شروع جنگ روسیه و اوکراین در اواخر فوریه 2022 و ظهور سویه‌های جدید ویروس، شرایط اقتصادی جهان را به‌شدت مختل کرده و اقتصادهای درحال‌توسعه آسیایی هم مشابه سایر کشورهای جهان مورد اصابت امواج شوک‌ها در بازارهای مالی و کالایی و همچنین افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی قرار گرفته‌اند. رونق نسبی اکثر اقتصادهای این منطقه و سطح پایین‌تر تورم آنها در سال 2021، می‌تواند زمینه را برای تاب‌آوری بهتر در برابر شرایط و عدم قطعیت‌های جهانی فراهم کند، اگرچه با توجه به آثار آسیب‌های ناشی از تحولات قبلی ضرورت اعمال اصلاحاتی در بخش سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه بخش مالیاتی در این گروه از اقتصادها اجتناب‌ناپذیر است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از اطلاعات بانک توسعه آسیا، روندهای قبلی اقتصاد این منطقه را بررسی کرده و تصویری از چشم‌انداز رشد و تورم کشورهای درحال‌توسعه آسیا برای دو سال 2022 و 2023 ارائه می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، تهاجم روسیه به اوکراین باعث افزایش عدم قطعیت و آشفتگی در بازارهای مالی و کالایی جهان شده است. تهاجم اخیر، چشم‌انداز اقتصاد کشورها را تغییر داده و عدم اطمینان را برای اقتصاد جهانی که برخی بخش‌های آن همچنان با کووید-19 درگیر است، به شدت تشدید کرده است. شروع جنگ در اواخر فوریه 2022، شرایط اقتصادی جهانی را به شدت مختل کرد. امواج شوک در بازارهای مالی و کالایی احساس شده و قیمت انرژی و مواد غذایی به شدت افزایش یافته است، ضمن اینکه تهدید بالاماندن و یا افزایش مجدد قیمت‌ها نیز وجود دارد. نتیجه نامشخص تهاجم، مانع دیگری برای اقتصادهای درحال توسعه آسیا است که بسیاری از آنها هنوز با همه‌گیری کووید-19 دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اقتصاد آسیای درحال‌توسعه در سال 2021 به دلیل رشد قوی صادرات، حدود 9/6 درصد رشد کرد، اگرچه سرعت بهبود در بین اقتصادها نابرابر بود. در سال 2021 در میان مناطق فرعی، منطقه آسیای شرقی با رشد 6/7 درصد و آسیای جنوبی با رشد 3/8 درصد و در میان کشورها، اقتصاد هند با رشد 9/8 درصد و اقتصاد چین با رشد 1/8 درصد بالاترین رشدها را در این سال کسب کردند؛ این در حالی است که علی‌رغم رشد قوی که به دلیل افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد هند محقق شد، شکاف میان رشد با شرایط قبل از همه‌گیری، در حدود 8 واحد درصد باقی ماند. در همین شرایط شکاف رشد در آسیای جنوب شرقی 10 واحد درصد و پاسفیک 12 واحد درصد بود.

در این مناطق به دلیل محدودیت‌های شدید برای مهار همه‌گیری در حوزه فعالیت‌های داخلی و همچنین سفرهای بین‌المللی به تعویق افتاد که به‌ویژه اقتصادهای وابسته به گردشگری را با مشکل مواجه کرد. با این حال در منطقه آسیای شرقی با افزایش تقاضای خارجی، شدت افت مزبور کاهش یافت؛ به نحوی که رشد آن فقط 1 واحد درصد کمتر از روند پیش از همه‌گیری بود.

البته در بخش گردشگری، نشانه‌هایی از بهبود در برخی اقتصادهای منطقه که بعضی از محدودیت‌ها را برداشته‌اند، به‌ویژه برای مسافران ورودی از اروپا مشاهده می‌شود، در این میان کشورهایی که همچنان محدودیت‌های قرنطینه‌ای را برای مسافران ورودی اعمال می‌کنند تغییرات و تحول مثبتی را در گردشگری نداشته‌اند.

