در روزهای گرفتن رای اعتماد، وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی هر کدام وعده به اتمام رساندن و تکمیل پروژه‌ای را دادند که بیش از ۱۸ سال است محل اختلاف میان وزارت صمت و گمرک بوده است. از زمانی که اجرایی شدن پنجره واحد تجارت در سال ۸۲ در تکفا مطرح شد تاکنون، وزارت بازرگانی آن زمان و وزارت صمت فعلی با گمرک در خصوص سرپرستی این سامانه اختلاف‌نظر داشتند تا اینکه سرانجام این وزارت صمت بود که ظاهرا حرف خود را به کرسی نشاند و سیدرضا فاطمی‌امین در اوایط آذر ماه اعلام کرد اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت آغاز شده است.
وزیر صمت با اعلام پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه، گفت: ۷۰ اقدام باید تا پایان سال برای نهایی‌سازی و تکمیل این سامانه انجام شود که ۱۴ اقدام از این ۷۰ اقدام مربوط به گمرک است.
او با بیان اینکه ۳۰ دستگاه الان به سامانه جامع متصل شده‌اند، تصریح کرد: راهداری، گمرک، بانک مرکزی و وزارت بهداشت اکنون به سامانه متصل هستند.
به بهانه این خبر، ترابران به سراغ یکی از تحلیلگران ارشد سامانه‌های گمرکی و تجاری که سال‌ها در راه‌اندازی و توسعه معماری و فرآیندنویسی این سیستم‌ها مشارکت داشته رفته تا درباره مشکلات سیستمی مربوط به انتقال و تبادل اطلاعات در این سامانه‌ها و الزامات چنین ارتباطی، با او گفت‌وگویی داشته باشیم.

آنوش رحام، تحلیلگر مسائل اقتصادی و تجارت خارجی در گفت‌وگو با ترابران، اتصال سامانه جامع تجارت به پنجره واحد گمرک را یک اصل اجتناب‌ناپذیر برای تکمیل اکوسیستم پنجره واحد تجارت (سامانه تجارت بدون کاغذ) در کشور دانست و گفت: «متاسفانه در کشور ما به‌دلیل فرهنگ اشتباه مدیریتی؛ یعنی “تفاخر به دستاوردهای سازمانی” افراد دوست دارند همه چیز را در حیطه سازمان خود خلاصه و دستاوردهای یک مگا پروژه ملی را به نفع سازمان متبوع خود مصادره کنند. به بیان دیگر، رویکرد و نگاه سازمانی بر منافع ملی حاکم است و به همین دلیل دستگاه‌ها نه اعتقادی برای اجرایی کردن یک طرح ملی در یک بستر ملی را دارند و نه اهتمامی.»
او با اشاره به اینکه در طرح‌های بزرگ ملی مانند مگاپروژه پنجره واحد تجاری نیز همین نگاه سازمانی حاکم است، اظهار کرد: «این طرح در کشورهای مختلف در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شده، اما مشاهده می‌کنیم که در کشور ما از زمانی‌که براساس نگاه ویژه سازمانی، سامانه جامع تجارت با اختلاف تقریبا 2 سال از پنجره واحد گمرکی کار خود را آغاز کرد، ما مجبور شدیم به لطایف‌الحیل و علی‌رغم همه تغییرات مثبتی که پنجره واحد در حوزه تجارت خارجی و فضای کسب‌و‌کار ایجاد کرد این دو را به‌عنوان مخاطب و مشاور به‌هم متصل کنیم تا نظارت بر زنجیره تامین ملی در کالاهای وارداتی شکل گیرد و در حوزه ترانزیت و صادرات نیز با معضلات فعلی روبه‌رو نباشیم.»
رحام خاطرنشان کرد: «شکل‌گیری این سامانه‌ها براساس پی‌ریزی یک بستر برای همه فعالیت‌های حوزه تجارت خارجی تعریف شده، اما امروز بازرگان باید با منظومه‌ای متشکل از 15 سامانه مختلف سروکله بزند، اطلاعات اشتراک‌گذاری کند و مجوز بگیرد. درباره تولید هم وضعیت به‌مراتب نامطلوب‌تر از وضعیت تجاری است؛ زیرا تولیدکننده باید بدون کمترین زیرساختی همه اسناد معاملات و اطلاعات تامین کالا، ورودی، خروجی حمل و تولید خود را ثبت کند که همین موضوع به دغدغه‌ای برای آنها تبدیل شده و تنها آورده آن برای دولت نیز اطلاع از میزان تولید و رصد مواد اولیه سهمیه‌ای است.»
