«پوشیده نیست که مالیه مملکت به منزله خون است در بدن؛ همچنان که فساد خون، اسباب بروز مرض می‌شود، اغتشاش امر مالیه هم باعث اختلال امور ملک است. متاسفانه دولت ایران سال‌هاست گرفتار این اختلال و مرض مالی است...» شاید کسی در سال 1402 از خواندن چنین جملاتی متعجب یا غافلگیر نشود، چراکه مضامنی مانند این، تقریباً هر روز از زبان اقتصاددانان و سیاسیون از هر طیفی شنیده می‌شود، اما طنز تلخ تاریخ آنجاست که این جملات در مقدمه نخستین بودجه ایران در سال 1289 به قلم مرتضی قلی خان هدایت (صنیع‌الدوله) نوشته شده است. او اولین رئیس مجلس شورای ملی در ایران و وزیر مالیه وقت بود که پیش از ارائه اولین نمونه از بودجه‌نویسی به سبک نوین به مجلس، مورد سوءقصد قرار گرفت.  اما برگردیم به زمان حال و سال 1402 که مانند سال 1289 و سال‌های پیش از آن، همچنان دچار مرض مالی است. براساس بودجه کاغذی (بودجه‌ای که روی کاغذ نوشته شده) بودجه عمرانی 26 درصد افزایش پیدا کرده، اما بودجه واقعی یعنی چیزی که در دنیای خارج اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد که برای نمونه، از مجموع 117 طرحی که براساس پیوست 1 قانون بودجه سال 1401 قرار بود در این سال به اتمام برسند، 105 طرح همچنان در لایحه بودجه سال 1402 دیده می‌شوند، یعنی با قطعیت می‌توان گفت 90 درصد طرح‌هایی که قرار بود در سال 1401 تمام شوند، همچنان ادامه خواهند داشت و درباره آن 10 درصدی هم که دیگر در لایحه بودجه سال 1402 نیستند، باید بررسی کرد که آیا واقعاً تمام شده‌اند یا خیر. بنابراین با درک موهومی بودن بخش قابل‌توجهی از منابع و مصارف (نانوشته) دولت در سال 1402، نگاهی خواهیم کرد به آنچه درباره دخل و خرج راه، روی کاغذ آمده است.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، در لايحه بودجه سال 1402، سهم بودجه عمراني بخش حمل‌ونقل از اعتبارات عمومي دولت با توجه به موارد غیرقطعي بودجه حدود 5/11 الی ۳/25 درصد برآورد می‌شود. از سوی دیگر، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل از محل اعتبارات عمومي دولت با ۳2 درصد افزايش نسبت به قانون بودجه سال 1401، به ۳۳ هزار میلیارد تومان افزايش يافته، در حالی که اعتبارات هزینه‌ای با افزايش قابل‌توجه 8۳ درصدی به 6/4 هزار میلیارد تومان رسیده است.

علاوه بر اعتبارات عمومي دولت، از محل منابع داخلي شرکت‌های حمل‌ونقل تابعه وزارت راه و شهرسازی، در لايحه بودجه سال امسال، 66 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و 20 هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارايي سرمایه‌ای برای بخش حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است. در بخش احکام ماده واحده لايحه نیز 20 حکم مرتبط به بخش حمل‌ونقل وجود دارد که موضوع هفت مورد از آنها نسبت به قوانین بودجه سنوات گذشته جديد است. اخذ بدهی‌های ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضیان تعويض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث و اختصاص 25 درصد از درآمد شهرداری‌ها از محل بند «الف» ماده 26 مالیات بر ارزش‌افزوده به حمل‌ونقل شهری جزء احکام جديد در لايحه بودجه هستند.

همانند قانون و لایحه بودجه سال 1401، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها به تفکیک فصول ارائه نشدند. بنابراين سهم بخش حمل‌ونقل از اعتبارات استاني نامشخص است و ارزيابي تغییرات اعتبارات بخش حمل‌ونقل از بودجه استاني در اين گزارش امکان‌پذیر نیست.

فصل حمل‌ونقل به‌ترتیب ۳0 و 5/16 درصد اعتبارات تملک دارايي‌های سرمايه‌ای امور اقتصادی را در لایحه بودجه سال 1402 تشکیل مي‌دهد. اعتبار طرح‌های تملک دارايي بخش حمل‌ونقل از منابع عمومي، همانند قانون بودجه سال 1401 در هفت برنامه تعريف شده است.

