اندر احوالات یک نهاد تنظیم‌گر، خاصه در حوزه حمل‌ونقل ریلی آورده‌اند که باید مستقل، بی‌طرف و اصلح باشد. در ایران، هرچند که با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، گامی اساسی برای تفکیک بخش‌های رقابتی و غیررقابتی برداشته و ابزارهای تنظیم‌گری معرفی شد، اما همچنان نهاد تنظیم‌گر حمل‌ونقل ریلی یعنی شرکت راهآهن نهادی وابسته به دولت و خود جزء ذی‌نفعان این حوزه و متهم به نداشتن سازوکار مناسب برای پاسخگویی و موازی‌کاری است. این همان مشکلی است که باعث شده سهم حمل‌ونقل ریلی از کل جابه‌جایی‌های بار کشور کمتر از 10 درصد باشد؛ چراکه بدون تنظیم‌گری درست، رقابت درست شکل نمی‌گیرد و بدون رقابت درست، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و بدون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسعه شکل نخواهد گرفت. به همین دلیل، دکتر محسن پورسیدآقایی، عضو هیئت‌علمی دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت با برشماری چالش‌های موجود تنظیم‌گری و رقابت در حوزه حمل‌ونقل ریلی ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر را برای توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور جزء ضرورت‌های اصلی دانست و چرایی و چگونگی انجام تنظیم‌گری درست را در این حوزه تشریح کرد.
به گزارش ماهنامه ترابران، دکتر محسن پورسیدآقایی، عضو هیئت‌علمی دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس ارشد حمل‌ونقل ریلی، چالش‌های تنظیم‌گری و رقابت را در حوزه حمل‌ونقل ریلی برشمرد و با بیان اینکه اصولاً دولت‌ها هفت وظیفه اصلی در حوزه حمل‌ونقل دارند، گفت: «تعیین استراتژی ملی حمل‌ونقل و همچنین ایجاد ساختارهای حمل‌ونقلی نمونه‌هایی از این وظایف است. همچنین خریداری خدمات حمل‌ونقل نیز در حیطه وظایف دولت به شمار می‌رود.»
پورسیدآقایی با توضیح اینکه دولت و شرکت دولتی دو مقوله جدا از هم هستند، یادآور شد: «اشتباه بارز ما این است که فکر میکنیم هرجا شرکت دولتی وجود دارد، یعنی دولت حضور دارد! در حالی که چنین تصوری نادرست است. باید بدانیم که در مفاهیم اقتصادی، دولت به مفهوم خود دولت است وظیفه تجاری ندارد؛ اما وظیفه شرکت دولتی، تجاری است. با این مفهوم دولت‌ها حتی باید خدمات را از شرکت‌های خودشان هم بخرند؛ مثلاً راهآهن شرکت دولتی است و مالکش دولت است، اما اگر دولت می‌خواهد از آنها خدمات بگیرد، باید با آنها قرارداد منعقد و خدماتشان را از آنها خریداری کند.»
او با اظهار اینکه چهارمین وظیفه دولت‌ها «تنظیم‌گری» است، افزود: «ما در راهآهن ایران و در صنعت حمل‌ونقل کشورمان اشتباه کرده‌ایم و همچنان کار اشتباه خود را ادامه می‌دهیم، چون فکر میکنیم اگر شرکتی مثل راهآهن دولتی است، پس دولت محسوب می‌شود و می‌تواند تنظیم‌گری کند، در حالی که شرکت راهآهن، به معنای دولت نیست بلکه شرکتی دولتی است و تنظیم‌گری وظیفه او نیست، بلکه در حیطه وظایف دولت است.»
عضو هیئت‌علمی دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: «نقش تنظیم‌گری دولت باید از شرکت‌های دولتی گرفته شده و به دولت سپرده شود و با رویکردی انجام گیرد که بیشترین منافع عمومی را برای مردم تامین و تضمین کند.»
او با بیان اینکه تظیم‌گری باید در چهار بخش اقتصادی، ایمنی، محیط‌زیستی و فنی انجام شود، تصریح کرد: «در بین این چهار مورد، مهم‌ترین بخش، تنظیم‌گری اقتصادی است. یک اصل بسیار مهم این است که بهترین تنظیم‌گران، رقابت و بازار هستند؛ بنابراین توصیه کارشناسان اقتصادی در سراسر جهان به دولت‌ها این است که تا جای ممکن به حوزه تنظیم‌گری وارد نشوند.»
