پس از تعلل صورت‌گرفته برای تعیین نرخ کرایه کامیونداران که قرار بود از اول خردادماه سال جاری اتفاق بیفتد، بالاخره سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ۱۲ خردادماه در ابلاغیه‌ای به اداره‌های راهداری استان‌های کشور با موضوع تعدیل نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی کالا، افزایش ۳۰ درصدی نرخ شاخص حمل را اعلام کرد و مقرر شد که تعرفه جدید از ۱۳ خردادماه اعمال شود. به این ترتیب، نرخ شاخص حمل از ۵۵۰۰ ریال به ازای هر تن کیلومتر به ۷۱۵۰ ریال تغییر یافته است. با این وجود، فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و صنف کامیونداران معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تورمی که از میزان افزایش ثابت هر ساله پیشی گرفته است، نمی‌توان برای تعرفه حمل بار با خط‌کشی‌های ستاد تنظیم بازار پیش رفت. در عین حال، با وجود اینکه مصوبه شورای عالی ترابری کشور، اختیار تعرفه‌گذاری را بر عهده سازمان راهداری گذاشته است، اما در سال‌های گذشته ستاد تنظیم بازار در جهت متضاد با این مصوبه عمل کرده و اجازه نداده که تعرفه‌های کارشناسی صورت‌گرفته اعمال شود. این در حالی است که رانندگان و مالکان ناوگان می‌گویند همین تعرفه‌هایی هم که پاسخگوی هزینه‌های صنف نیست و به نوعی به آنها تحمیل شده، در ماه‌های اول، از سوی برخی شرکت‌های صاحب بار رعایت نمی‌شود.
محسن متقین، فعال صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران با بیان اینکه خدمات حمل‌ونقلی از دی ماه ۱۴۰۰ مشمول مقررات ستاد تنظیم بازار شده است، می‌گوید: «با این حال، از آن زمان تاکنون، سازمان راهداری به این موضوع توجه نمی‌کند که طبق مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری کشور، اختیاراتی به تشکلات صنفی داده شده که با نظرات آنها نرخ تن-کیلومتر بنا به شرایط متفاوت، در استان‌های مختلف بالاتر از کف تعرفه که حقوق دولت در آن رعایت شده، تعیین شود.»
وظایف ستاد تنظیم بازار با سازمان راهداری در تعارض است
متقین می‌افزاید: «همان‌طور که می‌دانید، حقوق دولتی مرتبط با حمل‌ونقل کالا هم بر مبنای کرایه تعیین می‌شود که این هم کار اشتباهی است که بارها درباره آن اطلاع‌رسانی کردیم. در حال حاضر، عوارض حمل کالای جاده‌ای ۹ درصد است که این عدد از کرایه حمل دریافت می‌شود و اگر این کرایه کمتر از تعرفه تعیین شود، در مناسبات دولتی به معنای تضییع حقوق دولتی است و به همین دلیل سازمان راهداری، تن-کیلومتر تعیین‌شده را مبنای کف کرایه‌ها قرار داده، اما تشکل‌های صنفی می‌توانند عدد بالاتری را در استان‌های مختلف تعیین کنند.»
این فعال صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان می‌کند: «از سوی دیگر، از زمانی‌که خدمات حمل‌ونقل کالا مشمول مقررات ستاد تنظم بازار شده، این نرخ نمی‌تواند بالاتر از آنچه نرخ مصوب باشد، زیرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی اجازه چنین کاری را نمی‌دهند و این کار را مصداق گران‌فروشی می‌دانند. این تعارض بین وظایف سازمان راهداری و ستاد تنظیم بازار از سال ۱۴۰۰ وجود داشته و کسی به آن نپرداخته است.»
