دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران با اشاره به بی‌برنامگی استخدام دریانوردان در شناورهای زیر 3000 GT و زیر 500 GT می‌گوید: «وضعیت استخدام دریانوردان به‌ویژه دریانوردان خارجی به‌قدری آشفته است که در سال‌های گذشته حتی شاهد پرونده‌های امنیتی در این حوزه بوده‌ایم که این امر ناشی از نبود شفافیت و نظارت دقیق است.» سامان رضایی با اشاره به برگزاری پویش حمایت از دریانوردان ایرانی، اظهار کرد: «انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران باتوجه به دغدغه همیشگی خود، موضوع پویش امسال را ضرورت رعایت الزامات قانونی و شفافیت استخدام دریانوردان با مالکان شناورها و همچنین مقابله با به‌کارگیری بی‌رویه و بدون نظارت دریانوردان خارجی در شناورهای ایرانی انتخاب کرده تا اهمیت این امر را برجسته‌تر کند.»
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، در ابتدای گفت‌وگو با ترابران، با اشاره به مصوبات همایش ارگان‌های دریایی در سال 96 و همچنین الزامات مقاوله‌نامه کار دریایی (MLC) و قانون کار به‌منظور ساماندهی و شفافیت حوزه کار در دریا، تصریح کرد: «علی‌رغم تعاریف و الزامات این قوانین، در کشور ما استخدام دریانوردان در شناورهای زیر 3000 GT و زیر 500 GT و فراساحل به لجام‌گسیختگی و بی‌برنامگی دچار است؛ به حدی که حتی آمار به‌روز و دقیقی از جزئیات فعالیت دریانوردان مشغول به کار در این شناورها نداریم.»
سامان رضایی با انتقاد از نبود یک سامانه متمرکز نسبت به رصد به‌روز دریانوردان فعال، ادامه داد: «هرچند که در حال حاضر تعداد گواهی‌نامه‌های صادرشده موجود است، اما صدور گواهی‌نامه به‌معنای اشتغال در دریا نیست، چراکه برخی از این افراد دوره‌دیده مهاجرت کرده و یا در کارهای غیرمرتبط به فعالیت مشغول هستند.»
به گفته وی، علاوه بر نبود شفافیت و نظارت دقیق، امروزه در حالی با کمبود نیروی دریانورد مواجهه هستیم که متاسفانه برای جایگزین شدن افراد هم نیروی متخصص تربیت نشده و این مشکل به ویژه در مدیران رده‌های میانی اعم از افسر دوم شناورها بسیار بارز است به طوری که بسیاری از افراد ناگزیر به کار کردن بعد از دوران بازنشستگی و یا دوره کاری خارج از عرف روی کشتی هستند.»
براساس ماده 120 قانون کار، به کارگیری نیروهای خارجی باید از یکسری ضوابط تبعیت کند، مثلا اگر ایران افرادی را برای دریانوردی آموزش دهد، استخدام آنها در یک کشتی تحت پرچم یک کشور دیگر مستلزم یک توافق‌نامه دو طرف است؛ اما این قانون در کشور ما اجرا نمی‌شود؛ چراکه دولت ایران در حوزه شناورهای کمتر از 3000 GT با هیچ کشوری چنین قراردادی ندارد
رضایی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران شفافیت جذب و استخدام دریانوردان را یکی از دغدغه‌های مهم انجمن خواند و اظهار کرد: «رعایت الزامات قانونی و شفافیت استخدام دریانوردان با مالکان شناورها و همچنین مقابله با به‌کارگیری بی‌رویه و بدون نظارت دریانوردان خارجی در شناورهای ایرانی ضرورتی انکارناپذیر است که باید مورد توجه مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.» او درباره دور زدن قانون در حوزه جذب و استخدام دریانوردان خارجی، تصریح کرد:«براساس ماده 120 قانون کار، به کارگیری نیروهای خارجی باید از یکسری دستورالعمل و ضوابطی تبعیت کند که سال‌هاست که این قانون در کشور ما رعایت نشده است، برای مثال اگر ایران افرادی را برای دریانوردی آموزش داده باشد، استخدام این افراد در یک کشتی تحت پرچم یک کشور دیگر مثل پاناما مستلزم یک توافق‌نامه بین ایران و پاناما درباره تایید مدارک آموزش دریانوردی ایران است؛ اما این قانون اما در کشور ما اجرا نمی‌شود؛ چراکه دولت ایران در حوزه شناورهای کمتر از 3000 GT با هیچ کشوری قراردادی مبنی بر تایید مدارک آموزشی دریانوردان منعقد نکرده است.»