او تصریح کرد: «متاسفانه در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر، معماری سامانه جامع تجارت براساس قواعد رایج آن در دنیا که عمدتا مبتنی بر موافقتنامه تسهیل تجارت موسوم به TFA که یک موافقت‌نامه تسهیل‌کننده و ایجابی است، بنا نشده، بلکه براساس یکی از سلبی‌ترین قوانین حوزه تجارت یعنی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از دل آن برآمده و در اصل قانون مستقلی ندارد. خب طبیعی است که وقتی اساس و مبدأ پیدایش سامانه‌ای، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد؛ قطعا معماری آن سامانه بر روش‌ها و متدولوژی‌های مختلف مبارزه با فساد، جلوگیری از قاچاق و ایجاد شفافیت خواهد بود و مقوله تسهیل تجارت به‌عنوان قواعدی که اثر بسیار بالایی بر هزینه مبادله، توسعه اقتصادی و همچنین نرخ مثبت رشد اقتصادی در کشور دارد، محلی از اعراب ندارد.»
رحام افزود: «به همین دلیل آنچه در حال حاضر دیده می‌شود عمدتا رویکرد نظارتی و از جنس بخشنامه و ابلاغ‌های سلبی بوده و در بسیاری از موارد هم برخی از حقوق مکتسبه تولیدکنندگان و واردکنندگان صرفا برای دریافت اطلاعات این سامانه نادیده گرفته شده که یک نمونه آن تعلیق کد بورسی واحدهای تولیدی در صورت به حد نصاب نرسیدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت است و شوربختانه گفته شده در آینده تضییع حقوق مکتسبه شهروندان یک گام پیش‌تر رفته و در صورت عدم تبادل اطلاعات در سامانه جامع، از ثبت سفارش جلوگیری خواهد شد!»
این متخصص امر بازرگانی یادآور شد: «این در حالی است پنجره واحد گمرک براساس ماده 12 قانون امور گمرکی و همچنین کنوانسیون تجدید‌نظر‌شده کیوتو و دیگر موافقتنامه‌های گمرکی دنیا و به‌منظور مکانیزاسیون تشریفات تجاری (به موازات همه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک) تنظیم شده و ناظر بر فراهم ساختن بستر شفاف و با سهولت بالا برای تجارت بوده است. همچنین به دلیل اینکه دیتامدل سازمان جهانی گمرک به‌عنوان مدل استاندارد به همه کشورها ابلاغ شده، اکوسیستم پنجره واحد گمرکی نیز از الگوهای استاندارد بین‌دولی و ساختار مبتنی بر تسهیل تجارت، شفافیت اطلاعات، کنترل هوشمند شریان های ورودی و خروجی کالا پیروی می‌کند.»
رحام گفت: «پس حالا متوجه خواهیم شد که این دو سامانه نسبت به هم تعارض ماهوی دارند. یک سامانه با شالوده فکری و با نگاه سلبی و از دل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه دیگر با نگاه ایجابی و تسهیل تجارت و برآمده از قانون امور گمرکی طراحی شده که حتی اگر در تعامل با هم به‌عنوان دو سامانه فناورانه‌محور مشکل نداشته باشند، قطعا متولیان آنها با هم تفاوت دیدگاه دارند و بخش مهمی از عدم توافق و عدم شکل‌گیری رابطه پایدار بین این دو سامانه نیز به دلیل همین تفاوت رویکرد متولیان آنها است که هماهنگ کردن آنها را با هم سخت کرده است.»
او تاکید کرد: «وقتی شالوده یک سامانه براساس تسهیل تجارت باشد و استنباط سامانه دیگر آن باشد که اگر تجارت تسهیل شود، ممکن است مجاری قاچاق هموارتر شود؛ فکر می‌کنید نتیجه چه خواهد بود؟ جای تاسف اینجاست که 4 دهه است که ما با اتکا بر همین فرضیه اشتباه، با قاچاق مبارزه می‌کنیم؛ زیرا باور نداریم که پنجره واحد گمرکی با نگاه تسهیل تجارت برای بازرگان و تولیدکننده رسمی و قانونی – نسبت به قاچاقچیان و سوداگران – مزیت تجاری ایجاد می‌کند و هزینه، زمان و ریسک‌های فعالیت او را کاهش می‌دهد.»
