Sea Transportation
کمیسیون اروپا در مذاکرات حساس IMO غایب است و این سکوت موجب تقویت ائتلاف مخالف آمریکا-عربستان شده است. یونان و قبرس رسماً علیه چارچوب Net-Zero موضع گرفته‌اند و خواستار تضمین لغو قوانین اروپایی FuelEU و ETS هستند. تاکتیک «تصویب صریح» مخالفان می‌تواند اجرای توافق را سال‌ها به تعویق بیندازد.
سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) با احتمال تعلیق رای‌گیری چارچوب Net-Zero مواجه است، پس از آنکه فشارهای اقتصادی آمریکا موجب تغییر موضع کشورهای کنترل‌کننده بیش از 50 درصد تناژ کشتیرانی جهان شد. یونان، قبرس و مالت، سه قدرت دریایی اروپا، تصمیم گرفته‌اند برخلاف موضع رسمی اتحادیه اروپا رای دهند. تصمیم نهایی روز جمعه، سرنوشت مهم‌ترین توافق اقلیمی صنعت دریانوردی را تعیین خواهد کرد.
آمریکا و چین از ۱۴ اکتبر اخذ عوارض بندری متقابل از کشتی‌های یکدیگر را آغاز کردند. این اقدام صنعت کشتیرانی جهانی را وارد جبهه‌ای تازه از جنگ تجاری دو ابرقدرت
مصاحبه مصطفی سمساریلر، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی، یک بار دیگر سکوت کانون دریانوردان خبره را در برابر بحران‌های صنفی و ملی به پرسش می‌کشد. این یادداشت تحلیلی، به بررسی
به گفته دکتر عباس حاجی‌ابراهیمی، کارشناس ارشد لجستیک لغو معافیت‌های تحریمی بندر چابهار در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط ایالات متحده، نقطه عطفی در روابط ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شود. این
رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران، علی عبدالعلی‌زاده، اعلام کرد که اجرای پروژه راه‌آهن رشت-آستارا در صورت محدودیت‌های ناشی از مکانیسم ماشه، از منابع داخلی کشور تأمین خواهد شد. وی
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام کاهش سالانه 20 سانتی‌متری تراز آب دریای خزر هشدار داد که این روند تا سال 2050 ادامه خواهد یافت. بر اساس آمارها، سطح آب خزر طی 25 سال گذشته 2.5 متر کاهش یافته و این پدیده تمامی برنامه‌ریزی‌های توسعه دریامحور
صنعت حمل و نقل دریایی جهان با ارزش 4.2 تریلیون دلار، علی‌رغم ثبت رکورد درآمد روزانه 25 هزار دلاری در سال 2024، در آستانه بحرانی عمیق قرار دارد. ترکیب سه عامل جنگ‌های تجاری ترامپ، ریسک انسداد تنگه هرمز (عبورگاه 20% نفت جهان) و انشقاق جهانی بر سر سوخت‌های سبز، این
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی که در دی ماه 1403 تصویب شد، ورود کالا از طریق ته‌لنجی را منوط به اسقاط شناورهای قدیمی با دو برابر ظرفیت واردات کرده است. این شرط سخت‌گیرانه که در مقایسه با صنعت خودرو بی‌سابقه است، می‌تواند به رکود کارگاه‌های لنج‌سازی و بیکاری بیش
تحقیق حاضر شکاف میان چارچوب حقوقی (قانون دریانوردی 1343 و الحاق به MLC 2006) و واقعیت‌های اجرایی در حمایت از دریانوردان کشورمان را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ضعف نظارتی، فقدان دادگاه تخصصی دریایی، و عدم اجرای تعهدات کارفرمایان دریایی، منجر به محرومیت گسترده دریانوردان از حقوق قانونی شده
