اقتصاد اقیانوسی جهان در سال 2023 به 2.2 تریلیون دلار رسید که شامل 1.3 تریلیون دلار خدمات و 900 میلیارد دلار کالا بود و حدود 7% از تجارت جهانی را تشکیل می‌داد. این گزارش بر اساس آخرین داده‌های UNCTAD، وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده اقتصاد اقیانوسی را با تمرکز ویژه بر فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کشورمان بررسی می‌کند.

با بیش از 5,800 کیلومتر خط ساحلی و موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز که محل عبور 20% نفت جهان است، کشورمان

سواحل مکران، فرصتی استراتژیک برای توسعه اقتصاد دریامحور ایران است. دکتر عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور، از ضرورت ایجاد مگاپورت با ظرفیت ۵۰۰ میلیون تن، توسعه متوازن و مشارکت بخش خصوصی سخن می‌گوید. مکران، آخرین فرصت ایران برای تبدیل شدن به قطب لجستیک منطقه است.

با گذشت دو سال از تعطیلی بندر آستارا به‌دلیل لایروبی ناکافی و در حالی‌که بنادر خصوصی با سرمایه خود زیرساخت ایجاد کرده‌اند، تعرفه‌های غیرواقعی و بی‌توجهی سازمان بنادر، این سرمایه‌گذاری‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده است. در غیاب حمایت واقعی و سیاست‌گذاری منصفانه، خصوصی‌سازی بنادر نه به توسعه، که به تضعیف بنیه اقتصادی فعالان این حوزه انجامیده است. پرسش جدی اینجاست: واگذاری بدون پشتیبانی، چه تفاوتی با رهاسازی دارد؟

انفجار در بندر شهید رجایی، که به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید، بار دیگر ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه ایمنی و مدیریت بنادر کشور را آشکار کرد. اکنون کمیسیون عمران مجلس با برگزاری نشست فوق‌العاده و ورود رسمی به این پرونده، وعده ارائه گزارشی جامع به صحن علنی را داده است. با حضور مقامات ارشد اجرایی در جلسات بررسی، نگاه‌ها به این گزارش دوخته شده تا مشخص شود آیا این بار نظام نظارتی کشور توان اصلاح در ساختارهای پرریسک

انفجار در بندر شهید رجایی نه فقط یک فاجعه انسانی، بلکه نمادی از فساد نهادینه و تساهل ساختاری در یکی از راهبردی‌ترین شریان‌های اقتصادی کشور است. حال که پای معامله‌های پشت‌پرده قدرت برای تغییر مدیران به‌جای پاسخ‌گویی باز شده، پرسش اصلی این است: آیا مجلس اراده‌ای برای شکستن چرخه نفوذهای پنهان و شفاف‌سازی ساختار رانتی بنادر دارد، یا قرار است اشتباه مدیریتی با بده‌بستان‌های در سایه، لاپوشانی شود؟

در پی انفجار اخیر در بندر شهید رجایی، پرسش‌هایی جدی درباره ضعف نظارت، ساختارهای ناکارآمد ترخیص کالا، و مسئولیت‌پذیری نهادی در ایران مطرح شده است. محمد مدد، مدیرعامل اسبق سازمان بنادر، با انتقاد از نسبت دادن تقصیر به این نهاد حاکمیتی، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و اصلاحات ساختاری در فرآیندهای بندری شد. این حادثه، بار دیگر لزوم بازمهندسی مدیریت بنادر با محوریت شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مؤثر بر بخش خصوصی را برجسته کرده است.