ترابران- طی ماه‌های اخیر روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به یکی از معضلات جدید فعالان اقتصادی تبدیل شده است. مشکل از آنجا آغاز شد که از اول مرداد ماه امسال بر اساس دستورالعملی که اواخر سال گذشته از سوی وزارت صمت به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد، فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سیستم سامانه جامع تجارت منتقل شد تا به نوعی برای تمام امور مربوط به تجارت خارجی یک پنجره واحد ایجاد شود، اما این هدف نه‌تنها به دلیل نواقص جدی که در کارکرد سامانه مذکور وجود دارد هنوز محقق نشده، بلکه اختلال‌های ناشی از این موضوع در روند تجارت، اعتراض گسترده بازرگانان و نمایندگان بخش خصوصی را به دنبال داشته است تا آنجا که وزارت صمت در نهایت مجبور شد اعلام کند که سامانه قبلی صدور کارت بازرگانی تا دو ماه دیگر هم فعال است.
در مطلب حاضر، ضمن بررسی مشکلات ایجاد شده در این زمینه، نگاهی داریم به ابزارهای جایگزین کارت بازرگانی و تجربه کشورهای دیگر در زمینه شناسایی بازرگانان در حوزه تجارت خارجی.
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران درباره مشکلات سامانه جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی چنین توضیح داده است: « از ابتدای مرداد ماه که فرآیند صدور کارت، از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سیستم سامانه جامع تجارت منتقل شد، قرار بود استعلامات از طریق سامانه تجارت انجام شود تا همه کارها هوشمند باشد، البته پیش از این نیز تنها دریافت گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی انجام نمی‌شد که در سامانه تجارت نیز این اتفاق رخ نداده و هنوز دستی گرفته و در سامانه بارگذاری می‌شود. یعنی به نوعی هیچ تغییر در ثبت اطلاعات بین سامانه تجارت و سامانه اتاق بازرگانی وجود ندارد.»
به گفته او: «با تغییر روند فرآیند صدور کارت بازرگانی از اول مرداد ماه و انجام این کار توسط سامانه جامع تجارت، تا ۱۸ شهریور ماه یعنی به مدت ۴۹ روز تنها یک پرونده برای صدور کارت به اتاق بازرگانی تهران ارسال شده است. در حالی که پیش از این اتاق تهران ماهانه حدود ۱۷۰۰ مورد برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را بررسی میکرد.»
عشقی تصریح کرده است :«وقتی قرار است اقدامی به این بزرگی و گستردگی انجام شود، ابتدا باید آن را در سطح کوچک به صورت آزمایشی اجرا کرد تا ایرادات آن مشخص و سپس در سطح استان‌های بزرگ چون تهران و کل کشور اجرا شود. یکی از مسوولان سازمان توسعه تجارت در مورد اشکالات سامانه جامع تجارت گفتند این سامانه یک نوزاد نوپاست، پس نباید نوزاد نوپا را به مسابقه دو میدانی فرستاد.»
کارت بازرگانی، مدرک شناسایی تجار و بازرگانان شناسنامه‌دار کشور است که از مجاری قانونی نسبت به واردات و صادرات کالا و خدمات اقدام میکنند و لزوما به منزله مجوز واردات و صادرات نیست؛ اما در دوره‌های تنش ارزی، به تناوب کارت بازرگانی به‌عنوان یکی از متهمان اصلی سوءاستفاده از رانت ارزی معرفی شده است. دبیرکل اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل دولت برای سلب این مسئولیت از اتاق‌های بازرگانی می‌گوید: «موضوع واردات ۷۰۰ پورشه مربوط به حدود هفت سال گذشته است و این به دلیل نقص در دولت است چون مسیر پول پرداخت شده برای این واردات کاملا قابل رصد کردن است و این کار در توان آن خانم مسن روستایی نبوده است. این که دولت تراکنش‌های پولی را بررسی نکرده یا نمی‌تواند بررسی کند نقص اتاق بازرگانی نیست. چرا کسی به مساله واردات خودرو در زمان ممنوع بودن آن نمی‌پردازد؟ چرا اشاره نمی‌کنند که شبانه سایت ثبت سفارش باز میشد و خودرو ثبت سفارش و وارد میشد در حالی که واردات ممنوع بود؟ چرا چندین سال است با هر اتفاقی به این مساله واردات ۷۰۰ پورشه اشاره و اتاق را متهم میکنند.»
