شورای رقابت در ۱۶ مهر ماه، طی مکاتبه‌ای با مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی و واصل نشدن پاسخ لازم، اعلام کرد: «در صورت دریافت نکردن پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.»

به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از مرکز ملی رقابت، باوجود تهیه و تصویب دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی» توسط شورای رقابت و ابلاغ آن به شرکت را‌ه‌آهن در سال ۱۴۰۰، این دستورالعمل هنوز به اجرا نرسیده است. همین امر موجب تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در بازار حمل‌و‌نقل خدمات ریلی شده است. بر همین اساس شورای رقابت در مکاتبه‌ای در ۱۹ مهرماه، به شرکت ملی راه‌آهن درباره اجرا نکردن دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی» اخطار داد.
گفتنی است؛ با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه‌آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه‌آهن در ارائه خدمات در بازار حمل‌ونقل ریلی، تهیه دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی» در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت کلید خورد و باوجود بازنگری آن در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه‌آهن در سال ۱۴۰۰، هنوز به اجرا نرسیده است.
بر اساس این گزارش شواهد و بررسی‌های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت‌های مالک لوکوموتیو با مشکلات متعددی برای تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو مواجه بوده‌اند. به همین جهت شورای رقابت در جلسه ۴۶۳ خود در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصمیماتی را در این حوزه اتخاذ کرده و دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی» را به تصویب رساند.
خاطرنشان می‌سازد؛ بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مذکور، هیئت کارشناسی برای برآورد اقلام هزینه‌ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیئت، شرکت راه‌آهن را برای شرکت در آن دعوت کرد.
در همین زمینه، شورای رقابت در ۱۶ مهر ماه، در مکاتبه‌ای با مدیرعامل شرکت راه‌آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از این شرکت برای حضور در هیئت کارشناسی درباره تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل مذکور و واصل نشدن پاسخ لازم، اعلام کرد: «در صورت دریافت نکردن پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.»
این در حالی است که شورای رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرایی‌سازی آن، می‌تواند با استناد به ماده ۵۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت مستقل در حوزه حمل و نقل ریلی را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.
بنابراین گزارش، درباره اجرایی نشدن مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه‌آهن دلایلی قابل ذکر است که از جمله این دلایل تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری مدیرعامل راه‌آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی است که باید حل شود.
لازم به ذکر است، این تعارض از آنجا ناشی می‌شود که مدیرعامل شرکت ملی راه‌آهن، همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی هم هست. به این ترتیب تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاست‌گذاری مدیرعامل شرکت راه‌آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه‌آهن باعث نوعی تعارض می‌شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاست‌گذاری و تجاری را به نحوی انجام دهد که سایر فعالان بازار آسیب نبینند.