به دلیل چندبعدی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل‌ونقل و نقش‌آفرینی دستگاه‌های متعدد در آن، برنامه‌ریزی و اخذ تصمیمات کارآمد و موثر در این حوزه به مدیریت یکپارچه ومنسجم نیاز دارد که به طور اصولی، در نهاد راهبر ایمنی راه در هر کشور تحقق می‌یابد. با این حال، نهاد راهبر ایمنی حمل‌ونقل در ایران یعنی «کمیسیون ایمنی راه‌های کشور»به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل حوادث و سوانح حمل‌ونقل، عملا امکان اخذ تصمیمات جامع و قابل‌اتکا و برنامه‌ریزی کارآمد و موثر را از دست داده است؛ چراکه تنها با داشتن اطلاعات دقیق و کامل از حوادث و سوانح حمل‌ونقل است که امکان دستیابی به تحلیل‌های جامع و صحیح از مسائل چندبعدی این حوزه فراهم می‌شود. از همین رو، از دهه گذشته و در قوانین متعدد به‌صراحت بر راه‌اندازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل تاکید شده است. با این حال، بنا بر دلایلی که در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد، پس از گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ اولین حکم قانونی مربوطه، راه‌اندازی این سامانه هنوز به مرحله‌ای نرسیده که به لحاظ کفایت و دقت اطلاعات، پاسخگوی نیازهای کشور برای برنامه‌ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ایمنی راه‌ها باشد.
سوابق قانونی
به گزارش ترابران، با توجه به اهمیت بسیار زیاد مسئله ارتقای ایمنی حمل‌ونقل در کشور و نقش ویژه و اساسی که دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع سوانح و حوادث برای دستیابی به این هدف دارد، در سه قانون شامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نسبت به راه‌اندازی یک سامانه جامع برای ثبت اطلاعات سوانح و حوادث حمل‌ونقل تکلیف قانونی معین شده است که متن احکام آن به شرح زیر است:
الف) بند «و» ماده (16۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور (مصوب 1۵/1۰/1۳۸9)
براساس این بند قانونی، وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل‌استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید.
ب) ماده (۴1) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (مصوب ۲۰/۰۲/1۳9۵)
به‌منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف شده است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند. نیروی انتظامی، وزارت بهداشت (مراکز فوریت‌های پزشکی، اورژانس و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه مذکور ثبت کنند. قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد. دولت موظف شده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه، صندوق و واحدهای قضایی فراهم کند.
تبصره– نیروی انتظامی موظف است هم‌زمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل‌نقلیه مانند نقل‌وانتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
ج) جزء 1 بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1۰/11/1۳9۵)
براساس این بند نیز وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف شده نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است، با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل‌استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل‌ونقل کشور همه‌ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.
شایان‌ذکر است که مطابق با قانون فوق، در ماده (4) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی (مصوب 29/10/1400) وزارت راه موظف به «راه‌اندازی و مدیریت سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل» و اعمال نظارت مستمر بر ثبت دقیق اطلاعات تصادفات ترافیکی است و تمام دستگاه‌های مربوط، موظف به ثبت برخط اطلاعات تصادفات در این سامانه مطابق با ضوابط اعلامی کمیسیون ایمنی راه‌های کشور هستند.
همچنین براساس تبصره «1» این ماده، نیروی انتظامی موظف به ثبت تصادفات ترافیکی و اعمال نظارت مستمر بر ثبت دقیق اطلاعات است و طبق تبصره «2» این ماده «وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور با هماهنگی پلیس راهور موظف به تامین تجهیزات موردنیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط برای گشت‌ها و افسران رسیدگی به تصادفات به‌منظور ثبت مختصات دقیق محل تصادف در سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل هستند.»
