ترابران- با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و تنگناهای مالی و ارزی مرتبط با نقل‌وانتقالات بانکی، دور جدیدی از تنش و کشمکش بین بانک مرکزی و تجار و بازرگانان بخش خصوصی کلید خورد؛ مدیران بانک مرکزی، واردکنندگان و صادرکنندگان را به سوءاستفاده از شرایط متهم می‌کردند و تجار نیز با استناد به 8 میلیون تن کالای رسوب کرده در بنادر و انبارهای گمرک، سیاست‌های بانک مرکزی را مقصر کمبود کالا و مواد اولیه و در ادامه جهش قیمت‌ها می‌دانستند. در نهایت، چندی پیش ستاد اقتصاد مقاومتی به پیشنهاد بخش خصوصی تصمیماتی برای تسهیل روند واردات و صادرات اخذ کرد و این تصمیمات که توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شد گشایش‌هایی را برای ترخیص کالا از گمرک‌ها و بنادر و همچنین واردات با استفاده از ارز متقاضی به همراه داشت. با اجرای این تصمیمات روند ترخیص کالای وارداتی از گمرک و بندر تسهیل شد و شتاب گرفت؛ اما دیری نپایید که بانک مرکزی بار دیگر با ابلاغ بخشنامه‌ای به شماره 275036/ 99 مورخ 28/ 8/ 99 با موضوع «ابلاغ حواله‌های ارزی» سیاست‌های تسهیلی دولت را بی‌اثر کرد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور کشورمان اعلام کرده است: «بخشنامه جدید بانک مرکزی محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت 45 روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانه‌ها بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.»
در همین رابطه، نظر عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی را جویا شدیم تا در جریان جزئیات این بخشنامه و تاثیر آن بر رسوب کالا در محوطه‌های گمرکی قرار گیریم.
اصغر مظاهری، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران با تشریح روند ثبت سفارش و واردات کالا، بخشنامه جدید بانک مرکزی با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی را بررسی کرد و گفت: «به استناد ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات، هر واردکننده‌ای باید درخواست برای واردات را منحصرا در وزارت صمت ثبت کند. همچنین در تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات کشور آمده است که مقررات و دستورالعمل‌های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا، همانند مقررات و دستورالعمل‌های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و شورای عالی بیمه که در چهارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی امر، صادر و عینا ظرف 3 روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود، جزء ضوابط ورود و صدور کالا هستند و رعایت آنها الزامی است.»
مظاهری خاطرنشان کرد: «بر اساس این دو ماده، تنها سازمانی که واردکننده باید برای ثبت سفارش و ورود کالا به آن مراجعه کند، وزارت صمت است. دوم اینکه این مقررات مربوط به زمانی است که شخص می‌خواهد ثبت سفارش انجام دهد؛ ثالثا مقررات ارزی باید اعلام شده باشد و اگر هم قرار است تغییر کند، مجددا باید از طرف بانک مرکزی به وزارت صمت ابلاغ شود و صمت هم ظرف 3 روز اعلام کند و تازه از آن زمان است که مقررات مذکور لازم‌الاجرا می‌شود. واردکننده پس از این مرحله باید برای تامین ارز به بانک عامل مراجعه و درخواست تخصیص ارز کند. زمانی که تخصیص ارز صورت گرفت، واردکننده باید معادل ریالی ارز مورد نیاز را به بانک عامل پرداخت کند که در این مرحله یا بانک خودش ارز را حواله می‌کند و یا واردکننده را در سامانه نیما ثبت می‌کند تا از طریق صرافی‌های مجاز، ارز خریداری و حواله شود. پس از این مرحله و آماده‌سازی کالا که مدتی زمان می‌برد، کالا حمل و اسناد آن صادر و برای واردکننده ارسال می‌شود.»
او یادآور شد: «در بخشنامه بانک مرکزی آمده است که از زمانی که ارز تخصیص داده می‌شود، واردکننده یک ماه مهلت دارد که ارز را حواله کند و از زمان حواله ارز دو ماه مهلت دارد که اسناد حمل را به بانک تحویل دهد. همچنین از زمان تحویل اسناد تا زمان ترخیص نیز 45 روز وقت تعیین شده است. به بیان دیگر، از زمانی که ارز حواله می‌شود تا زمان تحویل پروانه ترخیص به بانک، واردکننده جمعا سه ماه و 15 روز زمان برای انجام این پروسه دارد.»