بهمن عشقی معتقد است: «اگر شرایط به‌گونه‌ای است که باید با وسواس بیشتری کارت بازرگانی صادر شده و خط‌کش جدیدی برای اهلیت‌سنجی افراد طراحی شود، دولت این خط‌کش را طراحی و اهلیت‌سنجی را به اتاق‌ها واگذار کند. چرا که اتاق‌ها با صدور کارت بازرگانی شناخته میشوند و این امر جزو لاینفک وظایف اتاق‌ها بوده است.»
سامانه کارت بازرگانی محل آزمون و خطا نیست
ضعف‌های سامانه جدید کارت بازرگانی موجب شده است تا دبیر کل اتاق ایران نیز طی نامه‌ای به ریاست این سازمان، ضمن بر شمردن ایرادات این سامانه، پیشنهادات اتاق ایران را بازگو کند.
محمدرضا رمضانی طی نامه‌ای تاکید کرده است که اتاق‌های سراسر کشور از همان ابتدا همکاری همه جانبه خود را برای تغییر شیوه تمدید و صدور کارت بازرگانی انجام داده‌اند، اما ایرادات و ضعف‌های سامانه جامع تجارت به قدری است که صدور اولین کارت بازرگانی در این سامانه، 46 روز پس از آغاز به کار آن رقم خورده است!
در بخشی از این نامه آمده است: «بر خلاف ادعای عنوان شده، اتاق ایران در سامانه کارت بازرگانی هوشمند از سال‌های گذشته، استعلامات مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی از 10 سازمان نظیر ثبت احوال، گمرک، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، پست، ثبت شرکت‌ها، نظام وظیفه و … انجام می‌داد و صرفا بر اساس خوداظهاری نسبت به اعتبارسنجی متقاضیان کارت، اقدام نمی‌کرد. در موضوع کدپستی برخی از کارت‌هایی که دچار مشکل در ارسال به سامانه کارت شده‌اند، دلیل آن به علت یکسان بودن کدپستی منزل و کدپستی دفتر مرکزی متقاضی بوده است. لذا نیاز است استعلام‌های دریافتی توسط وزارت صمت، قبل از ارسال به اتاق مورد بررسی قرار گیرد.»
در نامه مذکور تصریح شده است: «در زمان تست سیستم و پیش از عملیاتی شدن، یکی از درخواست های اتاق، تست حالت‌های مختلف بوده است. نظیر اتباع خارجی، اتاق‌های تعاون، استان‌هایی که در آنها چند اتاق وجود دارد (اصفهان/کاشان و …) که متاسفانه این قبیل از موارد، در فاز تست، مورد بررسی قرار نگرفت و عملا با اطلاعات واقعی بازرگانان و در سرورهای اصلی اتاق و صمت، تست و عملیاتی شدن به صورت همزمان صورت گرفت بنابراین تا تاریخ 23/6/99 حتی یک نمونه موفق برای اتباع خارجی با اطلاعات صحیح دریافت نشده و تنها موردی هم که اقدام به ثبت‌نام کرده، با ملیت ایرانی برای اتاق ایران ارسال شده است.»
دبیرکل اتاق ایران توضیح داده که برخی از فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی از جمله ابطال، تعلیق، انتقال، المثنی و غیرفعال‌سازی در سامانه جامع تجارت لحاظ نشده است و امکان ابطال یا غیرفعال کردن کارت توسط اتاق یا متقاضی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه با توجه به قطع ارتباط وب سرویسی اتاق ایران با سازمان امور مالیاتی به دلیل درخواست وزارت صمت، سایر فرآیندهای موجود در سامانه کارت نظیر ابطال، انتقال، المثنی و … نیز عملا از کار افتاده‌اند.
