رئیس کمیته ترانزیت انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: «با توجه به اینکه تخلف رانندگان افغان در ید اختیار شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی کشور نیست، گمرک ایران باید شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی کشور را در پرونده‌های مربوطه تبرئه کند.»

به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی، دین محمد فیض‌محمدی اظهار کرد: «به دلیل عدم کفایت کامیون داخلی و نرخ بالای هزینه حمل‌و‌نقل به ناچار از ناوگان خارجی در صادرات و ترانزیت به افغانستان بهره می‌بریم.»

او افزود: «چنانکه درحال حاضر 6 الی 7 هزار کامیون افغانستانی برای حمل کالاهای ترانزیتی و صادراتی به کشورشان در ایران تردد دارند. در حقیقت این کامیون‌های افغانستانی تحت نظارت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کشور قرار دارند و مدیران شرکت به گمرک تعهد داده‌اند که این کامیون‌ها به صورت ورود موقت و در بازه زمانی مشخص در داخل کشور فعالیت داشته و پس از آن از طریق مرز خروجی به کشورشان عودت داده می‌شود. این تعهد به دلیل آن است که کامیون‌ها به فروش نرسد و یا مفقود نشود.»

دین‌محمدی اظهار کرد: «نکته قابل توجه آن است که بعضا رانندگان افغانستانی به دلیل حمل مواد مخدر دچار تخلف می‌شوند، به همین دلیل این کامیون از طریق مراجع قضایی به نفع دولت ضبط می‌شود و راننده نیز مجازات می‌شود. آن چه مسلم است در تعهدنامه مفادی درباره حمل مواد مخدر و مجازات ناشی از آن قید نشده است.»

عضو کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تبصره 2 ماده 97 قانون گمرک مبنی بر اینکه وسیله نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق می‌شود، یادآور شد: «براساس این تبصره شرکت حمل‌ونقل ترانزیتی ناچار باید در این رابطه پاسخگو باشد این در حالی است که شرکت سوء نیتی در این رابطه ندارد و جرم شخصی از سوی راننده صورت گرفته که در قبال آن مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. لذا این مساله در ید اختیار شرکت‌های حمل‌ونقل ترانزیتی نیست و شرکت نیز به گمرک مربوطه اعلام می کند که کامیون توسط دولت ضبط شده و نمی‌تواند آن را به مرز مرجوع کند. در واقع شرکت با ارائه نامه قضایی به گمرک ضبط کامیون توسط دولت را اعلام می‌کند.»