به عقیده این کارشناس اقتصادی: «هیچ‌گاه در کشور ما به این توجه نشده که تسهیل تجارت بهترین ابزار برای مبارزه با قاچاق است، بلکه همواره با ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و تعرفه‌ای سرعت ورود کالا به کشور و عبور آن از کشور گرفته و کند شده و حتی به یک ایستایی تبدیل شده است تا نهادهای ذیربط بتوانند احیانا قاچاق را کنترل کنند.»
رحام افزود: «من بارها تاکید کرده‌ام که امروزه در دنیا چیزی به نام مرز جغرافیایی وجود ندارد و مرزها از جنس سیاسی هستند. قاچاقی هم انجام نمی‌شود، زیرا متولیان امر در تجارت می‌دانند زمانی باید با قاچاق برخورد کنند که مانند یک توپ روی زمین باشد. همانطور که وقتی توپ روی هوا است نمی‌توانید آن را متوقف کنید، برخورد موثر با کالای قاچاق باید در زمانی که توپ روی زمین نشست و در سطح عرضه، صورت بگیرد. حالا شاید این پرسش مطرح شود که آیا ما باید اجازه بدهیم توپ یا کالای قاچاق تا کنار گوشمان بیاید و بعد با آن مبارزه کنیم؟ پاسخ درست به این پرسش، کاری که کشورهای موفق انجام می‌دهند.
او توضیح داد: «برای روشن شدن موضوع، مبادی عرضه را یک دروازه را در نظر بگیرید، کالای قاچاق را توپی که با سرعت به سوی دروازه در حال حرکت است و شدت رسوب کالای قاچاق شبیه حمله صدها توپ به سمت دروازه است. شما چند توپ را در قوی‌ترین حالت ممکن می‌توانید در هوا متوقف کنید؟ اما زمانی که توپ داخل دروازه نشست، در تور شماست و شما می‌توانید توپ سالم ”تجارت رسمی“ از ناسالم را جدا کنید. متاسفانه ما از تور به‌درستی استفاده نکردیم و ضریب موفقیت قاچاق در مبادی گسترده ورودی به‌شدت بالاست.»
این تحلیلگر ارشد گفت: «اساسا پنجره واحد و سامانه‌های جامع آمده‌اند تا کار شما را در سطح توزیع و عرضه راحت کنند. امروزه در اروپا مرز فیزیکی به شکلی که ما با همسایگانمان داریم وجود ندارد، اما قاچاقی هم وجود ندارد؟ حتی اگر موفق شوید کالای قاچاق را از غشای مرزی عبور دهید و به داخل بازارها رسوخ کنید، سازوکار نظام توزیع و عرضه بازار به شکلی است که قاچاقچی نمی‌تواند کالایی را که از طریق تجارت غیررسمی و شبکه زیرزمینی وارد کرده‌ و در سطح عرضه به فروش برساند.»
رحام خاطرنشان کرد: «اگر همین دو سامانه و کارکردهایشان را با سنگ محک موارد نام برده شده بسنجیم، متوجه می‌شویم که به خطاهای راهبردی زیادی دچار شده‌ایم که موجب دورتر شدن سامانه‌های ما از سامانه‌های ارائه شده در کشورهای دیگر شده است.»
او با بیان اینکه در بررسی فنی اتصال این دو سامانه به هم متوجه می‌شویم که باید زبان مشترک در تجارت کشور داشته باشیم، اظهار کرد: «یکی از مشکلات اصلی ما نبود زبان مشترک بین دستگاه‌ها است. وقتی زبان مشترک بین آنها نباشد، سامانه‌ها هم نمی‌توانند به شکل یک دوی امدادی داده‌ها را به دستگاه بعدی ارائه کنند و با زبانی متفاوت، دیتا و اطلاعات خود را به هم تحویل می‌دهند.»
این تحلیلگر امور گمرکی تصریح کرد: «فرض کنید یک محموله وارد بندر ‌شود، از اینجا به بعد؛ سازمان بنادر براساس شاخص TEU کانتینر، محموله را بررسی و محاسبه می‌کند، گمرک ایران براساس ارزش کالا و کدتعرفه‌ (HS Code)، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای بر اساس تن-کیلومتر، راه‎آهن براساس واگن و سیر و دستگاه‌های دیگر هم بر اساس متر و معیار خودشان؛ بنابراین زبان مشترکی بین آنها برای بررسی کالا وجود ندارد. به همین دلیل اینکه این دستگاه‌ها چطور و به چه زبانی می‌خواهند اطلاعات به هم ارائه دهند، خودش مسئله دیگری است.»
