رسانه اقتصاد ترابری ایران

حمل و نقل بین‌الملل

دوشنبه, 7 خرداد 1403
وقتی نهادهای داخلی سد راه می‌شوند؛

گربه رقصانی بیمه مرکزی در ماجرای بیمه سبز

در حالی که بیمه مرکزی مدعی رفع مشکلات بیمه سبز شده است، شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و فعالان بخش خصوصی اعلام کرده‌اند که با صرف هزینه سه برابری نسبت به گذشته اکنون از بیمه مرزی در کشورهای دیگر استفاده می‌کنند که بدون داشتن نشانی از بیمه سبز، فقط شرایط بیمه شخص ثالث را دارد و اعتبار آن قابل ارزیابی نیست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، در حالی که بیمه سبز برای رانندگان حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت موضوعی حیاتی است اما همچنان با گزارش‌های نادرست و غیرحقیقی بیمه مرکزی به مسئولان نه‌تنها گره‌ای از مشکلات بیمه‌ای رانندگان باز نشده، بلکه این پنهان‌کاری می‌تواند کار را سخت‌تر کند و در نهایت تعلیق عضویت ایران را از کنوانسیون کارت سبز به حذف عضویت برساند. در همین زمینه، رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است که عدم پوشش بیمه سبز می‌تواند سبب زمین‌گیر شدن ۶۰ هزار کامیونی شود که در ترانزیت کالا در کشور فعالیت دارند.

بیمه مرکزی تفویض اختیار نکرده است

به این ترتیب، در جلسه کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، با اظهار نگرانی از وضعیت تعلیق عضویت ایران در کنوانسیون بیمه سبز، اعلام شد که برای بیرون آمدن از این مخمصه باید بخش خصوصی واقعی به COB به عنوان نماینده ایران در آن شورا معرفی شود، این در حالی است که هنوز بیمه مرکزی رسماً اختیارات نامه‌نگاری و انجام کارهای اداری را به موسسه مجری بیمه‌های شخص ثالث بین‌المللی (کارت سبز) نداده است و همچنان خودش این کار را انجام می‌دهد.

کارت سبز

این در حالی است که حتی اگر اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و یا انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران هم بخواهند به عنوان نماینده بخش خصوصی با COB مکاتبه داشته باشند، پیش از آن بیمه مرکزی باید آنها را تایید کند؛ چراکه COB به همه اعضای خود در همان آغاز شکل‌گیری اعلام کرده بود که نهاد دولتی متولی بیمه در آن کشورها باید یک شرکت خصوصی متولی این را به ما معرفی کند. این در حالی است که ایران در همه این سال‌ها نه‌تنها این کار را نکرده است بلکه اکنون هم که موسسه مجری بیمه‌های شخص ثالث بین‌المللی (کارت سبز) را به آنها معرفی کرده است، اسامی سهامداران و اساسنامه آن را در اختیار شرکت‌های داخلی قرار نداده است تا اطمینان حاصل شود که به بخش خصوصی واقعی متعلق است.

ادعای رفع مشکلات صدور بیمه سبز

از طرف دیگر، در آخرین اظهار نظرها درباره کارت سبز، بیمه مرکزی به‌عنوان متولی صنعت بیمه در ایران مدعی است که همه مشکلات را حل کرده است و اکنون رانندگان می‌توانند از بیمه مشابه کارت سبز برای حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت استفاده کنند، اما فعالان و شرکت‌های حمل و نقلی بین‌المللی اذعان دارند که نه‌تنها هیچ مشکلی از ان‌ها رفع نشده است بلکه آنها مجبورند برای دریافت بیمه نسبت به گذشته سه برابر هزینه پرداخت کنند و در مرز از کشورهای دیگر بیمه خریداری کنند.

از بیمه سبز خبری نیست!

در همین زمینه، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران در کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران ضمن نارضایتی از عملکرد بیمه مرکزی اعلام کرد که از بیمه سبز خبری نیست. چند کشور مانند بلغارستان به صورت فرانتیر برای ما بیمه صادر می‌کنند که بیمه شخص ثالث است و نشانی از بیمه سبز ندارد.

آنها اعلام کردند که اکنون خرید بیمه شخص ثالث سه ماهه 985 یورو برای ما تمام می‌شود و نمی‌دانیم که قابلیت پرداخت خسارت دارد یا نه زیرا هنوز کسی به مشکلی برخورد نکرده است.

گفتنی است، بیمه‌هایی هم که اکنون برای رانندگان صادر می‌شود، با شرایط بیمه شخص ثالث است و پوشش‌های مختلف بیمه سبز را ندارد.

در همان جلسه کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران گفته شد که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیمه مرکزی اطلاعات نادرستی را به وزیر اقتصاد داده و موجب شده است که وزیراقتصاد این مشکل را رفع شده بداند. متاسفانه اکنون مقوله بیمه سبز به یک تنش جدی بین کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران و بیمه مرکزی تبدیل شده است، زیرا به واسطه اطلاعات نادرست و پنهان‌کاری بیمه مرکزی از دستور جلسات شورای گفت‌وگو خارج شده است اما این کمیسیون همچنان درخواست دارد که این موضوع دوباره در لیست دستور جلسات شورای گفت و گو قرار بگیرد.

راهکار چیست؟

حالا که وزیر اقتصاد با طرح این موضوع در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مخالفت کرده است، باید گفت که اتاق بازرگانی ایران علاوه بر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ظرفیت دیگری هم به نام کمیته حمایت از کسب و کارها دارد که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از مجلس تشکیل می‌شود که شاید بتوان از ظرفیت این کمیته استفاده کرد و در آنجا موضوع را بررسی و برای رفع آن راهکار اندیشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *