مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بررسی سیاست تجاری امارات، برخی از مزیت‌ها و پیامدهای سیاست تجاری این کشور را تشریح و اعلام کرد: «امضای قرارداد تجارت آزاد هند با امارات ارزش بندر چابهار به عنوان کانون تجارت منطقه‌ای هند را کم خواهد کرد.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با نام «سند سیاست تجاری امارات» اعلام کرده است که اگرچه به‌دنبال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران و برخی مشکلات سیاسی میان ایران و امارات، حجم تجارت دوجانبه ایران با امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از شرکای مهم تجاری منطقه‌ای کاهش پیدا کرده، اما با این حال امارات کماکان یکی از جذاب‌ترین کشورهای منطقه برای بخش خصوصی ایران محسوب می‌شود.
بر اساس این گزاش، سیاست تجاری امارات بر شکل‌دهی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با طیفی از کشورها متمرکز است که آنها را به‌عنوان بازارهای هدف برگزیده است. دولت این کشور در سال 2021 اعلام کرد که امضای فوری موافقت‌نامه جامع همکاری اقتصادی با ۸ کشور شامل هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌جنوبی، اتیوپی، اندونزی، رژیم صهیونیستی و کنیا را در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان‌های بین‌المللی در حوز تجارت است که از جمله آنها می‌توان به سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج فارس، موافقت‌نامه تجارت آزاد GCC-EFTA و منطقه تجارت آزاد پان‌عربی اشاره کرد.
قراردادی که ارزش بندر چابهار را کم می‌کند
گزارش نامبرده با اشاره به امضای قرارداد تجارت آزاد هند با امارات هشدار داده که این قرارداد از ارزش بندر چابهار به عنوان کانون تجارت منطقه‌ای هند کم خواهد کرد. اما فعال شدن بندر چابهار با مشارکت هند کمک خواهد کرد تا حداقل کانون تجارت منطقه‌ای هند با مقصد روسیه و آسیای مرکزی در سواحل ایران شکل بگیرد.
گفتنی است، توافق‌نامه تجاری میان ترکیه و امارات متحده عربی این پتانسیل را دارد که خود به یک مزیت اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی مهم برای ایران تبدیل شود.
با توجه به تنش‌های موجود میان عربستان سعودی و ترکیه از یک سو و قطر از سوی دیگر، با شکل‌گیری توافق‌نامه تجارت میان امارات و ترکیه، ایران می‌تواند نقش مهمی در اتصال همه این کشورها به یکدیگر ایفا کند.
گسست پیوند تجاری به دلیل تحریم‌های ایران
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تاکید کرده که ضرورت دارد دانش تخصصی-فنی لازم برای ورود بخش خصوصی به حوزه‌های نوین همکاری اقتصادی با امارات ایجاد و توسعه یابد. این دانش هر چند در ایران وجود دارد، به واسطه تحریم‌های طولانی علیه اقتصاد ایران، با فعالیت‌های تجاری کشور پیوند نخورده است.
خاطرنشان می‌سازد، از دیگر مسائل فنی موجود در روابط تجاری دوجانبه، ضرورت ایجاد و توسعه بخش‌های حقوقی در شرکت‌های تجاری است که قصد همکاری اقتصادی با امارات را دارند؛ با توجه به پیچیدگی روزافزون فرایندها و سازوکارهای تجارت بین‌الملل، این مسئله بیش از همیشه حیاتی به نظر می‌رسد.
لازم به ذکر است؛ با اشاره به اینکه تلاش برای جذب سرمایه اماراتی در پروژه‌های زیرساختی که دست‌کم بر اساس اسناد بالادستی ملی، مورد حمایت سیاست‌گذار است، یکی از حوزه‌های همکاری مشترک است ادامه داده است: از جمله این گونه همکاری‌ها می‌توان به مشارکت امارات با بخش خصوصی و دولتی ایران در پروژه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، انرژی‌های تجدیدپذیر، توریسم و استارت‌آپ‌های فعال در زمینه خدمات الکترونیک و هوش مصنوعی اشاره کرد.
در گزارش نامبرده، با توجه به تلاش امارات برای افزایش تولید و صادرات محصولات غذایی، بر سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های ایرانی در امارات تاکید شده است.
منبع: اتاق ایران
