گزارش‌هایی که ماه گذشته از مجلس منتشر شد از تحقق ۲۷ درصدی بودجه عمرانی کشور در ۶ ماه نخست خبر می‌دهد و این به این معناست که دولت بار دیگر به دلیل ناتوانی در تحقق درآمدها، از بودجه عمرانی کاسته و با ۷۳ درصد آن حقوق و دستمزد را پرداخت کرده است. دولت در حالی بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس برد که بخش عمده‌ای از بار درآمد را برعهده فروش نفت گذاشت با این تصور که برجام به سرانجام خواهد رسید و دولت افزایش فروش نفت خواهد داشت. حالا جدول مذکور به ما می‌گوید که فقط ۵۶ درصد از منابع حاصل از نفت و میعانات حاصل شده و عدد واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها نیز صفر درصد است. این یعنی دولت برای تامین منابع یا باید مصارف بودجه را کاهش دهد و یا باید قرض کند تا کسری بودجه را جبران کند. تنها نقطه قوت دولت در بودجه تحقق ۹۵ درصدی درآمدهای مالیاتی است که آن هم دستاورد این دولت نیست و اصولا این درآمد در سال‌های اخیر بیش از ۹۵ درصد تحقق داشته و دلیل آن هم واضح است تحقق این درآمد به این معنا نیست که دولت به سراغ آنهایی که فرار مالیاتی یا معافیت مالیاتی داشته‌اند رفته بلکه همان فشار جاری بر کارمندان و مواردی است که همواره ناچار به پرداخت مالیات بوده‌اند. درآمد مالیاتی اصولا درآمد تحقق یافته در بودجه تلقی می‌شود و دستاورد دولت نیست.

به گزارش ترابران، در صفحه ۱۲ گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «راهبرد اصلاح بودجه‌ریزی و محورهای تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲» به بررسی نمای کلی از وضعیت بودجه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ پرداخته شده که نشان می‌دهد با اینکه رسانه‌های نزدیک به دولت در تلاشند تا عدم تحقق بودجه عمرانی را به گردن مصارف دولت گذشته بیندازند اما دولت با ارائه لایحه بودجه‌ای غیرشفاف و مجلس با تصویب برنامه بودجه‌ای که عدم تحقق در آن مشهود است، باعث ایجاد شرایط بحرانی به‌خصوص در زمینه تخصیص بودجه‌های عمرانی شده‌اند.

مهم‌ترین نکات این جدول در بخش تحقق منابع بودجه به شرح زیر است:

– به‌صورت کلی منابع محقق شده در شش‌ماهه ابتدایی سال، 73 درصد مصوب شش‌ماهه اول سال است، بنابراین 27 درصد منابع در این برهه تحقق نیافته است.

– درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی اسلامی در شش‌ماهه نخست سال بالاترین درصد تحقق (به‌ترتیب 99 درصد و 120 درصد) را نسبت به مقدار مصوب شش‌ماهه دارند.

– عوارض گمرکی تنها به میزان 32 درصد از رقم مصوب شش‌ماهه و 16 درصد از رقم مصوب سال 1401 وصول شده که مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ و عدم صدور مجوز واردات خودرو ذکر شده است.

– تنها 56 درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات مصوب شش‌ماهه بودجه عمومی در 186 روز ابتدای سال محقق شده است که نشان‌دهنده بیش‌برآورد این منبع در قانون بودجه سال 1401 بوده است. این در حالی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی در چهارماهه مذکور بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه (70 دلار) بوده و بنابراین مشخص است که میزان صادرات از یک میلیون و 400 هزار بشکه پیش‌بینی شده در قانون بودجه فاصله زیادی داشته است.

– تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال 1401 تقریباً صفر است و تنها 55 میلیارد تومان از 71 هزار میلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری‌ها در قانون بودجه 1401 در نظر گرفته شده، محقق شده است. این وصولی نیز مربوط به اقساط واگذاری دوره‌های گذشته است.

مهم‌ترین نکات مصارف دولت در شش‌ماهه ابتدایي سال نیز به شرح زیر است:

– بودجه عمرانی در قانون بودجه نهایی ۱۴۰۱ رقم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، بنابراین در شش ماهه نخست سال باید ۱۳۰ هزار میلیارد آن هزینه می‌شد، اما براساس این گزارش فقط ۳۶ هزار میلیارد برای آن اختصاص داده شده است؛ یعنی دولت کمتر از یک‌سوم درآمدهای خود را خرج بودجه عمرانی کرده است

– 81 درصد اعتبارات هزینه‌ای مصوب بودجه در شش‌ماهه اول سال 1401 پرداخت شده است. براساس ارقام ارائه شده در شش‌ماهه ابتدایی سال بالغ بر 264 هزار میلیارد تومان صرف حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان شده است.

