در صنعت بیمه، هنگامی که ضرایب خسارت بالا می‌رود، نشان می‌دهد که یک پای ماجرا می‌لنگد؛ یا خسارات گران‌سنگ بوده است یا حق بیمه‌ها ارزان. درست مانند حال و روز صنعت بیمه دریایی ایران در بخش حمایت و غرامت یا همان P&I که حدود 5 سال است با ضرایب خسارات بالا حتی تا حدود 193 درصد مواجه بوده است. بیمه‌ای که به دلیل تحریم و عدم همکاری کلوپ‌های بیمه‌ای بین‌المللی با مالکان ایرانی و شناورهای تحت پرچم ایران، به چالش‌ها و دشواری‌های بسیاری گرفتار است؛ از عدم تناسب خسارت‌ها و هزینه‌های آنها با پوشش‌های قابل دسترس در داخل کشور، نرخ تسعیر ارز، عدم اطلاع‌رسانی صحیح به مالکان شناورها گرفته تا هزینه بالای ارزیابی و مورد پذیرش نبودن در بسیاری از بنادر کشورهای دیگر. ترابران با هدف ارزیابی وضعیت صنعت بیمه در این حوزه، به گفت‌وگو با مدیر اتکایی و امور بین‌الملل شرکت بیمه دانا نشست. حمید علیجانی با بیان اینکه مشکلات ارزی این حوزه ناشی از ضعف بیمه‌گران ایرانی نبوده بلکه مقررات ارزی کشور دست بیمه‌گران را بسته و در صورت بروز هر گونه حادثه امکان تامین ارز را از کانال‌های مجاز  برای بیمه‌گران سخت کرده است، گفت: «در چنین شرایطی با وجود کافی نبودن ارز با منشأ خارجی نزد بیمه‌گران، جبران خسارت‌های ارزی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.»

حمید علیجانی، مدیر اتکایی و امور بین‌الملل شرکت بیمه دانا با اشاره به انواع بیمه‌های دریایی اعم از بیمه بدنه کشتی، بیمه باربری، بیمه کرایه و بیمه حمایت و غرامت (P&I) به خبرنگار ترابران گفت: «در چند سال اخیر، در حوزه بیمه کشتی‌ها ضرایب خسارت به‌شدت بالا بوده است؛ به‌صورتی که از سال 1397 تا سال 1401 ضریب خسارت این حوزه به ترتیب بالغ بر 251 درصد، 141 درصد، 193 درصد، 112 درصد و در آخر 70 درصد بوده است که نشان می‌دهد یا خسارت‌های بزرگی در این حوزه وجود داشته است یا حق بیمه‌ای که از بیمه‌گذاران دریافت می‌شود، خسارت‌ها را کفایت نمی‌کند.»

او با تاکید بر اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که در چند سال اخیر ما خسارت‌های بزرگی داشتیم که آمار صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: «از سال 1392 تا سال 1401 در حوزه دریایی 59058.1 میلیارد ریال میزان عایدی صنعت بیمه از حق بیمه کشتی بوده است که 49010.7 میلیارد ریال آن برای خسارت پرداخت شده است. به‌صورتی که در طول سال‌های 1398 تا 1400 میزان خسارت پرداختی در این حوزه از میزان حق بیمه عایدی بیشتر بوده است.»

علیجانی با بیان این مقدمه آماری، به برشماری معضلات و مشکلات موجود مالکان شناورهای ایرانی در حوزه بیمه‌های بدنه و P&I پرداخت و خاطرنشان کرد: «یکی از معضلات بیمه‌ای شناورهای ایرانی عدم تناسب خسارت‌ها و هزینه‌های آنها با پوشش‌های قابل دسترس در داخل کشور است. به این ترتیب که در اکثر بیمه‌نامه‌های صادره توسط بیمه‌گران ایرانی مبنای جبران خسارت ریال بوده و در صورت ارزی بودن نیز در خوش‌بینانه‌ترین شرایط نرخ رسمی بانک مرکزی است، در حالی که در صورت بروز حادثه به‌ویژه در خارج از آب‌های ایران تمامی خسارت‌ها و هزینه‌ها به دلار آمریکا محاسبه می‌شود.»

