شغل دریانوردی یک شغل خاص، با ویژگی‌های منحصربه‌فرد است؛ تا آنجا که امروزه استخدام نیروی کار دریانورد به موضوع حائز اهمیت در صنعت حمل‌ونقل دریایی تبدیل شده و نقش و تاثیر موسسات کاریابی دریایی را دوچندان کرده است، بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر دریانوردان از شیوه‌های مختلفی به‌منظور یافتن شغل روی کشتی اقدام می‌کنند، موضوع شناسایی منابع انسانی دریانورد با پتانسیل کار مناسب یکی از پرچالش‌ترین و بزرگ‌ترین دغدغه مالکان شناورها و شرکت‌های کشتیرانی تبدیل شده است. در این مقاله سعی شده تا به موضوع هدایت شغلی دریانوردان جویای کار از طریق معرفی مراکز کاریابی تخصصی دریایی و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی پرداخته شود. طبق آمارهای موجود ایران حدود 127000 دریانورد دارای گواهینامه شایستگی دریانوردی دارد، با این وصف، هدایت شغلی افراد جویای کار به نحو صحیح، به یکی از دغدغه‌های صنعت دریانوردی تبدیل شده است. از طرف دیگر، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقاوله‌نامه کار دریاییMLC، هر دو به موضوع کاریابی‌ها به‌ویژه کاریابی‌های تخصصی دریایی پرداخته تا هدایت شغلی متقاضیان اشتغال در کشتی‌ها را به سمت صحیح هدایت و مسیر ورود به بازار کار را برای دریانوردان تسهیل نماید.
به گزارش پایگاه خبری ترابران،موسسات کاریابی (Employment agency) از مفاهیم مدیریت منابع انسانی و بازوی اجرایی قوی برای دولت و فعالان عرصه اقتصادی به شمار می‌آیند و به سازمان‌ها یا شرکت‌هایی اطلاق می‌شوند که کارفرمایان را به کارکنان متصل می‌کنند. مراکز کاریابی با ارائه مشورت‌های شغلی به افرادی که جویای کار هستند، می‌توانند بر سرعت جریان استخدام بیفزایند.
روش‌های مختلفی برای کاریابی وجود دارد. یکی از این روش‌ها مراجعه حضوری، ثبت‌نام و دریافت رزومه و دیگری آگهی‌های متعدد در روزنامه‌های کثیرالانتشار است که متقاضیان مشاغل را به موسسات و شرکت‌هایی که به نیروی کار با چنین مشخصاتی نیاز دارند، معرفی می‌کنند. البته با ظهور تکنولوژی، روش‌های سنتی گذشته منسوخ شده و جای خود را موسسات کاریابی داﺧﻠﯽ به استناد ماده 19 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽﻫﺎي غیردولتی داده است. براساس این آیین‌نامه باید شرایط لازم برای مشاوره شغلی و کاریابی موسسات مزبور احراز و سپس اقدام به فعالیت شود.
موسسات کاریابی از منظر الزامات مقاوله‌نامه کار دریایی
موسسات کاریابی تخصصی دریایی به‌عنوان حلقه واسط بین دانشگاه‌ها، موسسات آموزش دریانوردی، مالکان شناورها، شرکت‌های کشتیرانی و دریانوردان ایفای نقش می‌کنند. اقدام سازمان بین‌المللی کار ILO در خصوص توجه به قراردادها و عرضه نیروی کار دریایی در کنوانسیون کار دریایی (MLC 2006) یک اقدام مهم نظارتی در سطح بین‌المللی بود تا در زمینه شرایط زندگی و کار دریانوردان، مقررات عادلانه‌تری حاکم شود. با الحاق ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی، اجرای بخش الف آن نیز الزامی شده و انتظار می‌رود که دریانوردان براساس شرایط مقرره 1.4 مقاوله‌نامه کار دریایی، به نظام کاریابی و استخدام کارآمد و منظم دسترسی داشته باشند.
