ترابران- اقتصاد ایران در حالی با بحران همه‌گیری کرونا روبهرو شد که از قبل نیز متغیرهای اقتصادی به علت تحریم‌ها وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. به طوری که رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در حدود منفی ۶/۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بود و به همین دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، به متاثر شدن شدید‌تر تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شد.
گزارش حاضر بخشی از گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری است که براساس جمع‌آوری اطلاعات از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور منتشر شده است و می‌توان آن را رسمی‌ترین گزارش در این زمینه محسوب کرد. این گزارش، تصویری از کلیت آثار کرونا را بر اقتصاد کشور در پیش چشمان شما قرار داده است که البته تنها بخشی کوچک از کوه یخ را شامل می‌شود؛ چراکه افزون بر آمارهای موجود در این گزارش خسارت بسیار قابل‌توجه حوزه نفت و افزایش بسیار چشمگیر هزینه نهادهای اجرایی و حاکمیتی در دوران شیوع کرونا را نیز باید محاسبه کرد. در بخشی از آمارهایی که مربوط به ماه‌های گذشته است، میزان خسارت با تخمین منطقی تا پایان آذرماه برآورد شده است.
***
نیروی کار: بین ۲/۸ تا ۶/۴ میلیون نفر
متاسفانه در کشور یک مرجع آماری واحد و نظام آماری جامع و یکپارچه در رابطه با اشتغال و بیکاری وجود ندارد و مراکز و مراجع مختلف براساس تعاریف متفاوت و در خلأ یک کدینگ ملی و با روش‌های غیراستاندارد، هرازگاهی آمار بیکاری را اعلام می‌کنند. به هر حال از آنجا که در رابطه با تعداد بیکارشدگان ناشی از ویروس کرونا، آمار واحدی وجود ندارد، در گزارش گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، به آمارهای اعلامی از مراکز تحقیقاتی مختلف پرداخته شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ تحت سناریوهای مختلف بین 8/2 تا 4/6 میلیون نفر از شاغلین فعلی، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
اما بنا به تخمین یکی از پژوهش‌های انجام‌شده در مرکز آمار و داده‌های هیئت‌امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه حدودا 64/7 میلیون نفر (۳۰ درصد) شاغلین کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند که با این فرض که ۴۰ درصد از نیروی کار غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی هستند، طبق تخمین ۳ میلیون نفر شاغل بخش غیررسمی به‌شدت به حمایت اجتماعی نیاز پیدا کرده‌اند.
بنا به اعلام موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز تا قبل از بازگشایی اصناف کم‌خطر و متوسط‌ریسک در سطح کشور، در اصناف توزیعی از ۹۵۰ رسته، حدود ۱۱۵ رسته فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند. در اصناف تولیدی نیز از ۹۸۱ رسته، تنها ۸۰ رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند. این وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار نگران‌کننده‌تر بود. با توجه به محاسبات انجام‌شده یک کاهش اشتغال موقتی حداقل ۳ میلیون نفر در اصناف مشاهده می‌شود. در بین گروه‌های چهارگانه اصناف، اصناف توزیعی با ۳۵ درصد کاهش شغل با کمترین کاهش مواجه شده‌اند که به دلیل سهم بالای آن در ایجاد اشتغال این کاهش بسیار بالا است.
به گزارش اتاق اصناف ایران؛ ۵۷ گروه صنفی از کرونا آسیب دیده و در مجموع ماهانه بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان (فقط شامل اجاره و دستمزد حداقلی کارکنان طی دو ماه اول شیوع کرونا) خسارت ایجاد شده است. طبق این محاسبات، در حدود 45/1 میلیون واحد صنفی به‌طور مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند. برآورد شده تا پایان سال جاری، مجموع خسارات وارده حداقل به 5/202 هزار میلیارد تومان برسد.
کشاورزی و امنیت غذایی: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان
حدود ۷۵ درصد بهره‌برداران کشاورزی در ایران را کشاورزان کوچک‌مقیاس با مالکیت زمین (کمتر از ۵ هکتار) تشکیل می‌دهند یعنی بیش از دوسوم کشاورزان کمتر از ۵ هکتار زمین زراعی و بیش از چهارپنجم باغداران کشاورز کمتر از ۵ هکتار باغ دارند. این کشاورزان در شرایط عادی بدون کرونا نیز در تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاری در فناوری، به‌کارگیری روش‌های جدید تولید، به‌کارگیری ماشین‌آلات و بازار فروش با مشکلات مواجه هستند.
