همیشه از «انبار» به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی «زنجیره تامین» و «لجستیک» یاد شده است، اما شاه‌کلیدی که نقش برجسته انبار و انبارداری را در آن دو زنجیره برای ما نمایان می‌کند تعریف آنها است. زنجیره تامین را شبکه‌ای از افراد، سازمان‌ها، منابع، فعالیت‌ها و فناوری‌ها تشکیل می‌دهند که در تولید و فروش یک کالا نقش دارند؛ يك پروسه يكپارچه از دستیابی به مواد خام، ساخت تا تحويل محصولات که هر سه مرحله آن به انبارش نیاز دارد. حال در داخل این زنجیره، حرکت مواد، خدمات، پول و اطلاعات، به کمک روندهای لجستیکی ممکن می‌شود که شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حملونقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالا و بسته‌بندی و در مواردی نیز تامین امنیت آن است. در نتیجه بدون انبارش فنی و انبارداری علمی هیچ‌گاه نمی‌توان به مدیریت زنجیره تامین و تشکیل زنجیره لجستیک در کشور امیدوار بود.
آنوش رحام، ساختارشناس و تحلیلگر ارشد بازرگانی در گفت‌وگو با ترابران با بیان اینکه نگاه حاکمیت به انبارداری همواره نگاه کنترلی بوده و به همین دلیل این بخش از حیث فنی و دانش انبارداری در حد بارانداز تنزل کرده است، چالش‌های صنعت انبارداری را در ایران بررسی کرد. او معتقد است حذف قاچاق در کشور غیرممکن است مگر اینکه شبکه توزیع و انبارش کالا در کشور تحت نظارت و علمی باشد.
آنوش رحام، با انتقاد از شیوه سنتی انبارداری در ایران و جای خالی آن در زنجیره تامین و لجستیک، به خبرنگار ترابران گفت: «همیشه انبارداری در ایران شکل سنتی داشته و نقشش را به عنوان یک حلقه در زنجیره تامین و لجستیک پیدا نکرده است. این در حالی است که انبارداری نقشی اثرگذار در کل مجموعه خدمات لجستیکی و به موازات بخش حملونقل، بیشترین اثر را بر هزینه مترتب بر زنجیره تامین دارد؛ با این وجود، صنعت انبارداری به‌عنوان زیرشاخص کلیدی در حوزه لجستیک و زنجیره تامین هیچ وقت به شکل درستی از طرف متولی امر سیاست‌گذاری نشده است، چراکه اساسا سیاست‌گذار آن مشخص نیست.»
این تحلیلگر ارشد بازرگانی با بیان اینکه همه بخش‌های مختلف حوزه زنجیره تامین و شرکت‌های معظم لجستیکی اعم از شرکت‌های 3PL (شرکت‌های طرف سوم یا شخص ثالث) و 4PL (شرکت‌های طرف چهارم لجستیک) مشخصا با موضوع انبارداری درگیر هستند، خاطرنشان کرد: «امروزه انبارداری هم مانند همه حوزه‌های تجارت و خدمات بازرگانی در دنیا متحول شده و اصطلاحا مکانیزاسیون (اتوماسیون و فناوری) در آن شکل گرفته است. اهمیت موضوع تا بدان جاست که حتی مدیریت و چیدمان کانتینر و دانش انبارش، خود دارای شاخص‌ها و مؤلفه‌های مهم علمی است.»