طبق مقرره 1.4.1 تمامی دریانوردان باید به نظام کارآمد، مناسب و پاسخگو برای یافتن کار روی کشتی، بدون داشتن هیچ‌گونه هزینه‌ای، دسترسی داشته باشند و خدمات استخدام و کاریابی که در داخل قلمرو یک عضو انجام می‌شود، باید طبق استانداردهای ارائه شده در مجموعه قوانین باشد.
موسسات استخدام و کاریابی دریایی می‌بایست خدمات کاریابی را به نحوی انجام دهند که حمایت و ارتقای حقوق اشتغال دریانوردان را در بر داشته باشد. یکی از وظایف این مراکز کاریابی، حصول اطمینان از آگاهی دریانوردان نسبت به حقوق و وظایف خود بر مبنای قرارداد کار قبل یا حین شروع فعالیت روی شناور است. دریانوردانِ استخدام یا کاریابی شده توسط مراکز کاریابی دریایی، می‌بایست صلاحیت لازم را جهت تصدی پست مورد نظر در شناور دارا باشند. همچنین مالک کشتی باید در جهت حمایت از دریانوردان و جلوگیری از سرگردانی در یک بندر خارجی تلاش نموده و هر شکایتی را که در محدوده فعالیت‌های آنها وجود دارد، بررسی کرده و پاسخ دهد و هرگونه شکایت حل‌وفصل نشده‌ای را به مقام صلاحیت‌دار اعلام نماید.
قوانین ملی و مراکز كاريابي‌‌های تخصصی دریایی ایران
کاریابی دریایی در ایران نیز در راستای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و براساس مقرره 1.4 مقاوله‌نامه کار دریایی MLC به‌منظور شناسایی و تسهیل در جذب دریانوردان ماهر و باکیفیت انجام می‌گیرد. بدین ترتیب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، در راستای آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از الحاق به مقاوله‌نامه کار دریایی، اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه صدور مجوز و فعالیت کاریابی‌های تخصصی دریایی کرده که این دستورالعمل با هدف ضابطه‌مند کردن و ایجاد وحدت رویه در خصوص کاریابی دریانوردان تنظیم شده است.
براساس آمار ارائه شده در پورتال رسمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر 19 مرکز کاریابی تخصصی دریایی مجاز وجود دارد که توزیع آنها را در جدول ذیل ارائه شده است. تعداد استان‌های ساحلی، تعداد بنادر هر استان، سطح توسعه‌یافتگی هر بندر، میزان فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی، تعداد شناورهای تحت پرچم، تعداد شرکت‌های کشتیرانی از جمله عواملی هستند که وجود و یا فقدان وجود این موسسات را در یک استان توجیه می‌کند.
| تعداد و محل کاریابی‌های تخصصی دریایی در کشور | |||
| ردیف | استان | شهر | تعداد |
| 1 | تهران | تهران | 7 |
| 2 | بوشهر | بوشهر | 6 |
| 3 | خوزستان | بندر امام خمینی | 1 |
| 4 | مازندران | تنکابن | 1 |
| 5 | سیستان و بلوچستان | چابهار | 1 |
| 6 | هرمزگان | کیش | 2 |
| گیلان | رشت | 1 | |
تهیه فهرست روزآمد از تمامی دریانوردان مشغول به‌کار شده، بررسی عدم مغایرت قرارداد کار فی‌مابین دریانورد و مالک کشتی با مقاوله‌نامه کار دریایی و قوانین و مقررات ملی و حفظ سوابق کامل و دقیق دریانوردان (گواهینامه‌های تایید صلاحیت دریانوردان، سوابق کاری، اطلاعات شخصی مرتبط با کار، اطلاعات پزشکی مرتبط با کار) بخشی از وظایف این کاریابی‌ها است. این موسسات موظف هستند صرفاً به تامین دریانورد برای آن دسته از مالکین کشتی اقدام نماید که شرایط کار و زندگی را منطبق با مقاوله‌نامه کار دریایی و سایر قوانین و مقررات ملی مرتبط و نیز پیمان‌های جمعی برای دریانوردان مهیا نموده‌اند.