تنگه هرمز با عرض 33 کیلومتر، شاهراه عبور بیش از 20 درصد نفت جهان است. این گذرگاه استراتژیک که محل ترانزیت روزانه 21 میلیون بشکه نفت و درصد قابل توجهی از LNG است، نقش حیاتی در امنیت انرژی جهان ایفا می‌کند و کوچکترین اختلال در آن می‌تواند شوک نفتی عظیمی
حقوق دریانوردان در زمان جنگ، همواره با پیچیدگی‌ها و چالش‌های ویژه‌ای روبه‌رو است. مسئولیت‌های قانونی آنان در چنین شرایطی، نه تنها تأثیر مستقیم بر امنیت فردی و جمعی دارد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای حقوق بین‌الملل و روابط بین‌دولتی به همراه می‌آورد. در این گزارش چکیده‌ای از مقاله محمد وافری؛ مدرس
نبرد در خاورمیانه، تهدیدی مستقیم برای سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در منطقه است؛ پروژه کمربند و جاده، که ستون اصلی سیاست اقتصادی پکن در غرب آسیاست، حالا با خطر فروپاشی در محورهای کلیدی ایران و پاکستان روبه‌رو شده است. تداوم بی‌ثباتی نه‌تنها امنیت انرژی چین را به چالش می‌کشد، بلکه مسیرهای
تنگه هرمز با وجود برقراری آتش‌بس در منطقه، شاهد ترافیکی روان است، اما اختلال در سامانه‌های ناوبری کشتی‌ها همچنان نگرانی‌های جدی برای ایمنی دریانوردی ایجاد کرده است.
اقتصاد اقیانوسی جهان 2.2 تریلیون دلار ارزش دارد و تا 2030 به 3 تریلیون دلار می‌رسد. امارات با 50-60 میلیارد دلار در خلیج فارس پیشتاز است، اما سهم ایران با وجود طولانی‌ترین خط ساحلی منطقه، فقط 15-25 میلیارد دلار است – فرصتی عظیم که هنوز محقق نشده است.
در نشستی تخصصی با حضور اعضای انجمن بنادر خصوصی ایران در بندر کاسپین، فعالان این حوزه نسبت به تعرفه‌های پایین، ناترازی اقتصادی و چالش‌های مدیریتی در بنادر کشور هشدار دادند. محمدمهدی حسن‌زاده، رئیس انجمن، تعرفه‌های غیرواقعی و ریالی را عاملی برای زیان‌دهی بخش خصوصی دانست و خواستار اصلاح فوری ساختار
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام کاهش سالانه 20 سانتی‌متری تراز آب دریای خزر هشدار داد که این روند تا سال 2050 ادامه خواهد یافت. بر اساس آمارها، سطح آب خزر طی 25 سال گذشته 2.5 متر کاهش یافته و این پدیده تمامی برنامه‌ریزی‌های توسعه دریامحور از جمله ساخت بنادر، اسکله‌ها و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل دریایی را با چالش جدی مواجه کرده است. لاهیجان‌زاده تأکید کرد که بازنگری در طرح‌های توسعه ساحلی متناسب با واقعیت‌های اقلیمی
صنعت حمل و نقل دریایی جهان با ارزش 4.2 تریلیون دلار، علی‌رغم ثبت رکورد درآمد روزانه 25 هزار دلاری در سال 2024، در آستانه بحرانی عمیق قرار دارد. ترکیب سه عامل جنگ‌های تجاری ترامپ، ریسک انسداد تنگه هرمز (عبورگاه 20% نفت جهان) و انشقاق جهانی بر سر سوخت‌های سبز، این صنعت حیاتی را به سوی “آینده‌ای بی‌بازگشت” سوق می‌دهد. تحلیل حاضر با بررسی آمار 2024 و سناریوهای محتمل 2025، تصویری جامع از وضعیت فعلی و آینده تجارت دریابرد ارائه می‌دهد.
