سعید پورمشکی
کارشناس ارشد صنایع کشتی سازی
ترابران- ساخت لنج‌های چوبی در امارات یک حرفه قدیمی است که آرام‌آرام تسلیم تحولات اقتصادی و مواد فریب‌دهنده مدرن می‌شود.
مجید عبیدالفلاسی در انحنای نهر دوبی به آب خیره می‌شود. زمین گل‌آلود زیر پای او پوشیده از خاک‌اره است. اطراف او درختان قطع‌شده و تخته‌های تازه تراش‌خورده‌ای هستند که مواد اولیه تجارت لنج‌سازی وی محسوب می‌گردند. او در حالی که به آب و لنج نیمه‌ساخته اشاره می‌کند، می‌گوید: «این وجود من است. من در خانواده‌ای متولد شدم که با دریا عجین شده‌اند. پدربزرگ و جد من ماهیگیر، غواص مروارید و کاپیتان بودند، اما پدرم که این کارخانه را راه‌اندازی کرده است، لنج‌ساز است.»
اسم این کارگاه، عبید جمعه بن‌سولوم است که در نزدیکی گذرگاهBusiness Bay به‌عنوان یکی از آخرین لنج‌سازی‌های امارات، در انتهای جاده خاکی پنهان شده است. در انتهای جاده، تقریبا در پشت درختان خرما، یک تابلوی سفید قدیمی و یک قایق مدل فلزی تنها سرنخ‌های حضور کارگاه هستند.
***
هنر ساخت قایق‌های منحصربه‌فرد با چوب که سابقه طولانی در امارات دارد، در معرض خطر نابودی است. قرن‌هاست که لنج‌های چوبی تجاری، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و شرق آفریقا و هند و پاکستان را با هم مرتبط و محموله‌های خرما، ماهی و چوب حرا را حمل می‌کنند. دکتر فاطما الصایق، استاد تاریخ امارات و خلیج‌فارس در دانشگاه امارات متحده عربی در العین می‌گوید: «این عقیده همیشه برای امارات متحده عربی بسیار حائز اهمیت بوده که لنج‌سازی بخشی از تاریخ این سرزمین و میراث ما به‌عنوان یک کشور، نه‌فقط به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل بلکه به‌عنوان یک نماد شناخته می‌شود. لنج چوبی در اینجا معرف وسیله‌ای برای زندگی، اقتصاد و ارتباط ما با دریا است.»
او می‌گوید: «صنعت لنج‌سازی تعداد زیادی از افراد را مشغول به کار کرده است، اما تعداد معدودی که مهارت لازم را دارند باقی مانده‌اند و بسیاری از استادکاران یا از دنیا رفته‌اند یا تجارت را رها کرده و یا فرزندانی دارند که دیگر علاقه‌ای به این حرفه ندارند. امروزه، لنج‌سازی به‌عنوان نمادی از آنچه ملت امارات در معرض از دست دادن آن است نیز شناخته می‌شود.»
او اضافه می‌کند: «بسیاری از ارزش‌های ما به‌عنوان مردم در حال از بین رفتن هستند. نه‌تنها ارزش‌های مادی مانند لنج‌های چوبی و صنعت ساخت آنها، بلکه ارزش‌های دیگر نیز به دلیل مدرنیزه شدن در حال از بین رفتن هستند و مردم سعی می‌کنند همه چیز را با آنچه مدرن، جدید و سریع‌تر است تطبیق دهند.»
مهارت‌های قدیمی تسلیم خواسته‌های اقتصاد و فریب مواد مدرن می‌شوند. نسل جدید لنج‌ها که با موتور به جای بادبان حرکت می‌کنند در حالی که میراث گذشته همچنان در شکل بدنه آنها مشهود است، همانند گذشته در مسیرهای تجاری رفت‌وآمد می‌کنند. امروز اما بیشتر قایق‌ها در امارات با پلاستیک، آلومینیوم و فایبرگلاس ساخته می‌شوند. آقای الفلاسی می‌گوید: «ماهیگیران، فایبرگلاس را به دلیل ماندگاری بیشتر دوست دارند، زیرا برخلاف قایق‌های چوبی، آنهایی که از الیاف شیشه ساخته می‌شوند، برای حفظ قابلیت دریایی لازم نیست هر سه ماه برای خشک شدن از آب خارج شوند.»
علاوه بر این، ارزان‌تر هم هستند و به همین دلیل داشتن لنج چوبی به‌عنوان یک کالای لوکس شناخته می‌شود، بنابراین قایق‌های موتوری لوکس و قایق‌های تفریحی چوبی، تمام آن چیزی هستند که آقای الفلاسی این روزها برای گذران زندگی آنها را می‌سازد.
