با وجود مهار نسبی شیوع کووید-19 هنوز اثرات منفی آن از اقتصاد جهانی ریشه‌کن نشده بود که بار دیگر زنجیره‌های تامین به‌دلیل حمله روسیه به اوکراین دچار اختلال شد تا جایی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) فتیله پیش‌بینی‌های خود را در رشد اقتصادی جهان پایین کشید و از جهش تورم و ریزش تجارت خبر داد. علاوه بر این، تنگنای شدیدتر مالی جهان و تشدید استرس بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه، شیوع سویه‌های جدید کووید-19 و به‌دنبال آن برقراری مجدد قرنطینه، احتمال تجزیه ژئوپلیتیکی در بعضی از مناطق جهانو خطر مختل شدن همکاری‌های جهانی، سناریویی بدبینانه برای چشم‌انداز اقتصاد جهان و نرخ تورم در سال 2022 و 2023 رقم می‌زند که به استناد گزارش مبسوط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران کمترین رقم نرخ رشد از سال 1970 محسوب می‌شود.

به گزارش ترابران، بعد از مهار نسبی کووید -19 اقتصاد جهان در سال 2021 شاهد رونق نسبی همراه با تحقق رشد بالای 1/6 درصدی بود، ولی بر اثر تهاجم روسیه به اوکراین، اختلالات در زنجیره‌های تامین و بروز تهدیدهای گوناگون، اقتصاد جهان با شرایط تیره و تاریکی مواجه شد. تولید اقتصاد جهان در فصل دوم سال 2022 به‌دلیل رکود در اقتصادهای چین و روسیه، کاهش یافت و میزان مخارج مصرف‌کنندگان در آمریکا نیز به سطحی کمتر از انتظارات قبلی رسید.

اقتصاد جهان که قبل از این در اثر بروز همه‌گیری تضعیف شده بود، با شوک‌های منفی و آسیب‌‌زننده‌ متعددی از جمله تورم بالاتر از حد انتظار در سراسر جهان – به‌ویژه در ایالات‌متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی- تشدید تنگنای شرایط مالی جهان، کندی بیش از انتظار سرعت تولید در اقتصاد چین ناشی از شیوع و قرنطینه کووید – 19 و همچنین پیامدهای منفی ناشی از جنگ در اوکراین مواجه شد.

در آوریل 2022، صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد اقتصاد جهان را برای سال جاری و سال آینده برابر با 6/3 درصد پیش‌بینی کرده بود، اما در گزارش 26 جولای (4 مرداد 1401) از ارقام مزبور کاست و پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد جهان را برای سال 2022 به 2/3 درصد و برای سال 2023 نیز به 9/2 درصد کاهش داد. (جدول 1)

براساس این گزارش، پیش‌بینی ‌شده میانگین نرخ رشد در سال جاری برای گروه اقتصادی پیشرفته برابر با 5/2 درصد و برای گروه اقتصادهای درحال‌توسعه و بازارهای نوظهور برابر با 6/3 درصد باشد.

پایین و بالا کشیدن فتیله اقتصاد

در گزارش اخیر IMF، از نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای آمریکا در سال جاری نیز معادل 4/1 واحد درصد کاسته و به 3/2 درصد تقلیل داده شده است که دلایلی همچون رشد کمتر تولید در اوایل سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و اعمال سیاست پولی سختگیرانه‌تر، برای افت چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور عنوان شده است.

افزایش اعمال قرنطینه‌ها به همراه تعمیق بحران املاک و مستغلات در کشور چین باعث شده تا رشد مورد انتظار برای این اقتصاد نیز در سال جاری با 1/1 واحد درصد کاهش برابر با 3/3 درصد اعلام شود. علل اصلی این افت 2/0 واحد درصدی چشم‌انداز رشد اقتصادی در منطقه یورو و پیش‌بینی نرخ رشد 6/2 درصدی برای این منطقه، سرریزهای جنگ در اوکراین و اعمال سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر است.

