از سال 1396 تاکنون فقط ۱۰ درصد از احکام مربوط به قانون هوای پاک اجرا شده است.

به گزارش ماهنامه ترابران‎؛ گزارش دیوان محاسبات کشور به مناسبت روز هوای پاک ( ۲۹ دی‌ماه) نشان می‌دهد که از بین ۲۲۰ حکم قانونی مربوط به قوانین هوای پاک، فقط ۲۰ مورد به صورت کامل اجرا شده، ۱۴۰ حکم به‌شکل ناقص انجام شده و در نهایت، ۶۰ حکم نیز فاقد عملکرد بوده‌اند. براساس گزارش این نهاد نظارتی، عمده یافته‌های احصاء شده از ترک فعل مسئولان دستگاه های اجرایی روایت می‌کند.

جالی اینجاست که سازمان محیط‌زیست، وزارت کشور و نیز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور که اصلی‌ترین دستگاه‌های مرتبط با این قانون هستند، ضعیف‌ترین عملکرد را در زمینه عمل به تکالیف قانونی داشته‌اند.

جزئیات بیشتر از وضعیت اجرای احکام مورد بررسی قانون هوای پاک به تفکیک دستگاه های اجرایی مربوطه را در مطلب حاضر خواهید خواند.

بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور و براساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، تعداد روزهای پاک طی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت هشت ماهه اول ۱۴۰۰ در اکثریت قریب به اتفاق استان‌ها به‌خصوص در استان‌های البرز، اصفهان، خراسان رضوی و تهران کاهش یافته و حتی به صفر رسیده است.

از سوی دیگر، تعداد روزهای ناسالم و ناسالم برای گروه های حساس (شاخص بالای ۱۰۰) در اکثر استان‌ها افزایش داشته و در صورت کاهش نیز چندان محسوس نیست.

به طور کلی، حتی با بررسی نه‌چندان فنی کیفیت هوای کشور طی سال‌های اخیر، متوجه خواهیم شد که این شاخص نه‌فقط بهبود؛ بلکه آلودگی هوا که عموما در شش ماهه دوم سال رخ می داد، در حال گسترش به شش ماهه اول سال بوده و دامنه بروز آن به سایر شهرها نیز در حال گسترش است.

این در شرایطی است که مستندات نشان می‌دهد در سالهای 96 تا اوایل سال 1400، 80 درصد اعتبارات پیش‌بینی شده برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به شهرهای کشور تخصیص داده شده و 94 درصد آن هم توسط شهرداری‌ها هزینه شده است، اما آیا اقدامی در جهت عمل به تکالیف بندهای مربوط به حوزه حمل‌ونقل عمومی توسط این نهاد انجام نشده یا میزان توجه به این تکالیف بسیار کمتر از انتظار بوده است.

از سوی دیگر، یافته‌های حسابرسی و گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره کمی‌سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده ذرات معلق، نشان می‌دهد  هزینه‌های مرتبط با مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای ۲۵ شهر کشور در سال ۱۳۹۹ حدود 3/4 میلیارد دلار برآورد شده که حکایت از هزینه های بسیار بالای تحمیل شده بر جامعه بر اثر مواجهه با آلودگی هوا است.

در گزارش دیوان محاسبات کشور به این نکته اشاره شده  که در ۳۰ مورد مربوط به ارائه مجوزهای مربوط به پیش‌فروش خودروها، وضعیت اخذ تاییدیه استاندارد آلایندگی و اعتبار آن در موعد تحویل از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نشده است. وزارت نفت نیز مکلف به تکمیل طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در کلیه مبادی مربوط اعم از انبارهای نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت و نفتکش‌ها بوده و این قانون باید از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹ اجرا می‌شده، اما علی‌رغم مجهز شدن برخی از انبارهای نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت و نفتکش‌ها به تجهیزات طرح کهاب، این تکلیف قانونی هم به طور کامل اجرایی نشده است.

همچنین نظارت بر رعایت حدود مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار برای شاغلان جایگاه‌های بنزین بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده بود که در این راستا کمتر از ۲۳ درصد جایگاه‌های موجود مورد پایش قرار گرفته‌اند.