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی که در دی ماه 1403 تصویب شد، ورود کالا از طریق ته‌لنجی را منوط به اسقاط شناورهای قدیمی با دو برابر ظرفیت واردات کرده است. این شرط سخت‌گیرانه که در مقایسه با صنعت خودرو بی‌سابقه است، می‌تواند به رکود کارگاه‌های لنج‌سازی و بیکاری بیش از 50 هزار نفر در بنادر جنوبی منجر شود. فعالان صنعت خواستار بازنگری در آیین‌نامه برای حفظ این میراث فرهنگی ثبت‌شده در یونسکو هستند.
تحقیق حاضر شکاف میان چارچوب حقوقی (قانون دریانوردی 1343 و الحاق به MLC 2006) و واقعیت‌های اجرایی در حمایت از دریانوردان کشورمان را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ضعف نظارتی، فقدان دادگاه تخصصی دریایی، و عدم اجرای تعهدات کارفرمایان دریایی، منجر به محرومیت گسترده دریانوردان از حقوق قانونی شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت نظارت، ایجاد سازوکارهای حمایتی، و آموزش جامع است.
تنگه هرمز با عرض 33 کیلومتر، شاهراه عبور بیش از 20 درصد نفت جهان است. این گذرگاه استراتژیک که محل ترانزیت روزانه 21 میلیون بشکه نفت و درصد قابل توجهی از LNG است، نقش حیاتی در امنیت انرژی جهان ایفا می‌کند و کوچکترین اختلال در آن می‌تواند شوک نفتی عظیمی ایجاد کرده و اقتصاد میلیاردها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
حقوق دریانوردان در زمان جنگ، همواره با پیچیدگی‌ها و چالش‌های ویژه‌ای روبه‌رو است. مسئولیت‌های قانونی آنان در چنین شرایطی، نه تنها تأثیر مستقیم بر امنیت فردی و جمعی دارد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای حقوق بین‌الملل و روابط بین‌دولتی به همراه می‌آورد. در این گزارش چکیده‌ای از مقاله محمد وافری؛ مدرس رسمی سازمان جهانی کار در کنوانسیون‌های دریایی و دانشگاه دریایی هلند به بررسی ابعاد حقوقی و مسئولیت‌های دریانوردان در وضعیت جنگی پرداخته می‌شود. مقاله کامل را می‌توانید در لینک انتهای
نبرد در خاورمیانه، تهدیدی مستقیم برای سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در منطقه است؛ پروژه کمربند و جاده، که ستون اصلی سیاست اقتصادی پکن در غرب آسیاست، حالا با خطر فروپاشی در محورهای کلیدی ایران و پاکستان روبه‌رو شده است. تداوم بی‌ثباتی نه‌تنها امنیت انرژی چین را به چالش می‌کشد، بلکه مسیرهای راهبردی این کشور به بازارهای آسیای میانه را نیز به مخاطره می‌اندازد.
تنگه هرمز با وجود برقراری آتش‌بس در منطقه، شاهد ترافیکی روان است، اما اختلال در سامانه‌های ناوبری کشتی‌ها همچنان نگرانی‌های جدی برای ایمنی دریانوردی ایجاد کرده است.
اقتصاد اقیانوسی جهان 2.2 تریلیون دلار ارزش دارد و تا 2030 به 3 تریلیون دلار می‌رسد. امارات با 50-60 میلیارد دلار در خلیج فارس پیشتاز است، اما سهم ایران با وجود طولانی‌ترین خط ساحلی منطقه، فقط 15-25 میلیارد دلار است – فرصتی عظیم که هنوز محقق نشده است.
در نشستی تخصصی با حضور اعضای انجمن بنادر خصوصی ایران در بندر کاسپین، فعالان این حوزه نسبت به تعرفه‌های پایین، ناترازی اقتصادی و چالش‌های مدیریتی در بنادر کشور هشدار دادند. محمدمهدی حسن‌زاده، رئیس انجمن، تعرفه‌های غیرواقعی و ریالی را عاملی برای زیان‌دهی بخش خصوصی دانست و خواستار اصلاح فوری ساختار تعرفه‌ای و تعامل مؤثر با سیاست‌گذاران شد.