رحام همچنین افزود: «از طرف دیگر، در مرزهای ما چندین دستگاه مختلف تصمیم‌‌گیرنده هستند؛ در حالی که در طرف دیگر مرز، یک مسئول تصمیم‌گیرنده قرار دارد. وقتی در جلسات مرزی شرکت کنید، می‌بینید که از طرف مقابل یک فرد به جلسه وارد می‌شود، مذاکره می‌کند و تصمیم می‌گیرد؛ اما در کشور ما گاهی نمایندگان 10 دستگاه مختلف اعم از مرزبانی، سازمان راهداری، گمرک، استانداری، نیروی انتظامی، دستگاه‌های نظارتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات و… در مرز حضور دارند که هیچ‌کدام هم تصمیم‌گیرنده نهایی نیستند و در بسیاری از جلساتی که به‌منظور هماهنگی برگزار می‌شود، همسایه ما نمی‌داند با چه کسی باید گفت‌وگو کند تا به نتیجه برسد. به همین دلیل در مرزهای ما ترافیک، ایستایی و هزینه بالایی وجود دارد.»
او با بیان اینکه اکنون مسئله دیگر ما چالش تبادل اطلاعات بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی است، گفت: «بخشی از اطلاعات در اختیار یکی از این سامانه‌ها و بخش دیگر در اختیار سامانه مقابل قرار دارد و همین موضوع باعث شده طرفین همیشه برای دسترسی به اطلاعات در چالش باشند. در صورتی که روزی که پنجره واحد تاسیس شد، ما راه‌اندازی سامانه مجوزها را پیشنهاد دادیم که در وزارت اقتصاد با نام بیتا مطرح شد تا همه مجوزها و فرآیندهای مختلفی که دستگاه‌ها روی محموله وارداتی و صادراتی انجام می‌دهند در سامانه بیتا ثبت شود و برای همه قابل‌رصد و دسترسی باشد؛ اما متاسفانه آن پروژه هم به‌نوعی موفق نبود و منظومه سامانه‌های وزارت صمت عملا مسئولیت برخی از این حوزه‌ها را عهده‌دار شد. این در حالی است که عملا در هیچ کشوری واژه‌ای با نام ”منظومه سامانه‌های تجارت“ دیده نمی‌شود، زیرا در آنجا بازرگان یک بار وارد یک سایت یا سامانه می‌شود و همه خدمات را از همان جا می‌گیرد، اما در اینجا بازرگان ایرانی با همه این سامانه‌هایی که هر بار نوشته و رونمایی شده است (حتی برخی از آنها به دلیل تغییرات مدیریتی چندین بار رونمایی شده) و حدود 15 سامانه دیگر و یک نظام گسترده تیک و کلیک به‌جای نظام کاغذی و انواع کارشناسان مجازی که باید کد رهگیری دهند و تیک بزنند، روبه‌رو است؛ حتی بسیاری از آنها به مشکل قطعی و پهنای باند گرفتار هستند.»
رحام افزود: «در حوزهser friendly یا کاربرپسند بودن این سامانه‌ها هم به شدت مشکل داریم، امروز با گذشت پنج سال از عمر این سامانه‌ها هیچ کدام از متولیان این دو سامانه حتی یک دفترچه راهنما از کدهای خطای رایج سامانه خود به ذی‌نفعان ارایه نداده‌اند و کاربران هر بار که اطلاعات را وارد می‌کنند و با یک کد خطا روبه‌رو می‌شوند، نمی‌دانند دلیل این خطای سیستمی چه چیزی است، باید به‌صورت برخط با کارشناس صحبت کنند تا بفهمند مشکل از کجاست و همین روند، کار آنها را یک تا دو روز به تعویق می‌اندازد. این مشکل و تاخیر 2 روزه شاید به زبان ساده باشد، اما در تجارت میلیاردها دلار زیان خواهد شد.»
رحام در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متولیان سامانه جامع تجارت اعتقاد دارد که گمرک باید صرفا اظهار کالا را از صاحب کالا بگیرد و پس از دریافت حقوق و عوارض همه اطلاعات و دسترسی را در اختیار وزارت صمت قرار دهد، افزود: «این در حالی است که تشریفات گمرکی یک پروسه استاندارد در دنیا است که براساس مدل سازمان جهانی گمرک تعریف شده و برخی از الزامات در حوزه تشریفات گمرکی در همه کشورها یکسان است و انحصارا مجری پنجره واحد یا سامانه جامع تجارت در همه کشورها گمرکات آن کشور هستند، زیرا آنها متولی بخش تجارت و مرزبان اقتصادی محسوب می‌شوند و پلیس گمرک قاطعانه با مواردی مانند قاچاق و تخلفات گمرکی برخورد می‌کند. در حالی که دولت ما بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا به تخلفات نگاه سلبی‌تری دارد و متاسفانه حتی در قانون برای برخی از تخلفات، در قالب قاچاق جرم‌انگاری شده است.»