او با بیان اینکه تنظیم‌گری کار ساده و پیش‌پا افتاده‌ای نیست و بسیار پیچیده است؛ تاکید کرد: «بهترین کار این است دولت با ایجاد رقابت اجازه دهد که بازار کار تنظیم‌گری را انجام دهد، و فقط در جایی که بازار شکست می‌خورد و امکان رقابت نیست و انحصار ایجاد می‌شود، تنظیم‌گری دولتی وارد عمل شود. نمونه این ماجرا مقوله زیرساخت در حمل‌ونقل ریلی است که دچار انحصار شده است.»
یکی از بخش‌هایی که باید تنظیم‌گری در آن صورت گیرد فصل مشترک بین زیرساخت و ناوگان حمل‌ونقل است. در این زمینه، همه دنیا نیاز به تنظیم‌گری دارد؛ چون در راهآهن زیرساخت یک استاندارد و ناوگان، استاندارد دیگر دارد و این دو حوزه با یکدیگر دچار تعارض منافع هستند، بنابراین در چنین شرایطی وظیفه دولت تنظیم‌گری فصل مشترک‌ها است
او توضیح داد: «بخش دیگری نیز وجود دارد که تنظیم‌گری باید صورت گیرد و آن هم فصل مشترک بین زیرساخت و ناوگان حمل‌ونقل است. در این زمینه، همه دنیا نیاز به تنظیم‌گری دارد؛ چون در راهآهن زیرساخت یک استاندارد و ناوگان، استاندارد دیگر دارد و این دو حوزه با یکدیگر دچار تعارض منافع هستند، به‌عنوان مثال، فعالان در حوزه زیرساخت حمل‌ونقل ریلی می‌خواهند بار محوری راهآهن سبک باشد، اما صاحبان و فعالان حوزه ناوگان می‌خواهند بارشان سنگین‌تر باشد تا کالاهای بیشتری جابه‌جا کنند؛ بنابراین در چنین شرایطی وظیفه دولت تنظیم‌گری فصل مشترک‌ها است، اما استانداردها را باید دولت تنظیم کند نه یک شرکتی که خودش ذی‌نفع است.»
عضوهیئت‌علمی دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه اتحادیه اروپا بخشنامه‌ای درباره اصول کلیدی تنظیم‌گری دارد، گفت: «این بخشنامه تاکید کرده است که نهاد تنظیم‌گر باید ملی و از همه مدیران زیرساخت مثل راهآهن و هرگونه نهاد تخصیص‌دهنده ظرفیت، تعیین‌کننده قیمت و متقاضیان دریافت مستقل باشد. به بیان دیگر، هیچ ذی‌نفعی نباید در بخش تنظیم‌گری دخالت داشته باشد. تنظیم‌گری باید کاملاً مستقل بوده و حتی‌الامکان از زیرشاخه وزارتخانه‌ها منفک شده و زیرشاخه حکومت باشد، نه یک زیرمجموعه خاص از یک وزارتخانه. به این ترتیب، شائبه دخالت ذی‌نفعان در تنظیم‌گری از بین می‌رود.»
پورسیدآقایی افزود: «علاوه بر این متقاضی باید حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد که اگر خواست به قوانین و آرای تنظیم‌گری اعتراض کند، جایی برای این شکایت وجود داشته باشد. نهادهای تنظیم‌گر هم باید پاسخگوی چنین شکایت‌هایی باشند.»
این کارشناس حمل‌ونقل ریلی درباره چگونگی این تنظیم‌گری، گفت: «تجربه دنیا می‌گوید نظام واحدی برای این کار وجود ندارد. مدل‌های مختلفی هست که به سیاست کشورها، درجه خصوصی‌سازی و توانایی کشورها بستگی دارد و بر اساس آنها می‌توان تنظیم‌گری را انجام داد.»
او وظیفه اصلی تنظیم‌گری اقتصادی را تنظیم تعرفه‌ها در جایی که رقابتی نباشد و تضمین دسترسی بدون تبعیض به شبکه دانست و اظهار کرد: «شرکت راهآهن نباید قادر باشد که به حمل‌ونقل یک شرکت خاص اولویت دهد، این خلاف قوانین تنظیم‌گری است. راهآهن باید اطمینان حاصل کند که تنظیم‌گری به نحوی است که در زیرساخت قابل انجام باشد.»