او درباره ذی‌نفعان انبارداری اظهار کرد: «از یک واحد بازرگانی کوچک تا شرکت‌های تولیدکننده بزرگ جزء ذی‌نفعان انبارداری هستند و همین نیاز باعث شده تا انبارهای مختلف با مدل‌های متنوعی از خدمات‌رسانی ایجاد شوند؛ مثلا در شرکت‌های تولیدکننده بزرگ دو نوع انبار برای نگهداری مواد اولیه و توزیع محصول نهایی وجود دارد، شرکت‌های لجستیکی و شرکت‌های بزرگ حملونقل نیز با انبارهای گمرکی، انبارهای پردازش، انبارهای کانتینری انبارهای سردخانه‌ای و… سروکار دارند. همچنین در بخش سطوح میدانی عرضه و سطوح میدانی توزیع، انبارداری مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند؛ به عبارت دیگر، علاوه بر شرکت‌های توزیع‌کننده کالا در سطح بازار و مراکز توزیع، شرکت‌های توزیع‌کننده مویرگی کالا (مانند شرکت‌های توزیع‌کننده مواد غذایی و دارویی) هر کدام به صورت مجزا با دانش انبارداری و بارانداز درگیر هستند.»
مؤلفه‌های اصلی انبارداری
رحام افزود: «آنچه در علم انبارداری به‌عنوان مخرج اصلی معادلات و کاهش هزینه‌ها محاسبه می‌شود هوشمندسازی انبارها، افزایش بهره‌برداری، افزایش بهره‌وری در استفاده از فضا و مهندسی ضریب اشغال است که به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی بخش انبارداری محسوب می‌شوند.»
او به ایجاد بافت‌های اطلاعاتی و طبقه‌بندی کالا که مدت زمان دسترسی به یک محصول را در انبارها در کوتاه‌ترین زمان میسر می‌کند، به عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم انبارداری اشاره کرد و یادآور شد: «در کشورهای دیگر افراد نمی‌توانند هر محیطی را به‌عنوان انبار انتخاب کنند، زیرا انبار باید شاخص‌های معینی داشته باشد؛ مثلا کسی نمی‌تواند از پارکینگ خانه برای انبار کردن وسایل مازاد خود استفاده کند، بلکه باید در انبارهای عمومی در سطح شهر محیطی را برای خود اجاره و وسایل مازاد خانه و محل کارش را در آنجا انبار کند. حتی به دلیل هزینه کم انبارداری در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و کشورهای اروپایی، بسیاری از صنایع بزرگ که امروزه غول‌های فناوری محسوب می‌شوند از دل همین “انبار‌گاراژها” رشد کرده‌اند؛ بنابراین نقش انبار در پیشرفت صنایع و کسب‌و‌کارها بسیار کلیدی است تا جایی که هیچ کسب‌و‌کاری را در حوزه توزیع و تامین نمی‌بینید که با انبار سروکار نداشته باشد.»
لجستیک و انبارداری حکم ماشه تجارت را دارند
این ارشد بازرگانی با اشاره به اینکه در لجستیک سیال و لجستیک منعطف، بخش انبار مانند ماشه عمل می‌کند، گفت: «امروز کشورهای همسایه ما این ضرورت را درک کرده‌اند که علم لجستیک و در بخشی از آن انبارداری و حملونقل حکم ماشه تجارت را دارد؛ اجازه بدهید مثالی بزنم؛ هنگامی که به دلیل بعضی از موضع‌گیری‌های سیاسی مستقل قطر، بعضی از کشورهای شیخ‌نشین حوزه خلیج‌فارس سعی کردند که این کشور را تحت فشار قرار دهند و تحریم کنند، دو کشور ایران و ترکیه در موقعیت رقابت برای صادرات فوری و به‌هنگام مواد مورد نیاز مانند مواد غذایی و مصالح ساختمانی (با توجه به برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر) قرار داشتند؛ اما در حالی که ترکیه به خاطر سیستم حملونقل، لجستیک و انبارداری خود به‌سرعت موفق شد کالاهایش را سازماندهی، تدارکات را مهندسی و نیازمندی کشور قطر را تامین کند، ایران به دلیل فقدان پشتوانه لجستیکی و ضعف در بخش انبارداری، نتوانست مدیریت صحیح توزیع کالا را برعهده گیرد و در کشیدن سریع ماشه و شلیک گلوله به هدف، ناتوان ماند.»
