از سال 98، لوازم آرایشی و بهداشتی در گروه 27 که اولویت ارزی آن غیرفعال است، قرار گرفت و در این مدت ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک ممنوع و از واردات جدید ممانعت شد؛ این در حالی است که بنابر گفته‌های دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ایران در بهترین شرایط 30 درصد محصولات بهداشتی و آرایشی تولید داخل است و 70 درصد نیاز بازار مصرفی کشور از محل واردات تامین می‌شود.
دست اندرکاران واردات این محصولات از همان ابتدا هشدار دادند که ممنوعیت واردات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در کشور می‌شود و لوازم آرایشی و بهداشتی نه یک کالای لوکس بلکه محصولی ضروری برای سلامت آحاد جامعه است. با موسی احمدزاده، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران درباره عوارض ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و ظرفیت‌های تولید داخل آن گفت‌وگویی داشتیم.
به گزارش ماهنامه ترابران؛ موسی احمدزاده، عضو هیئت مدیره انجمن واردات‌کنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران با اشاره به اینکه لوازم آرایشی به صورت عمده از طریق حمل دریایی از سمت جنوب کشور وارد می‌شود، اما به صورت هوایی، ریلی و جاده‌ای هم وارداتی وجود دارد، توضیح داد: «مشکل واردات محصولات بهداشتی آرایشی از جایی شروع شد که حدود سه سال پیش، با عجله و بدون بررسی‌های میدانی و دقیق، بخشنامه‌ای درباره ممنوعیت واردات یکسری از کالاها ازجمله لوازم بهداشتی، آرایشی صادر شد و در حالی که برای صیانت از حقوق مصرف‌کننده نهایی باید کار کارشناسی انجام می‌گرفت، اما متاسفانه با بخش خصوصی و انجمن و کمیسیون واردکنندگان براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هیچ نشستی برگزار نشد و خودشان در هیئت دولت بریدند و دوختند.»
احمدزاده با بیان اینکه صنعت آرایشی بهداشتی با سلامت جامعه سروکار دارد و بنابراین صنعت بسیار حساسی است، افزود: «در مقابل منع واردات، تولیدکنندگان داخلی ادعا می‌کردند که ما همه این اقلام را تولید می‌کنیم، در حالی که ما نباید در زمینه‌ای که مزیت رقابتی نداریم و تولیداتمان براساس ذائقه و سلیقه مشتریان نیست، وارد تولید شویم، چون حتما شکست می‌خوریم.»
او افزود: «منع واردات در نهایت منجر به این شد که در شرکت‌هایی که بیش از 40 سال سابقه داشتند بیش از 8 هزار نفر بیکار شوند و تمام منابع مالی هزینه شده برای ثبت شرکت‌ها در وزارت بهداشت بر اثر یک بخشنامه از بین برود. در مقابل، زمینه فعالیت برای قاچاق این اقلام فراهم شد تا بدون پرداخت عوارض گمرکی، از مبادی غیررسمی و مسیرهای غیرقانونی و بدون نظارت سازمان‌های ناظر مربوطه مانند وزارت بهداشت، وزارت صمت و استاندارد، لوازم آرایشی را وارد کشور کنند.»
احمدزاده همچنین درباره میزان واردات لوازم آرایشی گفت: «در سال 92 حدود 400 میلیون‌دلار، سال 93 حدود 260 میلیون‌دلار، سال 95 حدود 112 میلیون‌دلار و در سال 97 حدود 98 میلیون‌دلار لوازم آرایشی وارد کشور شد.»
عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا تاکید کرد: «من بیش از 25 سال در عرصه بین‌الملل کار کرده‌ام و می‌دانم که رفتارهای مصرف‌کننده به کدام سمت‌وسو خواهد رفت. هیچ‌کس مخالف تولید ملی نیست. اگر کسی مخالف تولید داخلی باشد یا اقتصاد را بلد نیست یا کشورش را دوست ندارد یا عامدانه براساس منافع شخصی عمل می‌کند، اما کسانی هم که مانع واردات شدند، یا تخصص نداشتند و این تصمیم را گرفتند یا عامدانه چنین تصمیمی گرفتند که این به‌مثابه خیانت به کشور است، چون این بخش حدود 4 هزار میلیارد دلار گردش مالی دارد و اگر جلوی واردات قانونی محصولات بهداشتی و آرایشی گرفته نمی‌شد، حقوق و عوارض گمرکی آن هم پرداخت و بخش زیادی از کسری بودجه ما پوشش داده می‌شد.»
او ادامه داد: «کشوری که درهای خود را رو به دنیا ببندد، دچار عقب‌ماندگی می‌شود. ما می‌خواهیم تولید ملی خود را ارتقا بدهیم و به توسعه‌یافتگی برسیم ولی این راهش نیست. درست این است در جایی که مزیت نسبی و شایستگی بارز داریم وارد بازار شویم.»
