یک کارشناس صنعت خودرو، مسئله ارز و بررسی استانداردهای خودروهای دست دوم را از ابهامات مهم این مقوله برشمرد و گفت: «در حالی واردات خودرو به دارندگان ارز سپرده میشود که با وجود کمبود ارز در کشور، دارندگان دلار، ارز خود را برای حفظ منافع شخصی، وارد بازار متشکل نمیکنند.»
مهندس امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرویی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: «لایحه دو فوریتی واردات خودروی دست دوم به مجلس ارسال شده اما وضعیت نهایی آن فعلا مبهم و نامعلوم است؛ هرچند که شواهد حاکی از احتمال بسیار زیاد تصویب این لایحه در آیندهای نزدیک دارد.»
او با بیان اینکه موانعی برای تصویب و واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، توضیح داد: «واردات خودرو در سال 97 بهدلیل کمبود ارز و جلوگیری از خروج ارز ممنوع شد و مطرح شدن رفع ممنوعیت و واردات، آن هم در شرایط فعلی که تامین نیازهای اصلی مانند دارو و مواد اولیه با مشکل ارزی مواجه است، نشان میدهد که نخستین معضل در راه واردات خودروی دست دوم مقوله ارز است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «نهاد تصمیمگیر برای حل مشکل ارز واردات خودرو، واردات را برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ارز آزاد کرده که در شرایط کنونی بیشترین ارز در اختیار شرکتهای پتروشیمی و یا صادرکنندگان بزرگ است، این در حالی است که علی رغم کمبود ارز در کشور، دارندگان دلار ارز خود را برای حفظ منافع خود، وارد بازار متشکل نمیکنند.»
استاندارد خودروهای مستعمل کجا بررسی میشود؟
کاکایی با طرح این پرسش که چگونه اطمینان میدهند که با این کار سایر بخشهای اقتصادی با چالش روبهرو نشود، ادامه داد: «متاسفانه وزارت صنایع شرط 5 سال کارکرد و حتی دارا بودن نمایندگی را هم حذف کرده و شرایط واردات خودروهای کارکرده برای دارندگان ارز بسیار تسهیل شده اما موضوع مهمتر در زمینه ورورد این خودروها، بررسی و تایید استاندارد آنها است.»
این کارشناس خودرویی با اظهار نگرانی نسبت به امکان رعایت نشدن استاندارد در واردات خودروی کارکرده ادامه داد: «استاندارد واردات هزار خودروی نو با ارائه مدارک رسمی از طرف شرکت مسئول و ضمانتهای مربوطه بررسی و ارزیابی میشود، اما هزار خودروی کارکرده یعنی از هزار نفر خریده شده و تست استاندارد باید برای هر خودرو مجزا انجام و تایید شود، که هنوز مشخص نیست با چه امکانات، مدارک و فرآیندی باید این بررسی انجام شود.»
به گفته کاکایی؛ سود واردات خودروی کارکرده به مراتب بیش از خودروهای نو هست، بنابراین دارندگان بزرگ ارز درصدد رفع موانع واردات خودروی دست دوم و تصویب آن هستند تا سود بیشتری بهدست آورند.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا سود واردات خودروهای کارکرده بیشتر است؟ توضیح داد: «قیمت گذاری خودروهای نو وارداتی براساس ماده 2 دستورالعمل شورای رقابت، انحصاری برعهده این نهاد است، ضمن اینکه در این شرایط واردکننده علاوه بر مشخص کردن منشا ارز، باید مسائل فنی را هم حل کند؛ بنابراین تعیین قیمت توسط شورای رقابت برای واردکننده سود محدود و مشخصی دارد؛ اما برای واردات خودروهای کارکرده نیازی به تعیین منشا ارز نیست و نهاد قیمتگذاری هم وجود ندارد که همین امر منجر به سود بسیار بالای این نوع خودروها و ترجیح دارندگان بزرگ ارز برای ورود به این امر میشود.»
رابطه قیمت و واردات خودروی دست دوم
کاکایی خاطرنشان کرد: «باتوجه به شواهد موجود، انتظار میرود به زودی واردات خودروهای دستدوم حداقل به تعداد محدود تصویب و انجام شود که در پی این امر، شاید قیمتها به طور موقتی کاهش یابد اما بعد از مدتی باتوجه به کمبود ارز کشور، مجددا قیمت ارز افزایش یافته و عاقبت این امر تورم دوباره است البته مدت زمان رسیدن به این نقطه مشخص نیست.»