– منابع پیش‌بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه سال 1400 حدود 45 هزار میلیارد تومان بود که در انتهای سال تنها 6 درصد آن محقق شد. با این حال در بودجه سال 1401 مجدداً 26 هزار میلیارد تومان از این محل منابع پیش‌بینی شد که مطابق با گزارش پنج‌ماهه کمتر از 10 درصد آن محقق شده است.

 

توصیه‌هایی برای بودجه‌نویسی

بازوی پژوهشی مجلس در گزارش «راهبرد اصلاح بودجه‌ریزی و محورهای تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲» توصیه‌هایی نیز در زمینه بودجه‌نویسی در حوزه‌های مختلف به نمایندگان داشته‌اند که این توصیه‌ها در بخش حمل‌ونقل به قرار زیر است:

1- تخصیص ردیف بودجه‌اي براي طرح جامع حمل‌ونقل كشور:

طبق قانون بودجه سال 1401، حدود 643 هزار میلیارد ریال از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل از منابع داخلی شرکت‌های حمل‌ونقل تامین می‌شود، اما مشخصات طرح‌های محل مصرف این اعتبارات، چگونگی هماهنگی طرح‌های سازمان‌های مختلف باهم و با طرح‌های دارای ردیف اعتباری در پیوست یک قانون بودجه را هیچ نهادی مورد بررسی قرار نمی‌دهد. در حال حاضر تعریف طرح‌های حمل‌ونقل کشور، تصویب اعتبار و تخصیص بودجه آنها در فضای ابهام ناشی از عدم وجود نقشه راهی است که اهمیت و اولویت همه طرح‌های حمل‌ونقلی (اعم از طرح‌های پیوست یک قانون بودجه و طرح‌هایی که از منابع اختصاصی شرکت‌های دولتی تامین مالی می‌شود) را نشان دهد. این در حالی است که براساس ماده 30 بند «ج« قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دولت موظف به تصویب طرح جامع حمل‌ونقل کشور در هیئت وزیران شد و تهیه آن نیز برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، اما به‌رغم شروع مطالعات و تهیه مدل پیش‌بینی تقاضای سفر (فاز اول مطالعات) در سال 1397، انجام فاز دوم مطالعات برای طراحی شبکه بهینه حمل‌ونقل کشور و درنتیجه تکمیل مطالعات جامع حمل‌ونقل تا ابتدای سال 1400 آغاز نشد. اگرچه از سال 1400 و 1401 انجام فاز دوم این مطالعات با همکاری برخی از سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شده است، ولی تکمیل و همچنین بازنگری و به‌روزرسانی این مطالعات نیاز به تامین اعتبار به‌صورت سالیانه خواهد داشت.

2- کارایی پایین زیرساخت‌های فعلی حمل‌ونقل نشان‌دهنده لزوم توجه بیشتر به طرح‌های برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت است. در حالی که در بودجه سال 1401، اعتبارات مربوط به این برنامه در پیوست یک قانون بودجه، 56 درصد نسبت به سال 1400 کاهش یافته است. پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه سال 1402، تعریف طرح‌های ارتقای بهره‌وری سیستم‌های حمل‌ونقل یا تکمیل طرح‌های موجود (به‌عنوان نمونه طرح سیر حمل‌ونقل مسافر، پایش و رتبه‌بندی شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بار)، تامین زیرساخت هوشمندسازی حمل‌ونقل در دستور کار قرار گیرد.

3- در قانون بودجه سال 1401 ،حدود 29 درصد اعتبارات فصل حمل‌ونقل در پیوست یک قانون بودجه به برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی و حدود 60 درصد به برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص یافته است. این امر در تناقض با سیاستهای کلی بخش حمل‌ونقل و اسناد فرادست این بخش ازجمله بند 25 سیاست‌های کلی برنامه ششم با موضوع اولویت‌دهی به حوزه حمل‌ونقل ریلی است. بنابراین پیشنهاد شده در توزیع اعتبارات برنامه‌های حمل‌ونقل، ردیف‌های مربوط به حمل‌ونقل ریلی نسبت به جاده‌ای در اولویت قرار گیرند.