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی با انتقاد از کاهش مهلت مراحل مختلف واردات در بخشنامه جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر رسوب کالا در بنادر و گمرک‌ها گفت: «تاکنون صاحب کالا با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های زمانی، عملا خودش ارز موردنیاز را تامین و یا از اعتبارش نزد فروشنده استفاده می‌کرد و دستور حمل کالا را می‌داد. کالا می‌آمد و به گمرک می‌رسید، اما چون هنوز تخصیص ارز انجام نشده بود؛ در گمرک رسوب می‌کرد، زیرا صاحب کالا زودتر از تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، به روش خودش ارز را تامین کرده بود؛ اما اکنون باید صبر کند تا دستور تخصیص ارز را بگیرد و بعد ارز را حواله کند و در آخر دستور حمل کالا را بدهد. به این صورت بخشنامه جدید بانک مرکزی جلوی رسوب کالا را به این شکل که تاکنون وجود داشت، می‌گیرد؛ اما به خودی خود به تشکیل رسوب جدید منجر خواهد شد که رفع آن به‌آسانی صورت نمی‌گیرد.»
حاکمیت بی‌مورد بانک بر واردات کالا
مظاهری با تاکید بر اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی جلوی رسوب فعلی را در گمرک و بنادر می‌گیرد، اما مشکل جدی‌تری ایجاد می‌کند که باید ببینیم برای آن چه خواهد کرد، گفت: «در قدیم مقوله‌ای به نام اعتبار اسنادی وجود داشت. به عبارت دیگر، به دنبال مراجعه واردکننده به بانک عامل، با افتتاح ال‌سی ارتباط بین بانک خریدار و بانک فروشنده برقرار می‌شد و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی انجام و اسناد کالا به نام بانک ارسال می‌شد و کالا تا پیش از ظهرنویسی اسناد برای واردکننده در تملک بانک بود، بنابراین بانک حق داشت برای آن ضوابط و شرایط تعیین کند، اما – اکنون در شرایطی که تحریم هستیم- کالا مستقیما به نام صاحب کالا می‌آید، پس اعمال حاکمیت بانک عملا بی‌مورد است.»
او افزود: «نظام بانکی به اشتباه ضوابطی را که درباره ال‌سی اعمال می‌کرد، درباره حواله ارزی هم اعمال می‌کند. به عنوان نمونه، قبلا در زمان اعتبارات اسنادی و گشایش ال‌سی اعلام می‌کرد تاریخ بارنامه باید پس از قبول ال‌سی باشد، اما اکنون هم که ال‌سی نداریم باز هم به واردکننده می‌گوید تا زمانی که ارز را حواله نکردی نباید کالا فرستاده شود که در بندر یا گمرک رسوب کند. این یک نمونه از اعمال مقررات اعتبار اسنادی برای خرید مستقیم است. در حالی‌که وقتی اسناد کالا به نام واردکننده است، بانک دیگر هیچ حق و اجازه‌ای ندارد که قانون تعیین کند.»
مظاهری درباره مشکل دیگری که به بخشنامه «ابلاغ حواله‌های ارزی» بانک مرکزی مترتب است، اظهار کرد: «قانون، ترکیبی از “حق و تکلیف” است، بنابراین جایی که تکلیف می‌گذارید باید برای فرد مکلف شده اختیار هم در نظر بگیرد. با توجه به این اصل، در بخشنامه مورد نظر، دو تکلیف بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است؛ یکی آنکه از زمانی که تخصیص ارز صورت گرفت، ظرف یک ماه حواله شود و دوم آنکه ظرف 2 ماه کالا حمل شود که انجام هیچ کدام از این 2 تکلیف به دلایل شرایط سیاسی کشور در اختیار بخش خصوصی نیست. طبیعتا فعال بخش خصوصی نمی‌تواند پول کالایی را که می‌خواهد خریداری کند دیر بفرستد، بلکه این بانک عامل یا صرافی مجاز (از طرف بانک مرکزی) است که نمی‌تواند پول او را حواله کند.»
او افزود: «سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قادر به انجام این کار نیستند، بعد می‌گویند اگر طی یک ماه ما نتوانستیم ارز واردکننده را حواله کنیم، واردکننده جریمه شود! این آنها هستند که باید جریمه شوند و خسارت پرداخت کنند که نتوانستند تکلیفی را که به عهده‌شان گذاشته شده، انجام دهند، زیرا واردکننده ریال را تامین کرده و نزد بانک گذاشته است، اما بانک ناتوان از ارسال حواله است.»
