دبیر انجمن خودروسازان ایران علت اصلی افت تولید را نسبت به سال گذشته، مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش اعلام کرد و برای سال آینده به دولت پیشنهاد داد که از قیمت‌گذاری کنار بکشد و قیمت خودرو را سرکوب نکند.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، سیاست‌گذاران برای امسال پیش‌بینی کرده بودند که بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو تولید شود اما تا پایان بهمن ماه ۸۱۰ هزار خودرو تولید شده که نشان می‌دهد تولید طبق اهداف وزارت صمت پیش نرفته است.
بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی خودروسازان روی سامانه کدال نشان می‌دهد که طی ۱۱ ماهه امسال کل تولید محصولات سواری سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) حدود ۸۱۰ هزار دستگاه بوده که در قیاس با تولید ۸۴۸ هزار دستگاه در مدت مشابه پارسال، بیانگر افت حدود ۵ درصدی است. ایران‌خودرو در ۱۱ ماه امسال ۴۷۷ هزار و ۶۵۱ دستگاه انواع محصول سواری تولید کرده که در مقایسه با تولید ۴۹۲ هزار دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳ درصد افت تولید را تجربه کرده است. در ۱۱ ماهه امسال سایپا ۲۳۷ هزار و ۳۸۷ دستگاه محصول سواری (به جز وانت ۱۵۱) تولید کرده که با توجه به تولید ۲۶۳ هزار دستگاهی در مدت مشابه پارسال، تولید در این خودروسازی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. در ۱۱ ماهه امسال پارس خودرو ۹۴ هزار و ۹۳۰ دستگاه محصول سواری تولید شده که در مقایسه با تولید ۹۳ هزار و ۳۶۶ دستگاه رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد.
همیشه پای «ارز» در میان است
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، در واکنش به آمار کدال عنوان کرد: «به این شدت عقب افتادگی در تولید نداریم و شاید در حد ۴ تا ۵ درصد باشد.»
او درباره آمار کدال توضیح داد: «تمام شرکت‌های خودروسازی که در بورس نیستند و فقط ایران‌خودرو، ساپیا و پارس خودرو در بورس هستند و بخش خصوصی ما، که تولید قابل توجهی دارد، در بورس حضور ندارد.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه تولید امسال نسبت به برنامه پیش‌بینی شده 4 تا 5 درصد عقب افتادگی دارد، درباره دلیل آن گفت: «دلیلش هم همین مسائل ارزی است زیرا در طول سال مشکل تامین ارز داریم و به موقع به ما ارز تخصیص نمی‌یابد.»
نعمت‌بخش به مشکلات ثبت سفارش بانک مرکزی هم اشاره کرد و افزود: «در همین امسال، از اول سال تا اوایل مردادماه، هیچ ارزی به ما تخصیص داده نشد و هرچه هم تامین شده تخصیص ارزهای سال گذشته بوده در صورتی که تولید یک روند مستمری دارد که باید مرتب خرید خارجی صورت بگیرد.»
او تصریح کرد که کاهش تولید به علت این مشکلات بوده که یکی از مشکلات مهم، زمان تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعلام اینکه تولید خودرو تا پایان دی‌ماه نسبت به مدت گذشته سال قبل 5 درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: «تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ حدود ۱ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۵۶۷ دستگاه تولید کرده بودیم اما تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۳به اندازه ۱ میلیون و ۵۰ هزار و ۴۳۸ دستگاه تولید کردیم. یعنی مجموعا ۵ درصد افت تولید داشتیم.»
نعمت‌بخش با تاکید بر اینکه علت عمده این کاهش تولید مسائل ارزی بوده است، عنوان کرد که بعد از افزایش قیمت‌ها در سال جدید افزایش تولید هم رخ داده است و درباره این افزایش تولید، بیان کرد: «آمار کاهش تولید مربوط به آمار تجمعی 10 ماهه است اما در دی‌ماه ۱۴۰۲به میزان ۹۹ هزار و ۱۴۳ دستگاه سواری تولید کرده بودیم که در دی ماه امسال به ۱۰۱ هزار و ۷۸۲ دستگاه رسیده است یعنی در دی‌ماه ۲.۷ درصد افزایش تولید در سواری داشتیم یا مثلاً در دی‌ماه سال گذشته، ۱۴ هزار و ۷۸۹ دستگاه وانت تولید کرده بودیم و در دی امسال، به ۱۶ هزار و 480 دستگاه رسیده است که از ۱۱.۴ درصد افزایش تولید حکایت می‌کند. آمار افزایش در تولید ون قابل توجه است؛ در دی سال گذشته، ۱۸۹ دستگاه ون تولید کرده بودیم که در دی ماه ۱۴۰۳ به ۳۰۳ دستگاه رسیده است یعنی ۶۰ درصد افزایش تولید در ون داشتیم.»
به گفته او، در دی‌ماه سال گذشته، 117 هزار و 241 دستگاه انواع خودرو تولید شده بود اما در دی‌ماه 1403، تولید انواع خودرو به 120 هزار و 767 دستگاه رسیده که به معنای 3 درصد افزایش تولید در دی‌ماه بوده است. در حالت کلی، آمار تجمعی کاهشی بوده زیرا در ابتدای سال تولید به دلیل مسائل ارزی کاهش پیدا کرده بود اما در دی‌ماه تولید به سرعت بالا رفته است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره تاثیر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو بر تولید این شرکت یادآور شد: «خود ایران‌خودرو اعلام کرده است که خصوصی‌سازی منجر به افزایش تولید شده است.»
وزارت صمت فقط سیاست‌گذاری کند
نعمت‌بخش در پیشنهاد خود به سیاست‌گذار برای سال آینده با تاکید بر اینکه وزارت صمت تنها باید سیاست‌گذاری کند و از قیمت‌های دستوری کنار بکشد، اظهار کرد که مردم از کیفیت خودروها راضی نیستند و بی‌کیفیتی خودروها به دلیل قیمت‌های دستوری است و قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو بسیار آسیب زده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره آسیب قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو توضیح داد: «ارز خودروسازان در سامانه مبادلات ارزی که اخیرا ایجاد شده بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و باید دلار 70 هزارتومانی تهیه کنند یا مثلا مواد اولیه اعم از ورق آلومینیوم یا مس را باید در بورس بخرند اما حق ندارند قیمت محصول نهایی را افزایش دهند. این سیاست باعث می‌شود که صنعت آسیب ببیند و کیفیت لازم را نداشته باشد.»
نعمت‌بخش افزود: «در ۱۰ ساله ۹۲ تا ۱۴۰۲، مواد اولیه خودرو ۳۸ برابر شده است که در این ۳۸ برابر شدن، بالاترین افزایش را فولاد مبارکه با 45 برابر شدن، داشته است. اما در همین مدت کلیات قیمت خودرو ۱۳ برابر شده است در حالی است که ۷۰ درصد قیمت خودرو را مواد اولیه تشکیل می‌دهد. با این وضعیت قیمت خودرو باید حداقل 26 برابر می‌شد اما قیمت خودرو را سرکوب کردند و نگذاشتند خودرو گران شود در صورتی که مود اولیه به این شدت گران شده و به همین دلیل خودروسازان ۲۵۰ همت زیان انباشته دارند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «امیدواریم که دولت در سال آینده در حد سیاست‌گذاری حضور داشته باشد و خود را از قیمت‌گذاری کنار بکشد و بگذارد قیمت خودرو را عرضه و تقاضای بازر تعیین کند تا در کنار آزادی واردات، بازار رقابت شکل بگیرد.»