او تصریح کرد: «ما به‌عنوان بخش خصوصی معتقدیم برخی از قوانینی که تصویب و آیین‌نامه آن تنظیم می‌شود، نگاه سلبی‌تری به تجارت دارد و بسیاری از موضوعاتی که قبلا تخلف بوده اکنون برچسب فعل مجرمانه خورده است. متاسفانه این موضوع به کاهش قاچاق و مبارزه با قاچاق کمک نمی‌کند و صرفا فضای تجارت را امنیتی خواهد کرد. به این ترتیب، ما راهکار را گم می‌کنیم و به سمت برخورد سلبی می‌رویم، در حالی که باید سامانه‌هایی که طراحی می‌کنیم براساس مدل‌های مدیریت ریسک باشد تا ریسک تخلف را بالا ببرد؛ نه اینکه تخلف شکل گیرد و قاچاق انجام شود و بعد از به انجام رسیدن مفسده، برخورد سنگین با متخلف صورت گیرد.»
در ادامه این مصاحبه، رحام گفت: «در رویه تجاری کشورمان با پدیده‌ای به نام ثبت سفارش کالا روبه‌رو هستیم که در آغاز قرار بود به‌عنوان یک راهکار آماری به کمک تجارت کشور بیاید تا دولت بتواند با میزان ثبت سفارش، تقاضای بازار و میزان کالاهای ورودی را بسنجد و مدیریت واردات با مدل منطقی‌تری شکل بگیرد، در حالی‌که در قانون و علم کلاسیک تجارت واژه و پدیده‌ای به‌نام “واردات بی‌رویه” وجود ندارد.»
به گفته رهام؛ در ادبیات کلاسیک تجارت اصولا واردات بر اساس تقاضای از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود و میزان تقاضا در سطح بازارها میزان واردات را شکل می‌دهد، اما ما با پاک کردن صورت‌مسئله عرضه و تقاضا و رقابت‌های موجود در طرف تقاضا به بهانه حمایت تعرفه‌ای و ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل پدیده‌ای را به‌عنوان واردات بی‌رویه طرح کرده‌ایم که اساسا نه به شکلی که عنوان می‌شود وجود دارد و نه طرح آن می‌تواند درست باشد.»
او با بیان اینکه زمانی از واردات بی‌رویه صحبت می‌شود که سهم تولیدات داخلی توسط کالای خارجی در بازار گرفته شده و کالای داخلی به فروش نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: «اساسا دلیل فروش نرفتن یا جایگزینی کالا در مزیت‌های رقابتی کالا نهفته است. ما نمی‌توانیم کالای بی‌کیفیتی را با قیمت بالاتری بفروشیم و توقع داشته باشیم که مصرف‌کننده به‌دنبال کالای کیفی‌تر و با قیمت مناسب‌تر نرود.»
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «ما معتقدیم برای هر میزان وارداتی که انجام می‌شود، تقاضای موثر وجود دارد و اگر بخشی از این واردات در قالب کالای فاقد تقاضا در بازار داخلی و خارجی به‌صورت موقت رسوب کند، زمینه رقابت در بازار اشباع با کالای همنوع خودش را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود بهای کالای وارداتی به کف قیمت خود برسد؛ امری که در دوران پسابرجام به خوبی شاهد آن بودیم و علیرغم رشد مثبت اقتصادی در کشور به وفور وجود داشت. پس آنچه ما به آن واردات بی‌رویه یا به بیان درست کالای اشباع‌شده بدون تقاضا می‌گوییم عملا قیمت کالای وارداتی را تعدیل می‌کند؛ اما چون تولیدکننده داخلی نمی‌تواند کالای قابل رقابت از حیث کمی و کیفی با کالای وارداتی در شرایط برابر تولید کند، به آن واردت بی‌رویه گفته می‌شود.»
رحام بیان کرد: «ثبت سفارش کالا بنا بود به‌عنوان یک مولفه آماری به کمک مدیریت واردات بیاید، اما حالا که با ثبت سفارش نتوانستیم میزان واردات را کنترل کنیم، به سمت سامانه‌ها رفته‌ایم که قرار است به‌صورت هوشمند این بازارها را کنترل کنند و بدون دخالت عامل انسانی، نیاز کشور به انواع کالاها، کالاهای ورودی، کالاهای رسوبی در انبار و … را تشخیص دهند و آنها را با میزان تقاضا مقایسه کنند. جالب اینجاست که این بانک‌های اطلاعاتی برای مدیریت واردات در کشور وجود ندارد.»
