مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «لایحه تشکیل دادگاه دریایی پس از فرایند لازم در قوه قضائیه به دولت ارسال شده که پس از تصویب در دولت اکنون در نوبت رسیدگی در مجلس است.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، سید سعید رضوی در نشست بررسی مسائل حقوقی حوزه دریایی در بندر بوشهر اظهار کرد: «این لایحه در صورت تایید از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کار درازمدت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»
او افزود: «در صورت تصویب لایحه، دادگاه دریایی می‌تواند مسائل و مشکلات موضوعات حقوقی حوزه دریا را برطرف کند.»
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، رضوی یادآور شد: «در ارتباط با اراضی استحصالی برای پروژه‌های عمرانی نیز حکم صریحی پیش‌بینی نشده که باید نظام حقوقی آن به‌خوبی مشخص شود.»
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر تاکید کرد: «برای اراضی استحصالی نیز باید تهیه سند انجام شود که در این موضوع بندر بوشهر یکی از بنادر پیشرو به شمار میرود.»
او خاطرنشان کرد: «آیین‌نامه‌ای نیز در امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری دفتر حقوقی معاونت دریایی تدوین می‌شود که مشکلات قانونی این حوزه در متن آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.»