دلایل بی‌سامانی ده‌ساله
بدین ترتیب و همان‌طور که مشاهده می‌شود، اولین مستند قانونی مربوط به بند «و» ماده (163) قانون برنامه پنجم توسعه کشور (مصوب 1389) است که در آن بر لزوم ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل تاکید شده است. همچنین در متن این قانون، دستگاه‌های ذی‌ربط جهت به اشتراک‌گذاری اطلاعات با این سامانه تعیین شده‌اند؛ اما به‌رغم بازه زمانی تعیین شده در متن قانون مبنی‌بر راه‌اندازی سامانه تا پایان سال دوم برنامه پنجم (یعنی انتهای سال 1391) وزارت راه و شهرسازی با یک تاخیر دوساله توانست صرفا زیرساخت‌های اولیه این سامانه را در سال 1393 راه‌اندازی کند، ولیهمچنان در جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز برای تکمیل این سامانه براساس اهداف در نظر گرفته شده در متن قانون یعنی «قابل‌استفاده بودن سامانه در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی» برخی مشکلات اساسی وجود داشته است. مشکلاتی که بسیاری از آنها هنوز رفع نشده‌اند و موجب شده‌اند که این سامانه عملا برای تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی کارایی نداشته باشد
به‌طورکلی، با توجه به جلسه برگزار شده در مرکز پژوهش‌های مجلس ومکاتبات صورت گرفته با برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط، عدم رفع مسائل ذیل را می‌توان به‌عنوان دلیل ناکارآمدی نسخه فعلی سامانه جامع اطلاعات حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور در امر تحلیل علل تصادفات و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی کشور برشمرد:
الف) قابل‌استفاده نبودن برخی از اطلاعات کلیدی بارگذاری شده در سامانه به دلایل زیر:
– دقت پایین اطلاعات بارگذاری شده: به‌عنوان‌مثال، در ثبت موقعیت مکانی تصادفات توسط پلیس، دقت کافی وجود نداشته است به‌طوری‌که حتی موقعیت مکانی برخی از تصادفات در خارج از مرزهای ایران ثبت شده‌اند.
– عدم توجه کافی به پروتکل‌های دادهای و موضوع ارتباط دادهای(Linkage Data) با سامانه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط: بدیهی است برای ارائه تحلیل صحیح از علل بروز یک سانحه، باید مشخص شود که اطلاعات ثبت شده هریک از سازمان‌های مختلف امدادی و رسیدگی‌کننده به صحنه تصادف، مربوط به کدام سانحه هستند.
به بیان دیگر، باید سامانه این قابلیت را داشته باشد که اطلاعات ثبت شده دستگاه‌های مختلف را برای یک سانحه مشخص، به‌صورت یکجا ارائه کند. با این حال، به‌رغم اهمیت بسیار بالای این موضوع در کارایی و قابل‌استفاده بودن اطلاعات ثبت شده در سامانه، ایجاد ارتباط بین داده‌های ثبت‌شده دستگاه‌های مختلف در سامانه به دلیل عدم توافق دستگاه‌های مربوطه بر سر برداشت متغیرهای مشترک یا ایجاد شرایط لازم برای امکان ارتباط داده‌ها متوقف شده است؛ به‌عنوان مثال، یکی از راهکارهای ایجاد ارتباط دادهای، استفاده از سه رقم آخر پلاک یکی از خودروهای درگیر در تصادف است که به دلیل اولویت زمانی امدادرسانی در صحنه تصادف، مورد موافقت دستگاه‌های امدادرسان نظیر اورژانس قرار نگرفته است.
ب) ناکافی بودن اطلاعات موجود در سامانه به دلایل زیر:
– عدم همکاری برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط با وزارت راه به بهانه فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی لازم برای گردآوری و به اشتراک‌گذاری برخیاقلام دادهای؛ برای مثال، سازمان پزشکی قانونی تهیه و انتشار داده‌های مرتبط با عوامل موثر بر وقوع و شدت تصادفات را منوط به تامین تجهیزات (با بودجه‌ای بیش‌برآورد شده) قلمداد کرده است. یا در مثالی دیگر می‌توان به عدم ثبت موقعیت دقیق تصادف از سوی پلیسراهور فراجا به‌رغم امکان استفاده از سامانه‌هایی نظیر AVL خودروهایگشت یا سامانه همراه سپهر اشاره کرد.
– تمرکز بر تامین اقلام دادهای نه‌چندان ضروری (مانند کد یکتای سند انتقال مالکیت، رمز تصدیق سند، شماره دفترخانه) و توجه کمتر به تامین اقلام دادهای ضروری برای تحقق اهداف اصلی ایجاد سامانه مانند اطلاعات مربوط به نوع و نحوه برخورد وسایل، نقایص موثر راه، جهت حرکت وسائل، موانع دید و داده‌های مربوط به کیفیت امدادرسانی مانند شاخص گپ اورژانس (یم شاخص تجمیعی که بیانگر شدت تصادف است) دستگاه‌های امدادی که از متغیرهای ضروری در سیاست‌گذاریایمنی ترافیک هستند، اما هنوز اطلاعات آنها در سامانه قرار نگرفته است.
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، در ماده 41 قانون «بیمه اجباریخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه»مصوب 20/02/1395 نیز دولت مکلف شد ظرف حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون یعنی آذرماه سال 1395 «سامانه جامع حوادث رانندگی» را راه‌اندازی و دسترسی برخط برای کلیه دستگاه‌های مربوطه برقرار کند. با این حال، با توجه به عدم رفع مشکلات یادشده پس از تصویب اینقانون، در سال 1395 در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مجددا بر لزوم ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل تاکید و دستگاه‌هایمشارکت‌کننده در سامانه تعیین شوند.