به دلیل اثرپذیری بیشتر اقتصادهای درحال‌توسعه منطقه اروپا از جنگ اوکراین به روسیه، میانگین رشد اقتصادی مورد انتظار برای سال جاری این گروه کشورها برابر با منفی 4/1 درصد پیش‌بینی‌شده که نسبت به رقم متناظر در آوریل همین سال 4/1 واحد درصد بهبود داده شده است.

در میان سایر اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و نوظهور (جدول 2)، رشد مورد انتظار برای اقتصاد عربستان سعودی برای سال جاری برابر با رقم 6/7 درصد پیش‌بینی شده که بالاترین رقم در بین اقتصادهای منتخب محسوب می‌شود و یکی از دلایل اصلی آن افزایش توام میزان تولید، صادرات و قیمت نفت خام در این کشور است.

نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال مالی جاری اقتصاد هند به 4/7 درصد (با 8/0 واحد درصد کاهش) تنزل یافته است. در گزارش آوریل 2022 صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد منفی 5/8 برای اقتصاد روسیه پیش‌بینی شده بود که در گزارش جدید این صندوق، نرخ رشد مزبور به منفی 6/0 درصد بهبود نسبی یافته است. طبق پیش‌بینی‌های IMF نرخ منفی رشد روسیه در سال 2023 نیز با سرعتی کمتر ادامه خواهد یافت و به منفی 5/33 درصد در این سال خواهد رسید.

بعد از کسب نرخ رشد اقتصادی 11 درصدی در سال 2021 پیش‌بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری به 4 درصد برسد که 3/1 واحد درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی قبلی است.

علاوه بر عربستان، پاکستان جزء کشورهایی است که نه‌تنها پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آن برای سال مالی جاری کاهش نداشته نباشد بلکه انتظار می‌رود با 2 واحد درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی به0/6 درصد برسد که رقم نسبتا بالایی است. نرخ رشد سال جاری برای اقتصادهای فیلیپین، مصر، اندونزی و مالزی به ترتیب 7/6 درصد، 9/5 درصد، 3/5 درصد و 1/5 درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با میانگین نرخ رشد 6/3 درصدی برای گروه اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، بالاتر است.

نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1399 و 1400 برابر با 8/1 درصد و0/4 درصد بوده و پیش‌بینی شده است که نرخ رشد در سال 1401 به 3 درصد و در سال 1402 نیز به 2درصد برسد که مبتنی بر انتظار کاسته شدن از نرخ رشد اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده است.

بازار داغ تورم

نرخ تورم مورد انتظار برای جهان در سال 2022 به‌دلیل افزایش قیمت‌های مواد غذایی و انرژی، همچنین بروز عدم تعادل در هر دو سمت عرضه و تقاضا، از رقم قبلی 4/7 درصد پیش‌بینی شده در آوریل به 3/8 درصد افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال جاری به 6/6 درصد در اقتصادهای پیشرفته و 95 درصد در بازارهای نوظهور و اقتصادی در حال توسعه برسد.

میانگین بهای جهانی نفت خام (میانگین ساده بهای نفت خام برنت، فاتح دوبی و وست‌تگزاس) در سال 2020 حدود 41 دلار در هر بشکه بود که در سال 2021 با 67 درصد افزایش به 69 دلار در هر بشکه رسید.

با توجه به رشد بهای انرژی در سال جاری، IMF پیش‌بینی کرده است که بهای نفت خام در سال 2022 با افزایش 50 درصدی به 104 دلار در هر بشکه نزدیک شود و در سال 2023 روند افزایشی قیمت مزبور، معکوس و نزولی شده و با افت 3/12 درصدی به حدود 91 دلار در هر بشکه برسد که با وجود کاهش، همچنان رقم بالایی در مقایسه با قیمت‌های سال‌های 2020 و 2021 محسوب می‌شود. در مجموع انتظار می‌رود در سال 2023 با استمرار اعمال سیاست‌های پولی ضدتورمی، شاهد نرخ تورم 7/5 درصدی و رشد کم 9/2 درصد در تولید جهانی باشیم.