او می‌گوید: «تولیدکنندگان دیگری که قایق‌های فایبرگلاس می‌سازند، دوستان من هستند و دیگران همیشه آنها را ترغیب می‌کنند تا با زمان حرکت کنند، اما من کاملا مخالف هستم. لنج‌های من کاملا بدون الیاف هستند.»
او یک تابلو کوچک با روکش مسی در کنار ورودی کارگاه خود نصب کرده است که روی آن نوشته شده: «اگر خدا قصد داشت ما قایق‌های فایبرگلاس بسازیم، درختان فایبرگلاس را رشد می‌داد.»
تنظیم قوانین و مقررات مربوط به لنج‌های چوبی تجاری
اگرچه بسیاری از سازندگان لنج‌های تجاری چوبی در امارات متحد عربی جهت کسب درآمد بیشتر و تغییر در تقاضای بازار، از ساخت لنج‌های تجاری به ساخت قایق‌های تفریحی و توریستی چوبی تغییر رویه داده و تعداد لنج‌سازی‌های تجاری به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، اما طی سال‌های گذشته، مقامات این کشور و به‌خصوص حاکمان شهر دوبی، همواره در تنظیم قوانین و مقررات دریایی مربوط به ساخت، ثبت و صدور مجوزهای راهبری و ایمنی شناورها، مقررات و قوانینی را تصویب کرده و به اجرا درآورده‌اند که در هیچیک از آنها، شناورهای سنتی مانند لنج‌های تجاری چوبی مستثنی نشده‌اند، بلکه با توجه به سنتی بودن خدمه این شناورها، سعی کرده‌اند با افزایش سطح آگاهی، مهارت‌های راهبری و ایمنی را به خدمه این شناورها آموزش داده و آنان را ملزم به گرفتن مجوزهای لازم نماید.
اداره شهر دریایی دوبی (DMCA)سازمانی است دولتی که وظیفه تنظیم، هماهنگی و نظارت بر تمامی جنبه‌های بخش دریایی دوبی را بر عهده دارد. این سازمان در سال 2013 یک کمپین ایمنی به نام «ایمنی زندگی در دریا» با همکاری گمرک آبراه دوبی برای گسترش آگاهی در بین دارندگان لنج‌های تجاری چوبی فعال در این آبراه تشکیل داد. این ابتکار در جهت اتخاذ بهترین شیوه‌های دریایی برای ایجاد یک محیط دریایی ایمن و پایدار بوده و از تلاش‌های دولت در معرفی دوبی به‌عنوان یک مرکز جهانی دریایی پیشرو حکایت دارد.
کمپین «ایمنی زندگی در دریا» که هدف آن حفظ سطح بالای ایمنی دریایی و اتخاذ بهترین روش‌ها در این زمینه بود، به مدت پنج روز ادامه داشت و درباره اهمیت داشتن تجهیزات ایمنی مانند جلیقه نجات، قایق نجات، مشعل دستی و سایر تجهیزات بر روی لنج‌های چوبی آگاهی لازم را به مالکان و خدمه این کشتی‌ها ارائه کرد. همچنین این کمپین اهمیت ثبات و ایمنی کشتی‌ها را در هنگام حمل بار و ورود و خروج به بنادر برجسته کرد و آگاهی‌های لازم را به خدمه لنج‌ها در مورد روش‌های مناسب نگهداری و ایمن‌سازی بار برای جلوگیری از بروز خسارت در شرایط بد آب و هوایی، انجام اقدامات موثر در زمان وقوع آتش‌سوزی در خور و اینکه با چه منبعی باید تماس بگیرند، ارائه داد.
کاپیتان خمیس ولدجمیل، مدیر ارشد عملیات ترافیک دریایی اداره شهر دریایی دوبی در حاشیه کمپین اعلام کرد: «دوبی به‌عنوان یک مرکز جهانی دریایی که کشتی‌های مختلف تجاری دریایی را به خود جلب می‌کند، از موقعیت پیشرو برخوردار است. لنج‌های چوبی تجاری پایه اصلی فرهنگ دریایی دوبی هستند که ما را بر آن داشته است تا علاوه بر سایر اقدامات آگاهی‌بخشی که موجب کاهش حوادث می‌شوند، این طرح را نیز آغاز کنیم. آخرین برنامه‌های اجرایی ما، شامل چندین دستورالعمل اطلاع‌رسانی و نظارتی است که طی سال گذشته تصویب شده است. ما انتظار داریم کمپین “ایمنی زندگی در دریا” با رعایت اقدامات پیشگیرانه مناسب، ایمنی دریانوردان را افزایش دهد.DMCA همیشه بهترین روش‌های بین‌المللی را برای به حداقل رساندن تلفات و همچنین محدود کردن فعالیت‌های آلوده‌کننده آب شناورهای دریایی اتخاذ کرده و به ایفای نقش مهم خود در توسعه و تنظیم عملیات دریایی امارت برای ایجاد یک محیط دریایی پر جنب و جوش و ایمن که مطابق با چشم‌انداز و راهبردهای حاکمان این کشور باشد، ادامه خواهد داد.»
در همین راستا، اداره شهر دریایی دوبی (DMCA) در سال 2013، اجرای قطعنامه‌ای را برای صدور مجوز راهبری شناورهای چوبی (به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مرتبط با تنظیم حمل‌ونقل دریایی محلی) مطابق با بهترین روش‌های بین‌المللی و بالاترین سطح ایمنی دریایی، امنیت محیط‌زیست و ناوبری ایمن آغاز کرد. این قطعنامه در کنار قانون شماره 11 (مصوب سال 2013) جهت صدور مجوز فعالیت کلیه صنایع دریایی در امارت متحده عربی لازم‌الاجرا شد. تصمیم اخیر مطابق با تلاش مستمر DMCA برای ایجاد چارچوب نظارتی کاملا مشخص با هدف تنظیم، توسعه و ارتقای صنایع دریایی امارات و مکمل استراتژی بخش دریایی این کشور جهت تقویت موقعیت دوبی به‌عنوان یک مقصد برتر دریایی بین‌المللی است.
در مصوبه جدید، نیاز به مجوز برای خدمه دریایی شخصی، تجاری، ورزشی، توریستی، از جمله كشتی‌های تفریحی كوچك و بزرگ، كشتی‌های تجاری و لنج‌های چوبی سنتی مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده 3 قانون شماره 11 (مصوب سال 2013) هدف از این قانون، تنظیم مجوز و بازرسی از شناورها در حمل‌ونقل دریایی کشور امارات با هدف اطمینان از بالاترین سطح امنیت، ایمنی، حفاظت محیط‌زیست و ارائه بالاترین کیفیت خدمات حمل‌ونقل مسافر و کالا در راستای اهداف و الزامات توسعه اقتصادی در امارات ذکر شده است. در همین ماده، در تعریف شناورهای چوبی سنتی آمده است: شناورهایی که در درجه اول از چوب ساخته شده‌اند، شامل شناورهای بدون محدودیت، abras (قایق کوچک حمل مسافر)، رستوران‌های شناور چوبی، قایق‌های توریستی چوبی و شناورهای مشابه.
در ماده 24 این قانون آمده است: مالک یا فرمانده شناورهای سنتی چوبی یا شناورهای تشریفاتی چوبی می‌بایست در صورت خرابی یا وجود نقص در شناور یا تجهیزات آن به‌نحوی که ایمنی خدمه، مسافران یا دریانوردی را تهدید نکند، بلافاصله با ارائه گزارشی، ماهیت و علت خرابی و نقص را به‌روشنی به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.
همچنین در ماده 29 که مربوط به نحوه اعطای مجوز به خدمه شناورها است، در قسمت مربوط به شناورهای تجاری تاکید شده که فرمانده یا راهبر شناورهای چوبی سنتی می‌بایست تابع دریافت گواهینامه دریانوردی و مدارک تحصیلی لازم برای شناورهای زیر 500 GT همانند سایر شناورها باشند.
عامر علی، مدیر اجرایی، اداره امور دریایی شهر دوبی می‌گوید: «تنظیم و توسعه بخش دریایی دوبی اولویت اصلی DMCA است، به همین دلیل است که ما به‌طور منظم مقررات و قوانینی را برای رفع نیازهای محلی مطابق با بهترین روش‌های بین‌المللی به مورد اجرا درمی‌آوریم. اجرای قطعنامه شماره 2 مصوب سال 2013 برای صدور مجوز به خدمه شناورها از جمله لنج‌های سنتی، تلاش‌ها را با هدف ادغام همه جنبه‌های ایمنی دریایی و بهره‌وری عملیاتی در آب‌های محلی، با همکاری طرف‌های ذی‌ربط تایید می‌کند.»
اجرای سیاست صدور مجوز راهبری دریایی که شامل کشتی‌ها و قایق‌های تجاری، تفریحی و سنتی می‌شود، کلید ایجاد یک چارچوب نظارتی یکپارچه با هدف حفظ ناوبری ایمن و دستیابی به بالاترین سطح ایمنی دریایی در آب‌های محلی و منطقه‌ای است.
طبق این مصوبه، استفاده از هرگونه شناور در آب‌های سرزمینی دوبی ممنوع است، مگر اینکه مجوز تایید شده از اداره شهر دریایی دبی دریافت شده باشد. همه متقاضیان باید از نظر پزشکی صلاحیت داشته و از دانش نظری و عملی برای راهبری شناورهای سبک دریایی و شناورهای تفریحی و شناورهای چوبی سنتی برخوردار باشند. اعضای خدمه لنج‌های چوبی تجاری و سنتی باید علاوه بر توانایی استفاده از تجهیزات مختلف ایمنی، کمک‌های اولیه، اطفا حریق و آلودگی آب دریا، توانایی کار با رادار دریایی و سیستم‌های ارتباط دریایی و نقشه‌های ناوبری داشته باشند.
در ادامه این سیاست، شیخ حمدان بن‌محمد بن‌راشد آل‌مکتوم، ولیعهد دوبی و رئیس شورای اجرایی این شیخ‌نشین، قطعنامه شماره 9 (مصوب سال 2020) شورای اجرایی را در راستای اصلاح قطعنامه شماره 11 شورای اجرایی و آئین‌نامه و قانون شماره 11 (مصوب سال 2010) در خصوص صدور مجوز تردد شناورها در امارت و شهر دوبی صادر کرد.
این قطعنامه برای کلیه شناورها در مرزهای دریایی دوبی، از جمله مناطق اقتصادی انحصاری دوبی، آب‌های داخلی، بنادر، دریاها، کانال‌ها و آبراه‌ها قابل اجرا است. همچنین برای کلیه افراد و نهادهایی که هرگونه فعالیت دریایی را در دوبی انجام می‌دهند قابل استفاده است.
این قطعنامه در مورد شناورهای متعلق به دولت، نیروهای مسلح، دفاع مدنی و پلیس دوبی اعمال نمی‌شود. همچنین کشتی‌ها ثبت شده و دارای مجوز از دیگر کشورها و سایر شناورهای دریایی که طبق تصمیم رئیس شورای اجرایی دوبی از این قطعنامه مستثنی شده‌اند، شامل آن نمی‌شوند.
طبق ماده (3) مصوبه جدید، اداره شهر دریایی دوبی (DMCA)، می‌تواند شناورها را در چهار دسته ثبت کند: شناورهای تجاری، شناورهای مربوط به گردشگری، شناورهای مربوط به ورزش و شناورهای چوبی سنتی (لنج‌های چوبی). اداره شهر دریایی دوبی، با همکاری نهادهای دولتی مربوطه، کلیه تصمیمات و مقررات لازم برای اجرای این قطعنامه، به‌ویژه موارد مربوط به سیستم‌ها و تجهیزات ایمنی دریایی، بهره‌برداری از ساحل‌ها، بندرها و کلوپ‌های دریایی، تعیین مرز آبراهه‌ها و فعالیت‌های دریایی مناطق و همچنین محدودیت سرعت در هر آبراه یا منطقه را صادر خواهد کرد.
بررسی این قوانین و مقررات نشان می‌دهد، اگرچه ملاحظات اقتصادی و معیشتی لنج‌سازان در امارات، بسیاری از استادان و کارگاه‌های لنج‌سازی را ترغیب به ساخت شناورهای چوبی توریستی و تفریحی بر اساس تغییر در نوع تقاضا کرده؛ اما هیچگونه منعی در ساخت یا الزامی در تغییر کاربری لنج‌های تجاری چوبی از طرف سازمان‌ها و ادارات بنادر و دریانوردی این کشور در حال توسعه دیده نمی‌شود، بلکه آنچه که در امارات شاهد آن هستیم، تنظیم مقررات سختگیرانه در دریانوردی و نصب تجهیزات راهبری و ایمنی در شناورها از جمله لنج‌های چوبی تجاری و برنامه‌های آموزشی جهت افزایش آگاهی و مهارت خدمه این نوع از شناورهای سنتی با هدف اطمینان از بالاترین سطح امنیت، ایمنی، حفاظت محیط‌زیست و ارائه بالاترین کیفیت خدمات حمل‌ونقل مسافر و کالا در راستای اهداف و الزامات توسعه اقتصادی است.