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی با بیان اینکه حمل کالا ظرف 2 ماه نیز با توجه به شرایط سیاسی کشور در ید اختیار بخش خصوصی نیست، تاکید کرد: «مثلا کشتی حامل محموله‌های ایرانی در بندری بارگیری می‌شود، ولی با توجه به تحریم‌ها نمی‌تواند سوخت‌گیری کند یا نمی‌تواند محموله‌های ایران را حمل کند و اجازه خروج از آن بندر را نمی‌گیرد و به همین دلیل، کالای صاحب کالا دیر می‌رسد. حالا پرسش این است که صاحب کالا چه تخلفی مرتکب شده است که باید جریمه شود؟ در چنین شرایطی (تحریم‌ها) آیا او باید به دلیل اینکه کالایش دیر به دستش می‌رسد از دولت طلبکار باشد یا به او بدهکار؟»
خسارت ناتوانی بانک را بخش خصوصی می‌دهد
او با اشاره به اینکه ما از اقدامات حاکمیت – نه صرفا دولت – حمایت می‌کنیم، اما دیگر نباید ما را بدهکار جلوه دهند، تصریح کرد: «ما به دلایل رعایت مبانی که برای زندگیمان انتخاب کردیم، زیر بار زورگویی دنیا نمی‌رویم، اما نظام حاکم بر کشور نمی‌تواند تاوان خسارتی را که به دلیل عدم مدیریت خودش ایجاد شده از بخش خصوصی بگیرد. به بیان دیگر، نحوه مدیریت دولت سبب شده که چنین وضعیتی پیش آید و واردکننده در مهلت مقرر نتواند کالایش را از بنادر دیگر به ایران بیاورد و متضرر شود، آیا حالا باید به دولت خسارت هم پرداخت کند؟! بنابراین یکی از مشکلات اصلی بخشنامه مورد نظر این است که خسارت نقیصه‌ای را که بر اثر عدم مدیریت دولت در روند تجارت ایجاد شده، به بخش خصوصی یا همان صاحب کالا که خودش هم متضرر شده، تحمیل می‌کند.»
مظاهری تاکید کرد: «به عقیده من، اگر این دو ماه مانند قبل، 6 ماه یا 9 ماه شود و یا حتی باز گذاشته شود باز هم جای مطالبه بخش خصوصی از سیستم بانکی وجود دارد، زیرا وقتی بخش خصوصی منابع ریالی را برای بانک تامین می‌کند، بانک باید در کمترین زمان ارز را حواله و ارسال کند. علاوه بر این، بانک کارگزار است و باید بستر انتقال پول را مهیا و ایجاد کند. بانک مرکزی باید بداند که بخش خصوصی کارگزار او نیست، بلکه این بانک است که کارگزار بخش خصوصی است و موظف است کار او را انجام دهد.»
او به مشکل دیگری درباره مهلت‌های تعیین شده در این بخشنامه اشاره و خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی برای صاحب کالا در قبال ارز دریافتی مهلت تعیین کرده، اما هیچ مسئولیتی در قبال مهلت خودش نمی‌پذیرد و نمی‌گوید که بانک موظف است ظرف چند روز ارز تخصیص دهد. اگر تخصیص یک ماه و دو ماه شود و یا اصلا تخصیص ندهد هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد؛ در حالی‌که مطابق با قانون مقررات صادرات و واردات بانک مخیر به انجام این کار نیست، بلکه موظف به انجام تخصیص ارز است. وقتی قانون، ورود کالایی را مجاز اعلام کرده، پس بانک فقط باید تشریفات را انجام دهد و نمی‌تواند به بهانه نوع تشریفات، اختیار خودش را مبنی بر ورود یا عدم ورود، به پرونده تحمیل کند.»