آهنگ تجارت آهسته‌تر از گذشته

حجم تجارت جهان بعد از بروز رکود 9/7 درصدی در سال 2020 به دلیل همه‌گیری کووید- 19 در سال 2021 رونق و حدود 10 درصد افزایش یافت. در سال جاری پیش‌بینی می‌شود از رشد حجم تجارت کاسته شود و به 1/4 درصد و در سال آینده یعنی 2023 نیز به 2/1 درصد برسد. در این میان، افت بیشتری برای سرعت رشد حجم تجارت در سال 2022 برای اقتصادهای درحال‌توسعه و نوظهور با توجه به تحقق رشد 11 درصدی تجارت این گروه اقتصادها در سال 2021 انتظار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت اقتصادهای مزبور سال جاری فقط حدود 2/2 درصد افزایش یابد.

چشم‌انداز نزولی اقتصاد

با توجه به تحولات اخیر و موارد فوق، چشم‌انداز اقتصاد جهان به‌شدت با تهدیدهایی به سمت روبه پایین متمایل شده است. جنگ در اوکراین می‌تواند منجر به توقف ناگهانی واردات گاز اروپا از روسیه شود. کاهش تورم در شرایطی که بازار کار با تنگنای بیشتر از حد انتظار مواجه شود و یا انتظارات تورمی لنگر نشوند می‌تواند سخت‌تر باشد تنگنای شدیدتر مالی جهان نیز ممکن است باعث تشدید استرس بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادی در حال توسعه شود.

شیوع مجدد کووید -19 و به دنبال آن قرنطینه و همچنین تشدید بیشتر بحران در بخش املاک نیز ممکن است موجب سرکوبی بیشتر رشد اقتصاد چین شود. احتمال تجزیه ژئوپلیتیکی نیز خطر مختل شدن تجارت و همکاری جهانی را به دنبال خواهد داشت. در صورت تحقق تهدیدهای فوق، سناریوی بدبینانه برای چشم‌انداز اقتصاد جهان، بروز نرخ تورم بالاتر به همراه کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان به 6/2 درصد در سال 2022 و 2 درصد در سال 2023 خواهد بود که جزء گروه کمترین ارقام رشد از سال 1970 با سهم 10 درصد محسوب می‌شوند.

ارزش سیاست‌گذاری ضدتورمی

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رفاه و استانداردهای زندگی مردم سراسر جهان را تنزل و در فشار قرار داده است لذا برای رفع این مشکل، مهار تورم باید اولویت اول سیاست‌گذاران در اقتصادهای جهان باشد. اعمال سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر به ناچار اگرچه موجب افزایش هزینه‌های واقعی اقتصاد می‌شود ولی تاخیر در اتخاذ این سیاست‌ها، صرفا موجب تشدید هزینه‌ها خواهد شد. پشتیبانی مالی هدفمند می‌تواند به کاهش تاثیر تورم بر اقشار با بالاترین میزان آسیب‌پذیری کمک کند، اما درعین‌حال با توجه به اینکه از سویی بودجه‌های دولتی به دلیل مقابله با همه‌گیری گسترده قبلی، کاهش‌یافته و از سویی دیگر به سیاست‌ کلان اقتصادی ضدتورمی نیاز است، لازم است سیاست‌های مزبور از طریق افزایش مالیات و یا کاهش مخارج دولتی جبران شوند. اعمال شرایط سخت‌تر پولی بر ثبات مالی تاثیر می‌گذارد و در این میان استفاده عاقلانه از ابزارهای احتیاطی در سطح کلان و انجام اصلاحاتی در چهارچوب حل مسئله بدهی، بیش‌ازپیش ضرورت دارد.

سیاست‌ها برای کاهش تاثیر منفی افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی باید بر بخش‌های با بیشترین اثرپذیری با الزام عدم ایجاد اختلال در قیمت‌ها، متمرکز شوند و در صورت استمرار همه‌گیری، افزایش نرخ واکسیناسیون برای اطمینان‌یابی از مقابله با سویه‌های جدید ضرورت دارد. در نهایت مقابله با تغییرات اقلیمی همچنان نیازمند اقدامات فوری چندجانبه کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری برای تسریع انتقال سبز است.