متقین با بیان اینکه عددی که برای تعرفه حمل کالا در مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری در سال ۱۳۹۸ تعیین شده بود، پشتوانه علمی داشت، می‌گوید: «برای تعیین این تعرفه، جداول تشکیل‌دهنده هزینه‌های ثابت، هزینه‌های متغیر و ضرایب مختلفی که در این هزینه‌ها موثر است، مورد بررسی قرار گرفته بود. بنابراین برای تعیین تعرفه در سال‌های پس از آن هم کافی بود که ما ضرایب را با مستندات منطقی، افزایش تورم و نظرات دستگاه‌‌‌های متولی درباره قیمت گروه کالاهای مختلف که در بخش حمل‌ونقل موثر هستند، تغییر دهیم.»
او خاطرنشان می‌کند: «اگر می‌خواهیم نرخ جدید حمل کالا را تعیین کنیم، باید تابع مقررات عمومی کشور در خصوص تورم،قیمت اقلام مورد نیازی که تحت تاثیر این تورم قرار گرفتند و همچنین هزینه گروه خدمات مختلف متاثر از این تورم باشیم و در کنار عدد ثابتی که در مصوبه دیده شده بود، اثر تمام این عوامل را در حمل‌ونقل به‌صورت ضریب قرار دهیم. با این وجود، در سال‌های اخیر این اتفاق نیفتاده؛ کما اینکه حقوق کارگر هیچ‌گاه متناسب با تورم افزایش نداشته است.»
افزایش ۳۰ درصدی به صنف کامیوندار تحمیل شد
نوید خیرمند، دبیر انجمن کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای نیز در گفت‌وگو با ترابران با بیان اینکه افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل‌ونقل بار بر مبنای تورم ۴۰ درصدی که سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود هم نیست، توضیح می‌دهد: «این در حالی است که ۹۰ درصد فعالیت کامیونداری با دلار سروکار دارد و از تورم هم بالاتر است. تمام لوازم مورد نیاز ما مانند لاستیک، روغن موتور و سایر قطعات با قیمت ارز ارتباط مستقیم دارند و کالای ایرانی در میان آنها نیست که به نسبت اقلام ایرانی، هزینه‌های ما افزایش داشته باشد.»
او ادامه می‌دهد: «زمانی‌که خردادماه ۱۴۰۲ افزایش کرایه داشتیم، قیمت دلار در بازار ۴۸ هزار تومان بود و امروز نزدیک به ۶۰ هزار تومان است، بنابراین افزایش ۳۰ درصدی کرایه‌ها برای ما جوابگو نیست. با این رویه‌ای که در پیش گرفته شده، رانندگان به سراغ روش‌هایی برای جبران هزینه‌هایشان می‌روند، از جمله فروش سوخت و گازوئیل و حمل بار سنگین با حجم اضافه و مواردی از این دست.»
نوید خیرمند: خردادماه ۱۴۰۲ که افزایش کرایه داشتیم، قیمت دلار ۴۸ هزار تومان بود و امروز ۶۰ هزار تومان است بنابراین افزایش ۳۰ درصدی کرایه‌ها جوابگو نیست و رانندگان به سراغ روش‌های دیگری از جمله فروش سوخت و حمل بار با حجم اضافه می‌روند
دبیر انجمن کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای درباره نحوه تعیین افزایش تعرفه حمل‌ونقل بار بیان می‌کند: «ستاد تنظیم بازار از وزیران دولتی تشکیل شده و آنها تنها به کنترل تورم فکر می‌کنند و نمی‌توان انتظاری از آنها داشت. همچنین پیشنهاد کارشناسان سازمان راهداری که مرجع صالح برای تعیین نرخ کرایه است، ۶۲ درصد بوده، هرچند این پیشنهاد هم از سوی کامیونداران کاملا مورد تایید نبوده، اما می‌توان آن را افزایش قابل قبولی دانست که با جمیع شرایط کشور و رعایت حال مردم، این عدد مناسب بود. با وجود این ستاد تنظیم بازار با این عدد هم موافقت نکرد و افزایش ۳۰ درصدی به صنف تحمیل شد.»