رحام تاکید کرد: «متولی بخش انبارداری در کشور مشخص نیست. تولیت قانونی بخشی از انبارداری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تولیت بخش دیگر نیز در حوزه عمل وزارت راه و شهرسازی است که متاسفانه لجستیک در آن مغفول مانده و همواره به دلیل نبود یک نگاه علمی منطقی و درست -که انبارش درست کالا می‌تواند هزینه مبادله و کالا را کاهش دهد- این بخش دچار ضعف بوده و هست.»
او با بیان اینکه در کشور ایران همیشه به انبار به‌عنوان یم فضای متخلفانه نگاه شده است، تصریح کرد: «در ادبیات تجاری ما رویکرد حاکمیت و بخش حکمرانی به بخش انبار همواره با موضوعاتی مانند احتکار، اخفا و قاچاق کالا گره خورده و نهایتا پس از چند سال که هنوز نتوانستند مجوزها و شرکت‌های توانمند را در این بخش ساماندهی کنند، سامانه‌ای به نام سامانه جامع انبار درست کرده‌اند که عملا معلوم نیست نقش آن چیست؟! نقش نظارت دارد یا ساماندهی؟ در اصل هیچ کدام از این اهداف را هم نتوانسته است انجام دهد.»
تحلیلگر ارشد بازرگانی یادآور شد: «یکی از بخش‌هایی که در کشور ما به‌صورت علمی وارد حوزه انبارداری شد شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بود که قبلا با نام شرکت ملی انبارهای عمومی شناخته می‌شد، اما دولت آن شرکت را در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی واگذار کرد. با چنین اقدامی، این شرکت جایگاه خود را از دست داد و به شرکتی با نگاه سودجویانه، چرتکه‌ای و درآمدی تبدیل شد و از دانش روز جاماند. این در حالی است که خود شرکت انبارهای عمومی عضو موسس فدراسیون بین‌المللی انبارداری و جزء 3 کشور مؤثر همراه با آمریکا و آلمان و هند بود، اما اکنون به یک بارشمار تبدیل شده که فقط وظیفه صدور قبض انبار کالاهای گمرکی را دارد.»
رحام گفت: «این فقدان بصیرت و بی‌توجهی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که همه می‌دانند نخستین مرحله رشد شرکت معظمی مانند آمازون که از تامین‌کننده‌های بزرگ و عظیم کالا در دنیا است از انبارداری کالا شکل گرفت. در کشور خودمان هم شرکت دیجی‌کالا یکی از شرکت‌هایی بود که از طریق دانش لجستیک و در دل آن بخش انبارداری به شرکت بزرگی مانند دیجی‌کالا تبدیل شد که امروز امکان توزیع، تامین و پردازش و تحویل به موقع کالا را دارد. این شرکت‌ها برای کاهش هزینه مبادله، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری مخرب در سطح بازارها و تدارک و توزیع مستقیم کالاها چنین کارهایی را به کمک انبارداری و دانش لجستیک انجام می‌دهند.»
نگاه کنترلی به انبارداری
او با بیان اینکه نگاه حاکمیت، دولت و متولی به انبارداری نگاه کنترلی است و به همین دلیل این بخش از حیث فنی و دانش انبارداری در حد بارانداز تنزل کرده است، افزود: «انبارداری پیشرفته و علمی علاوه بر اینکه موجب کاهش هزینه مبادله می‌شود، موجب راه‌اندازی و استقرار ماژول‌های track & trace نیز خواهد شد، اما حاکمیت ابدا به این مسئله فکر نکرده است؛ مثلا بارها و بارها شاهد بودیم کالاهای یارانه‌ای با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود، اما به محض ترخیص از مبادی ورودی و گمرکات، رهگیری آن کالاها دیگر امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه پرونده‌های متعدد تخلفات و جرایم اقتصادی برای آنها تشکیل شده است. اساسا وقتی نوع جرمی با نام “عرضه خارج از شبکه” وجود دارد به این مفهوم است که عرضه در داخل شبکه، به‌دلیل فقدان دانش لجستیک و فقدان انبارهای پیشرفته و علمی در کشور، کارایی و قابلیت لازم را ندارد.»