به گفته این کارشناس؛ این عدم تناسب که ناشی از نوسانات نرخ تسعیر ارزی بوده یکی از اصول بیمه‌ای را که همان اصل خسارت باشد تحت تاثیر قرار خواهد داد.

او تاکید کرد: «مشکل مطروحه ناشی از ضعف بیمه‌گران ایرانی نیست بلکه مقررات ارزی کشور به‌گونه‌ای است که در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی امکان تامین ارز از کانال‌های مجاز برای بیمه‌گران بسیار سختگیرانه است. بدیهی است در چنین شرایطی با وجود کافی نبودن ارز منشأ خارجی نزد بیمه‌گران داخلی، جبران خسارت‌های ارزی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.» او افزود:«البته در سال‌های اخیر جهت ارائه خدمات بیشتر و بهینه به مالکان شناورهای ایرانی برخی از بیمه‌گران متعهد شده‌اند تا هم ارز ریالی با نرخ تسعیر توافقی را به مالکان پرداخت کنند؛ اما در بیمه‌های حمایت و غرامت در صورتی که زیان دیدگان اشخاص ثالث خارجی باشند استراتژی مزبور نیز کارایی لازم را ندارد.»

مدیر اتکایی و امور بین‌الملل شرکت بیمه دانا با اشاره به اینکه چنین موضوعی هم چالش صنعت بیمه و هم چالش مالکان شناورها است، تاکید کرد: «با این حال، این وضعیت نه در کنترل ما به‌عنوان شرکت‌های بیمه است و نه در کنترل مالکان کشتی، زیرا وضعیت صنعت بیمه ما وضعیت پیچیده و خاصی است.»

علیجانی تصریح کرد: «خوشبختانه با تدابیر اندیشیده‌شده، در دو کلوپ بیمه P&I کیش و قشم تلاش شده است تا در صورت ضرورت جبران خسارت‌ها به‌صورت ارزی انجام پذیرد؛ اما برخی از مالکان کشتی بنا به دلایلی بیمه‌های بدنه و مسئولیت خود را نزد یک شرکت بیمه عمومی بیمه می‌کنند و در این صورت، بدیهی است که امکان دارد نتوانند به‌ویژه در خصوص خسارت‌های ناشی از مسئولیت، پوشش مناسبی را در همه خسارت‌ها دریافت کنند.»

این فعال و کارشناس صنعت بیمه، درباره چرایی ورود بیمه‌های عمومی به صنعت دریایی اظهار کرد: «برخی مالکان می‌گویند هزینه‌های بیمه در کلوپ گران‌تر از شرکت‌های بیمه عمومی است که به‌عنوان نمونه می‌توان به پرداخت هزینه بازدید اولیه از سوی مالکان شناور اشاره کرد. همچنین با توجه به تعهدات بالای کلوپ‌های P&I توصیه‌ها و شرایط قبولی و ماندگاری در کلوپ مستلزم رعایت مقرراتی است که از نظر برخی از مالکان بنا به دلایلی امکان‌پذیر نیست.»

علیجانی تاکید کرد: «اگر چه تاسیس دو کلوپ کیش و قشم اقدامی بسیار شایسته در کشور بوده است اما به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی در همه بنادر گواهی‌های صادره از سوی دو کلوپ مذکور مورد پذیرش نیست. لذا ممکن است با ایجاد تغییراتی در شناور همچون مالکیت یا پرچم نزد بیمه‌گران خارجی خود را بیمه کنند.»

این فعال صنعت بیمه، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ترابران، به عدم اطلاع‌رسانی صحیح به مالکان شناورها اشاره و خاطرنشان کرد: «که این موضوع سبب شده تا به‌ویژه در حوزه بیمه‌های مسئولیت میزان تعهدات خریداری شده از موسسات بیمه با تعهدات الزامی بین‌المللی فاصله معناداری داشته باشد و بدیهی که در چنین شرایطی در صورت بروز حادثه ممکن بیمه‌گران نتوانند خسارت وارده به اشخاص ثالث را مطابق کنوانسیون‌های مربوطه جبران کنند.»