از همین رو پیشنهاد می‌شود در سازمان توسعه تجارت مرکز تحلیل، پایش و مدیریت واردات شکل بگیرد؛ به نحوی که برحسب ۹۹ فصل کالایی، تولید موثر و غیراسمی کشور را به‌عنوان داده پایه از سامانه جامع استخراج کنیم و با تفریق آن از میزان مصرف و نیاز، اندازه تقاضای موثر واردات را در یک هدف محدود به‌دست آورده و پس از آن واردات را مدیریت کنیم تا هم ذخایر ارزی کشور حفظ شود و هم از تولیدکننده در نقطه درست خود حمایت صورت گیرد.»
او معتقد است: «این سامانه‌ها باید به‌سمتی روند که در آینده به داده‌های عظیم اطلاعات تجاری به شکل کاملا تفکیک‌شده و فنی براساس طبقه‌بندی HS Code تبدیل شوند تا از این داده‌ها بتوان برای داده‌کاوی به‌منظور تشخیص میزان نیاز تولید یک محصول در کشور (تولیدکننده هم وارد کننده که در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شده است) و میزان نیاز به واردات استفاده کرد تا جلوی واردات مثلا بی‌رویه گرفته شود، اما متاسفانه هیچ یک از این سامانه‌ها هنوز به نقطه مطلوبی که بتوانند برنامه‌ریزی جامعی برای میزان ثبت سفارش سالیانه حداقل هزار کالای استراتژیک را در شرایط تحریم داشته باشند، نرسیده‌اند.»
رهام گفت: «اگر ما بتوانیم در این سامانه‌ها، در یک ماتریکس مشخص، در یک طرف میزان تولید و در طرف دیگر میزان واردات و ثبت سفارش 12 ماهه سال را از طریق واردکننده‌های کالاهای مرغوب‌تر، کیفی‌تر با قیمت مناسب‌تر از بازار جهانی داشته باشیم، می‌توانیم واردات را مدیریت کنیم که چنین مفهومی هنوز در این سامانه‌ها وجود ندارد. آنها صرفا فقط در حال ذخیره اطلاعات هستند و قابلیت تقاطع‌گیری، تفسیر و تحلیل‌های آماری دقیق بسیاری از این اطلاعات را ندارند؛ زیرا در بسیاری از حوزه‌ها در بخش کدهای تعرفه‌ای (HS Code) یا همپوشانی داریم یا کالاهایی مشابه با تعرفه‌های متفاوت وجود دارد که همین موضوعات باعث خلط در منابع آماری شده ا‌ست.»
او یادآور شد: «به‌عنوان مثال درباره آماری که از این سامانه‌ها در مبارزه با قاچاق احصا می‌شد، گمرک هرساله میزان واردات ما را از هر کشور مشخص می‌کند و می‌گوید مثلا از یک کشور 10 میلیارد دلار واردات داشتیم، اما در آمار آن کشور میزان صادرات به ایران 12 میلیارد دلار بوده است. حالا دولت این دو میلیارد دلار تفاوت آماری را قاچاق استنباط می‌کنند. در حالی ‌که اگر ما از این سامانه‌ها به‌درستی استفاده و مشخص کنیم که چه کالایی از چه مبدایی و ساخت چه کشوری وارد ایران شده، چنین اختلافات آماری ایجاد نشده و مشخص می‌شود که آن دو میلیارد دلار اختلاف به‌خاطر صادرات مجددی بوده که مثلا از امارات وارد کشورمان شده است. این در حالی است که هم در زمان ثبت سفارش و هم در زمان اظهار کالا، مبدأ ساخت کالا به‌صورت جداگانه از صاحب کالا اخذ می‌شود، اما شما می‌بینید که توانایی تشخیص همین یک قلم ساده آماری برای این سامانه‌ها وجود ندارد و در موارد متعددی به اشتباه استنباط قاچاق از آن شده ‌است. ما با این سامانه‌ها صرفا نگاه 4 عمل اصلی را داریم، در حالی که باید به سمت هوشمندسازی و داده‌کاوی گام برداریم. ما امروز نمی‌توانیم ادعا کنیم که هیچ کدام از سامانه‌ها هوشمند هستند و استانداردهای BI را دارند.»