بررسی شواهد آماری نشان‌دهنده اثرگذاری 8/7 درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، در ماه اسفند ۱۳۹۸ است و درنتیجه میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در ماه اسفند ۱۳۹۸ در حدود ۳,۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می‌شود. تداوم شیوع ویروس کرونا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ توانسته است دامنه خسارت‌ها را به‌صورت تصاعدی گسترش دهد.
همه‌گیری ویروس کرونا سبب افت قابل‌توجه میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران شده است. این خسارات به میزان 167/114 هزار میلیارد ریال برای ۶۰۵۷۹ واحد تنها تا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ برآورد شده است. درآمد کشاورزان به‌طور متوسط 8/7 درصد کاهش پیداکرده است و همچنین با توجه به کنترل و محدودیت‌های اعمال‌شده در مبادی گمرکات ایران، تجارت در بخش کشاورزی نیز با ۱۰ درصد زیان مواجه شده است. مجموع خسارت وارده بر بخش کشاورزی حدود 5/11 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
تجارت خارجی: ۱۶ میلیارد دلار
تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیاردی به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید و صادرات نفت ایران با توجه به تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا به‌سختی آن‌هم در حجم بسیار اندک صورت گرفت. از حجم ارزش تجارت ۸۵ میلیارد دلاری کشور در سال ۱۳۹۸، میزان واردات و صادرات کشور به ترتیب 7/43 و 3/41 میلیارد دلار بوده است. با توجه به شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی می‌شود حداکثر صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ میلیارد دلار برسد. این موضوع در حالی است که حداقل نیاز ارز وارداتی حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است. با این فرض که حتی اگر ارز موردنیاز کالاهای اساسی کشور ثابت بماند بیشترین کسری ارز به حوزه تولید اصابت خواهد کرد چراکه براساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، قطعات و مواد اولیه تشکیل می‌دهند.
گردشگری و صنایع‌دستی: بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان
در مجموع بخش خدمات بالغ‌بر ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، بنابراین هرگونه بحرانی در این بخش کل اقتصاد ایران را با مخاطره مواجه خواهد کرد. لازم به ذکر است که این بخش قابلیت انبار محصولات و فروش بعد از کرونا را ندارد و درنتیجه درآمدهای ازدست‌رفته در ماه‌های بعد جبران نمی‌شود.
براساس گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ میلیون نفر گردشگر خارجی وارد کشور شدند، بنابراینو انتظار می‌رود به این دلیل که فصول بهار و تابستان زمان مناسبی برای ورود گردشگران خارجی به کشور است بالغ‌بر ۷۰ درصد این درآمدهای ارزی ناشی از ورود گردشگران در سال ۱۳۹۹ در معرض خطر قرار گرفته است.
در فرآیند ثبت اطلاعات فعالان اقتصادی آسیب‌دیده برای ارائه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۸۶ هزار نفر فعال آسیب‌دیده، شناسایی و میزان خسارت وارده بر سه رسته اصلی فعالیتهای اقتصادی فرهنگی، هنری و رسانه‌ای بر مبنای اطلاعات دریافتی تا پایان شهریور ماه ۹۹، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان و با تخمین منطقی تا پایان آذرماه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
علاوه بر این، شاغلان رسمی بیکار شده در تاسیسات گردشگری از ابتدای شیوع کرونا تا پایان مردادماه سال جاری ۷۸۵۰۵ نفر بوده‌اند. همچنین حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری نیز بنا به گفته فعالان و مسئولان این بخش بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان آسیب دیده‌اند.
بخش‌های درمانی: بیش از ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان
با توجه به خسارت‌های شدید شیوع کرونا و تحریم‌ها، کارانه کادر درمانی بیمارستان‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی تا پایان تیرماه جاری بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 6/5 میلیارد تومان مربوط به معوقات سال ۱۳۹۸ است که مقرر گردیده پرداخت شود؛ اما معوقات سال جاری با مشکل در تامین اعتبار برای پرداخت روبهرو هستند. علاوه بر این در حوزه تحقیقات و فناوری بخش بهداشت در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده است.