مسئولیت مقام صلاحیت‌دار در قبال موسسات کاریابی دریایی
مقام صلاحیت‌دار باید دقیقاً نظارت و کنترل خود را نسبت به تمامی مراکز خدمات استخدام و کاریابی در حال فعالیت در قلمروی عضو مربوط، اعمال نماید. صدور یا تمدید هرگونه مجوز برای فعالیت مراکز خدمات استخدام و کاریابی خصوصی در قلمروی عضو مربوط، تنها پس از تایید این موضوع که مرکز ارائه خدمات استخدام و کاریابی مربوط طبق قوانین و مقررات ملی فعالیت می‌کند، امکان‌پذیر است. مقام صلاحیت‌دار باید تضمین نماید که ابزارها و روش‌های مناسب برای تحقیق پیرامون شکایات مربوط به فعالیت مراکز خدمات استخدام و کاریابی (که در صورت لزوم، نمایندگان مالکین کشتی و دریانوردان را نیز دربر می‌گیرد) وجود دارد.
هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است باید تا جایی که امکان دارد آگاهی لازم را به اتباع خود درباره مشکلات احتمالی کار روی کشتی‌های حامل پرچم دولتی که این مقاوله‌نامه را نپذیرفته‌اند، ارائه نماید تا زمانی که متقاعد شود استانداردهایی معادل مواردی که در این مقاوله‌نامه تعیین‌شده، اعمال می‌گردد. هیچ چیز در استانداردهای تعیین‌شده نباید به‌عنوان تقلیل‌دهنده تعهدات و مسئولیت‌های مالکان کشتی یا اعضا در قبال کشتی‌های حامل پرچم محسوب شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان ناظر، سیاست‌گذار و برنامه‌ریز در خصوص کاریابی‌ها نقش به‌سزایی در ارتقا کمی و کیفی موسسات کاریابی ایفا می‌نماید. این وزارتخانه متولی اصلی اجرای کنوانسیون کار دریایی MLC2006 و مسئول اجرای الزامات مقرره 1.4 در خصوص استخدام و کاریابی دریانوردان است و سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نهاد همکار، این وزارتخانه را همراهی می‌کند.
لازم به توضیح است که قوانین و مقرراتی در خصوص ایجاد کاریابی‌های دریایی از جمله دستورالعمل صدور مجوز کاریابی تخصصی دریایی تدوین شده و همچنین به‌منظور شفافیت در عملکرد کاریابی‌های دریایی و جلوگیری از اعمال سلیقه در ارزیابی عملکرد کاریابی‌ها موارد تخلف نیز به‌دقت تعریف شده است.
در حال حاضر بسترهای قانونی مناسبی جهت فعالیت کاریابی‌ها فراهم شده و نقش کاریابی‌ها هر روز در حال پررنگ شدن است. ارتقای جایگاه کاریابی‌های تخصصی دریایی و ایفای نقش و رسالت اصلی در تحلیل و شناخت بازار کار دریانوردی در تمامی استان‌های ساحلی کشور اعم از بنادر شمالی و جنوبی می‌تواند به عنوان یکی از راه‌حل‌های اساسی هدایت صحیح نیرو کار و رفع مشکل بیکاری دریانوردان در صنعت حمل‌ونقل دریایی مدنظر قرار گیرد. ضمن اینکه کاریابی‌های تخصصی دریایی نیز می‌بایست با توجه به نیاز شرکت‌های کشتیرانی، تغییرات بازار و فرصت‌های شغلی، به کمک بهره‌مندی از روش‌های نوین، افزایش مهارت کارکنان این مراکز و پرهیز از روش‌های سنتی کاریابی، در جهت تحول در ساماندهی شغلی دریانوردان گام بردارند.