بانک توسعه آسیا پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی در منطقه آسیای درحال‌توسعه در سال 2022 به میزان 2/5 درصد و در سال 2023 به میزان 3/5 درصد افزایش یابد. در عین حال پیش‌بینی شده که اقتصاد هند با نرخ رشد 5/7 درصد، فیجی با نرخ رشد1/7 درصد، بنگلادش با نرخ رشد 9/6 درصد و ویتنام با نرخ رشد 5/6 درصد بالاترین رشدهای اقتصادی را در سال 2022 دارا باشند. برای اقتصاد بزرگ چین، نرخ رشد طی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب 5 و 8/4 درصد پیش‌بینی شده که نشان از انتظار استمرار کاهش سرعت رشد در این کشور متناسب با تحولات مربوط به تغییر الگو و محرک‌های رشد است.

سیاست‌های مالی و پولی- شرایط مالی منطقه درحال‌توسعه آسیا از اواخر سال 2021 به دلیل انتظارات ناشی از تغییر موضع سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا و حمله روسیه به اوکراین، اندکی تضعیف شده و ارزش پول ملی اکثر اقتصادهای منطقه، در سال 2021 کاهش یافت و این روند طی ماه‌های نخست 2022 هم ادامه یافت؛ با این وجود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی – هم از داخل و هم از خارج از منطقه – در سطوح بالاتر از شرایط قبل از همه‌گیری قرار گرفت.

براساس پیش‌بینی بانک توسعه آسیایی، سیاست‌های مالی و پولی در اقتصادهای در حال توسعه آسیایی به طور کلی در شرایط تسهیل‌گرایانه و انبساطی باقی می‌ماند، اما ممکن است این منطقه در آستانه یک چرخه سبک نیز باشد. در شرایطی که سیاست مالی حتی پس از کاهش قابل توجه تاثیر کووید-۱۹ در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، حمایتی باقی ماند، انتظار می‌رود که مقامات، اقدامات اضطراری برای مقابله با همه‌گیری را حذف و به تدریج به سمت یکپارچگی مالی در سال جاری و سال آینده حرکت کنند. تعدادی از بانک‌های مرکزی منطقه مورد بررسی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ سخت‌گیری‌های خود را آغاز کردند و نرخ بهره را افزایش دادند و انتظار می‌رود برخی دیگر نیز در واکنش به شرایط اقتصاد کلان داخلی، از جمله افزایش فشارهای تورمی، از این موضع پیروی کنند.

تورم در آسیای درحال‌توسعه- در سال 2021، فشار قیمت‌ها در منطقه آسیای درحال‌توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته – از جمله آمریکا که میانگین تورم آن 3/4 درصد بود یا اقتصادهای نوظهور در آمریکای لاتین و دریای کارائیب و کشورهای جنوب صحرای آفریقا که شاخص قیمت‌های آنها به ترتیب 3/9 و 7/10 درصد افزایش یافت – کمتر بود (به دلیل تورم نسبتا پایین مواد غذایی، اختلالات کمتر در سمت عرضه، تورم منطقه در سال گذشته در حد متوسط 5/2 درصد باقی ماند) اما انتظار می‌رود روند مزبور در سال ۲۰۲۲ افزایشی باشد. عوامل محرک تورم در منطقه آسیای در حال‌توسعه در سال جاری و سال آینده، استمرار بهبود و افزایش قیمت انرژی و کالاها خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم این منطقه در سال ۲۰۲۲ به 7/3 درصد، افزایش و سپس به 1/3 درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. انتظار می‌رود تورم در همه مناطق فرعی آسیا به جز منطقه قفقاز و آسیای مرکزی شتاب بگیرد.

مازاد حساب جاری – پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری منطقه آسیای در حال توسعه از 3/1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱، به 9/0 درصد در سال جاری و به ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. تغییرات حجم صادرات اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ ثبات نسبی داشت، ولی در دسامبر ۲۰۲۱ حجم صادرات سایر اقتصادهای منطقه حدود ۱۸ درصد بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری قرار گرفت.