او خاطرنشان کرد: «ما در سطح بازارهایمان به دلیل نبود انبارهای علمی، بخش بزرگی از مناطق مسکونی و بافت شهری را به انبار تبدیل کرده‌ایم؛ مثلا در 2 منطقه شهرداری که بازار بزرگ تهران در آنجا وجود دارد، بسیاری از واحدهای مسکونی به انبار نگهداری کالا تبدیل شده‌اند که نه نظارتی بر آنها است و نه در داخل شبکه امکان رصد کالا در آن مکان‌ها وجود دارد؛ بنابراین کالایی که به شکل غیرقانونی از مبادی ورودی و غشای مرزی عبور و به دلیل تعرفه‌های بالای گمرکی ارزش زیادی نیز پیدا کرده، به‌راحتی می‌تواند در این انبارهای مسکونی خارج از دید حاکمیت انبار شود، زیرا شبکه انبارش کالا استاندارد، مکانیزه و تحت نظارت سامانه‌های هوشمند نیست.»
حذف قاچاق در گرو انبارش علمی
رحام تاکید کرد: «سال‌هاست که مسئولان کشور به دنبال حلقه مفقوده قاچاق در مرزها، مبادی ورودی و گمرکات هستند؛ غافل از آنکه رصد مرزهای گسترده زمینی، دریایی و هوایی یک کشور با وسعت 1 میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع، با استقرار پاسگاه‌های مرزی و کنترل‌های سنتی مقدور نیست، مگر آنکه شبکه توزیع و انبارش کالا در آن کشور تحت نظارت و علمی باشد؛ بنابراین تا زمانی که دانش انبارداری، اتصال انبارها به پایگاه داده اطلاعات، ماژول‌هایی انبارداری و ثبت ورود و خروج کالا، آموزش روش‌های انبارداری به انبارداران و در نهایت بخش خصوصی به‌عنوان متولی و انجمن مسئولیت‌پذیر در این بخش وجود ندارد، ما همچنان با مشکلات عدیده 50 سال گذشته روبه‌رو خواهیم بود.»
او گفت: «برای ساماندهی این بازار بی‌نظم نیاز است که همه متولیان بخش و انبارداران باتجربه و کاردان مانند شرکت انبارهای عمومی دست به دست هم داده و یک پایگاه داده اطلاعاتی کامل از انبارهای کشور تشکیل دهند تا بتوانیم از آن به عنوان اطلس انبارها استفاده کنیم. طبیعی است که در چنین پایگاه اطلاعاتی باید نسبت به تفکیک نوع انبارها مانند انبار مواد اولیه، انبار محصول نهایی واحدهای تولیدی، انبار پردازش، انبارهای میانی توزیع، انبارهای سطح عرضه، انبارهای تجاری و گمرکی، انبارهای صنفی و … نیز اقدام کرد تا شبکه انبارهای کشور به شکل استاندارد قابل بهره‌برداری باشد. همچنین نظم و ساماندهی انبارها می‌بایست براساس اصول انبارداری و استانداردهای انبارداری مانند استانداردهای HSE، استانداردهای روش‌ها و علایم نگهداری کالا و… صورت گیرد تا از حوادثی مانند فاجعه بندر بیروت جلوگیری شود.»