برنامه توسعه حمل‌ونقل ريلی

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه توسعه حمل‌ونقل ريلي در لايحه بودجه سال 1402 معادل 6/7 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که اين اعتبار معادل ۳1 درصد از اعتبار برنامه‌های فصل حمل‌ونقل بوده و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1401، رشدی معادل 21 درصد دارد.

از حیث تعداد طرح‌ها، 56 طرح در بخش ريلي وجود دارد که نسبت به قانون سال 1401 تنها يک طرح بیشتر است؛ یعنی طرح «احداث خط دوم و افزايش ظرفیت و رفع گلوگاه‌های ظرفیتي محور راه‌آهن بافق – سنگان» به طول 789 کیلومتر که سال شروع آن 1402 و سال پايان آن 1405 پیش‌بینی شده است. اعتبار اين طرح در سال 1402 برابر با 2.180.000 میلیون ریال پیش‌بینی شده که براساس رقم اعلام شده برای تکمیل طرح (15.980.000 میلیون ریال) معادل 6/1۳ درصد از کل اعتبار مورد نیاز است که نشانه خوبي برای اتمام طرح در سال پیش‌بینی شده (1405سال) نیست.

از میان 56 طرح ريلي در لايحه بودجه سال 1402، تعداد ۳7 طرح را شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل‌ونقل با اعتباری برابر 35.418.000 میلیون ریال (معادل 46/2 درصد از کل اعتبارات اين بخش) و تعداد 19 طرح را شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران با اعتباری برابر 41.180.000 میلیون ريال (معادل 8/53 درصد از کل اعتبارات اين بخش) انجام خواهد داد. علاوه بر این، از کل اعتبارات تملک دارايي سرمایه‌ای از منابع عمومي (بخش ريلي) که به شرکت ساخت و توسعه تعلق خواهد گرفت، رقم 28.650.000 میلیون ریال معادل بیش از 80 درصد از کل اعتبارات، تنها برای 12 طرح از ۳7 طرح پیش‌بینی شده است. از کل اعتبارات تملک دارايي سرمایه‌ای از منابع عمومي (بخش ريلي) که به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامي ايران تعلق خواهد گرفت، حدود 97 درصد از کل اعتبارات، تنها برای پنج طرح از 19 طرح با عنوان‌های زير پیش‌بینی شده است:

– بهسازی، نوسازی و نگهداری خطوط راه‌آهن با اعتبار 12.000.000 میلیون ریال (معادل 1/29 درصد از کل اعتبارات شرکت راه‌آهن)

– بهسازی ناوگان راه‌آهن با اعتبار 13.720.000 میلیون ریال (معادل ۳/۳۳ درصد از کل اعتبارات شرکت راه‌آهن ايران)

– بهسازی و نوسازی علائم و ارتباطات با اعتبار 1.500.000 میلیون ریال (معادل 6/۳ درصد از کل اعتبارات شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران)

– رفع گلوگاه‌های ظرفیتي خطوط راه‌آهن با اعتبار 10.50.000 میلیون ریال (معادل 5/25 درصد از کل اعتبارات شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران)

– احداث خط دوم و افزايش ظرفیت و رفع گلوگاه‌های ظرفیتي محور راه‌آهن بافق – سنگان با اعتبار 2.180.000 میلیون ریال (معادل ۳/5 درصد از کل اعتبارات شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران)

از نکات قابل‌ذکر در بخش طرح‌های ريلي تملک دارايي سرمایه‌ای از منابع عمومي، تغییرات ايجاد شده در عناوين و به‌نوعی ماهیت طرح‌ها در قانون بودجه سال 1402 نسبت به لايحه پیشنهادی دولت در سال 1401 است که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بدون پشتوانه کارشناسی و مطالعاتی هستند و نه‌تنها توجيه فنی و اقتصادي بسیاری از آنها محل سوال و ترديد جدي هست، طی مراحل قانونی براي اخذ مجوز قرارگيري در رديف بودجه را نيز طی نکرده‌اند؛ به عنوان نمونه، ردیف اعتباری اتصال اردبیل به شبکه ريلي در سال 1401 که تبدیل شده است به اتصال اردبیل و پارس‌آباد به شبکه ريلي یا طرح احداث و برقي کردن راه‌آهن تهران – همدان – سنندج که تبدیل شده به احداث و برقي کردن راه‌آهن تهران- همدان – سنندج – باشماق، یا تبدیل طرح احداث راه‌آهن تهران – لاريجان- آمل به احداث راه‌آهن تهران – لاريجان – آمل – بابل – شيرگاه!

برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در لايحه بودجه سال 1402 معادل 6/14 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تقريباً برابر 4/59 درصد اعتبار فصل حمل‌ونقل در لايحه بودجه است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1401 معادل 2/1۳ درصد رشد نشان می‌دهد. از آنجا که عملیات اجرايي طرح‌های در دست اجرای اين برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت در لايحه بودجه اعتباری معادل 206 هزار میلیارد تومان برای اتمام عملیات اجرايي طرح‌های در دست اجرا پیش‌بیني شده که با روند اعتبار موجود برای سال‌های آينده، با فرض ثبات شرايط و تخصیص کامل اعتبارات، پیش‌بیني می‌شود بیش از 14 سال برای اتمام عملیات اجرايي طرح‌های اين برنامه، زمان نیاز باشد.

در لايحه بودجه امسال، 281 طرح توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای پیش‌بینی شده که 9 مورد از طرح‌ها (معادل ۳20 میلیارد تومان) نسبت به قانون بودجه سنوات گذشته جديد هستند و عموماً برای بهسازی و احداث باند دوم تعريف شده‌اند. لازم به ذکر است که در لايحه بودجه سال قبل، 254 طرح توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای پیش‌بینی شده بود که در فرايند تصويب 18 طرح به اين برنامه الحاق شد (11 مورد با سال شروع 1401 و اعتبار ۳50 میلیارد تومان تصويب شدند).

برنامه توسعه حمل‌ونقل هوايی

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل هوايي در لايحه بودجه سال 1402 معادل 5/187 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1401 حدود 21 درصد کاهش يافته است. البته هزينه توسعه حمل‌ونقل هوايي کشور از محل درآمد هزينه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايي ايران تامین می‌شود و اعتبار پیش‌بینی شده در لايحه بودجه سال 1402 بخش ناچیزی از منابع موردنیاز برنامه توسعه حمل‌ونقل هوايي است. اين بخش شامل 12 طرح در لايحه بودجه سال 1402 است که عنوان طرح‌های اين بخش نیز همانند بخش ريلي تغییراتي در مسیر لايحه بودجه سال 1401 به قانون بودجه 1401 و اکنون در لايحه 1402 داشته‌اند. از بارزترين تغييرات، اضافه شدن طرح احداث فرودگاه بناب و سهند و فرودگاه آباده است (فقط جای امیدواری است که در مورد فرودگاه بناب و سهند به مطالعه و بررسی بسنده شده است).

برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی

از آنجا که هزینه‌های موردنیاز سازمان بنادر و دريانوردی از محل درآمد همان سازمان تامین می‌شود و اين سازمان سهمي از بودجه عمومي دولت ندارد؛ در لايحه بودجه سال 1402، برای طرح‌های تملک دارايي سرمایه‌ای توسعه حمل‌ونقل دريايي اعتباری معادل 400 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1401 از رشد 51 درصدی برخوردار است. طرح‌های اين برنامه که سازمان شیلات کشور مجری آنهاست، عبارتند از احداث بنادر صیادی، بهسازی بنادر صیادی و ساماندهي بنادر صیادی

برنامه برنامه‌ریزی، راهبري و نظارت

اعتبار برنامه برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در پیوست 1 لايحه بودجه سال 1402 معادل 47 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 27 درصد افزايش پیدا کرده است. اين برنامه متشکل از سه طرح است:

– تامین تجهیزات و ماشین‌آلات

– مطالعات شناسايي و امکان‌سنجی پروژه‌ها و مطالعات طرح‌های راهبردی حمل‌ونقل و تدوين ضوابط و مقررات زیرساخت‌ها

– تکمیل مطالعات تفصیلي طرح‌های حمل‌ونقل،

برنامه ترميم، بهسازي و ایمن‌سازی راه‌ها

اين برنامه شامل 11 طرح است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسئول اجرای آنهاست. اعتبارات اين برنامه در لايحه بودجه سال 1402 معادل 1470 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 8/4 درصد افزايش يافته است.

برنامه حمل‌ونقل شهري و روستايی

برنامه حمل‌ونقل شهری و روستايي، شامل 18 طرح توسعه‌ای است و برای آن اعتباری معادل 17.968 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 16 درصد افزايش يافته است.