پورسیدآقایی با بیان اینکه نکته بسیار مهم دیگر توسعه رقابت است، افزود: «همچنین نکته مهم دیگر، مشخص کردن هزینه دسترسی به خطوط است که ساده‌ترین وظیفه تنظیم‌گر به شمار می‌رود، این در حالی است که ما اصلاً به شیوه درست در حوزه حمل‌ونقل ریلی تنظیم‌گری نداریم، بلکه تنظیم‌گری به عهده خود شرکت راهآهن است که انحصار خط را هم در اختیار دارد و هزینه دسترسی به خط را هم خودش تعیین می‌کند. طبیعی است که در چنین شرایطی ۸۶ درصد هزینه دسترسی به خط آهن افزایش می‌یابد. در حالی که هزینه دسترسی به خط را باید نهاد بیرون از مجموعه تعریف و تعیین کند تا این اتفاق نیفتد.»
اتحادیه اروپا در بخشنامه‌ای اصول کلیدی تنظیم‌گری را تشریح و تاکید کرده که نهاد تنظیم‌گر باید ملی و از همه مدیران زیرساخت مثل راهآهن و هرگونه نهاد تخصیص‌دهنده ظرفیت، تعیین‌کننده قیمت و متقاضیان دریافت مستقل باشد. به بیان دیگر، هیچ ذی‌نفعی نباید در بخش تنظیم‌گری دخالت داشته باشدو حتی‌الامکان از زیرشاخه وزارتخانه‌ها منفک شود
پورسیدآقایی در ادامه به تشریح معایب تنظیم‌گری در شرکت راهآهن پرداخت و گفت: «این روند، به‌اندازه‌ای هزینه‌های دسترسی به راهآهن را افزایش داده که رقابت کاملاً از بین رفته و بخش عمده‌ای از بار کشور از ریل به جاده متمایل شده است؛ حتی بیشتر از 50 درصد بارهایی که واجب بود با راهآهن حمل شود به سمت جاد‌ه‌ها رفته‌اند، زیرا کسی ناظر بر این رقابت و چنین مقرراتی نیست.» عضوهیئت‌علمی دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه اظهار کرد: «یکی از بحث‌های جدی در تنظیم‌گری صحیح در دنیا به جز مستقل بودن، صلاحیت علمی داشتن افراد و نوشتن قانون درست برای تنظیم‌گری است. بدون تنظیم‌گری درست، رقابت درست شکل نمی‌گیرد و بدون رقابت درست، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.»
پورسیدآقایی تصریح کرد: «بخش خصوصی سرمایه‌اش را دست کسی نمی‌دهد که قرار است با یک سرماخوردگی زندگی‌اش را زیرورو کند. علت اینکه دنیا نهادهای تنظیم‌گر و شورای رقابت را درست کرده‌اند این نیست که بوروکراسی اضافه درست کنند یا برای تنظیم‌گری زمان اضافه صرف شود، بلکه در این فکر بودند که مبنای توسعه، نوآوری و پیشرفت کشور را برای بخش خصوصی ایجاد کنند. همچنین نهادهای تنظیم‌گر به‌دنبال دفاع از بخش خصوصی، یافتن محلی امن برای سرمایه‌گذاری و همچنین جلوگیری از انحصار شکل گرفتند.»
او تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم در ایران در بخش حمل‌ونقل ریلی توسعه ایجاد شود، باید از این وضع نابه‌سامانی که سهم حمل‌ونقل ریلی از کل بار کشور زیر ۱۰ درصد است، خارج شویم. این سهم در کشورهایی مثل کانادا و آمریکا حدود ۴۰ درصد و در کشورهای بلوک شرقی مثل چین، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان هم حدود ۸۰ درصد است.»
عضو هیئت‌علمی دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: «دلیل اصلی اینکه ما به چنین روزی دچار شده‌ایم، این است که نظام تنظیم‌گری درست در حمل‌ونقل ریلی نداریم. بخش خصوصی در چنین نظام اقتدارگرایی که یک شرکت هم خودش ذی‌نفع است و هم خودش مسئولیت انحصار دارد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند و نتیجه‌اش وضعیت فعلی می‌شود.»
او در پایان گفت: «ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر ریلی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور جزء ضرورت‌های اصلی است و امید است شورای رقابت این مهم را در دولت پیگیری کند.»