HSE ؛ حلقه فراموش شده در انبارداری
رحام با بیان اینکه اگر حادثه بندر بیروت در یکی از بنادر اروپا اتفاق افتاده بود، به‌مراتب شاهد خسارات کمتری بودیم، توضیح داد: «اگر کالاهای انبار شده در بندر بیروت، به اروپا ارسال شده بود، مستقیما به انبار خارج از شهر هدایت می‌شد که طبیعتا ریسک کمتری ایجاد می‌کند. حادثه بندر بیروت نمونه بارز عدم توجه به روش‌های HSE و نظام طبقه‌بندی کالا در انبار بود. در کشور ما هم امکان این اتفاق وجود دارد، همانطور که تاکنون بارها انبارهای بازار دچار حریق شده و حجم زیادی از سرمایه بازار از بین رفته است. همچنین در فاجعه پلاسکو اگر صنف عرضه‌کننده پوشاک، انبار استاندارد داشتند، لازم نبود آن حجم از کالاهای به اصطلاح البسه و پوشاک را در داخل پاساژ نگه دارند که وزن پاساژ را بالا برد و ریسک آتش‌سوزی را افزایش دهد.»
او خاطرنشان کرد: «امروزه بخش عمده‌ای از صادرات کشورمان به خاطر انبارداری غیراستاندارد از دست می‌رود؛ مثلا ما می‌توانیم یکی از صادرکنندگان بسیار موفق گل و گیاه به جهان باشیم، اما چون شبکه انبارش گلخانه‌ای در فرودگاه‌های کشور نداریم، از میلیون‌ها دلار صادرات گل محروم شده‌ایم. این مشکل در بخش دارویی و نگهداری مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی و صنایع غذایی هم وجود دارد.»
رحام با بیان اینکه نظام انبارداری پیشرفته در سراسر دنیا برای همه این مسائل راه‌حل و استاندارد ویژه خود را دارد، تصریح کرد: «ما برای تشکیل نظام پیشرفته انبارداری در نخستین گام به متولی متخصص و واحد نیاز داریم که خود جای مجری را نگیرد. نباید در لایه‌های مختلف و هم‌عرض با سامانه جامع انبارداری، سامانه‌های دیگری را راه‌اندازی کنیم و بازرگان را تحت فشار بگذاریم که در زمان ترخیص کالا آدرس انبار دهد، زیرا این کار به جز مشغله ایجاد کردن برای آنها، فایده و سود دیگری ندارد. اساسا از کجا معلوم می‌شود آدرسی که به عنوان انبار ثبت می‌شود، صوری نیست؟! هیچ روشی هم برای فاکتور کردن آنها وجود ندارد، زیرا اسناد برخط انبار را نداریم و فقط براساس اظهار صاحب کالا یک آدرس و شناسه انبار اعلام می‌شود، در حالی که ممکن است اصلا کالای موردنظر در آن انبار وارد نشده باشد.»
او تصریح کرد: «به دلیل نبود سیستم جامع انبار است که بنادر اصلی کشور به جای اینکه محل عبور کالا باشند، به انبار نگهداری کالا تبدیل شده‌اند، به بیان دیگر بخش عمده رسوب کالا در بنادر به دلیل فقدان شبکه انبارداری پیشرفته و قابل رصد است. یکی از کشورهای موفق در این زمینه کره جنوبی است که حتی یک کیلو کالا را هم نمی‌توانید خارج از شبکه انبارداری حمل، جابه‌جا و عرضه کنید.»
تاثیر بخشنامه‌های اشتباه بر انبارداری
رحام تاکید کرد: «مهم‌ترین زیرساخت حمل و جابه‌جایی و عرضه کالا در شبکه، زیرساخت لجستیکی و دو زیرشاخه اصلی آن شامل زیرساخت حملونقل و زیرساخت انبارش است که هر دو اثر بسیار بالایی بر هزینه مبادله کالا دارند. امروزه در کشورهای پیشرفته، هزینه انبارداری در بنادر را افزایش می‌دهند تا برای رسوب کالا در بنادر و مبادی ورودی مزیتی وجود نداشته باشد، اما ما دقیقا برخلاف تصمیمات منطقی و استاندارد دنیا، با کاهش هزینه انبارداری و فشار بر ترمینال‌‌داران بخش خصوصی و بخشنامه‌های تکلیفی، هزینه و ریسک نگهداری کالا را در بنادر کاهش داده و این فرصت را به‌وجود می‌آوریم که برخی واردکنندگان، بنادر را به انبار نگهداری کالا تبدیل و با عدم عرضه به موقع کالا در بازارها، نوعی تورم در قیمت این کالاها ایجاد کنند؛ مثلا افزایش کالایی مانند برنج دقیقا متاثر از کاهش دستوری هزینه انبارداری در بنادر بود. این دستور مطابق با بخشنامه‌ای بود که ستاد تنظیم بازار خطاب به ترمینال‌های بندری صادر کرد.»
