چندی پیش وزیر مستعفی راه، با صدور حکمی غیرمنتظره، علی جعفری را به سمت مشاور وزیر و قائم مقام سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای منصوب کرد. عوض بهمن‌زاده، کارشناس حملونقل بین‌المللی و معاونت سابق دفتر ترانزیت این سازمان، درباره پیامدهای این انتصاب برای ترابران نوشته است.
سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای کشور از سال 1351، ساماندهی حملونقل کشور را برعهده دارد اما بعد از انقلاب وظیفه ساماندهی حملونقل با هدف استقلال سازمان‌های اصلی حملونقل شامل بخش‌های هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای از مسیر اصلی خود خارج شد.
نخستین جایگاه و هویت سازمان مذکور، در حقیقت تهیه مقدمات وزارت حملونقل بوده است. این هدف از دهه 50 تاکنون از مسیراصلی خود منحرف شده و با تصمیم‌گیری‌های مدیران عالی‌رتبه برنامه‌ریز کشور که متاسفانه غالبا بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع از سهم، موقعیت و اهمیت حملونقل در جهان بوده‌اند، امروزه همه سازمان‌های مستقل حمل‌ونقلی کشور را در موقعیت‌های تقریبا ناموفق در اقتصاد کشور قرار داده است. نتیجه کار کاهش سهم مناسب از صدور خدمات حملونقل در منطقه است. از سوی دیگر، عدم تعادل در مناسبات و روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی با کشورهای منطقه و حتی همسایگان به صورت روزافزون از اهمیت مسیرها و ظرفیت‌های حملونقل بین‌المللی و ترانزیت کشور کاسته و می‌کاهد.
حملونقل جاده‌ای با بار سنگین بردوش که آمارها نشان از تلاش برای بقا را دارد با مشکلات مزمن دستوپنجه نرم می‌کند و جایگاه آن همواره با توجه به زیرساخت‌های موجود و همچنین عدم توسعه متوازن شبکه‌های جاده‌ای و ریلی در کشورمان، حساسیت‌های بسیاری در مدیریت کلان حملونقل جاده‌ای کشور به‌وجود آورده است.
از سوی دیگر، انباشتگی مشکلات ناشی از تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای کشور، کم تعاملی با جهان، جبهه‌گیری‌های غیرسازنده با نیازهای جهانی و منطقه‌ای، حمایت‌های دستوری از حوزه‌هایی چون صنایع تولید ناوگان بار و مسافر کشور و… موجبات فرسودگی بیش از 150 هزار کامیون و کشنده (عمدتا دارای بیش از 25 سال سن) و نزدیک به 10 هزار دستگاه اتوبوس و بیش از 20 هزار دستگاه مینی‌بوس شده که این وضعیت به‌شدت موقعیت ترانزیتی و حملونقل بین‌المللی و حتی حملونقل داخلی کشور را به خطرهای جدی نزدیک کرده است. کاهش قدرت رقابت خدمات حملونقل ترانزیتی و تداوم حضور صنعت خودرویی جدامانده از توسعه جهانی و رقابت‌های اصولی و منطقی و از همه مهم‌تر افزایش عقب‌ماندگی ایمنی، متاسفانه وضعیت حملونقل جاده‌ای میهن را دچار تشت و ناکارآمدی کرده است.
در این اوضاع، مرحوم رستم قاسمی که خود نیاز به مشاوره در همه زیربخش‌های اقتصاد و سیاست‌گذاری حملونقل داشت، با ورود غیرفنی به سازمانی حساس و به شدت نیازمند تدبر و تعامل با همه بخش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی، پولی و بانکی کشور، راه پیش روی سازمان راهداری را با دست‌اندازهای پیش‌بینی نشده جدیدی مواجه و همه کارشناسان بخش جاده‌ای را نگران کرد.
به نظر می‌رسد مطالبات وزیر سابق از ورود قائم مقام به سازمان راهداری در صورت ادامه مسیر توسط جانشینانش راه به جایی نخواهد برد، زیرا نگرانی از وضعیت گزینش، تاکید بر انضباط اداری از یک سو و تاکید بر فسادستیزی از سوی دیگر و توسعه ترانزیت و حملونقل بین‌المللی در شرایط جاری دولت آقای رئیسی تاکیداتی است که تنها روی حکم صادره نقش بازی می‌کند و شرایطی برای تحقق آنها به چشم نمی‌خورد. توسعه بیشتر حملونقل هوشمند و هوشمندسازی بخش حساس اقتصاد کشور نیز، با وضعیت جاری خدمات اینترنتی نیز صرفا شعاری بدون امکان اجرا است.