خطر شکل‌گیری مدل جدیدی از رسوب کالا
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی با اشاره به اینکه هر بخشنامه‌ای رویه‌ای را حاکم می‌کند، اما مهم آن است که نتیجه و عاقبت آن چه می‌شود، گفت: «یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است بر اساس این بخشنامه به وجود آید، این است که یک واردکننده همه مراحل ثبت سفارش و واردات کالا را از ثبت سفارش یا بارگیری و حمل کالا، به‌صورت قانونی و در مهلت مقرر انجام دهد، اما اسناد حمل تا دو ماه به او نرسد که به بانک تحویل دهد. در این صورت بانک به واردکننده می‌گوید عین ارز را باید به بانک برگردانی. این در حالی است که صاحب کالا واقعا ارز را حواله کرده و کالا را خریده است و اسناد آن -که توسط خود بانک و یا صرافی مجاز صادر شده- وجود دارد و اشتباه و قصوری رخ نداده است، اما بخشنامه می‌گوید صاحب کالا باید عین ارز را مسترد کند. در حالی که ارز به فروشنده پرداخت شده و صاحب کالا، دیگر ارزی در اختیار ندارد و حتی اگر بخواهد ارز بخرد، راه قانونی برای خرید ارز وجود ندارد و خود دولت راه تامین را بسته است. اگر در همین شرایط (که ارز را عودت داده است)، کالا به گمرک و یا بندر برسد، صاحب کالا نمی‌تواند آن را ترخیص کند و به این ترتیب، مدل جدیدی از رسوب کالا شکل می‌گیرد که برای آن راه‌حل قانونی نداریم. به عبارت دیگر، نه واردکننده راهی برای پس دادن ارز دارد و نه دولت می‌تواند تکلیفی برای کالای او تعیین کند.»
او با بیان اینکه ممکن است بانک مرکزی بگوید (در صورت دیر رسیدن کالا) می‌خواهد براساس بخشنامه‌ای که در سال 97 برای دریافت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی تا 7 هزارتومانی از واردکننده ابلاغ کرده بود و یا بند 4 بخشنامه 451869 رفتار کند، گفت: «نخست آنکه دیوان عدالت اداری این بخشنامه را مردود دانست و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی را منتفی کرد. علاوه بر این، رویه مذکور مطابق با اعتبارات اسنادی است که اگر در زمان باز کردن ال‌سی، واردکننده اعتبار لازم را نزد بانک سپرده می‌کرد، بانک ارز را به قیمت روز به او میفروخت و در زمان پرداخت پول کالا به فروشنده، موظف بود خودش مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند؛ اما اکنون و در مدل خرید مستقیم، بانک نمی‌تواند بگوید در صورتی که کالا دیرتر از مهلت مقرر وارد کشور شد و نرخ ارز نسبت به زمان حواله ارزی، گران‌تر بود، مابه‌التفاوت را به من پرداخت کن و اگر ارزان‌تر شد، از جیب خودت رفته است!»
مظاهری افزود: «اگر بانک مرکزی بخواهد این‌گونه رفتار کند به بخش خصوصی برای روند افزایشی نرخ ارز، سیگنال داده است.»
او یادآور شد: «اگر بانک مرکزی بگوید در صورت تاخیر ورود کالا به کشور و یا تحویل اسناد حمل، باید مابه‌التفاوت ارز را به من پرداخت کنید و من دوباره اجازه می‌دهم کالا را بیاورید با دو اشکال قانونی مواجه خواهیم شد. اول اینکه وقتی بانک ارز تخصیص می‌دهد، مخیر نیست، بلکه موظف است؛ پس نباید اعمال سلیقه کند، زیرا مجوز آن را نهاد حاکمیتی دیگر که از طریق وزارت صمت اعمال حاکمیت می‌کند داده است. حتی بعضی مجوزها دست وزارت صمت هم نیست و مصوبات ستاد بالاتر و یا دستور سران سه قوه است و وزارت صمت فقط مجری آن است؛ بنابراین وقتی دستور اجرا داده شده، بانک دیگر نباید اعمال سلیقه کند. مشکل دوم هم این است که تکلیفی که می‌خواهد به مورد اجرا بگذارد، قابلیت اجرا ندارد.»
دولت هم باید برای ترک فعل جریمه شود
او پیشنهاد کرد: «اگر به اصل قانون برگردیم ممکن است مشکلات ما برطرف شود، زیرا اصل قانون، بر مبنای اصول اصلی تجارت و زمانی نوشته شده که اقتصادمان ثبات داشته است، اما پس از آن، هر روز که مشکلی پیش آمده برای رفع‌و رجوع آن مشکل بخشنامه جدید دادیم؛ بنابراین بخشنامه‌ها برای تبعیت از قانون نبوده بلکه به‌منظور انحراف از قانون نوشته شده‌اند؛ مثلا بر اساس قانون، وضع موانع غیرتعرفه‌ای ممنوع است، اما زمانی که دولت خواست مانع ایجاد کند از طریق بخشنامه این کار را کرد. حالا این بخشنامه‌ها روی هم انباشته شده است و هیچ کس نمی‌فهمد که سر رشته اصلی کجا بوده است.»