او معتقد است که باتوجه به قانون گفته شده و نبود قرارداد مکتوب در این زمینه؛ به کارگیری هر دریانورد خارجی در این حوزه تخلف محسوب می‌شود چراکه مدارک آموزشی مورد تایید سازمان بنادر ایران نیست. با این حال، به دلیل نبود نظارت و قانون‌مداری متاسفانه تاکنون با چالش‌های بسیار زیادی اعم از مشکلات امنیتی، بروز حوادث، ارائه خدمات با کیفیت نامطلوب و پرخطر و … مواجهه شده‌ایم.»
مصوبه‌ای که روی کاغذ ماند
این فعال صنفی ادامه داد: «هرچند که در حوزه منابع انسانی با یکسری از چالش‌ها عمومی مواجه هستیم، اما به طور معضلات نیروی انسانی در بخش دریایی هم مانند سایر مسائل در شناورهای زیر 3000 و بالای آن متفاوت است؛ برای مثال در حوزه کارکنان شناورهای بالای 3 هزار بیشتر مشکلات سازمانی و در سطح کلان هستند، اما در شناورهای کمتر از 3 هزار GT افراد درگیر مسائل بسیار سطح پایینی اعم از تداوم بیمه تامین اجتماعی، دستمزد و … هستند.»
یکی از الزامات ارائه شده در برنامه پیشنهادی ما به اتحادیه مالکان کشتی، سازمان بنادر و وزارت کار در سال 1399، تدوین نمونه قرارداد کار دریایی بود که در نهایت این قرارداد توسط وزارت کار تصویب و در اردیبهشت سال 1401 ابلاغ شد، اما متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های انجام شده این دستورالعمل همچنان روی کاغذ مانده و هیچ جدیتی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد
او یادآور شد: «سال 99 در پی اعتراض تعدادی از دریانوردان بوشهری به دلیل بیکاری و جذب نیروهای خارجی، هماهنگی بین اتحادیه مالکان کشتی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کار رفاه و امور اجتماعی و انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران با محوریت این موضوع ایجاد شد که در جلساتی برنامه جامعی مبنی بر ساماندهی وضعیت استخدام ارائه شد تا همه امور ضمن شفافیت، براساس قوانین و با نظارت انجام شود.»
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران دلیل شرایط موجود را منافع اقتصادی زودگذر و عدم توجه کافی به این‌حوزه دانست و اذعان کرد: «یکی از الزامات ارائه شده در برنامه پیشنهادی، شامل تدوین نمونه قرارداد کار دریایی بود که طی جلسات متعدد با وزارت کار و سازمان بنادر و اتحادیه مالکان و همچنین پیگیری انجمن در نهایت این قرارداد توسط وزارت کار تصویب و در اردیبهشت سال 1401 ابلاغ شد، اما متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های انجام شده این دستورالعمل روی کاغذ ماند؛ چراکه هیچ کنترل و جدیتی برای اجرایی شدن آن و استفاده از این نمونه قرارداد وجود ندارد.»
او سامانه کاریابی را از دیگر دغدغه‌ها و چالش‌های دریانوردان برشمرد و توضیح داد: «وفق الزامات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی وجود یک سامانه متمرکز کاریابی ملی در حوزه دریایی به‌منظور ایجاد شفافیت و انجام نظارت بر استخدام دریانوردان ضروری است که با توجه به درخواست‌ها و پیگیری‌های مکرر انجمن با وزارت کار، در نهایت دستور آن صادر شده و سامانه متناظر کاریابی دریایی در حال آماده‌سازی است و البته ما همچنان منتظر هستیم.»
رضایی در ادامه گفت: «سامانه متمرکز کاریابی دریایی با ثبت تقاضای مالک، متقاضی کار، دریانورد استخدام شده و سایر امور مربوطه به ساماندهی وضعیت به‌کارگیری دریانوردان و ثبت آمار دقیق فعالان این حوزه منجر می‌شود و از دیگر مزایای آن شفاف‌سازی جذب و به‌کارگیری دریانوردان و شناسایی چالش‌ها و مشکلات حوزه دریایی است.»
او با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی ارتباط بین کارگر و کارفرما در حوزه دریایی، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، بیش از 90 درصد ناوگان ملی از حدود 12 سال قبل تحت پوشش پیمان‌های جمعی است، اما در حوزه شناورهای زیر 3000 GT و زیر 500 GT هنوز این پیمان‌ها در کشور ما اجرایی نمی‌شود؛ بنابراین، اکنون انجمن به همراه سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و اتحادیه مالکان کشتی به‌عنوان سه ضلع اصلی پیگیر اجرایی شدن پیمان‌های جمعی در این حوزه است.»
