براساس نامه هفتم بهمن ماه 1400 مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از این پس باید ماهیت دستگاه‌های کارتخوان بانکی شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای به نام شرکت ثبت شود و هدف از انجام این کار، ارتقای شفافیت، سلامت مالی و جلوگیری از بروز زمینه‌های تضییع حقوق رانندگان در بخش حمل‌ونقل کالا عنوان شده است.
طبق این بخشنامه شرکت‌های حمل‌ونقل کالا ملزم شده‌اند اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان بانکی خود را از نام افراد حقیقی به نام شرکت حمل‌ونقل تغییر دهند و براساس نامه‌ای که در تاریخ 18/11/ 1400 به اداره‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کلیه شهرستان‌ها ارسال شده است، از 21/11/1400 هرگونه صدور بارنامه و اخذ وجه بدون در نظر گرفتن این مطلب برای مراودات مالی با راننده یا کشف استفاده از دستگاه‌هایی که مشخصات آن قبلا اعلام نشده، تخلف محسوب می‌شود و در کمیسیون ماده 12 قابل پیگیری خواهد بود.
با سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره جزئیات و پیامدهای این تصمیم گفت‌گویی داشتیم. حال باید دید با وجود مشکلات عدیده مالیاتی مترتب بر این ابلاغیه، در عرصه اجرا تا چه حد اهداف سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای محقق خواهد شد.
به گزارش ماهنامه ترابران، سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره الزام شرکت‌های حمل‌ونقل به تغییر مالکیت دستگاه کارتخوان از حقیقی به حقوقی گفت: «سیاست سازمان امور مالیاتی، شفافیت تراکنش‌های بانکی و گردش‌های مالی شرکت‌هاست که در حوزه حمل‌ونقل هم باید اجرا شود.»
حسینی توضیح داد: «ابلاغیه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور درباره بخشنامه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایران به شرکت‌های حمل‌ونقلی به این صورت است که دستگاه‌های پوز (کارتخوان) باید از 1/12/1400 به نام شرکت‌های حمل و درواقع یک شخصیت حقوقی باشد و کارت‌خوان‌های حقیقی غیرفعال شوند؛ چون همان‌طور که می‌دانید تا پیش از این بخشنامه، هر فرد حقیقی می‌توانست با سپرده‌گذاری مبلغی، دستگاه کارتخوان دریافت کرده و تراکنش‌های مالی خود را از این طریق انجام دهد.»
ریاست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران افزود: «پیش از این، برخی شرکت‌های حمل‌ونقل با استفاده از کارت‌خوان‌های متعدد اقدام به سوءاستفاده‌های مالی (دریافت کمیسیون‌هایی افزون بر ارقام مندرج بر روی بارنامه)، پشت بارنامه‌نویسی و فرار مالیاتی می‌کردند.»
او درباره تبعات الزام شرکت‌ها به استفاده از کارت‌خوان‌های ثبت‌شده، توضیح داد: «با توجه به اینکه این مسئله گردش مالی زیادی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، شرکت‌ها باید به سازمان امور مالیاتی ثابت کنند که همه این گردش مالی به بخش حمل‌ونقل مربوط نیست، مثلا بخشی از آن عوارض حمل جاده‌ای کالاست که باید به سازمان راهداری پرداخت شود، بخش دیگر مربوط به بیمه است که باید به سازمان بیمه‌گر و بخشی هم به حساب هلال‌احمر پرداخت شود؛ پس این ارقام، جزء درآمد شرکت‌های حمل‌ونقلی نیست و این شرکت‌ها باید این مسأله را هر ساله به سازمان امور مالیاتی اثبات کنند، بنابراین وارد چرخه طاقت‌فرسایی می‌شوند.»
حسینی افزود: «پاسخی که سازمان راهداری به انتقاد شرکت‌های حمل‌ونقل داد این بود که قرار است سامانه‌ای از سوی سازمان راهداری تهیه شود که رانندگان قبل از اینکه بارنامه را دریافت کنند، عوارض حمل جاده‌ای کالا را به حساب سازمان راهداری واریز و از آن سامانه کد رهگیری دریافت کنند؛ سپس با آن کد رهگیری بارنامه دریافت کرده و در بارنامه، کد رهگیری درج شود تا بتواند در مقصد مبلغی را که با کد رهگیری در بارنامه درج شده، از صاحب کالا دریافت کند.»