نرخ ۳۰ درصدی از سوی صاحبان بار رعایت نمی‌شود
خیرمند با بیان اینکه در حال حاضر همین نرخ ۳۰ درصدی هم از سوی برخی شرکت‌ها رعایت نمی‌شود، می‌گوید: «به‌جز شرکت‌هایی که سالن اعلام بار دارند، در بسیاری از مواردی که راننده‌ها با شرکت‌ها در تعامل هستند و نظارتی روی آنها نیست، شرکت‌ها از افزایش ۳۰ درصدی خودداری می‌کنند. برخی از شرکت‌ها همین حالا هم اعلام می‌کنند که صاحب کالا نرخ جدید را قبول ندارد و راننده کامیون را مجبور می‌کنند که کالا را با نرخ‌های سال گذشته جابه‌جا کنند، در غیر این صورت باری به آنها تحویل نمی‌دهند.»
او ادامه می‌دهد: «شرکت‌های صاحب بار در ماه‌های ابتدایی اعلام تعرفه، با سوءاستفاده از ناچاری رانندگان نسبت به افزایش تعرفه‌ها مقاومت می‌کنند و راننده‌ای که مجبور است به هر طریق کسب درآمد داشته باشد، به این تعرفه‌ها رضایت می‌دهد، تا اینکه رانندگان دیگر با کرایه‌های قبلی حاضر به جابه‌جایی کالا نباشند و افزایش کرایه متناسب با عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. وقتی کرایه‌های قبل برای راننده صرفه نداشته باشد، به مرور شرکت صاحب کالا هم تعرفه را افزایش می‌دهد، هرچند این افزایش گاهی ممکن است آن‌قدر دیر اتفاق بیفتد که نوبت به افزایش تعرفه سال آینده رسیده است.»
سازمان راهداری برای ساماندهی تعرفه‌ها دغدغه‌ای ندارد
دبیر انجمن کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای با انتقاد از نبود نظارت بر اعمال تعرفه‌ها از سوی صاحبان کالا می‌افزاید: «در شرایط فعلی نظارتی به آنچه که در این شرکت‌ها رخ می‌دهد نیست. هرچند برای این گزارش‌ها هم باید زیرساخت فراهم باشد و البته سازمان راهداری پیشنهاد کرده که ساماندهی اعلام بار را برای همه کاربری‌ها در کل کشور از سالن فیزیکی به مجازی تغییر دهد که هنور میسر نشده است. با وجود این، سازمان راهداری نیز طبق مصوبه ۲۰۹ و درج کرایه در بارنامه، ۹ درصد سهم خود را از تعرفه می‌گیرد، اما دیگر به این توجه نمی‌کند که راننده توانسته سهم خود را کامل دریافت کند یا خیر.»
خیرمند خاطرنشان می‌کند: «به همین دلیل، سازمان راهداری دغدغه‌ای ندارد که بخواهد افزایش تعرفه را ساماندهی کند و تاکنون اراده جدی در این زمینه نداشته است. هرچند ما از مراجع دیگر در حال پیگیری هستیم که این اتفاق رخ دهد؛ زیرا طبق اساسنامه سازمان راهداری، مدیریت حمل‌ونقل برعهده این سازمان است که یکی از موارد آن هم ایجاد نظام در توزیع عادلانه بار است.»
متقین: اگر می‌خواهیم نرخ جدید حمل‌ونقل کالا را تعیین کنیم، باید تابع مقررات عمومی کشور در خصوص تورم، قیمت اقلام مورد نیازی که تحت تاثیر این تورم قرار گرفتند و همچنین هزینه گروه خدمات مختلف متاثر از این تورم باشیم
او در پاسخ به اینکه افزایش تعرفه حمل‌ونقل تا چه اندازه بر افزایش قیمت کالاها تاثیر دارد، توضیح می‌دهد: «ممکن است ستاد تنظیم بازار، علت مخالفت خود با افزایش تعرفه را افزایش قیمت نهایی کالا اعلام کند، این در حالی است که به‌طور میانگین تاثیر هزینه حمل‌ونقل بر قیمت نهایی کالا ۳ درصد است، البته این هزینه برای کالاهای کم‌ارزش ممکن است تا ۱۰ درصد هم افزایش یابد. با وجود این، اگر میانگین کرایه‌ها به ازای هر تن یک میلیون تومان باشد، یعنی به ازای هر کیلو کالا، هزار تومان افزایش قیمت دارد که عدد قابل توجهی نیست.»