مظاهری بیان کرد: «به عقیده من باید همه بخشنامه‌ها را کنار بگذاریم و بگوییم هر سازمانی که به بخش خصوصی خسارت وارد کرد موظف به جبران آن خسارت است. همچنین اگر بخش خصوصی هم از قوانین سرپیچی کرد مطابق قانون مجازات خواهد شد. به این ترتیب وقتی دولت کالاها را برای واردات دسته‌بندی و برای بخش خصوصی مهلت مقرر تعیین می‌کند، باید وزارت صمت را موظف کند که مثلا در 72 ساعت ثبت سفارش انجام بدهد و اگر دیرتر انجام داد، خسارت پرداخت کند یا بانک را موظف کند که ظرف یک هفته ارز را تخصیص بدهد و اگر انجام نداد جریمه شود. در مقابل واردکننده هم باید در مهلت مقرر کارها را انجام دهد و اگر تاخیر داشت جریمه شود. به این صورت می‌توان امیدوار بود که راه صدور بخشنامه‌های متعدد بسته شود.»
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی افزود: «چنین رابطه‌ای در ماده 45 قانون امور گمرکی دیده و گفته شده است اگر اختلافی بین صاحب کالا و گمرک ایجاد شد و به موجب آن صاحب کالا نتوانست کالایش را ترخیص کند، برای مدتی که به ناحق مانع از ترخیص کالا می‌شود، صاحب کالا از پرداخت انبارداری معاف است.»
او تاکید کرد: «به این صورت هر نهادی که ترک فعل داشته باشد، مجازات می‌شود. مثلا اگر سامانه جامع تجارت یا هر سامانه دیگری یک روز قطع شد باید به صاحب کالا خسارت دهد، نه اینکه سامانه یک سازمان هک شود و اطلاعات آن از بین برود و صاحب کالا نتواند کالایش را بارگیری کند و متضرر شود، بعد هم صاحب کالا مجبور شود با پرداخت هزینه انبارداری این چند روز، به سازمان مربوطه دستخوش دهد که بعد از چهار روز سیستم سازمان بالا آمد و کالایش را تحویل گرفت! می‌بینید که به‌جای اینکه نهاد دولتی خسارت دهد، خسارت هم می‌گیرد!»
مظاهری افزود: «سازمان‌های نظارتی ما بخشنامه‌هایی می‌دهند که در عمل نمی‌توانند آنها را انجام دهند. مثلا بخشنامه ممنوعیت ورود کالای مشابه داخلی که حرکت خوبی است، اما هیچ کس نمی‌اندیشد که ارزش و بهای این تصمیم چقدر است. کالای دارای مشابه داخلی همیشه یخچال یا تلویزیون نیست که به همین راحتی قابل شناسایی و تفکیک باشد، چگونه می‌توانیم در مورد قطعات صنعتی با توجه به تنوع و مشخصات بسیار بالای آنها بگوییم یک قطعه در داخل امکان ساخت دارد یا خیر؟ ساخت که فقط توان فنی نیست، میزان مصرف یک قطعه و کاربرد آن هم در اقتصادی بودن تولید آن نقش دارد. این بررسی‌ها چه میزان هزینه به دولت تحمیل می‌کند و خسارت وارده به متقاضی را چه کسی جبران خواهد کرد؟ بنابراین اگر هزینه بخشنامه محاسبه شود و همچنین تعیین شود که بر اساس آن چه خسارتی به چه کسی وارد می‌شود تا طرف مقابل موظف به پرداخت باشد، بدون شک بخشنامه بعدی صادر نمی‌شود.»
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی در پایان گفت: «راهکار اصلی در تسهیل تجارت فرامرزی و تسریع روند آن به نظر من جداسازی نظارت بر ارز از نظارت بر کالا است. کالای مجازی که مطابق قوانین صمت و گمرک و با انجام تشریفات کامل گمرکی و نظارتی قابل ترخیص است باید قابلیت ورود یا صدور داشته باشد، در عین اینکه حق بانک مرکزی و نهادهای نظارتی برای کنترل گردش نقدینگی ریالی و ارزی صاحبان کالا باید محفوظ بماند. با این روش لازم نیست کالا در ورود به کشور و در گمرک رسوب کند تا تکلیف ارز آن تعیین شود، بلکه کالا می‌تواند وارد شود و در مهلت‌های جداگانه که حتما تعیین می‌شود، صاحب کالا نحوه تامین ارز آن را معین کند و چنانچه تخلفی انجام شده بود نیز مطابق قانون مجازات گردد.»
