باتوجه به افزایش هزینه‌های احداث و بهره‌برداری، راه‌آهن امکان اهرمی‌سازی منابع تخصیصی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای راه‌آهن و مشارکت در تامین مالی سهم دولت را ندارد و عمدا رقم درآمدی سالانه راه‌آهن هزینه تعمیرات و نگهداری از شبکه می‌شود، بنابراین توجه ذی‌نفعان حمل‌ونقل ریلی کشور ازجمله صاحبان معادن و فولادکشور به حمایت از توسعه حمل‌ونقل ریلی و پاسخ به تقاضای حمل محصولات معدنی و فولادی از طریق ریل، امری اجتناب ناپذیر است.
دراین مقاله در نظر داریم به موضوع پیشنهاد تخصیص بخشی از حق بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن برای تامین مالی و بازگشت سرمایه طرح های زیربنایی اشاره کنیم تا با آغاز تهیه پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه در سال 1401، این موضوع به‌عنوان یک ماده جداگانه در جهت حمایت از حمل‌ونقل ریلی کشور مورد توجه قرار گیرد.

در یک دهه اخیر به واسطه افزایش شدت تحریم‌های نفتی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی درحوزه تامین مالی احداث و توسعه طرح‌های زیربنایی مواجه بوده و این رخداد سبب شده توجه سیاست‌گذاران وتصمیم‌گیران به توسعه معادن و صنایع وابسته آن به عنوان رکن دوم درآمدزایی کشورمان بعد از نفت و مشتقات آن، موردتوجه و عمل قرار گیرد.
به استناد بند 24 و 25 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی و بند «ب» ماده 57 قانون برنامه ششم توسعه، دستیابی به سهم 20 و 30 درصد حمل بار و مسافر ریلی در دستور اقدامات شرکت راه‌آهن قرار دارد و این شرکت در تلاش است در سال حمایت از تولید، با بهره‌مندی از ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی و همچنین سایر منابع مالی موجود نسبت به اهرمی‌سازی منابع مالی دولتی و تامین سهم دولتی مشارکت در احداث طرح‌های ریلی از محل‌های ممکن بهره‌مند شود.
عموما سهم مشارکت دولت (راه‌آهن) در احداث طرح‌های زیربنایی اعم از خط جدید و خط دوم، در صورت استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی تا سقف یک‌سوم از کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری دوران احداث و از محل ردیف‌های مندرج در جداول بند «الف» و «ب» پیوست 2 قوانین بودجه سنواتی است، ولی در یک دهه اخیر محدودیت منابع مالی دولتی سبب شده سهم دولت از مشارکت به مراتب کمتر از یک‌سوم (یا همان 30 درصد) باشد.
براساس مدل‌های مالی و اقتصادی، بازگشت سرمایه در طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی از محل عواید حاصل از اجرای طرح در آغاز دوران بهره‌برداری (حق دسترسی یا تعرفه حمل بار) است که با نگاه کلی به عملکرد درآمدی شرکت راه‌آهن در سه سال گذشته، این رقم سالانه حدودا 5 الی 6 هزار میلیارد تومان است، بنابراین با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای راه‌آهن و افزایش هزینه‌های احداث و بهره‌برداری، شرکت راه‌آهن امکان اهرمی‌سازی منابع در اختیار و همچنین مشارکت در تامین مالی سهم دولت را ندارد و عمدا رقم درآمدی سالانه راه‌آهن صرفاهزینه تعمیرات و نگهداری از شبکه می‌شود.
از طرف دیگر، سهم راه‌آهن از بودجه عمرانی در سال 1399 در حدود 7/4 میلیارد تومان بوده که عمده آن صرف عملیات بهره‌برداری از شبکه ریلی کشور شده است (جدول زیر) بنابراین توجه ذی‌نفعان حمل‌ونقل ریلی کشور از جمله صاحبان معادن و فولادکشور به حمایت از توسعه حمل‌ونقل ریلی و پاسخ به تقاضای حمل محصولات معدنی و فولادی از طریق ریل امری اجتناب‌ناپذیر است.

حقوق دولتی و حق بهره مالکانه
در ماده 2 قانون معادن مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، آمده است: «در اجرای اصول 44 و 45 قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی و نیز‌ صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال دراین بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و‌ اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن وفلزات می‌باشد». هملنگونه که ملاحظه می‌شود، بخشی از موارد تحقق این امر به‌طور غیرمستقیم به موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری و مشارکت در حمل‌ونقل ریلی معطوف می‌گردد.
دولت سالانه 10 درصد برای حق مالکانه، ۲۵ درصد مالیات و ۲۵ درصد به عنوان عوارض صادرات محصولات خام معدنی دریافت می‌کند، اما از این درآمدها برای مناطقی که معادن در آنجا قرار دارند کمتر هرینه می‌شود، یا تنها برای مناطقی خاص هزینه می‌شود، در حالی که به استناد تبصره (6) ماده (14) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی، ۱۵ درصد از حق مالکانه‌ای که دولت از معادن دریافت می‌کند، باید صرف توسعه زیرساخت و رفاه همان منطقه شود که این موضوع می‌توانست به توسعه حمل‌ونقل ریلی در منطقه مربوطه از قبیل احداث خط دوم، خط جدید، خطوط فرعی، ساخت ایستگاه، خطوط قبول و اعزام و سکوهای تخلیه و بارگیری معادن منجر گردد؛ امری که تاکنون محقق نشده است.

وضعیت وصول حق بهره مالکانه و حقوق دولتی
در ماه گذشته با انتشار برخی خبرها و برآوردهای نهایی نشده در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعداد مربوط به اعتبار منابع حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه مورد توجه بسیاری قرار گرفتو در حالی که در بودجه سال 1400، این رقم بالغ بر 10‌ هزار میلیارد تومان بود، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده منابع مزبور را حدودا 40‌ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و موضوع به تائید کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیده است.
لازم به ذکر است، براساس ماده 14 قانون معادن مصوب سال 1370مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و پرداخت این مبلغ براساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، یا باید به‌صورت حقوق دولتی باشد یا حق بهره مالکانه (حق انتفاع). حسب ماده 1 قانون مزبور (با اصلاحات صورت گرفته در سال 1390) حقوق دولتی عبارت است از«سهم دولت ناشی از استخراج، بهره‌‌‌‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی» اما در قانون مزبور درباره بهره مالکانه، تعریف یا تصویب مقرراتی وجود ندارد؛ با این وجود، از حیث عملی، بهره مالکانه عبارت است از مبلغی که دارنده پروانه بهره‌برداری از بهره‌بردار دریافت می‌کند. حال با توجه به اینکه پروانه بهره‌برداری از غالب معادن کشور به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است، شرکت‌هایی از قبیل گل‌گهر یا چادرملو صرفا پرداخت‌کننده حق انتفاع یا بهره مالکانه‌ هستند و شرکت‌هایی مثل معادن سنگ‌آهن احیا سپاهان و سایر با توجه به دارا بودن پروانه بهره‌برداری تنها حقوق دولتی را می‌پردازند.

حق بهره مالکانه در جهان و ایران
نظام مالی بین دولت‌ها و شرکت‌های معدنی بهره‌بردار عموما دارای چهار جزء مهم است: بهره مالکانه معادن بزرگ به‌عنوان تعلق پروانه بهره‌برداری (Royalty)، مالیات ویژه یا حقوق دولتی (Special Tax)، مالیات بر درآمد (Corporate Tax) و چنانچه شرکت دولتی باشد، بخشی از سود سهام آن (با تشخیص نمایندگان صاحبان سهام یعنی وزرای اقتصادی دولت).
به‌طور کلی، هدف دولت‌ها از به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی از جمله ایجاد رابطه مالی با شرکت‌های بهره‌بردار، ارتقای کارایی نظام اقتصادی، نیل به حداکثر کارایی در تخصیص منابع کمیاب و تامین زیرساخت‌های مهم هر کشور از جمله حمل‌ونقل ریلی از یک سو و تامین عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها در بین طبقات جامعه، از سوی دیگر است. نحوه و شیوه وصول بهره مالکانه و حق بهره‌برداری از معادن و نحوه و محل هزینه‌کرد در کشورهای مختلف و حتی در مناطق واقع در یک محدوده جغرافیایی متفاوت است و عموما در کنار افزایش ظرفیت تولید، توجه به کاهش قیمت تمام‌شده مواد معدنی و محصولات فولادی با استفاده بیشتر از حمل‌ونقل ریلی در اولویت اقدامات قرار دارد.
درباره ماخذ قانونی اجرای پروژه‌های زیربنایی ریلی نیز باید خاطرنشان شود مشارکت و سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه زیربنایی حمل‌ونقل ریلی شامل مواردی از قبیل احداث خط دوم، احداث خط جدید، برقی‌سازی، احداث مراکز لجستیک ، احداث ایستگاه و خطوط صنعتی و تجاری است که به روش‌ها و ماخدهای قانونی متعددی به انجام می‌رسد و هریک از ماخذ دارای ویژگی‌های خاص خود هستند و به‌صورت مذاکره مستقیم با سرمایه‌گذاری یا فراخوان انجام می‌شود. این قوانین در جدول ؟؟؟ خلاصه شده است.