این فعال حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان می‌کند: «مشکل اصلی این است که ستاد تنظیم بازار توانایی نظارت بر قیمت کالاها را ندارد. کسبه ممکن است به بهانه اینکه کرایه حمل‌ونقل ۳۰ درصد افزایش داشته، قیمت اجناس خود را هم ۳۰ درصد افزایش دهند در حالی که در عمل چنین هزینه‌ای را متحمل نشده‌اند.»
خیرمند ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر یکی از مشکلات دیگر این است که سازمان راهداری و ستاد تنظیم بازار، تعیین کرایه حمل بار را به ماه سوم موکول می‌کنند. این در حالی است که در ابتدای سال، تولیدکننده یک بار افزایش نرخ را اعمال می‌کند و با تعیین تعرفه جدید حمل بار هم بار دیگر کالای خود را گران می‌کند. اگر این تعرفه‌ها همان ابتدای سال تعیین شود، بسیاری از این سوءاستفاده‌ها کنترل می‌شود.»
او بیان می‌کند: «همان‌طور که معاون اول رئیس جمهور چندماه پیش اذعان کرد، بازار توسط دولت کنترل نمی‌شود و خود بازاریان می‌توانند آن را کنترل کنند، نباید بهانه دست کسانی داد که ممکن است از این فضای غیرشفاف سوءاستفاده کنند، چون در این میان فقط بخش حمل‌ونقل است که در نهایت محکوم می‌شود. طلافروشان که شغل استراتژیکی ندارند، با چند هفته اعتصاب توانستند به هدفشان در زمینه مالیات برسند، اما صنف کامیوندار با هر تعرفه‌ای مجبور است کار کند تا جایی که مثل سال ۱۳۹۷ طاقتشان طاق شود.»
اقلام صنف کامیونداری با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شدند
سیدرضا دهقانیان، عضو انجمن رانندگان ناوگان حمل‌ونقل کالای کشور نیز در گفت‌وگو با ترابران با اشاره به افزایش ۳۰ درصد قیمت حمل بار می‌گوید: «افزایش ۳۰ درصدی هیچ تاثیری بر اقتصاد کامیونداران ند ارد. در ماه‌های گذشته قیمت جفت لاستیک از ۱۵ میلیون تومان به ۳۶ میلیون تومان رسیده و این فقط یک قلم کالا است. قطعات لازم ما از پروانه موتور تا رادیاتور حداقل با افزایش‌هایی بالغ بر ۱۰۰ درصد مواجه شده است و افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل بار، هیچ تاثیری بر بحث اقتصاد کامیونداران ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «در ماه‌های گذشته، از حقوق کارگر و کارمند تا اجناس و کالاهای مورد نیاز به‌دلیل تورم با افزایش قیمت مواجه بودند، اما برای مالک کامیون افزایش قیمتی صورت نگرفت؛ تا اینکه در نهایت با کارزار کامیونداران، افزایش ۳۰ درصدی پیشنهاد شد. هرچند این عدد برای کامیونداران عدد مثبتی حساب نمی‌شود و با تورم فعلی، اگر کرایه حمل کلا افزایش ۱۰۰ درصدی داشته باشد، تازه به مرحله سربه‌سر می‌رسیم تا کارکردمان جوابگوی تعمیر موتور، لوازم مورد نیاز و… باشد.»