او در این نامه هشدار داده که طبق صورتجلسه مورخ 11/5/99، لازم بود وب سرویسی در اختیار اتاق قرار داده شود تا در لحظه صدور گواهی مبدا، از اعتبار کارت اطمینان حاصل شود، اما با توجه به جدا بودن سیستم‌ها، ممکن است اعلام غیرفعال شدن کارت توسط صمت به سامانه اتاق، به هر دلیلی با تاخیر یا مشکل مواجه شود که این امر میتواند منجر به صدور گواهی مبدا برای کارت غیرمعتبر گردد.
در بخش دیگری از این نامه در خصوص کاهش چشمگیر تعداد صدور و تمدید در بازه فعال شدن سامانه جامع تجارت، آمده است: «از ابتدای مردادماه تا تاریخ 23/6/99، از 665 کارت ارسالی توسط وزارت صمت، تنها 48 مورد به صدور یا تمدید کارت منجر شده‌اند. که اولین کارت در تاریخ 16/6/99 صادر شده و330 مورد به دلیل نقص مدارک و یا خطا در اطلاعات ارسالی در ابتدای کار توسط سامانه اتاق به وزارت صمت بازگشت داده شده‌اند. نکته مهم دیگر آن است که اعتبارسنجی اطلاعات ارسالی توسط اتاق، در دو مرحله صورت میگیرد. در مرحله اول، موارد ابتدایی نظیر وجود فرآیند جاری انجام می‌شود. در صورتی که وزارت صمت یا متقاضی، مشکلات اولیه را برطرف نمایند، اطلاعات ارسالی وزارت صمت وارد فاز دوم اعتبارسنجی اتاق میگردد که عملا به دلیل مشکل فقدان کد اقتصادی، اطلاعات محل ثبت، محل تولد و … که به مرور مشخص و رفع شدند، کارت‌ها برگشت می‌خوردند.»
تجربه‌‌های خارجی در زمینه ابزارهای جایگزین کارت بازرگانی
اما بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌‌دهد که با وجود اینکه در بیشتر کشورهای جهان، مدارکی برای شناسایی بازرگانان در حوزه تجارت خارجی وجود دارد، این مدارک صرفا برای شناسایی بوده و ماهیت کارت بازرگانی ندارد و هر شرکتی که بخواهد در امر تجارت خارجی ورود کند باید مجوز (licencse) داشته باشد که چیزی شبیه مجوز صادرات و واردات است.
گاه این مجوزها بسته به نوع کشورها برای انجام فعالیت در یک زمینه خاص صادر (مانند امارات) و گاه در برخی از کشورها (مانند آلمان) مجوز به‌طور کلی و به صورت عمومی صادر می‌شود. رویه غالب در زمینه تجارت خارجی این است که برای اکثر کالاها نیازی به دریافت مجوز نیست، اما درخصوص برخی کالاهای خاص مانند داروها، مواد غذایی، محصولات با کاربردهای دوگانه نظامی و … باید مجوز خاصی از نهاد دولتی متولی این امر اخذ شود. به‌علاوه از کارت بازرگانی و یا مجوز واردات و صادرات جز در موارد خاص، استفاده نمی‌شود. برای مثال در آمریکا برای انجام واردات کالا نیازی به گرفتن مجوز خاصی نیست و هر شخص مقیم دارای پرونده مالیاتی میتواند نسبت به واردات کالا اقدام نماید. در کره‌جنوبی نیز واردات همه اقلام به‌جز اقلامی که در فهرستی مشخص از سوی دولت اعلام می‌شود، بدون مجوز خاصی انجام میشوند. همچنین برای واردات اقلام دارویی نیاز به تایید مرجع ذی‌صلاح است. در ادامه وضعیت برخی از کشورها به صورت تفصیلی بیان می‌شود.
الف) ترکیه
در ترکیه، مقررات صادراتی براساس «دستورالعمل نظام صادراتی» منتشره در سال ۱۹۹۶ است. در این کشور همه کالاها به‌جز کالاهایی که صادرات آنها براساس قانون، احکام و توافقات بین‌المللی ممنوع است، در چارچوب دستورالعمل نظام صادراتی کشور ترکیه، می‌‌توانند به طور آزاد صادر شوند و نیازی به کسب مجوز ندارند.