این گزارش حاکی است براساس ماده (۱۹) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به تامین حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر (انرژی زمین گرمایی، بادی، خورشیدی و…) بوده است، اما حسب اطلاعات دریافتی در سال 98 میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها ۵/۵ درصد است و با وجود فاصله فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون، طی سال ۱۳۹۹ نیز با کاهش محسوسی این رقم به ۲ درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور تقلیل یافته است؛ این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر ۱ درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تردد آمار چشمگیری از موتورسیکلت‌های فرسوده در سطح کشور، تاکنون هیچگونه دستورالعمل و شیوه‌نامه‌ای درباره نحوه اجرای آزمون‌های معاینه فنی موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی ابلاغ نشده و امکان ثبت نتایج معاینه فنی موتورسیکلت‌ها به صورت برخط در سامانه مربوطه مقدور نیست.

بر اساس ماده (۹) قانون، وزارت کشور موظف بوده است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند، اما با وجود فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و علی‌رغم گذشت ۴ سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال ۱۳۹۹ هیچگونه نوسازی در کلانشهر تهران از محل درآمد ماده (۶) انجام نشده است.

گزارش دیوان محاسبات خاطرنشان می‌کند طبق مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی (وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی) ملزم به استفاده از صافی‌های (فیلتر) ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین و تعویض کاتالیزگر (کاتالیست) خودروهای عمومی درون‌شهری هستند، اما با توجه به شرایط کنونی، هزینه‌های خرید و نصب فیلتر دوده بر روی ناوگان اتوبوسرانی فعلی  با بیش از ۸۰ درصد فرسودگی، به صورت ارزی و بسیار بالا بوده و نگهداری آنها نیازمند هزینه‌کرد سالیانه است؛ اما به دلیل وضعیت نامناسب درآمدی اکثر شهرداری‌ها، چنین اقدامی در اولویت هزینه‌‌کرد آنها قرار نگرفته است.

نکته دیگر این که با وجود الزام قانونی برخی دستگاه‌ها نسبت به تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی پایش و اطلاع‌رسانی آلودگی صوتی با اولویت کلان‌شهرها، علی‌رغم گذشت بیش از ۲ سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، شبکه ملی مزبور تاکنون راه‌اندازی نشده و طرح جامع مدیریت کاهش آلودگی صوتی نیز تکمیل نشده است.

در نهایت با توجه به یافته‌های حاصل از گزارش دیوان محاسبات، معضل آلودگی هوا در صورت عدم مدیریت، ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت و التزام به ایجاد پشتوانه‌های قانونی با مشارکت فعال و معنادار تمام ارکان اجرایی و نیز همه ذی‌نفعان، مردم، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی است، پس بسیج همه توان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و گسترش عدالت زیست‌محیطی و اجتماعی ضروری خواهد بود.

در حالی شاهد بی‌توجهی دستگاه‌های متولی در زمینه آلودگی هوا هستیم که امسال در بیانیه وزارت بهداشت به مناسبت 20 دی‌ماه و «روز ملی هوای پاک» بر ارتباط هشدار دهنده آلودگی هوا و مرگ‌ومیر شهروندان، به‌ویزه کودکان تاکید شد. در این بیانیه آمده:«غلظت سالیانه ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در کشور به طور میانگین 6 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است و فقط در 14 درصد از روزهای سال، غلظت ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در شهرهای کشور پایین‌تر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت بوده است.

جالب اینجاست که بیانیه وزارت بهداشت ایران در شرایطی صادر شده که طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، یکی از متهمان اصلی در عدم توجه به تکالیف قانونی مربوط به «هوای پاک» همین وزارتخانه است.

این درحالی است که در دورانی که جامعه با پاندمی کرونا و سویه‌های آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، کم نیستند مطالعاتی که نشان می‌دهند قرار گرفتن در معرض آلاینده های هوا بر سیستم ایمنی در این روزهای سخت و بر بیماران مبتلا به کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری تاثیر زیادی دارد.