لازم به ذکر است سازمان اورژانس کشور و جمعیت هلال‌احمر نیز در راستای عمل به قوانین فوق و انجام سایر وظایف ذاتی خود، اقداماتی در زمینه راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی داشته‌اند و در این فاصله، سامانه «آسایار» مربوط به سازمان اورژانس کشور و سامانه هلال‌احمر به بهره‌برداری رسیده است. این در حالی است که راه‌اندازیچنین سامانه‌هایی از سوی دستگاه‌های ذکر شده در قانون، پیش‌نیازقطعی برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات این دستگاه‌ها با سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل (مستقر در وزارت راه و شهرسازی) محسوب نمی‌شود و بدون این سامانه‌ها نیز امکان به اشتراک‌گذاریاطلاعات دستگاه‌ها وجود خواهد داشت؛ هرچند وجود این سامانه‌ها موجب تسهیل امر به اشتراک‌گذاری اطلاعات می‌شود.
در نهایت، پس از راه‌اندازی زیرساخت‌های اولیه سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل در سال 1393 و رفع نشدن مشکلات سامانه (ازجمله، عدم توافق با دستگاه‌ها بر سر به اشتراک‌گذاری اقلام دادهای موردنیاز سامانه) در سال 1399 وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، جهت گردآوری اقلام دادهای موردنیاز، اقدام به تدوین شیوه‌نامه اجرایی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور کرد.
در این شیوه‌نامه، موضوع همپوشانی سامانه مطرح شده در ماده 41قانون بیمه اجباری (سامانه جامع حوادث رانندگی) با سامانه موجود (سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور) بیان و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مقرر شد در سامانه راه‌اندازی شده در سال 1393 بازنگری شده و سایر دستگاه‌های عنوان‌شده در ماده 41قانون بیمه اجباری نیز برای مشارکت در سامانه اضافه شوند.
در این شیوه‌نامه، ترکیب کارگروه راهبری سامانه مذکور و مراحل اجرای طرح سامانه ارائه و روش دریافت اطلاعات و نحوه تبادل اطلاعات در سامانه تعیین شده است. همچنین نحوه گردش اطلاعات در سازمان‌های دخیل در سامانه ارائه و اقلام اطلاعاتی درخواستی از دستگاه‌ها سطح‌بندی شده‌اند. با این حال، این شیوه‌نامه نیز تاکنون به تصویب نرسیده است و سامانه جامع اطلاعات حوادث و سوانح حمل‌ونقل همچنان به لحاظ کفایت و دقت اطلاعات با مسائل اساسی و ناکارآمدی مواجه است.
***
با توجه به توضیحات ارائه شده و به‌رغم وجود قوانین بالادست و سایر مصوبات و مستندات دولت، همچنان مشاهده می‌شود که در تکمیل و کارآمدسازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل، همکاری لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نمی‌گیرد. از اولین مصوبه قانونی پیاده‌سازی و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور در قانون برنامه پنجم توسعه کشور سال 1389 تا راه‌اندازی زیرساخت‌های اولیه این سامانه در سال 1393 و تدوین شیوه‌نامه اجرایی آن در سال 1399 بیش از 10 سال می‌گذرد، اما اهداف تعریف شده در قانون برای این سامانه هنوز محقق نشده است.
عدم تصویب شیوه‌نامه اجرایی و تکمیل سامانه پس از گذشت نزدیک به یک دهه از اولین قانون مرتبط، نشان از عدم اهتمام لازم در دستگاه‌های ذی‌ربط جهت عمل به این حکم مهم قانونی دارد. اگرچه در خصوص دلایلعدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با وزارت راه و شهرسازی در تکمیل اطلاعات موردنیاز سامانه، برخی از دستگاه‌ها دلایلی مانند مسائل فنی و نیاز به اعتبارات و تجهیزات را مطرح می‌کنند، اما عدم رفع این مسائل قابل‌حل بعد از گذشت بیش از 10 سال، این احتمال را تقویت می‌کند که علت اصلی عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را باید در مسائل ریشه‌ای‌تری مانند تعارض منافع جستجو کرد؛ به بیان دقیق‌تر، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل و تحقق اهداف ذکر شده در قانون برای این سامانه یعنی استفاده از آن در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی، از یک سو موجب محدود شدن اختیارات برخی دستگاه‌ها در تعریف برنامه‌های عملیاتی خود در حوزه ایمنی راه‌ها و ازسوی دیگر شفاف شدن میزان اثربخشی اقدامات و مداخلات دستگاه‌های مسئول در امر ایمنی حمل‌ونقل خواهد شد.
