یک کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار فعلی خودرو به صورت دستوری ثابت نگاه داشته شده است، هشدار داد: «با این روش، تورم شدیدتر به بازار خودرو برخواهد گشت.»
به گزارش ترابران، به نظر می‌رسد علی‌رغم سنت‌شکنی بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در ابتدای سال جاری، اکنون بازار آرام است اما همچنان رکود بر آن حکمفرماست. در این حال، برای چندمین بار وزیر صمت وعده داد که بازار در آرامش قرار می‌گیرد.
عباس علی‌آبادی در سفر روز پنجشنبه به بروجرد با بیان اینکه میزان تولید خودرو در تیرماه به حدود ۶ هزار دستگاه در روز نزدیک می‌شود و واردات نیز همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: «به مردم توصیه می‌کنم که عجله نکنند و اطمینان داشته باشند که به شرایط پایدارتری دست خواهیم یافت و آنها می‌توانند در شرایط بهتری خرید خودروی خود را انجام دهند.» او گفته بود که اکنون واردات خودروهای برقی با شتاب صورت می‌گیرد، زیرا با این کار هم مشکل مردم برطرف می‌شود و هم مشکلات کشور در زمینه آلودگی هوا و محیط زیست رفع خواهد شد. اما باید دید افق روشنی برای بازار خودرو می‌توان متصور بود یا خیر؟
قیمت‌ها دستوری کنترل شده‌اند
مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران با عنوان اینکه باید بازار را از نیمه فروردین سال جاری رصد کرد، درباره وضعیت فعلی بازار اظهار کرد: «بازار در این مدت به تلاطم‌های زیادی دچار شد که بخش قابل توجهی از این تلاطمات مربوط به سیاست‌های دولت است.»
او درباره سیاست‌های دولت گفت: «سیاستگذار مانند سال گذشته سیاست‌های آسیب‌زننده‌ای در پیش گرفته که به فعالین بازار آسیب می‌زند و بازار را به رکود شدیدی می‌کشاند. این سیاست عملا کنترل دستوری قیمت است که سال گذشته هم اجرا شد و در اردیبهشت تا شهریور پارسال، بازار را با کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه کرد.»
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد که کاهش قیمت دستوری با تورم عمومی کشور و تورم تولید، همخوانی نداشت و مشاهده می‌کردیم که قیمت بازار از قیمت کارخانه کاهشی‌تر شده بود.
فرزانه با عنوان اینکه در سال جاری، پس از درگذشت غیرمنتظره رئیس‌جمهور و انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، بازار تحت تاثیر قرار گرفت، افزود: «عموما در سنوات گذشته، دولت‌ها مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، بازارهای سرمایه‌ای چون خودرو یا ارز و طلا را به صورت دستوری در ثبات قرار می‌دادند اما اکنون سیاستگذار در ابتدای سال رکود را تشدید کرد و این اتفاق غیرمنتظره، بازار را به یک رکود مضاعف برد.»
او با اشاره به اینکه در هر بازاری اگر سیاست پولی و مالی هم‌راستا نباشند، باعث ایجاد تورم می‌شود، تاکید کرد: «بازار به صورت موقت و کوتاه‌مدت دچار کاهش قیمت می‌شود و این به روش‌های دستوری انجام می‌گیرد که مانند یک مُسکن زودگذر است اما زمانی که اثر این مسکن کنترل قیمت رفع می‌شود، تورم بازار با قدرت بیشتری برمی‌گردد.»
این کارشناس با بیان اینکه روند فعلی بازار، رکود شدید در بازار خودروهای داخلی و چینی و وارداتی است، ادامه داد: «در دو ماهه ابتدایی سال، خودروسازان داخلی، به ویژه خودروسازان دولتی، ۳۰ درصد تولید کمتری داشتند، تنها 3190 دستگاه خودرو وارد شد که 500 دستگاه مربوط به خودروهای امداد و نجات، سازمان‌ها و ارگان‌ها بود یعنی زیر 3000 دستگاه واردات انجام شده است.»
فرزانه به وعده واردات 10 هزار خودروی برقی تا تیرماه اشاره کرد و گفت: «این تعداد خودروی برقی مطمئنا وارد نخواهد شد و این کاهش تولید و محقق نشدن واردات، پالس‌های منفی به بازار است و با این روند، طبیعتا قیمت‌ها باید افزایش یابند اما فعلاً به صورت دستوری ثابت نگه داشته شده است.»