4- در سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل توسعه و اصلاح شبکه حمل‌ونقل با توجه به آمایش سرزمین، موقعیت ترانزیتی، تقاضا و ملاحظات امنیتی دفاعی مورد تاکید قرار گرفته است. در حالی که در قانون بودجه سال 1401، طرح‌های مرتبط به توسعه شبکه ترانزیتی کشور در اولویت قرار نگرفتند و بسیاری از طرح‌های دریافت‌کننده اعتبارات نقشی در شبکه حمل‌ونقل ریلی یا جاده‌ای ترانزیتی کشور ندارند؛ بنابراین پیشنهاد شده طرح‌های ریلی براساس اولویت‌های مشخص شده در اسناد راهبردی ترانزیت کشور، در اولویت تخصیص اعتبار قرار گیرند.

5- با توجه به ضرورت جبران هرچه سریع‌تر عقب‌ماندگی سنوات اخیر در زمینه حفظ، نگهداری و ایمن‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور و حفظ استانداردهای کیفی خدمات حمل‌ونقل، اولویت تخصیص بودجه عمومی در بخش حمل‌ونقل تا سقف 80 درصد با طرح‌های تعمیر، نگهداری و ایمن‌سازی زیرساخت‌های موجود به‌جای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باشد. ضمن اینکه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جدید که کارکرد ترانزیتی یا مشارکت در زنجیره تامین جهانی دارند، نباید مشمول این حکم ‌شوند.

6- در جداول پیوست یک قانون بودجه لازم است ارقام ذکر شده برای ستون‌های «سال اتمام» و «پیش‌بینی سال‌های بعد» اصلاح شوند تا موجب گمراه‌کنندگی تصمیم‌گیران کشور نسبت به وضعیت طرح‌های عمرانی بخش حمل‌ونقل نشوند و تصمیمات صحیح‌تری در زمینه افزودن پروژه‌های جدید یا تغییر اعتبار طرح‌ها حین بررسی لایحه اتخاذ شود.

 

مقایسه عملکرد ارقام منابع و مصارف بودجه 1401 طی شش‌ماهه امسال

عنوان	قانون بودجه 1401	مصوب شش‌دوازدهم	عملکرد شش‌دوازدهم	درصد عملکرد نسبت به مصوب 12/6
الف) منابع	1394	710	518	73
1- درآمدهای مالیاتی	454	231	230	99
2- درآمدهای گمرکی	107	55	6/17	32
3- منابع حاصل از نفت و میعانات	491	250	141	56
4- واگذاری اوراق مالی	103	52	63	120
5- واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها	71	36	027/0	0
سایر	168	86	4/66	78
ب) مصارف	1394	710	524	74
1- اعتبارات هزینه‌ای	999	509	413	81
حقوق و مزایای کارکنان دولت	583	297	264	89
صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری	212	108	100	93
بازپرداخت سود اوراق مالی	44	22	22	98
2- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	260	132	36	27
3 تملک دارایی‌های مالی	135	69	73	106

 

پیش‌بینی ردیف‌های اصلی بودجه تا پایان سال ۱۴0۱

عنوان	قانون بودجه 1401	عملکرد شش‌‌ماهه	درصد عملکرد نسبت به مصوب شش‌ماهه	درصد عملکرد نسبت به مصوب 1401	پیش‌بینی درصد تحقق
الف) منابع	1394	518	73	21	78
1- درآمدهای مالیاتی	454	230	99	32	100
2- درآمدهای گمرکی	107	6/17	32	16	55
3- منابع حاصل از نفت و میعانات	491	141	56	25	60
4- واگذاری اوراق مالی	103	63	120	62	100
5- واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها	71	027/0	0	0	42
سایر	168	4/66	78	50	80
ب) مصارف	1394	524	74	38	100

 

مقایسه عملکرد ارقام منابع و مصارف بودجه 1401 طی چهار‌ماهه امسال

عنوان	قانون بودجه 1401	مصوب چهاردوازدهم	عملکرد چهاردوازدهم	درصد عملکرد نسبت به مصوب 12/4
الف) منابع	1394	464	294	63
1- درآمدهای مالیاتی	454	151	143	95
2- درآمدهای گمرکی	107	36	9	27
3- منابع حاصل از نفت و میعانات	491	164	65	40
4- واگذاری اوراق مالی	103	34	32	95
5- واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها	71	24	55/0	0
سایر	168	55	45	75
ب) مصارف	1394	464	314	68
1- اعتبارات هزینه‌ای	999	333	258	78
2- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	260	86	13	15
3 تملک دارایی‌های مالی	135	45	43	95