سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد: «پرونده ۱۰ نفر از کسانی که در سانحه پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین قصور داشتند، رسیدگی شده که امیدوارم با پیگیری‌های صورت گرفته نتایج دادگاه در یک روند حقوقی دقیق به دست آید.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، ابوالفضل عمویی با اشاره به برگزاری دادگاه مقصران حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی به ایسنا گفت: «باید برای تشکیل دادگاه گزارشی توسط دادستانی تهیه می شد که بر اساس آن هم جلسات اولیه دادگاه برگزار شد؛ در حال حاضر همچنان روند برگزاری دادگاه در جریان است و در آن بحث‌های حقوقی مطرح می شود.»
او با بیان اینکه وکلای قربانیان امکان حق‌خواهی داشته و جلسات دادگاه پیگیری می‌شود، افزود: «پرونده ۱۰ نفر از کسانی که قصور داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفته که امیدوارم با پیگیری‌های صورت گرفته نتایج دادگاه در یک روند حقوقی دقیق به دست آید.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «سانحه رخ داده حاصل قصوری است که دادگاه در حال رسیدگی به آن با حضور وکلای قربانیان است؛ ما به عنوان نماینده مردم نیز پیگیر این موضوع هستیم و امیدوارم بتوانیم گوشه‌ای از آلام قربانیان را کاهش دهیم.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به برخی انتقادها درباره چرایی طولانی شدن روند بررسی پرونده در دادگاه گفت: «جلسات دادگاه مبتنی بر گزارش کارشناسی تشکیل شد اما تعدادی از وکلای خانواده قربانیان نسبت به گزارش تهیه شده نقدهایی داشتند لذا گزارش برای تکمیل و اصلاح آن بازگردانده شد؛ اکنون گزارش اصلاح شده مبنای رسیدگی است و از دو هفته قبل مجددا برگزاری جلسات دادگاه شروع شده و در آینده نزدیک جلسه دیگری تشکیل می‌شود.»
عمویی همچنین درباره آخرین وضعیت پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی گفت: «بخشی از پرداخت غرامت مربوط به خود هواپیما بوده که بیمه غرامت را به شرکت صاحب هواپیما پرداخت کرده است؛ موضوع دیگر مربوط به قربانیان حادثه است البته که ارزش جان یک فرد بیشتر از مبلغ مالی است، با این حال ایران به دلیل تعهد حقوقی موظف به پرداخت غرامت به خانواده بازماندگان است و ما این مسئولیت را به صورت رسمی پذیرفته‌ایم.»
او ادامه داد: «طبق این چارچوب مبلغ ۱۵۰ هزار دلار برای هر قربانی فارغ از ملیت، سن و جنسیت در نظر گرفته شده که هر کدام از بازماندگان قربانی، در صورت داشتن آمادگی دریافت غرامت می‌توانند به صندوق مربوطه در وزارت راه و شهرسازی رجوع کنند. به همین منظور، تعدادی از خانواده‌ها و یا وکلای قربانیان به این صندوق در وزارت مراجعه و غرامت خود را مطالبه کرده و به آنها پرداخت شده است. »
عمویی اضافه کرد: «برخی از خانواده‌ها و یا وکلای قربانیان مراجعه‌ای به این صندوق برای دریافت غرامت نداشتند؛ این مبلغ در صندوق وزارت راه و شهرسازی محفوظ است و در صورت آمادگی می‌توانند دریافت کنند. خانواده قربانیانی که در خارج از ایران هستند هم می‌توانند برای دریافت غرامت از طریق وکلای خود اقدام کنند.»
او درباره مبنای تعیین میزان غرامت گفت: «این مبلغ بر مبنای کنوانسیون شیکاگو و و کار کارشناسی صورت گرفته تعیین شده است؛ مبلغ متعارفی که در موارد مشابه بین‌المللی بوده است.»