او با اشاره به اینکه تجارت خارجی ما از مرحله ثبت سفارش آغاز می‌شود، روند کار را چنین تشریح کرد: «در ابتدا صاحب کالا یک پروفرما را تهیه و برای ثبت سفارش ارسال می‌کند. از آنجا که فرمت ثبت سفارش، فرمت از پیش طراحی‌شده نیست و داخل کشور ما تهیه شده و نسخه استاندارد بین‌المللی ندارد؛ تقریبا صاحب کالا همان پروفرما را به‌شکل الکترونیک در قالب یک درخواست برای وزارت صمت ارسال و وزارتخانه هم در نهایت آن را با یک کد درخواست، به کد8 رقمی ثبت سفارش تبدیل می‌کند. در ادامه، گواهی ثبت سفارش به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا فرآیند تخصیص و تامین ارز انجام شود و در آخر، واردکننده همراه با ثبت مانیفست، گواهی آن را به گمرک ارائه می‌دهد تا اصالت کالا تایید شود. بر این اساس، همانطور که قبلا هم گفتم، ادعای اینکه تاکنون بین سامانه‌ها ارتباطی وجود نداشته، اشتباه است؛ زیرا همه محموله‌هایی که درچند سال گذشته ترخیص شده‌اند براساس فراخوان ثبت سفارش در گمرک اظهار شده‌اند؛ اما آنچه ما بارها درباره ضرورت آن صحبت کردیم، انتقال اطلاعات در بین دو سامانه به شکل دو امدادی است که هنوز هم در این زمینه خلأ وجود دارد.»

فرمت استانداردSAD ، کلید اتصال سامانه‌های گمرک و صمت
او درباره اتصال درست و حرفه‌ای دو سامانه گمرک و وزارت صمت چنین توضیح داد: «در دنیا همه اظهارنامه‌های گمرکی در قالب یک فرمت استاندارد و مشترک به نامSAD یا Single Administrative Document انجام می‌شود که در آن همه مشخصات کالای اظهارشده برای انجام تشریفات گمرکی ذکر شده، حتی بخش‌های مختلف این فرم مانند ارزش کالا، تعرفه کالا، حجم کالا، شرح کالا و باکس‌های مربوطه … در همه کشورها یکسان است و فقط امکان دارد که در هر کشوری این فرم بر پایه زبان ملی آن کشور ترجمه شود، بنابراین وقتی بحث شکل‌گیری پنجره واحد الکترونیکی یاeSAD مطرح شد، فقط لازم بود که همان فرم SAD به‌عنوان سند پایه ثبت سفارش توسط وزارت صمت در نظر گرفته شود و صاحب کالا میزان ثبت سفارش مدنظر را براساس پروفورما در آن درج کند و پس از تایید، با ارسال آن به گمرک، به اظهارنامه الکترونیکی تبدیل شود؛ اما در کشور ما ثبت سفارش کالا بر اساس یک فرمت مختص به خود طراحی شده که در هیچ کشور دیگری دیده نمی‌شود. در واقع فرمی است که در آن درخواست ثبت سفارش کالا با ذکر مشخصات توسط بازرگان به وزارت صمت ارائه و در آن نوع کالا و کد تعرفه ذکر می‌شود.»
رحام تاکید کرد: «برای اتصال یکپارچه دو سامانه ضروری است که ما فرمت استاندارد ثبت سفارش را با همان فرمSAD یا فرم اظهارنامه گمرکی تطبیق دهیم. فردی که می‌خواهد کالا وارد کند باید بتواند در همان نخستین مرحله همه اطلاعات ثبت سفارش را در همان فرم SAD درج کند و وزارت صمت هم همان فرم را به‌عنوان ثبت سفارش مبنا قرار دهد و بر اساس آن تایید کند. به این ترتیب، دیگر دلیلی وجود ندارد که اطلاعات و داده‌ها بین آنها تبادل شود، بلکه بر اساس فرمت SAD ثبت سفارش و تشریفات گمرکی به‌صورت یکپارچه و فرآیندی انجام می‌شود.»