فقدان موسسات تخصصی ارزیابی ریسک

مدیر اتکایی و امور بین‌الملل شرکت بیمه دانا افزود: «شناورها ممکن است بنا به دلایل مختلف مورد بازرسی قرار گیرند که یکی از مرسوم‌ترین آنها، بازرسی موسسات رده‌بندی است. در این موسسات بازرسان به‌گونه‌ای آموزش دیده‌اند تا در راستای اهداف مورد نظر موسسه شناور مربوط را بازدید کنند. اما در حوزه بیمه، موسسات تخصصی برای بازدید اولیه (Condition Survey) در داخل کشور تاسیس نشده‌اند. این موضوع سبب شده است تا شرکت‌های بیمه، اکثراً بازدیدهای موسسات رده‌بندی را ملاک قرار بدهند در نتیجه علی‌رغم اینکه پوشش‌ها برای شناورها دربرگیرنده کلوزهای متعدد است گزارش‌های بازدید اولیه از یک فرمت یکسان تبعیت کند. این نقص در بازرسی سبب شده تا ارزیابی ریسک به‌درستی انجام نپذیرد و در نتیجه، حق بیمه عادلانه و فنی استخراج نشود.»

او همچنین اظهار کرد: «در ارتباط با ارزیابی خسارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن چهارچوب‌هایی به اشخاص حقیقی و حقوقی مجوزهایی در این زمینه اعطا شده است، اما به‌دلیل فقدان دوره‌های آموزشی تخصصی بین‌المللی نمی‌توان در حال حاضر چشم‌انداز بین‌المللی و یا رشد قابل‌ملاحظه‌ای برای آن متصور بود. این در حالیست که در صورت وقوع حادثه در خارج از کشور عملاً به دلیل تحریم‌ها بازدید و ارزیابی خسارت برای بیمه‌گران حسب محل وقوع حادثه و نوع خسارت بسیار مشکل است.»

حذف ارزیابی به‌دلیل هزینه

او با اشاره به اینکه بر اساس آیین‌نامه 94 شورای عالی بیمه به‌منظور  صدور بیمه بدنه کشتی برای ارزیابی ریسک بیمه باید مولفه‌هایی را در نظر گرفت و ارزیابی کرد، گفت: «بیمه‌گران علاقه‌مند به این هستند که حقایق اساسی ریسک را با توجه به نیازهای بیمه‌ای بیمه‌گذار ارزیابی کنند اما متاسفانه این فرآیند حداقل به دو دلیل به خوبی انجام نمی‌پذیرد. نخست آنکه به‌دلیل رقابت زیاد بیمه‌گران برای افزایش سهم خود از بازار، مبلغ حق بیمه بسیار کاهش یافته و عملاً حق بیمه دریافتی کفایت پرداخت هزینه‌های بازدید اولیه را نمی‌کند. دوم آنکه همان گونه که در فوق اشاره شد در ایران موسسات تخصصی در خصوص بازدید اولیه ایجاد نشده و به‌ویژه هنگامی که در زمان ابتیاع بیمه نامه شناور در خارج از کشور باشد به‌دلیل فقدان شبکه‌ای از کارشناسان ارزیابی ریسک در خارج کشور ناگزیر شرکت‌های بیمه سعی می‌کنند تا از سایر روش‌ها نسبت به اخذ اطلاعات ریسک پیشنهادی اقدام کنند.»

او در پایان سخنان خود گفت: «جهت بهبود وضعیت فعلی باید علاوه بر ارتقای دانش فنی مالکان در حوزه مسئولیت‌ها و بیمه‌های مرتبط با شناورها، موسسات ارزیابی ریسک و خسارت با ایجاد ارتباطات بین‌المللی و برگزاری دوره‌های آموزشی سطح فعالیت و دانش خود را ارتقا داده تا بتوانند پاسخگوی نیازهای صنعت بیمه کشور باشند. همچنین برای شرکت‌های بیمه‌ای که تمایل به فعالیت در عرصه‌های بین‌المللی را داشته و یا بخواهند پوشش‌های مناسبی را برای منافع ایرانی در خارج از کشور تامین کنند باید از حیث مقررات به‌ویژه درباره ارز تسهیلاتی را ایجاد کرد تا بتوانند خدمات مناسبی را به دریانوردان و مالکان ایرانی ارائه دهند.»