سابقا در ترکیه برای واردات باید مجوز اخذ میشد و یک بانک نیز صلاحیت واردکننده را تاييد میکرد که این نظام از سال ۱۹۹۶ ملغی شده و امروزه برای واردات تمام کالاها، صرفا یک شماره وارداتی کفایت می‌‌کند مگر در موارد خاص نظیر کالاهای پرخطر که تنها توسط سازمان‌های ذیربط و مؤسسات مجاز قابل وارد شدن است و یا باید تاییدیه اداره امنیت عمومی برایشان صادر شده باشد.
همچنین تا سال ۲۰۱۱ نیز باید «گواهی کنترل» برای اکثر محصولات غذایی و غیرغذایی اخذ میشد که یک مجوز وارداتی محسوب میشد اما از این سال به بعد، این گواهی کنترل فقط به حیوانات، محصولات حیوانی و برخی گیاهان و بذرها و … اختصاص پیدا کرده است. امروزه در ترکیه، استفاده از حق‌العملکار گمرکی الزامی نیست و هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای شماره مالیاتی امکان واردات دارد.
به جهت اهداف نظارتی برای واردات پارچه و پوشاک، سازوکار ثبت‌نام خاصی پیش‌‌بینی شده است و برای کسب گواهینامه واردات این کالاها، متقاضی باید اطلاعات تماس شرکت صادرکننده، اندازه شرکت و میزان فروش آن (شامل فروش به سایر مقاصد صادراتی) و گواهینامه‌‌های کیفیت بین‌المللی را ارائه دهد.
همچنین مدارک مورد نیاز برای واردات عبارتند از: فاکتور یا سیاهه خرید تجاری، گواهی مبدا، بارنامه حمل کالا و پیش‌فاکتور. همچنین برای کالاهای خاص نظیر کالاهای کشاورزی گواهی سلامت کالا و برای واردات کالاهایی نظیر نوشیدنی‌‌های الکلی و تنباکو، لوازم بهداشتی و دارویی مجوزهای دیگری از سازمان‌های مرتبط لازم است. علاوه بر این موارد، برای کالاهایی که ملاحظات محیط‌زیستی دارند، کسب مجوز از وزارت محیط زیست نیز نیاز است.
فرآیند دریافت مجوز فعالیت‌‌های تجاری در ترکیه به قرار زیر است:
1- تکمیل فرم درخواست انجام فعالیت
2- واریز 5000 دلار به حساب بانک مرکزی جمهوری ترکیه
3- ارائه فرم درخواست و فیش واریز مبلغ به اداره کل مناطق آزاد
4- بررسی توسط اداره کل مناطق آزاد تجاری
5- امضای قرارداد ظرف 30 روز کاری و صدور مجوز فعالیت توسط اداره کل مناطق آزاد
ب) چین
براساس ماده (۹) قانون تجارت خارجی چین اشتغال به فعالیت در زمینه صادرات و واردات کالا یا تکنولوژی در چین نیازمند ثبت‌نام در اداره تجارت خارجی تحت نظارت شورای دولتی یا اداراتی است که مطابق مقررات تعیین میشوند. البته در برخی موارد براساس قوانین و مقررات و نظر اداره تجارت خارجی تحت نظارت شورای دولتی نیاز به ثبت‌نام وجود ندارد. براساس این ماده چنانچه ثبت نام در موارد لازم صورت نگیرد، گمرکات مجاز به انجام فرآیندهای مربوط به اظهارنامه بازرسی و ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی مربوطه نیستند. شایان ذکر است تجارت خارجی برخی کالاها مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی نیاز به مجوز خاص دارند که باید در مرحله تاسیس شرکت، درخواست شوند و موسس موظف است قبل از اینکه مجوز بازرگانی به وی اعطا شود، مجوز خاص این کالاها را دریافت کند.