در افق چشم‌انداز، نرخ‌های رشد آهسته‌تر و تغییر مصرف به سمت خدمات در اقتصادهای پیشرفته، تقاضا را برای صادرات کالایی منطقه کاهش می‌دهد، در حالی که با احیای اقتصادها، واردات افزایش می‌یابد. در این میان، پیش‌بینی می‌شود مازاد حساب جاری آسیای شرقی به کاهش خود ادامه دهد، کسری حساب جاری در جنوب آسیا افزایش یابد و اقتصادهای صادرکننده کالای اساسی مانند کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، شاهد بهبود حساب جاری در سال جاری باشند.

هشدارها و توصیه‌ها

براساس پیش‌بینی‌های بانک توسعه آسیایی، چشم‌انداز آسیای درحال‌توسعه تحت تاثیر چند عامل، ممکن است تار شود. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین می‌تواند به منطقه سرایت کند، به‌ویژه از طریق افزایش شدیدتر از حد انتظار قیمت کالاها و افزایش خطرات ثبات مالی. تاثیر اقتصادی جنگ و سیاست پولی انقباضی در آمریکا ممکن است باعث نوسانات بازار مالی، خروج سریع سرمایه و کاهش شدید ارزش پول در اقتصادهای منطقه شود.

به نظر می‌رسد همه‌گیری کووید-۱۹ همچنان یک تهدید باقی می‌ماند، زیرا ممکن است سویه‌های کشنده‌تر بیشتری ظاهر شوند و شیوع فعلی اومیکرون در جمهوری خلق چین نیز می‌تواند رشد منطقه‌ای و زنجیره‌های تامین را به خطر بیندازد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در میان‌مدت، آسیب‌های ناشی از همه‌گیری، ریسک‌ها و خطرات قابل توجهی را به همراه دارد، از جمله زیان‌های توقف یادگیری ناشی از تعطیلی مداوم مدارس به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ می‌تواند نابرابری اقتصادی را نیز تشدید کند. براساس قیمت‌های ثابت ۲۰۲۰، زیان ناشی از توقف یادگیری دانش آموزان بر درآمد مادام‌العمر آنها حدود 2/3 تریلیون دلار برآورد می‌شود که معادل ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آسیای درحال‌توسعه در سال ۲۰۲۰ است.

با توجه به چالش‌های پیش‌رو، بانک توسعه آسیایی توصیه می‌کند که اقتصادهای منطقه آسیای درحال‌توسعه در رابطه با ساماندهی و بسیج درآمدهای مالیاتی برای نیل به اهداف توسعه اقدام کنند و راه‌حل‌های سیاستی مطابق با شرایط و اولویت‌های خاص اقتصادها در این منطقه را به کار بگیرند.

دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) برای آینده‌ای سبزتر و فراگیرتر، مستلزم هزینه‌های عمومی گسترده است. منابع بسیاری برای ترویج توسعه فراگیر در این منطقه مورد نیاز است که کارآمدسازی هزینه‌ها نیز می‌تواند برخی از منابع مالی موردنیاز را آزاد کند. درآمد مالیاتی در منطقه آسیای درحال‌توسعه تا قبل از همه‌گیری کووید -۱۹ به‌تدریج در حال افزایش بود، اما همچنان در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته نسبتا پایین است. بازگرداندن پایداری مالی پس از کووید-۱۹ بر ضرورت افزایش اثربخشی همه اشکال تجهیز منابع مالی، به ویژه مالیات‌ها می‌افزاید.

این منطقه نیاز به افزایش فضای مالی از طریق کسب درآمد مالیاتی بیشتر دارد. براساس برآوردهای انجام‌شده، اقتصادهای آسیای درحال‌توسعه می‌توانند درآمد مالیاتی را از میانگین سطوح پیش از همه‌گیری که حدود ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود، به طور متوسط به میزان ۳ تا ۴ واحد افزایش دهند. گزینه‌های تقویت درآمد مالیاتی به شرایط خاص اقتصادها بستگی دارد، اما دو اولویت با تاثیر گسترده عبارتند از بهینه‌سازی هزینه‌های مالیاتی (معافیت‌های مالیاتی یا درآمد مالیاتی از دست رفته) و جمع‌آوری کارآمدتر مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) ازجمله وضع مالیات‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتالی که به‌سرعت در حال‌ رشد است. علاوه بر این، تقویت مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد.

