با وجود اینکه در سال‌های گذشته دارایی تایید کرده است که پروانه موقت صرفا مجوزی برای حرکت کانتینر و تسهیل در جابه‌جایی کالا است و مشمول مالیات نمی‌شود، اما در حال حاضر نه دارایی و نه گمرک، هیچ یک مسئولیت حل این مشکل را برعهده نگرفته و این امر در نهایت منجر به ضرر و زیان شرکت‌های مالک کانتینر و کشتیرانی می‌شود.
مجید ورشوساز، مدیرعامل شرکت کشتیرانی هفت دریا در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران در توضیح این مطلب که اخیرا کانتینرهای خروجی از کشور مشمول مالیات بر صادرات می‌شوند، گفت: «حدود دو سال پیش، براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی و ارائه گزارش فصلی فروش، در سامانه گمرک اخذ پروانه ورود موقت کانتینر به منزله حقالعملکاری گزارش شد و به‌همین خاطر، کانتینرهای ورودی به‌عنوان کالای ترخیص‌شده تلقی و از شرکت‌های نماینده کشتیرانی مالیات واردات کانتینر طلب شد. به بیان دیگر، کانتینر خالی را کالای وارداتی و مشمول مالیات دانستند.»
ورشوساز خاطرنشان کرد: «هرچند که در آن دوران با پیگیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و با تایید دارایی مبنی بر اینکه کانتینر شامل ترخیص قطعی نیست و پروانه ورود موقت شامل مالیات نمی‌شود، این مشکل رفع شد اما اخیرا دوباره چنین قانونی درباره کانتینرهای خروجی اعمال شده است.»
این فعال صنفی با بیان اینکه کانتینر بخش توسعه‌یافته‌ای از یک کشتی است و جهت تسهیل در امور حمل‌ونقل در اختیار صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی قرار می‌گیرد؛ تصریح کرد: «بنابراین ورود آن به کشور موقت بوده و نباید به‌عنوان کالای ترخیصی محسوب شود.»
ورشوساز با اشاره به اینکه ممیزین محترم مالیاتی نه فقط کالای صادراتی، بلکه کانتینرهای خالی یا حاوی کالای صادراتی را هم مشمول مالیات می‌دانند، یادآور شد: «با وجود تایید دارایی در سال‌های گذشته مبنی بر اینکه پروانه موقت صرفا مجوزی برای حرکت کانتینر و تسهیل در جابه‌جایی کالا است، اما در حال حاضر نه دارایی و نه گمرک، هیچ یک مسئولیت حل این مشکل را برعهده نگرفته و این امر در نهایت منجر به ضرر و زیان شرکت‌های مالک کانتینر و کشتیرانی می‌شود.»
او اجرایی شدن این قانون (به‌عبارتی سوءتفاهم) را منجر به قفل شدن سیستم حمل‌ونقل کانتینری در بنادر دانست و گفت: «راه‌حل این مشکل خروج این آیتم از حقالعملکاری شرکت‌های کشتیرانی است که با یک تغییر ساده نرم‌افزاری امکان‌پذیر است.»
مدیرعامل شرکت کشتیرانی هفت دریا عنوان کرد: «با اجرایی شدن اخذ مالیات از کانتینرها به‌عنوان مثال 100 کانتینر ورودی با پروانه موقت باید مالیات بدهند، سپس خروج همین کانتینرها در کشور هم مشمول مالیات شده و همین چرخه در هربار ورود و خروج صدق می‌کند که این دور تسلسل اشتباه است و هزینه بسیار سنگینی را به واردکنندگان و صادرکنندگان تحمیل خواهد کرد.»
او افزود: «پرداخت مالیات، افزایش قیمت تمام‌شده کالا و تورم را در جامعه به رقم می‌زند که این امر با حمل‌ونقل کانتینری کاملا منافات دارد، زیرا کانتینر یک تسهیل‌کننده برای صنعت حمل‌ونقل است نه یک عامل بروز هزینه بیشتر.»
ورشوساز خاطرنشان کرد: «هرچند هنوز کسی این مالیات را پرداخت نکرده اما دارایی مدعی دریافت مالیات برای کانتینرهای ورود موقت است.»
