مصوبه‌ای در جیب خواص
بررسی مصوبه هیأت وزیران درخصوص واردات کامیون و کشنده‌های جاده‌ای مستعمل (سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد)
هیأت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که امکان واردات و ثبت سفارش کامیون و کشنده‌های جاده‌ای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد را، مشروط به موجود بودن در ترکیه تا پایان ۱۴۰۳ یا قرار داشتن در اماکن گمرکی و مناطق آزاد ایران، فراهم می‌کند. این مصوبه در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ گردیده است.
با توجه به فرسودگی گسترده ناوگان حملونقل جاده‌ای کشور و ضرورت نوسازی آن به‌منظور افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهره‌وری، هیأت وزیران در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را با هدف تسهیل واردات کامیون‌ها و کشنده‌های مستعمل به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، واردات خودروهای سنگین با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد، مشروط به موجود بودن در ترکیه تا پایان سال ۱۴۰۳ یا قرار داشتن آن‌ها در اماکن گمرکی و مناطق آزاد ایران، مجاز اعلام شده است. این تصمیم در چارچوب اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو اتخاذ شده و در نگاه نخست، می‌تواند به‌عنوان گامی رو به جلو در مسیر جوان‌سازی ناوگان و کاهش فشار ارزی تلقی شود. با این حال، محدودیت‌های متعدد و بازه زمانی بسیار کوتاه، نگرانی‌هایی را در خصوص اثربخشی عملی آن به‌همراه داشته است. در این نوشتار، ابعاد مختلف این مصوبه، نقاط قوت و چالش‌های آن بررسی و در پایان، راهکارهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می‌شود.
نقاط مثبت
- گام مهم در نوسازی ناوگان فرسوده: ورود کشنده‌های با سال ساخت نسبتاً جدید (۲۰۱۹ به بعد) می‌تواند بخشی از ناوگان فرسوده کشور را جوان‌سازی کند.
- کاهش فشار ارزی: استفاده از محل تأمین ارز بدون انتقال ارز جدید (بند ۹ ماده ۳۸) موجب می‌شود بانک مرکزی با فشار مضاعف برای تأمین ارز روبه‌رو نشود.
- شفافیت در فرآیند واردات: الزام ثبت VIN غیرقابل‌ویرایش و شرط داشتن قبض انبار پیش از سال ۱۴۰۴ ریسک جعل، قاچاق و تخلف را کاهش می‌دهد.
- تمرکز بر نیازهای واقعی حملونقل: محدودیت واردات به کد تعرفه‌های خاص (کشنده و کامیون باری) باعث جلوگیری از انحراف مصوبه به سمت واردات خودروهای غیرمرتبط می‌شود.
نقاط منفی و چالش‌ها
مصوبه اخیر می‌تواند به‌عنوان گام نخست در تسهیل واردات کامیون‌های مستعمل و نوسازی ناوگان تلقی شود، اما به دلیل محدودیت‌های گسترده، اثرگذاری آن در سطح ملی بسیار محدود خواهد بود.
پیشنهادات:
- تمدید بازه زمانی تا حداقل ۲ سال برای امکان استفاده واقعی از مصوبه.
- بازنگری در شرط قبض انبار و اجازه واردات مستقیم از سایر کشورها با رعایت استانداردهای فنی و آلایندگی.
- تعیین حداقل سطح استاندارد آلایندگی (مثلاً یورو۵ یا بالاتر) برای جلوگیری از ورود کامیون‌های پرمصرف.
- پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی مالی (تسهیلات بانکی، لیزینگ) جهت افزایش توان مالی رانندگان و شرکت‌های حملونقل.
- ایجاد سامانه شفاف عرضه برای جلوگیری از رانت و واسطه‌گری.
- تهیه برنامه جامع نوسازی ناوگان با همکاری وزارت صمت، سازمان راهداری، بانک مرکزی و بخش خصوصی.