دولت‌ها با تنظیم حقوق دولتی (مالیات) و بهره مالکانه، سود شرکت‌های معدنی را در حدی تنظیم می‌کنند که هم سود کافی برای جذب بخش خصوصی در اجرای پروژه وجود داشته باشد و هم بخش دولتی درآمد مطلوبی از معادن کسب کند. در کشورهای مختلف با افزایش یا کاهش قیمت مواد معدنی و به تبع آن تغییر مقدار سود شرکت‌ها، میزان مالیات و بهره مالکانه از سوی دولت تغییر می‌یابد.
برای اینکه در ازای بهره‌برداری از ذخایر معدنی یک کشور، سود حاصل از آن در توسعه معادن و یا سایر بخش‌های صنعت و همچنین زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله شبکه ریلی کشور هزینه شود؛ دریافت حق بهره مالکانه و مالیات، امری ضروری است. با توجه به ماهیت فعالیت‌های معدنی، معمولا این حقوق به گونه‌ای محاسبه و از معدنکاران دریافت می‌شود که با توجه به وضعیت درآمد شرکت‌ها و وضعیت بازار، دارای انعطاف بوده و منافع هر دو طرف را تحت شرایط مختلف حفظ نماید. دولت‌ها نرخ مالیات و بهره مالکانه را – هم برای شرایط نرمال و هم برای شرایطی که قیمت‌ها دچار افزایش یا کاهش می‌شوند – تنظیم می‌کنند تا سود حاصل از معدنکاری بین طرفین به نسبت مطلوب تقسیم شود و دولت بتواند با در نظر گرفتن سهمی در توسعه معادن موضوع ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله راه‌آهن را مد نظر قرار دهد.
آمار سالانه افزایش تصادفات جاده‌ای به‌واسطه حمل بیش از ظرفیت در جاده‌ها، فرسودگی ناوگان جاده‌ای و مصرف سوخت بالا، ظرفیت پایین هر کامیون در حمل‌ونقل محصولات معدنی و همچنین کیفیت پایین زیرساخت جاده‌ای باعث می‌گردد صاحبان و ذی‌نفعان معادن به حمل‌ونقل ریلی توجه داشته باشند. در حال حاضر هزینه احداث هر کیلومتر خط ریلی براساس ابلاغ فهرست‌بهای واحد رشته راه و راه‌آهن در سال 1400 حدودا 160 میلیارد ریال در هر کیلومتر است که با در نظر گرفتن هزینه تورم و احداث پل و تونل و مسیر مناطق مرتفع و کوهستانی این رقم به 300 میلیارد ریال افزایش می‌یابد، بنابراین با توجه به برنامه‌های شرکت راه‌آهن تا پایان برنامه ششم توسعه، مشخص می‌شود در بخش هزینه احداث خطوط با فرض هزینه احداث هرکیلومتر 300 میلیارد ریال نیاز به 1000 هزار میلیارد ریال هزینه سرمایه‌گذاری وجود دارد و با فرض مشارکت دولت تا سقف 30 درصد، این مبلغ 300 هزار میلیارد ریال خواهد بود که تامین آن با توجه به سهم 47 هزار میلیارد ریالی راه‌آهن از بودجه‌های عمرانی سالانه دولت امکان‌پذیر نیست، بنابراین تامین مالی از سایر محل‌ها و تخصیص بخشی از حق بهره مالکانه یا حقوق دولتی تا سقف 20 درصد می‌تواند راهکاری باشد که دو طرف یعنی راه‌آهن و صاحبان معادن و فولادی از آن بهره‌مند شوند.
پس با توجه به جمیع جهات، پیشنهاد می‌گردد:
1- در مطالعات جامع راه‌اندازی معادن و اعطای پروانه بهره‌برداری، سهم جاده و ریل از خروجی بارها مشخص شده و صاحبان معادن، مکلف به ایجاد یک نظام حمل‌ونقلی با اولویت ریل باشند.
2- باتوجه به چند دوره مذاکره انجام شده از سال 1398 تا سال 1400 بین مدیران عامل راه‌آهن و سازمان ایمیدرو در خصوص توسعه همکاری متقابل و تامین مالی احداث برخی از خطوط ریلی، سازمان ایمیدرو مکلف شود بخشی از حق بهره مالکانه دریافتی از شرکت‌های معدنی را به‌عنوان سهم مشارکت دولت برای تامین مالی احداث خطوط ریلی تا سقف 20 درصد اختصاص دهد.
3- مجلس شورای اسلامی، در ملاحظات بودجه‌ای اختصاص سهمی از حق بهره مالکانه را برای مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته جهت سرمایه‌گذاری در توسعه حمل‌ونقل ریلی لحاظ نماید.
4- به منظور ترغیب شرکت‌های معدنی به توسعه حمل‌ونقل ریلی، آن دسته از شرکت‌هایی که حقوق دولتی پرداخت می‌کنند در صورت سرمایه‌گذاری موثر در حمل‌ونقل ریلی از پرداخت بخشی از حقوق دولتی معاف شوند.
5- بند الف ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی در حمل‌ونقل ریلی و ایجاد هلدینگ حمل‌ونقل ریلی، از پرداخت حق بهره مالکانه تا سقف 30 درصد به دولت معاف شوند.
6- به موضوع طرح آمایش سرزمینی و تناسب ایجاد معادن و دسترسی ریلی به تفکیک هر استان توجه بیشتری صورت گیرد.