حمایت از دریانوردان آسیب‌دیده ایرانی
دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران در عین حال تصریح کرد که با همکاری انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران (IMMS) و مجموعه بین‌المللی ISWAN بیش از نیم میلیارد تومان به حساب برخی از دریانوردان آسیب‌دیده ایرانی متقاضی واریز شده است.
او در ادامه درباره جزئیات کمک بیش از نیم میلیارد تومانی به دریانوردان آسیب‌دیده، چنین توضیح داد: «این مبلغ هر چند ناچیز برای حمایت از دریانوردان و صیادانی که حدود 8 سال اسیر دزدان دریایی بوده و اکثرا ساکن استان سیستان و بلوچستان هستند، اختصاص داده شده که متاسفانه بعد از آزادسازی دچار مشکلات بسیار زیاد معیشتی شده بودند.»
او در ادامه با بیان اینکه هیچ‌یک از نهادهای داخلی تاکنون حمایت موثری از این قشر آسیب‌دیده نداشتند، گفت: «پس از تقاضای این دریانوردان آسیب‌دیده ، مستندات موجود از طریق نماینده به مجموعه بین‌المللی ISWAN ارسال شد که در نهایت پس از طی مراحل بسیار طولانی، این مبلغ برای حمایت از آنها تخصیص داده شد.»
در کشور ما صندوق حمایت از دریانوردان با هدف کمک و حمایت از این صنف در دو سال پیش تشکیل شده، اما علی‌رغم مکاتبات متعدد و اعلام رسمی آغاز به کار این صندوق‌ها، تاکنون دریانوردان و این صندوق‌ها هیچ‌گونه کمک مالی از نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های داخلی دریافت نکرده‌اند
وفق الزامات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی وجود یک سامانه متمرکز کاریابی ملی در حوزه دریایی به‌منظور ایجاد شفافیت و انجام نظارت بر استخدام دریانوردان ضروری است که با توجه به درخواست‌ها و پیگیری‌های مکرر انجمن با وزارت کار، در نهایت دستور آن صادر شده و سامانه متناظر کاریابی دریایی در حال آماده‌سازی است و البته ما همچنان منتظر هستیم
این فعال صنفی افزود: «به هریک از این افراد حدود 70 میلیون تومان تعلق گرفت و هرچند این مبالغ بسیار ناچیز است، اما به همین اندازه هم تاکنون نهادهای داخلی هیچ‌گونه همکاری و حمایتی از این قشر آسیب‌دیده نداشتند؛ این در حالی است که در کشور صندوق حمایت از دریانوردان با هدف کمک و حمایت از این صنف در دو سال پیش تشکیل شده و علی‌رغم مکاتبات متعدد و اعلام رسمی آغاز به کار این صندوق، تاکنون دریانوردان و این صندوق هیچ‌گونه کمک مالی از نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های داخلی دریافت نکرده‌اند.»
رضایی اذعان کرد: «با توجه به خلأ و فقدان ارگان‌ها و نهادهای حمایتی داخلی، انجمن در حد توان محدود خود با همکاری نهادهای بین‌المللی از اعضای خود و دریانوردان آسیب‌دیده ایرانی حمایت کرده و این اقدامات ادامه خواهد داشت.»
او در پایان با اشاره به طولانی بودن پروسه شناسایی، معرفی و ارسال مدارک دریانوردان آسیب‌دیده به مجموعه بین‌المللی ISWAN و همچنین سختی فرآیند جابه‌جایی پول به کشور، خاطرنشان کرد: «انجمن تلاش کرده با وجود همه سختی‌های موجود، فرآیند حمایتی از دریانوردان را در یک فرآیند استاندارد، مشخص و شفاف، برای قشر آسیب‌دیده این صنف تسریع و تسهیل کند.»
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران معتقد است: «مدیریت کنونی صنعت دریایی کشور دچار بخشی‌نگری و روزمرگی شده، به طوری که هر مدیری صرفا درصدد تامین منافع بخش کاری شخصی است تا منافع کلان سازمانی و کشوری، به همین دلیل امروز حال این صنعت به قدری وخیم است که ادامه آن قطعا پایان صنعت دریایی ایران را طی آینده‌ای نه‌چندان دور رقم خواهد زد.»
