دیگران را به مخاطره نیندازند.

از سوی دیگر، بسیاری از هموطنان همچنان از خودروهای شخصی فرسوده و معیوب خود استفاده می‌کنند و حتی بدون انجام هزینه تعمیر و نگهداری با همان وسیله نقلیه به سفرهای طولانی می‌روند و دلیل روشن آن، افزایش قیمت خودرو و هزینه‌های تعمیرات در سال‌های اخیر است که باید چاره‌اندیشی شده و قوانین در این ارتباط جدی‌تر اِعمال شود.

موضوع مهم دیگر، توسعه و تقویت فرهنگ رانندگی و ترافیکی است. آنچه که تاکنون از ارزش و جایگاه کمتری برخوردار بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد، نقش بسیار مهم جامعه مدنی شامل سمن‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای ذی‌ربط‌، دانشگاهیان و جوانان و در کنار آنها بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران است که می‌تواند به‌شکل ساختاری و نظام‌مند در کنار حاکمیت در غلبه فوری بر پدیده ناگوار سوانح رانندگی و کاهش آسیب‌ها مأموریت یافته و به‌صورت جدی وارد عمل شوند.

جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها ضرورت تشکیل ستاد ایمنی حمل‌ونقل را بارها و بارها مطرح کرده است. همان‌گونه که ستاد کرونا طی سه سال گذشته تشکیل شد و با جریان‌سازی، هشدارهای لازمه را به‌طور مستمر در جامعه جاری کرده و در پیشگیری بیماری و کاهش آسیب‌ها موفق شد، در بحث سوانح رانندگی نیز پیشگیری و نظارت و اِعمال قانون بسیار مهم است. بدیهی است که کاهش سوانح رانندگی موضوعی فرابخشی است و برنامه‌ها زمانی مؤثر خواهد بود که از سوی سازمان‌ها و نهادهای مسئول همسو و همگام انجام شود و در این میان نقش مهم و اثربخش دیگر از جانب رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی و استفاده گسترده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که باید بیش از پیش اعمال شود، چگونه است که اخبار ناهنجاری‌های رانندگی بالاخص موتورسواران در شهر تهران تکرار می‌شود ولی هنوز چاره‌ای جدی برای آن به کار گرفته نشده است، در تصادفات سال گذشته، شهر تهران 16 درصد خودروها، 48 درصد عابران پیاده و 36 درصد موتورسیکلت‌سواران سهم داشته و طبق آمارهای به ثبت رسیده، از میان فوتی‌های این شهر  41 درصد عابران پیاده، 38 درصد راکب موتورسیکلت، 8 درصد سرنشینان خودرو، 7 درصد راننده خودرو و 6 درصد سرنشین موتورسیکلت را شامل بوده است که ادامه این وضع حاکی از عبور از خط قرمز است.

از طرف دیگر، اعلام می‌شود از 5/11 میلیون موتور سیکلت موجود در کشور تنها 5/1 میلیون، به‌عبارتی 13 درصد، دارای بیمه بوده و تنها 50 درصد از آنان گواهینامه دارند که این شرایط به هیچ عنوان مورد پذیرش افکار عمومی نبوده و نیست و آحاد جامعه انتظار چاره‌اندیشی و اصلاح وضع موجود را دارد، لذا ضمن سپاسگزاری از ماهنامه تخصصی ترابران که طی نوبت‌های متعدد موضوع را مورد بررسی و چالش قرار داده است، امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و حساسیت‌های لازم برای یک عزم ملی در سومین سال از “دهه اقدام برای ایمنی راه‌ها” از جانب تمامی سازمان‌های ذی‌ربط ایجاد شود و شرایط لازم برای آرامش و آسایش خاطر هموطنان برای سفرهای ایمن و کم‌خطرتر فراهم آید.