در عین حال، برای طرح کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومي سه هدف کمي تعیین شده که عبارتند از:

– از رده خارج کردن 25 هزار دستگاه از خودروهای فرسوده،

-خريد و نوسازی 17 هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس (50 درصد سهم دولت)

– خريد و نوسازی 16 هزار دستگاه خودروی عمومي کوچک.

همچنین برای طرح تامین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه ) دو هدف کمي تعیین شده که عبارتند از:

– تامین 2000 دستگاه وا گن قطار شهری

– تهیه چهار مجموعه از تجهیزات قطار شهری.

از 18 طرح اين برنامه، اعتبار 10 طرح نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزايش داشته، اعتبار 5 طرح ثابت مانده و اعتبار 3 طرح نیز کاهش يافته است.

ردیف‌های بودجه‌ای متفرقه

در قانون بودجه 1401، اعتبارات ردیف‌های متفرقه مرتبط با بخش حمل‌ونقل، حدود 7 درصد بودجه عمراني را تشکیل می‌داد، اما در لايحه بودجه سال 1402، ردیف‌های مرتبط با بخش حمل‌ونقل افزايش يافته است، به گونه‌ای که 25 درصد بودجه عمراني معین بخش حمل‌ونقل در لايحه بودجه سال 1402 از ردیف‌های متفرقه اختصاص می‌یابد.

از جمله نکات قابل توجه در ردیف‌های متفرقه بودجه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– تنها مبلغ 2/62 میلیارد تومان برای تامین سرمايه اولیه تشکیل صندوق حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته کاهش 7۳ درصدی دارد.البته  هريک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل مکلف شده‌اند 100 درصداز سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، 50 درصد سود ويژه و سود سهام دولت را تا سقف ده هزار میلیارد ريال به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واريز نمايند.به صندوق توسعه حمل‌ونقل نیز اجازه داده شده تا با دريافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و يا احداث طرح‌های انتفاعي بخش حمل‌ونقل از طريق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتي اقدام و نسبت به واگذاری سهام و يا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.

– در لایحه بودجه، مبلغ 500 میلیارد تومان برای يارانه و کمک زيان حمل‌ونقل عمومي، قطار شهری و اتوبوس در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال 1401 هیچ تغییری نکرده است، درحالی‌که با توجه به تورم و شرايط نامناسب اقتصادی، هزینه‌های بهره‌برداری از حمل‌ونقل عمومي افزايش یافته و نارسایی‌های اين سامانه‌ها پس از فروکش کردن همه‌گیری کرونا بیش‌ازپیش نمايان شده است.

– علاوه بر این، مبلغ 500 میلیارد تومان نیز به‌عنوان يارانه و کمک زيان حمل‌ونقل ريلي برون‌شهری و تعمیرات لکوموتیو در نظر گرفته شده که افزايش 150 درصدی نسبت به سال گذشته دارد. همچنین مبلغ 27 میلیارد تومان برای حقوق و عوارض گمرکي واردات واگن و تجهیزات شرکت‌های قطار شهری (جمعي -خرجي) پیش‌بینی شده شده که نسبت به قانون بودجه سال 1401 بدون تغییر مانده است.

– از دیگر نکات قابل توجه در ردیف‌های متفرقه، اختصاص مبلغ 81 میلیارد تومان برای اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا (LEZ) جهت کاهش آلودگي هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومي شهر تهران و شهرهای دارای آلودگي هوا است که دارای ابهام بوده و از شفافیت کافي برخوردار نیست؛ چراکه اولاً شهرهای مدنظر به طور مشخص بیان نشده است و اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا در تعداد بسیار محدودی از شهرها اجرا شده و بسیاری از کلان‌شهرهای دارای آلودگي هوا چنین طرحي را اجرا نمی‌کنند. ثانیاً گنجاندن واژه توسعه حمل‌ونقل عمومي با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور آن و مبلغ پايین اختصاص یافته دردی از سامانه‌های حمل‌ونقل عمومي را دوا نخواهد کرد.

– نکته مهم دیگر آن است که از افزايش 5 درصدی جرايم رانندگي همه دستگاه‌های ذی‌نفع بهره‌مند شده‌اند، به‌جز شهرداری‌ها به‌عنوان متولي ایمن‌سازی معابر شهری.

– در ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه 1402، مبلغ 160 میلیارد تومان هم برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده که کاهش 44 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1401 دارد.