وضع و برقراری مالیات سبز و مالیات سلامت هم به اهداف درآمدی و هم به توسعه کمک می‌کند. به همین دلیل استفاده از ابزارهای مالیاتی محیط‌زیستی در حال گسترش است. برخی از دولت‌های منطقه تجربه طولانی در وضع مالیات‌های محیط‌زیستی، به‌ویژه بر آلاینده‌ها و سوخت‌های فسیلی دارند و اکنون برخی اقتصادهای آسیایی نیز در حال بررسی استفاده فعال از ابزارهای قیمت‌گذاری کربن برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند.

در عین حال، اصلاح مالیات‌های مرتبط با حوزه سلامت در کشورهای منطقه – در درجه اول بر روی الکل و سیگار – می‌تواند نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را تا حدود 6/0 واحد درصد افزایش دهد و در عین حال دستاوردهای سلامتی را بهبود بخشد و هزینه های پزشکی را نیز کاهش دهد.

مالیات و اصلاحات دیگر برای افزایش درآمد سخت، اما شدنی است. تجزیه و تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که کاهش هزینه‌های مرتبط با شروع و ثبت کسب‌وکارها، می‌تواند سهم بخش رسمی را در کل اقتصاد و به تبع آن درآمدهای مالیاتی دریافتی را افزایش دهد. انجام اصلاحات مالیاتی برای افزایش درآمد، ممکن است از نظر سیاسی چالش‌برانگیز باشد، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که رهبری و هدایت قوی سیاست‌های اصلاحی مالیاتی، موجب کسب موفقیت خواهد شد. استراتژی‌های کارآمد ازجمله استفاده بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود رفتار و بازخورد مالیات‌دهندگان از طریق بهبود کیفیت مخارج عمومی، باعث تقویت نحوه مدیریت مالیات در اقتصادهای منطقه خواهد شد.

منظور از هزینه‌های مالیاتی یا درآمد مالیاتی از دست رفته، معافیت‌های مالیاتی ویژه از سوی دولت‌ها است که لازم است این نوع هزینه‌ها بهینه شوند. معافیت‌های مالیاتی – یا مالیات جمع‌آوری نشده – از جمله برای حمایت از خانوارها و مشاغل که به شدت تحت‌تاثیر همه‌گیری قرار گرفته‌اند، به طور گسترده در منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، برخی از مخارج و معافیت‌های مالیاتی فاقد هرگونه دلیل و توجیه سیاستی روشن هستند و این در حالی است که این اقدامات، درآمد مالیاتی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

هرچند گزارش‌دهی برخی دولت‌های منطقه از هزینه‌ها و معافیت‌های مالیاتی اغلب با اهمال و سهل‌انگاری همراه است، ولی برآوردها نشان می‌دهد که تخصیص این معافیت‌ها به‌طور متوسط درآمد مالیاتی منطقه را حدود ۱۴ درصد کاهش می‌دهد. مشوق‌های مالیاتی برای توسعه کسب‌وکارها اغلب ناکارآمد هستند و می‌توانند رقابت سالم را نیز تضعیف کنند. دولت‌ها باید هزینه‌ها و منافع اعمال معافیت‌های مالیاتی را بسنجند و راه‌هایی را برای ترویج سرمایه‌گذاری که کم‌هزینه‌تر و موثرتر هستند، به‌کار گیرند. در عین حال، بانک توسعه آسیایی توصیه کرده که دولت‌های منطقه شفافیت هزینه‌های مالیاتی را بهبود دهند و هزینه‌های مزبور را به طور منظم گزارش و اطلاع‌رسانی کنند.

رشد اقتصادی آسیای در حال توسعه و مناطق فرعی آن، درصد