اما در زمینه واردات، بسیاری از کالاها در چین به هیچ‌گونه مجوزی نیاز ندارند. در مورد آن دسته از کالا هم که به مجوز نیاز است، اعطای مجوز از سه طریق انجام می‌شود. یا از طریق اداره مجوز واردات مجوز صادر میگردد؛ یا از طریق اداره تعیین نرخ تعرفه واردات مجوز اعطا می‌شود و یا اینکه مجوز به صورت خودکار داده می‌شود.
۱. روش اول: مدیریت مجوز واردات
برای کلیه محصولاتی که دارای محدودیت وارداتی هستند مانند محصولات شیمیایی قابل استفاده در ساخت سلاح نظامی، داروهای سمی و مواد آسیب‌رسان به لایه اوزن، قابل اجراست. این مجوز توسط وزارت بازرگانی صادر می‌شود و برای یک سال معتبر است. فهرست کالاهای نیازمند مجوز واردات هرساله از سوی وزارت بازرگانی اعلام میگردد.
۲. روش دوم: سهمیه نرخ تعرفه واردات
نوعی سیاست تجاری است که به عنوان ابزاری جهت حمایت از تولیدات داخلی در برابر کالاهای مشابه وارداتی مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش، یک آستانه مقداری (سهمیه) تعیین می‌شود. در صورتی که میزان واردات کالای مورد نظر پایین‌‌تر از مقدار آستانه باشد، نرخ تعرفه گمرکی آن پایین (برخی اوقات حتی صفر) خواهد بود. در صورتی هم که واردات بالاتر از مقدار سهمیه تعیین شده، نرخ تعرفه بسیار بالاتری به آن تعلق میگیرد. در حال حاضر در چین این ابزار در خصوص واردات کتان، گندم، شکر، پشم و کود شیمیایی به کار گرفته می‌شود.
٣. روش سوم: اعطای مجوز واردات خودکار
این روش مربوط به کالاهای بدون محدودیت وارداتی، اما نیازمند بازرسی است که شامل ماکیان، روغن سبزیجات، مشروبات الکلی، تنباکو، پنبه نسوز، مس، سنگ معدن زغال سنگ، ماده اولیه پلاستیک، لاستیک طبیعی، لاستیک سینتتیک، کاغذ باطله، الیاف سلولزی، آلومینیم، محصولات الکترونیکی و مکانیکی، سنگ آهن، نفت خام، نفت فراوری شده، آفت کش، کود شیمیایی، لاستیک وسایط نقلیه ورق‌های پلی استر، استیل و تریلن می‌شود.
در ژانویه ۲۰۰۵ چین کلیه محدودیت‌های کمّی را بر روی واردات حذف کرد و محصولاتی که قبلا شامل محدودیت واردات می‌شدند در حال حاضر به گروه واردات آزاد یا اعطای مجوز خودکار تبدیل شده‌اند.
اما صادرکنندگان در چین برای صادرات کالا باید مجوز اختصاصی داشته باشند یا اینکه از مجوز یک شرکت دیگر استفاده کنند. وزارت بازرگانی و اداره‌کل گمرک به‌طور مشترک جهت ایجاد محدودیت روی برخی کالاهای خاص، هرساله دفترچه کالاهایی را که محدودیت صادراتی دارند، با انتشار دفترچه‌ای مشخص و برای آنها سیستم مدیریت اعطای مجوز صادراتی اجرا میکنند. وجود این مجوز باعث می‌شود تا کالا پس از اطمینان از تامین نیاز مصرفی داخل کشور صادر گردد.
درحال حاضر، مقامات مسئول برای پذیرش و صدور مجوز صادرات عبارتند از: وزارت بازرگانی، نماینده مخصوص وزارت بازرگانی در دفاتر مستقر در بنادر مهم، واحد اجرایی وزارت بازرگانی در ایالت‌ها، مناطق خودمختار و شهرداری‌‌هایی که به طور مشخص در برنامه دولت تعیین شده‌اند. صدور مجوز که براساس کالا و طبقه‌بندی منطقه‌ای است، توسط مقام ذیربط، ظرف سه روز کاری پس از تکمیل و تحویل فرم درخواست مجوز انجام می‌شود. فرم درخواست مجوز صادرات در چهار نسخه تهیه می‌شود که سه نسخه از آن متعلق به متقاضی بوده و پس از تایید توسط مقامات مسئول با استفاده از آنها رویه‌‌های مرتبط با اظهارنامه‌‌های گمرکی و تسویه بانکی قابل انجام خواهد بود.