دهقانیان: یکی از دلایل قاچاق گازوئیل مشکلات معیشتی کامیونداران است. کامیونداری که از نظر مالی تامین نشود، به مرز می‌رود و با در خطر قرار دادن جان و مال خود، قاچاق سوخت می‌کند. در صورتی‌که اگر از نظر مالی تامین باشد، پیشنهاد قاچاق را نمی‌پذیرد
این فعال حوزه کامیونداری خاطرنشان می‌کند: «زمانی با حمل کالا به بندرعباس با تعرفه ۸۰ هزار تومانی و می‌توانستیم پاسخگوی هزینه‌هایمان باشیم، اما اکنون همین مسافت با تعرفه دو میلیون تومانی هم صرفه ندارد. در شرایط تورم لحظه‌ای، عددهای فعلی پاسخگوی نیاز ما نیست. اگر قیمت لوازم مورد نیاز ثابت باشد، هزینه کامیونداری کاهش پیدا کند، در هر شهر یک تعاونی ایجاد کنند که دولت با توجه به هزینه بالای اجناس، به کامیونداران سوبسید دهد، این اعداد می‌تواند به‌صرفه باشد. اما شرایط امروز و افزایش ۳۰ درصدی مانند دو خط موازی است که تا بی‌نهایت ادامه دارند و هزینه‌ها همواره از درآمد بالاتر است.»
دهقانیان با اشاره به نقش ستاد تنظیم بازار در تعیین تعرفه‌های حمل بار بیان می‌کند: «ستاد تنظیم بازار در ابتدا افزایش کرایه را قبول نداشت، اما با پافشاری مسئولان رده‌بالا و انجمن صنفی کارگران شهرستان که پیگیر بودند و با مستندات و فاکتور، افزایش قیمت‌ها را نشان دادند، در نهایت این افزایش ۳۰ درصدی اتفاق افتاد؛ آن هم در شرایطی که در سال‌های گذشته افزایش چندانی نداشته است و با توجه به تورم فعلی، افزایش ۳۰ درصدی عدد قابل قبولی نیست.»
نقش دولت در حل مشکلات کامیونداران چیست؟
دهقانیان درباره نقش دولت در حل مشکلات رانندگان می‌گوید: «اگر دولت می‌خواهد بازار را کنترل کند، می‌تواند فروشگاه‌هایی را مشخص کند تا طبق سوبسیدی که می‌دهد، کامیونداران بتوانند لوازم مورد نیاز خود را از این مراکز تهیه کنند؛ در غیر این صورت در هر شهر و روستا با توجه به جمعیت کامیوندار، تعاونی تشکیل دهند و در این تعاونی‌ها نیاز اولیه کامیونداران قرار گیرد. در سال‌های دورتر، اگر فردی تا بندرعباس می‌رفت، به او لاستیک و روغن موتور می‌دادند و دیگر دغدغه لوازم نداشت و تنها به حمل بار فکر می‌کرد.»
او می‌گوید: «امروز کامیوندار دغدغه لوازم هم دارد و به مشکلاتش افزوده شده است. حتی یکی از دلایل قاچاق گازوئیل هم مشکلات معیشتی کامیونداران است. کامیونداری که از نظر مالی تامین نشود، به مرز می‌رود و با در خطر قرار دادن جان و مال خود، قاچاق سوخت می‌کند. در حالی که اگر این کامیوندار از نظر مالی تامین باشد و دغدغه خرید لوازم نداشته باشد، پیشنهاد قاچاق را نمی‌پذیرد. همچنین لازم است به جز انجمن صنفی کامیونداران، با انجمن صنفی کارگری رانندگان تعامل صورت گیرد و انجمن صنفی کامیونداران و دولت، از نظرات کارشناسی این انجمن کمک بگیرند برای اینکه مشکلات موجود رفع شود.»
دهقانیان درباره پیشنهاد شاخص تن-کیلومتر پویا برای تعیین تعرفه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کالا می گوید: «اگر شاخص تن - کیلومتر که به‌صورت تخصصی بررسی شده، مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود و سریع‌تر می‌توان به نتیجه رسید. هرچند هنوز این موضوع هم مورد موافقت قرار نگرفته است.»