این کارشناس توضیح داد: «همچنین از آنجا که در کشور ما برخی واحدهای تولیدی کالاهای موردنیازشان را به‌صورت کلی ثبت سفارش می‌کنند، ممکن است این ثبت سفارش به‌صورت کلی برای آنها در SAD ثبت شود و بعد کالاها به‌صورت بخش به بخش وارد و ترخیص گردد. در این صورت، عملا همه اطلاعات مربوط به کالای ثبت سفارش شده اعم از وزن، ماهیت و بسته‌بندی و… در همان فرمت از میزان کلی ثبت سفارش، تفریق سیستمی شده و صاحب کالا می‌تواند همان فرم (پیش‌اظهار) را به‌عنوان اظهار گمرکی به گمرک ارائه ‌دهد.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «این اتفاق باعث می‌شود کل فرآیند یکپارچه شده و دیگر داده‌های نقطه‌به‌نقطه و فرمت غیراستاندارد ثبت سفارش وجود نداشته باشد. همچنین هر مجوزی که باید برای آن کالا اخذ شود، به آن فرم SAD ضمیمه سیستمی می‌شود که برای وزارت صمت، گمرک و سایر دستگاه‌ها قابل رصد خواهد بود. علاوه بر این، پس از تشریفات گمرکی و خروج کالا از گمرک، وزارت صمت می‌تواند براساس همان فرم استاندارد و تعریف سند قبض انبار، کلیه معاملات کالا را تا سطح عرضه رصد کند و به بیان ساده، ثبت سفارش تبدیل به سند پیش‌فرض و پیش‌اظهار گمرک ‌شود.»

هوشمندسازی در تشریفات تجاری در گرو سرمایه‌گذاری عظیم
در ادامه این مصاحبه، رحام درباره هوشمندسازی تجاری با بیان اینکه این مقوله در این سامانه‌ها به مرور زمان با تکمیل اطلاعات آماری رخ می‌دهد، گفت: «نوع ساده‌ای از هوشمندسازی براساس پایگاه داده وجود دارد که براساس آن، هرچه داده‌ها کامل‌تر شود، اطلاعات مربوط به آنها نیز تکمیل‌تر خواهد شد. فرض کنید تاجری در سال چند نوع کالا را با وزن و ویژگی‌های مشخص وارد می‌کند و اطلاعات آن هر ساله در قالب اظهارنامه گمرکی با مشخصاتی شامل وزن، ماهیت، ارزش و … در گمرک ثبت می‌شود. وقتی این کالا به دفعات توسط یک نفر وارد شود، مجموعه این اطلاعات یک الگوریتم میانگینی را ترسیم می‌کند. همچنین به موازات این فرد ممکن است ده‌ها نفر دیگر همین کالا را با برندهای دیگر یا با شکل هندسی دیگر وارد کنند که داده‌های آنها هم همان‌گونه ثبت خواهد شد تا به گمرک امکان تقاطع‌گیری از این داده‌ها و تحلیل آماری را بدهد، بنابراین اگر فرد جدیدی آن کالا را وارد کند، سامانه به صورت هوشمند می‌تواند متوجه شود که آن کالا با الگوریتم‌هایی که وجود دارد، مطابقت ندارد، پس آن را در مسیر قرمز می‌برد تا ارزیابی و احیانا تخلفش کشف شود.»
او افزود: «این پایگاه‌های داده به‌مرور کامل‌تر شده و فاکتورهایی مانند واردکننده و بازرگان، نوع، مبدأ، مقصد، ارزش و وزن کالا و مجوزهای کمی و کیفی مانند استاندارد و بهداشت و… به مولفه‌های هوشمند تبدیل می‌شوند تا اگر مغایرتی دیده شد، این مغایرت به شکل هوشمند آشکار شود.»
رحام با تاکید بر این موضوع که در دنیا معتقدند استفاده از هوش مصنوعی اگرچه دقت را به‌شدت بالا می‌برد و خطای انسانی را به حداقل می‌رساند، اما تجارت مقوله‌ای است که همچنان به اقدامات کارشناسی برای تشریفات گمرکی نیاز دارد و نمی‌شود سیستم را کاملا به هوش مصنوعی متصل کرد، گفت: «بسیاری از این مولفه‌ها به تحلیل و بررسی نیازمند هستند و از آنجا که در بخش بزرگی از تشریفات گمرکی هم ممکن است کالا با کالا متفاوت باشد و به استنباط از سوی صاحب کالا و یا گمرک نیاز باشد، هنوز در دنیا اتفاق نظری برای انجام همه رویه‌های تجارت خارجی با هوش مصنوعی وجود ندارد.»
او با اشاره به اینکه هوشمندسازی به کار گسترده و سرمایه‌گذاری بسیار زیاد نیاز دارد، تصریح کرد: «در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم رویه‌های ما به شکل واقعی دارای استانداردهای هوشمندسازی هستند، اما خوشبختانه الگوریتم‌های مدیریت ریسک در بسیاری از رویه‌ها اعمال شده که بر اساس آن می‌توان ضریب ریسک را بالا برد و ضریب خطا را پایین آورد.»