ج) اتریش
در اتریش برای تجارت به مجوز تجاری نیاز است که توسط اتاق صنایع و بازرگانی صادر می‌شود. مجوز تجاری برای اشخاص حقیقی درصورت باطل شدن آن و یا مرگ شخص، فاقد اعتبار خواهد بود. فرآیند دریافت مجوز تجاری الکترونیکی است و باید مراحل دریافت پروانه تجاری، تعیین نوع تجارت، تعیین محل تجارت، ثبت تجارت‌های انجام شده و … طی شوند.
د) روسیه
هیچ الزام ثبت‌نامی خاصی (نه به صورت کارت بازرگانی و نه مجوز تجارت) برای واردکنندگان و صادرکنندگان وجود ندارد. البته برای کالاهای خاص مشمول کنترل، اخذ مجوز برای صادرات یا واردات ضروری است.
به موجب قانون امور گمرکی روسیه، واردکنندگانی که شرایط خاصی را برآورده سازند، از رویه‌‌های گمرکی ساده‌تری بهره‌‌مند خواهند بود. برخی از این شرایط عبارتند از ارائه ضمانتنامه برای پرداخت تعرفه مالیات، فعالیت اقتصادی خارجی به مدت حداقل یک سال، نداشتن بدهی مالیاتی یا تعهدات ایفا نشده درخصوص حقوق گمرکی، نداشتن تخلفات گمرکی مکرر (دو یا بیشتر) در یک سال اخیر، نداشتن سابقه محکومیت به جرائم کیفری برای مدیران ارشد شرکت و کارمندان دخیل در امور گمرکی و استفاده از یک نظام حسابداری که مامورین گمرکی را به راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده برای ترخیص کالاها قادر سازد.
ه) امارات متحده عربی
واردات و صادرات در امارات متحده عربی منوط به داشتن مجوز بازرگانی و کد بازرگانی است که توسط اداره گمرک امارت صادر میشوند و در سراسر امارات متحده معتبر هستند. مجوز بازرگانی تنها برای اتباع امارات عربی یا شرکت‌هایی صادر می‌شود که در این کشور تاسیس شده باشند و ۵۱ درصد سهامشان متعلق به اتباع همین کشور باشد.
از سال ۲۰۰۷، برنامه کارت طلایی توسط گمرک ابوظبی اجرا شده است که براساس معیارهایی مانند حسن سابقه در تبعیت از قوانین و مقررات، فرآیندهای وارداتی ساده تری را برای شرکت‌های فوق اعطا می‌‌کند. همچنین واردکنندگان برای برخی کالاها مانند تسلیحات نظامی، مواد غذایی، تجهیزات ارتباطی از راه دور، مشروبات الکلی، تنباکو و …. باید مجوز لازم را قبل از واردات از نهادهای مربوطه اخذ کنند.
به نظر می‌‌رسد وجود و یا نبود کارت بازرگانی (فیزیک کارت) در مقطع فعلی موضوعیت ندارد، زیرا لازمه جلوگیری از بروز تخلفات ناشی از صدور و تمدید کارت بازرگانی، اصلاح برخی فرایندها و شرایط صدور کارت فوق است. به علاوه به نظر می‌‌رسد علی رغم اینکه بسیاری از کشورها فیزیک کارت را حذف کرده و یا اصلا چیزی به اسم کارت بازرگانی ندارند، حذف کارت بازرگانی چه‌بسا منجر به ضربات جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد شود. زیرا درحال حاضر بسیاری از احکام حوزه اقتصاد منوط به داشتن کارت بازرگانی شده و با حذف آن تکلیف قوانین فوق على‌الخصوص در مقطع فعلی، در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت. البته اگر کارت فوق الکترونیکی شود از منظر سهولت فضای کسب و کار مفید خواهد بود. بنابراین لازم است اقدامات پیشینی صورت گیرد.