این فعال صنفی گفت: «اگر این فرآیند اتفاق می‌افتاد، گردش مالی و تراکنش بانکی افزوده‌ای برای شرکت‌های حمل‌ونقلی ایجاد نمی‌شد تا بعدها سازمان امور مالیاتی از این محل برای آنها مالیات جدید تعیین کند؛ اما هنوز این سامانه عملیاتی نشده و شرکت‌های حمل، عوارض صدور بارنامه یا بیمه را از راننده دریافت می‌کنند و خودشان به حساب سازمان راهداری یا سازمان بیمه‌گر واریز می‌کنند؛ مثلا اگر کرایه حمل ۱۵ میلیون تومان است، ۳ میلیون تومان آن مربوط به عوارض صدور بارنامه، کمیسیون شرکت‌های حمل‌ونقل یا بیمه یا عوارض مربوط به هلال احمر یا دیگر عوارض تکلیفی است؛ وقتی راننده می‌خواهد بارنامه دریافت کند، باید این مبلغ را به حساب شرکت حمل‌ونقل واریز کند که طبیعتاً گردش مالی برای آنها ایجاد می‌کند؛ در حالی که شرکت‌های حمل‌ونقل کمیسیون خود را برمی دارد و مابقی را به حساب دستگاه‌های مربوطه واریز می‌کند.»
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران با تاکید بر اینکه مالیات بر درآمد است، نه گردش مالی، توضیح داد: «در قانون جدید به سازمان امور مالیاتی اجازه بررسی گردش مالی شرکت‌ها داده شده است؛ از سوی دیگر برای این گردش مالی سقفی هم تعیین شده که تا آن سقف، معاف از مالیات خواهد بود اما اگر بالاتر از آن سقف باشد، سازمان امور مالیاتی قطعا به گردش مالی و تراکنش‌های بانکی ورود می‌کند و از آنجا که گردش مالی شرکت‌های حمل‌ونقلی بسیار بالاست، باید در هنگام حسابرسی سالانه، دفاتر خود را به سازمان مالیاتی ارائه دهند؛ حتی ممکن است برخی دفاتر آنها ناترازی داشته باشد که به جرایم مالیاتی و ضرر و زیان این شرکت‌ها منجر خواهد شد.»
حسینی یادآور شد: «ما با دریافت کمیسیون شرکت‌های حمل با استفاده از کارت‌خوان‌های حقوقی متعلق به شرکت‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی موافقیم؛ اما اگر سازمان‌ها می‌خواهند عوارض دریافت کنند باید جداگانه اقدام به این کار کنند؛ چون مثلا از ۳ میلیون تومانی که رانندگان به حساب شرکت‌های حمل‌ونقلی می‌ریزند، فقط ۸۰۰ هزار تومان آن به شرکت تعلق دارد و مابقی باید به سازمان‌های دولتی که در قانون آمده، داده شود.»
فرار مالیاتی، سخت‌تر از همیشه
او در پاسخ به این سوال که ممکن است شرکت‌ها برای فرار مالیاتی یا دریافت‌های غیرقانونی خود اقدام به دریافت مبالغی از طریق کارت به کارت کنند، گفت: «سازمان امور مالیاتی از چند مسیر اقدام به بررسی درآمدهای شرکت‌های حمل‌ونقلی می‌کند؛ بررسی گردش مالی شرکت‌های حمل‌ونقلی یکی از مسیرهایی است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند به میزان تراکنش‌های بانکی این شرکت‌ها دست یابد، مسیر دیگر خرید و فروش‌های فصلی کد اقتصادی و دیگری هم بررسی حساب‌های گیرندگان و دریافت‌کنندگان کالاست.»
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: «تاکنون شرکت‌های حمل‌ونقلی برای آنکه حجم گردش مالی خود را کاهش دهند و از پرداخت مالیات فرار کنند، از طریق چند کارتخوان پول را دریافت می‌کردند؛ اما از ابتدای اسفند که سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های حمل‌ونقلی را ملزم به شفاف‌سازی و دریافت مبالغ از طریق کارت‌خوان‌های متعلق به نام شرکت کرده است، ممکن است در ارائه پرونده‌های خود به سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شوند.»