در مجموع خسارت وارد شده به حوزه سلامت ناشی از بیماری کرونا در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
صنعت بیمه: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان
شیوع ویروس کرونا تاثیر قابل‌توجهی در نظام تولیدی کشور و به‌تبع بر صنعت بیمه کشور داشته است. با توجه به تعدیل نیروی کار موجود، افزایش تعداد ترک کارهای اعلام‌شده از سوی کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، کاهش تولید و عدم امکان جذب نیروی کار جدید در کارگاه‌ها، تنها اسفندماه سال ۱۳۹۸، فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال جاری به ترتیب ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۲۹۰۰ و ۲۵۰۰ میلیارد تومان، منابع حق بیمه کاهش داشته است.
همچنین توقف و کاهش بخش عمده انجام بازرسی دفاتر قانونی اشخاص حقوقی در ماه‌های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی به همراه داشته است. علاوه بر این‌ها در سال ۱۳۹۸ بیش از ۹۵۰ هزار نفر از رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری با پرداخت 7/13 درصد حق بیمه سهم خود، از 5/13 درصد سهم هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار بوده‌اند که با توجه به وضعیت جاری، مبلغ امهال حق بیمه سهم راننده در دوماهه اول سال ۱۳۹۹ بابت هرماه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است.
حمل‌ونقل: حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان
با شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت‌های ناشی از آن، صنعت حمل‌ونقل در هر دو حوزه مسافری و باری دچار ضرر قابل‌توجهی در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ شده است. بررسی آمار عملکردی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد میزان کل خسارت وارده بر حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل کشور، از دوران شیوع ویروس کرونا (اسفند ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹)، ۴/۵ هزار میلیارد تومان بوده است که بخش هوایی و ریلی سهم قابل‌توجهی از خسارت حاصله (۹۰ درصد) را متحمل شده‌اند. برآورد این خسارت تا پایان آذرماه حدودا ۹ هزار میلیارد تومان است.
در صورت ادامه وضع موجود حداقل کاهش درآمدی سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ برای ۶ ماهه دوم سال در بخش مسافری در سه زیر بخش جاده‌ای، ریلی و هوایی به ترتیب 6/2، 31/0 و 3/19 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین در بخش باری نیز در هر سه زیر بخش جاده‌ای، ریلی و هوایی به ترتیب 36/0، 8/0 و 71/1 هزار میلیارد تومان حداقل کاهش درآمد برآورد می‌شود.
شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها: بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان
بیش از ۹۰ درصد از ۵۳۹۴ شرکت دانش‌بنیان، به‌ویژه در بخش‌های فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، مواد پیشرفته، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات، برق، الکترونیک، فوتوالکترونیک و مخابرات، فناوری اطلاعات و خدمات تجاری‌سازی، با مشکلات عدیده‌ای در حوزه کاهش تقاضای محصولات، کاهش درآمد و فروش، عدم توان پرداخت حق بیمه نیروی انسانی، فقدان نهاده‌ها و تجهیزات موردنیاز و کمبود سرمایه در گردش روبهرو هستند.
از طرف دیگر، براساس برآوردهای انجام‌شده بسیاری از استارتاپ‌های فعال در حوزه پلتفرم‌های اینترنتی با مشکلات عدیده‌ای نظیر کاهش فروش، تعدیل کارکنان و مواردی از این دست مواجه شده‌اند. به‌عنوان نمونه استارتاپ‌های حوزه گردشگری با کاهش ۸۰ درصد فروش، استارتاپ‌های اطلاع‌رسانی خدمات تفریحی و فرهنگی مانند رزرو و فروش بلیت یا پلتفرم‌های تخفیف گروهی به‌طور متوسط با کاهش ۸۵ درصدی فروش و استارتاپ‌های حوزه جابه‌جایی اینترنتی بار و مسافر با کاهش بیش از ۲۰ درصدی تعداد سفر مواجه بوده‌اند.
براساس آخرین آمار موجود در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی، به بیش از ۴۰۰ شرکت آسیب‌دیده از کرونا در حدود ۵۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه تخصیص یافته است. همچنین از طریق صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری از شرکت‌های فناور غیر دانش‌بنیان نیز که از این بیماری آسیب دیده‌اند، حمایت‌هایی به وسیله این معاونت و صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفته و در این راستا به بیش از ۹۲ شرکت بالغ‌بر ۶۱۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
با توجه به حمایت‌های انجام‌شده در این معاونت، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌ها از مشاغل آسیب‌دیده، برآورد می‌شود بیش از ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال به این حوزه خسارت وارد شده باشد. به این مبلغ می‌بایست افت میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال گذشته بالغ‌بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است را نیز اضافه کرد که متاسفانه آمار دقیقی از آن در دسترس نیست.