احمدزاده توضیح داد: « می‌توان ادعا کرد که ایران در صنعت لوازم آرایشی حدود 100 سال از کشورهای توسعه‌یافته عقب است، اما در تولید شوینده‌ها وضعیت بهتری دارد. ما در منطقه در مورد برخی محصولات آرایشی اولین مصرف‌کننده، ولی به طور کلی در خاورمیانه دومین مصرف‌کننده (بعد از عربستان) محسوب می‌شویم و در جهان نیز در رتبه هفتم هستیم، پس نباید این بخش را دست‌کم بگیریم.»
به گفته احمدزاده، براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از زمانی که بخشنامه منع واردات صادر شد، بیش از ۶۰ درصد از محصولات آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه از مبادی قاچاق وارد شده است.
عضو هیئت‌مدیره انجمن واردات‌کنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران با اشاره به اینکه تولید داخلی ما با رویکرد صادراتی نیست، تاکید کرد: «اقتصاد سازوکار خودش را دارد. ما باید به نظم جهانی بپیوندیم و براساس سلیقه و پسند مشتریان داخلی، منطقه‌ای و جهانی کالا تولید کنیم و این توفیق هم میسر نمی‌شود، مگر اینکه با خلاقیت و نوآوری کارآفرینی کرده و برای رسیدن به این مرحله بازه زمانی مشخصی تعریف کنیم. جوانان ما با پژوهش و تحقیق می‌توانند از کشورهای نمونه الگوبرداری کنند تا در مسیر موفقیت آنها یک گام جلوتر برداریم، در غیر این صورت، فقط منابع مالی و انسانی هدر خواهد رفت.»
به گفته این فعال بازرگانی، در حال حاضر، ما در بخش تولید عطر و ادکلن و مواد آرایشی صادرات نداریم، اما در بخش مواد شوینده به بعضی کشورهای اطراف از جمله عراق و افغانستان صادر می‌کنیم.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا با یادآوری اینکه کار در فضای انحصاری، ارزشی ندارد، گفت: «ممنوعیت واردات باعث تشکیل اقتصاد پنهان و زیرزمینی و در نهایت تورم و رکود اقتصادی کشور می‌شود. همچنین، در نبود محصولات مورد تقاضا، مشتریان قطعا به مطلوبیت و رضایتمندی نهایی نرسیده و به اجبار کالای دیگری را تهیه می‌کنند. شرکت‌های ایرانی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خوبی دارند، ولی هنوز مدل‌سازی نکرده‌اند. بازاریابی یک جنگ متمدنانه است. مشتری هر طور شده کالای موردنظر خود را حتی به صورت تقلبی پیدا می‌کند، همان‌طور که اکنون لوازم آرایشی غیراستاندارد در کشور بیداد می‌کند. متاسفانه ما هنوز نتوانستیم برندی ایجاد کنیم که در قفسه فروشگاه‌های خارجی قرار بگیرد یا جزو صد برند برتر دنیا باشد.»
او از برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از دستگاه‌هایی شامل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، سازمان غذا و دارو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بانک مرکزی، گمرک و هیئت رئیسه کمیسیون فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مجمع عالی واردات برای بررسی ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی خبر داد و توضیح داد: «این جلسه سه خروجی داشت که اولین تصمیم مربوط به کالاهای دپو شده در گمرکات است. بر این اساس با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان غذا و دارو مقرر شد بالغ بر ۲۰ کانتینر کالاهای آرایشی و بهداشتی به ارزش حدود ۱۰ میلیون دلار مربوط به ۳۶ شرکت که از سال گذشته در گمرک‌ها دپو شده، ترخیص شود.»
این فعال بازرگانی درباره ارز اختصاص یافته به این کالاها گفت: «واردکنندگان آرایشی و بهداشتی از بانک ارز دریافت نمی‌کنند، بلکه با اعتبار خودشان از ارز صادراتی یا به صورت تهاتر استفاده کرده‌اند. آنها ارز این محموله‌ها را پرداخت کرده و فقط منشا ارز خود را مشخص می‌نمایند.»
احمدزاده درباره تصمیم دوم جلسه برگزار شده با نهادهای ذی‌ربط گفت: « مقرر شد کارگروهی تخصصی متشکل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان غذا و دارو، هیئت رئیسه کمیسیون آرایشی و بهداشتی مجمع عالی واردات و دانشگاه و صنعت برای انتقال گام به گام تکنولوژی و حمایت از تولید تشکیل شود.»
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان درباره خروجی سوم این جلسه خاطرنشان کرد: «قرار است بخشنامه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی مجددا بازنگری شود تا بر اساس نیاز مصرف‌کننده و بازار، در بخش کالاهایی که مزیت رقابتی وجود دارد تولید انجام شود و در بخش دیگری که توان تولید وجود ندارد یا تقاضای داخل زیاد است مجددا واردات آزاد شود. واردکنندگان هم متعهد شدند 8 هزار نیروی بیکار شده را به سرعت بر سر کار برگردانند.»