بازار در طولانی‌مدت کاهشی نخواهد بود
او درباره وعده وزیر صمت برای آرامش بازار با بیان اینکه انتظاری بیش از این از صحبت‌های سیاست‌گذاران نیست، یادآور شد: «سال گذشته در دو مقطع شاهد چنین صحبت‌هایی از سوی مسئولان وزارت صمت بودیم که بازار به آرامش می‌رسد و مردم خرید نکنند، اما در عوض از مهرماه قیمت‌ها شروع به افزایش کرد و در دی‌ماه تمام آن ۳۰ درصدی که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده بود، دوباره به حالت قبلی برگشت.»
فرزانه اظهار کرد: «مصرف‌کنندگان از آنجا که شناختی از بازار سرمایه‌ای ندارند، دچار اشتباه می‌شوند و به این صحبت‌های مسئولین اعتماد می‌کنند و تصور می‌کنند که با کاهش موقتی قیمت خودرو، امکان کاهش قیمت بیشتری در بلندمدت وجود دارد.»
به گفته او، بازار راکد، زمان مناسبی برای خرید خودرو است زیرا در طولانی‌مدت هیچ گاه قیمت خودرو کاهشی نبوده و این شرایط رکود مضاعف بازار، پایدار نخواهد بود.
هدف واردات، تنظیم‌گری نیست
این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه درباره تاثیرگذاری خودروهای برقی در پایداری بازار عنوان کرد که حجم اندک واردات به‌خصوص واردات خودروهای برقی، تاثیری نخواهد داشت.
فرزانه با اشاره به 13 هزار خودروی وارداتی، درباره مشکلات این خودروها بیان کرد: «وضعیت خدمات پس از فروش عمده این خودروها مشخص نیست.»
او افزود: «شرکت‌های متعددی به واسطه آیین‌نامه جدید به واردات خودرو ورود کرده‌اند که باعث می‌شود که توجه به خدمات پس از فروش فراموش شود زیرا بسیاری از شرکت‌ها هیچ فکری برای خدمات پس از فروش خود نکرده‌اند و در فکر برون‌سپاری خدمات پس از فروش هستند.»
این کارشناس با تاکید بر اینکه آنقدر حجم وارداتی پایین است که ارائه خدمات پس از فروش توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند، اضافه کرد: «این وضعیت قابل تعمیم به خودروهای برقی نیز هست؛ زیرساخت دستگاه‌های شارژ و به‌خصوص شارژ در منزل وجود ندارد و خدمات پس از فروش خودروهای برقی کاملاً روی هواست و مردم هم کاملاً متوجه این قضیه هستند.»
فرزانه به عدم استقبال مردم از خودروهای برقی در دو مرحله فروش این خودرو در سامانه اشاره کرد و گفت: «قرار بود تا تیرماه ۱۰ هزار دستگاه خودروی برقی تحویل داده شود ولی این اتفاق نمی‌افتد زیرا اصلا چنین حجم خودروی برقی در گمرک وجود ندارد که تا تیرماه تحویل مشتری داده شود.»
او با عنوان اینکه در تنظیم‌گری بازار، باید عرضه و تقاضا با هم تناسب داشته باشند که بازار واکنش نشان دهد، اما چنین تناسبی در بازار قعلی وجود ندارد و حاشیه سود برخی خودروها بالای ۱ میلیارد است، خاطرنشان کرد که این واردات به روش اشتباهی صورت گرفته و هدف آن تنظیم‌گری بازار نبوده است.
گسترش دلالی با خودروی جانبازان
این تحلیلگر صنعت خودرو با یادآوری اینکه نزدیک به ۳۰ هزار مجوز برای واردات خودروی جانبازان وجود دارد اما همچنان برای اجرای آن صرفاً وعده داده می‌شود، بیان کرد: «این تعلل نشان‌دهنده این است که حتی ارزی برای این کار تخصیص داده نشده و صرفاً حواله‌های این خودروها به قیمت‌های هنگفتی معامله می‌شوند.»
فرزانه با اظهار اینکه وقتی کالایی به تعداد محدود وارد می‌شود، همان تعداد محدود هم منوط به مجوز شود که مردم هم دسترسی به آن نداشته باشند، محلی برای گسترش دلالی می‌شود، درباره تاثیر واردات خودروهای جانبازان تصریح کرد که این سیاست واردات خودروی جانبازان باعث دلالی شده و در کل شکل هدایت واردات خودرو از طرق سیاستگذار عملاً به فضای نوسانی و دلالی کمک می‌کند.