این فعال صنفی اظهار کرد: «یکی از مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل این است که برخی از آنها با صاحبان کالا قرارداد دارند تا پس از رسید کالا به مقصد، کرایه را پرداخت کنند؛ یعنی این شرکت‌ها کرایه را به راننده می‌دهند، اما مثلا پس از چند روز یا یک ماه از دریافت کالا از سوی گیرنده، کرایه حمل را از گیرنده مطالبه می‌کنند؛ خود این گردش مالی هم ممکن است شرکت‌ها را دچار مشکل کند چون یک باره ارقام بالایی وارد حساب شرکت‌های حمل‌ونقلی در پایان ماه می‌شود.»
او با بیان اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل آماده هستند که مالیات کمیسیون دریافتی خود را پرداخت کنند، تصریح کرد: «اما سازمان‌های دولتی گردش‌های مالی فراوانی را به شرکت‌ها تحمیل کرده‌اند که محاسبه میزان دقیق مالیات آنها را دشوار کرده است. بنابراین پیشنهاد ما این است که سازمان‌های دولتی ذی‌ربط سامانه‌ای را در سیستم شرکت‌ها طراحی کنند تا وقتی مبلغی به حساب شرکت واریز می‌شود، این مبالغ به‌طورهمزمان به حساب مقصد واریز شود و فقط حق‌الزحمه شرکت وارد حساب شرکت‌های حمل‌ونقل یا اپراتورهای بندری شود تا سازمان امور مالیاتی، مالیات برحق بگیرد.»
حسینی درباره اجرای بخشنامه‌ای که در تاریخ 18 دی ماه از سوی مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا صادر و مقرر شده بود از ابتدای بهمن ماه سال جاری همه مراحل صدور بارنامه (نرخ پایه خالص دریافتی رانندگان بر حسب تناژ، کارمزد شرکت، عوارض جابه‌جایی و…) به صورت سیستمی محاسبه و اعمال شود، گفت: «تا جایی که اطلاع دارم این موضوع هنوز عملیاتی نشده است. اماردر آخرین جلساتی که با سازمان داشتیم، به این موضوع هم در طرحشان توجه شده بود. به‌ویژه بعد از افزایش عوارض جاده‌ای حمل کالا به 9 درصد یکی از مطالبات شرکت‌های حمل‌ونقل این بود که اگر قرار است این مبالغ گرفته شود دیگر به حساب شرکت‌ها گذاشته نشود، یک کد رهگیری طراحی کنند تا راننده در پایانه همان مبلغ را کارت بکشد و بعد از پرداخت مبلغ، کد رهگیری بدهد و بارنامه بگیرد. البته بهتر است الگوریتیمی باشد که برای همه پرداخت‌ها تنظیم شود، نه اینکه راننده ده بار کد رهگیری بگیرد تا بتواند یک بارنامه دریافت کند. باید نرم‌افزار پرداختی در بارنامه الکترونیکی طراحی کنند که در زمان ورود مبالغ براساس محاسبات و درصدهایی که تعیین شده، اعداد در حساب‌های مربوط به خود بنشیند و دیگر وارد حساب شرکت نشود که باعث شود گردش‌ها و تراکنش‌هایش بالا برود و با سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شود.»
او تاکید کرد: «این روش به نفع سازمان راهداری هم هست چون در حال حاضر، مبالغ اول به حساب شرکت حمل‌ونقل واریز می‌شود و بعد با یک فاصله زمانی، شرکت آن مبلغ را به حساب سازمان واریز می‌کند اما اگر از اول مبلغ به حساب سازمان‌ها وارد شود، به نفع همه مراکزی است که از محل بارنامه مبالغی را دریافت می‌کنند ضمن اینکه شرکت‌ها هم به‌راحتی می‌توانند در مورد استفاده از این مبالغ تصمیم‌گیری کنند، نه اینکه منتظر باشند تا مطالباتشان وصول شود. علاوه‌بر این امکان دخل و تصرف شرکت‌های حمل‌ونقل در این مبالغ هم منتفی خواهد شد.»