– مبلغ 840 میلیارد تومان نیز برای جايگزيني خودروهای فرسوده ناوگان حمل‌ونقل عمومي (انجام تعهدات و تکالیف قانون هوای پاک) در نظر گرفته شده است. هرچند در نظر گرفتن اين رديف در لايحه بودجه سال جاری برای اولین بار اتفاق افتاده، اما به دلیل هزينه‌های بالای ناوگان نو حمل‌ونقل عمومي اين رقم برای نوسازی ناوگان يکي از کلان‌شهرهای کشور نیز کفايت نمي‌کند.

– جهت اجرای طرح‌های آيین‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي صرفاً مبلغ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که طرح‌های شهری و برون‌شهری را شامل می‌شود، ولی دقیقاً مبلغ مربوط به هر بخش مشخص نیست.

– مبلغ 40 میلیارد تومان هم برای راه‌آهن شلمچه – بصره در نظر گرفته شده است.

– همچنین در لايحه بودجه سال 1402 برخلاف قانون بودجه سال 1401، رديفي با عنوان سامانه يکپارچه معاينه فني ايران با بودجه‌ای به میزان 5/4 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

– سقف تسهیلات مالي خارجي برای طرح‌های دولتي و غیردولتي (فاینانس) در سال 1402 معادل ریالی 30 میلیارد یورو تعیین شده که از این مبلغ دو میلیارد يورو باید در اختیار شرکت راه‌آهن قرار گیرد تا در جهت اتصال به همسايگان و رفع گلوگاه‌های ريلي هزينه شود. بازپرداخت اين تسهیلات برعهده اين شرکت است.

– به‌ منظور توسعه حمل‌ونقل عمومي به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تايید وزارت کشور تا سقف 100 هزار میلیارد ريال اوراق مالي اسلامی ريالي با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود اين اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌هاست.

– علاوه بر این، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل‌ونقل عمومي و زیرساخت‌های شهری، مديريت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافته‌ای فرسوده و ساماندهي حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمي با تايید وزارت کشور، تا سقف 120 هزار میلیارد ريال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.

– شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 6 هزار میلیارد ريال از اصل حق بیمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هريک از شرکت‌ها تعیین و به تصويب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب خزانه‌داری کل کشور واريز کنند. اعتبار تعیین شده در اين حکم نسبت به قانون بودجه سال 1401، 100 میلیارد تومان افزايش يافته است. با توجه ‌به اعتبارات در نظر گرفته شده، 285 میلیارد تومان به فرماندهي انتظامی جمهوری اسلامی ايران 75 میلیارد تومان به هلال‌احمر، 60 میلیارد تومان به اورژانس، 180 میلیارد تومان به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص يافته است. بنابراين برخلاف قانون بودجه سال 1401، در لایحه بودجه سال 1402 صداوسیما و پزشکي قانوني اعتباراتي از محل اين حکم دريافت نمی‌کنند.

 

مقایسه اعتبارات مرتبط با حمل‌ونقل از منابع عمومی دولت (میلیون ریال)

ردیف	عنوان	هزینه‌ای			تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
		قانون سال 1401	لایحه بودجه سال 1402	درصد تغییرات	قانون سال 1401	لایحه بودجه سال 1402	درصد تغییرات
1	فصل حمل‌ونقل	8.614.946	12.906.924	8/49	218.339.636	253.454.727	1/16
2	برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی	–	–	–	15.437.337	17.968.693	4/16
3	برنامه‌های بخش حمل‌ونقل در ردیف‌های متفرقه	16.553.500		9/100	17.751.000	61.561.000	8/246
مجموع		25.168.446	46.170.924	4/83	251.527.973	332.984.420	4/32

مقايسه اعتبارات عمرانی برنامه‌هاي حمل‌ونقل از منابع عمومی دولت (میلیون ریال)

ردیف	عنوان	قانون بودجه سال 1401		لایحه بودجه سال 1402		درصد تغییرات
		تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	سهم از فصل حمل‌ونقل	تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	سهم از فصل حمل‌ونقل
1	برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی	63.292.573	5/29	76.598.000	31	21
2	برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای	129.678.528	4/60	146.852.092	4/59	2/13
3	برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی	2.369.172	1/1	1.875.000	8/0	9/20-
4	برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی	2.645.654	2/1	4.000.000	6/1	2/51
5	برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت	370.464	2/0	470.000	2/0	9/26
6	برنامه ترمیم، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها	14.027.687	5/6	14.700.000	9/5	8/4