انفجار مهیب در بندر شهید رجایی: فاجعه‌ای که اعتماد به ایمنی بنادر را لرزاند
الهام زرقانی شیراز – روزنامه‌نگار
در روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، انفجاری مهیب و ویرانگر را تجربه کرد که نه‌تنها زیرساخت‌های بندری را به لرزه درآورد، بلکه اعتماد عمومی به ایمنی و کارآمدی سیستم‌های نظارتی را نیز به شدت خدشه‌دار کرد. این فاجعه، که در ساعت ۱۲:۰۵:۰۷ به ثبت رسیده، با تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سنگین همراه بود و زنگ خطری جدی برای مدیریت بنادر کشور به صدا درآورد.
تصاویر دوربین‌های مداربسته لحظه آغاز آتش‌سوزی را دقیقاً در ساعت ۱۲:۰۵:۰۷ ثبت کرده‌اند. انفجار روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، صدای مهیبی ایجاد کرد که تا شعاع چندین کیلومتر، از بندرعباس گرفته تا جزیره قشم، شنیده شد. دود سیاه و غلیظی که از محوطه‌ای به نام “سینا” برخاست، نشانه‌ای از فاجعه‌ای بزرگ در ابعاد انسانی و اقتصادی بود.
تحقیقات اولیه حاکی از آن است که کانون انفجار، محموله‌هایی از مواد شیمیایی یا به نقل از برخی رسانه‌های داخلی، کودهای کشاورزی بوده که به‌صورت غیرقانونی و بدون رعایت استانداردهای ایمنی در محوطه‌ای معمولی دپو شده بودند. بررسی مدارک ورودی نشان داد که این کالاها به‌صورت خلاف‌اظهار وارد کشور شده و واردکنندگان برای فرار از پرداخت تعرفه‌های گمرکی، ماهیت خطرناک آنها را پنهان کرده بودند. این تخلف، در سایه ضعف کنترل‌های گمرکی و شرکت‌های خدمات بندری، به یک تراژدی بزرگ منجر شد.
بر اساس قوانین گمرکی ایران، ورود کالاهای خطرناک به محوطه‌های بندری مستلزم ارزیابی دقیق توسط کارشناسان گمرک و شرکت‌های بازرسی است. اسناد مربوط به ماهیت شیمیایی، برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) و برچسب‌گذاری مناسب از پیش‌شرط‌های پذیرش این‌گونه محموله‌هاست. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که به دلیل اظهارات نادرست و ضعف ساختاری در فرآیند بازرسی، این الزامات نادیده گرفته شده بود.
واکنش مقامات
در روزهای نخست پس از انفجار، مسئولان دولتی واکنش نشان دادند. رئیس‌جمهور، پزشکیان، دستور بررسی فوری علل حادثه را صادر کرد و بر بسیج تمام ظرفیت‌های درمانی و امدادی برای کمک به مصدومان تأکید نمود. او در جریان بازدید میدانی از بندرعباس، روند درمان مجروحان را پیگیری کرد و خواستار تسریع در امدادرسانی و بازسازی آسیب‌ها شد. پزشکیان همچنین وعده داد که با اعمال تدابیر سختگیرانه‌تر، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری خواهد شد و در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «بررسی وضعیت و علل حادثه در دستور کار فوری دولت قرار گرفته است.»
وزیر کشور اعلام کرد که عملیات اطفای حریق به پایان رسیده و کمیته تحقیق کار خود را آغاز کرده است. استاندار هرمزگان نیز با اشاره به اهمال در اعلام خطرناک بودن کالاها، مسئولیت را متوجه واردکنندگان و مراجع نظارتی بندر دانست. در همین حال، دادستان کل کشور از تشکیل پرونده قضایی ویژه خبر داد و دادگستری هرمزگان چند نفر از مسئولان مرتبط با ترخیص و نگهداری کالاها را بازداشت کرد، با این وعده که در صورت اثبات قصور، احکام شدیدی صادر خواهد شد.
ابعاد گسترده‌تر بحران
دامنه این فاجعه فراتر از خسارات اولیه بود. شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به‌سرعت به تحلیل ریشه‌های ساختاری حادثه پرداختند. کارشناسان ایمنی صنعتی، عواملی چون نبود سامانه‌های کنترل هوشمند، حجم بالای بارهای بدون نظارت دقیق، فشار مالی واردکنندگان برای کاهش هزینه‌ها و ضعف‌های اجرایی در گمرک و سازمان بنادر را از دلایل اصلی این فاجعه دانستند.
در روزهای هشتم و نهم اردیبهشت، عملیات آواربرداری و جست‌وجوی اجساد ادامه یافت و تعداد قربانیان به ۷۴ نفر رسید. سرپرست سازمان بنادر اذعان کرد که نبود سیستم تفکیک دقیق کالاهای خطرناک از بارهای عادی یکی از مشکلات اصلی بوده است. وزیر راه و شهرسازی نیز دستور بازنگری جامع مقررات ایمنی بنادر را صادر کرد.
خسارات اقتصادی
بندر شهید رجایی با وسعت ۲۴۰۰ هکتار و ظرفیت پذیرش سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا، ۵۵ درصد از صادرات و واردات غیرنفتی ایران را پوشش می‌دهد و نیمی از تجارت کشور را با ۸۰ بندر بین‌المللی مدیریت می‌کند. این انفجار، فعالیت بندر را برای چند روز مختل کرد و خسارات مستقیم به تجهیزات، محموله‌ها و زیرساخت‌ها به میلیاردها تومان رسید. تعدادی از کشتی‌ها به بنادر دیگر منتقل شدند و ترانزیت کالا با اختلال جدی مواجه شد.
مسئولیت‌ها و ضرورت اصلاحات
شرکت‌های خدمات بندری، که طبق قرارداد با سازمان بنادر موظف به شناسایی ماهیت کالاها، تخصیص فضای مناسب و رعایت استانداردهای ایمنی هستند، در این فاجعه زیر سؤال رفتند.
نظام بازرسی گمرکی نیز به بازنگری جدی نیاز دارد؛ اتکا به بازرسی‌های تصادفی، کمبود نیروی متخصص، نبود سامانه‌های آنلاین تشخیص مخاطرات و فشار برای تسریع ترخیص، همگی زمینه‌ساز این حادثه بودند.
با وجود تشکیل کمیته‌های ویژه و وعده‌های اصلاحی، نگرانی‌هایی درباره پایداری این تغییرات وجود دارد. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که پس از فروکش کردن موج رسانه‌ای، بسیاری از وعده‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند. انفجار بندر شهید رجایی زنگ خطری جدی بود؛ هشداری که نشان می‌دهد تا زمانی که رویکردهای سطحی به مدیریت مخاطرات ادامه داشته باشد، فجایع بعدی اجتناب‌ناپذیرند. بازنگری کامل در نظام اظهار کالا، افزایش سختگیری‌های قانونی، نوسازی سامانه‌های نظارتی و ارتقای تخصص نیروی انسانی، تنها راه جلوگیری از تکرار چنین تراژدی‌هایی است. این فاجعه، بیش از یک حادثه تلخ، آیینه‌ای از بحران‌های زیرساختی است که در صورت بی‌توجهی، دیگر بخش‌های کشور را نیز تهدید خواهد کرد.