رحام در پاسخ به این پرسش که نهاد متولی از چه طریقی باید مشخص شود، گفت: «معمولا این سیستم‌ها در دنیا به صورت اشتراکی انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر، دولت فقط از طریق اختصاص زمین ارزان، سرمایه در گردش و تسهیلات ارزان‌قیمت برای ایجاد انبار (در سطح عرضه، مراکز توزیع، مبادی ورودی، شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی) تامین‌کننده بستر مورد نیاز است تا بخش خصوصی مجبور نباشد برای ایجاد انبار کالا هزینه گزاف صرف کند. بخش خصوصی، سرمایه‌گذار و مجری است و نظارت هم باید از طریق سندیکا و انجمن‌ها انجام شود.»
او گفت: «مثلا امروزه در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی، یک بخش جدا می‌تواند وظیفه انبارداری کل این واحدها را به عهده بگیرد؛ زیرا اگر واحد تولیدی راسا بخواهد لجستیک و انبارش کالا را به عهده بگیرد مجبور می‌شود برای تجهیز انبار هزینه کند، نیروی متخصص به کار گیرد و بعد هم سامانه‌های نرم‌افزاری به‌وجود آورد. در حالی‌که مانند دیگر کشورها می‌توان سطحی از واحدهای تولیدی میانی و واحدهای کوچک‌مقیاس را به صورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به انبارهای عمومی تبدیل کرد و از بخش متخصص در حوزه انبارش آن کالا (مانند خودروسازان، شرکت‌های فولادی، شرکت‌هایی معدنی بزرگ و… ) نیز برای مشاوره به این واحدها کمک گرفت تا بتوانند یک شبکه منظم و منسجم لجستیکی و انبارداری در جوار واحد تولیدی خود ایجاد کنند.»
رحام خاطرنشان کرد: «البته امروزه در دنیا، این بخش هم به شرکت‌های توانمند لجستیکی برون‌سپاری می‌شود؛ چراکه در حال حاضر، بخش انبارداری به‌عنوان زنجیره متصل به سایر خدمات حوزه لجستیکی و مجموعه زنجیره تامین شناخته می‌شود و الزاما نباید صاحب کالا و تولیدکننده کالا مجبور باشد برای ایجاد زیرساخت انبارداری سرمایه‌گذاری کند. این مسئولیت باید به عهده شرکت‌های متخصص باشد تا هم هزینه انبارداری کاهش یابد و هم به اتلاف منابع و سرمایه صورت نگیرد.»
او درباره قوانین، ضوابط و استانداردهای ناظر بر راه‌اندازی و نگهداری انبارها در کشور، گفت: «متاسفانه در حال حاضر این ضوابط فقط در حد مجوزهای صنفی است. البته در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اشاره‌هایی به موضوع انبارداری شده، اما نه منسجم است و نه قابل اتکا و نه آیین‌نامه مشخص با متولی واحد دارد. شک نکنید که متولی این بخش باید بخش خصوصی باشد زیرا همانطور که تجربه‌های قبلی نشان داده اگر بخش دولتی بخواهد در این زمینه عمل کند، با هزینه سرسام‌آور و کارایی بسیار پایین خواهد بود؛ در حالی که بخش خصوصی می‌تواند منابع را به صورت بهینه‌تری سرمایه‌گذاری کند.»
