چند سالی است که پای اینترنت اشیا به حوزه خودرو همچنین کنترل و مدیریت ناوگان باز شده و شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و خصولتی بسیاری در این حوزه بر بستر اینترنت همراه شکل گرفته‌اند و در قالب پلتفرم‌های مختلف و متعدد به شرکت‌های حمل‌ونقلی خدمات ارائه می‌دهند، اما باتوجه به اینکه هرجایی که سخن از داده و تبادل اطلاعات باشد، نام دولت به‌عنوان حافظ داده و اطلاعات به میان می‌آید، در این حوزه نیز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به بهانه رعایت حریم خصوصی کاربران و امنیت عمومی، حفظ اطلاعات خودروها و رانندگان و بومی‌سازی نظام‌مند اینترنت اشیا، دستورالعملی را برای به‌کارگیری خدمات شبکه‌های ارتباطی برای کمک به توسعه صنعت خودروهای متصل مصوب کرده که در آن به مدد کلی‌گویی و پرهیز از شفافیت، امکان شکل‌گیری هرگونه کسب‌وکار را در این حوزه تحت حمایت اپراتورها دانسته و مسئولیت این مشاغل را به عهده آنها قرار داده است. به این ترتیب، علاوه بر انحصار بازار تلفن همراه، انحصاری تازه را برای اپراتورها رقم می‌زند و همه منافع اقتصادی این حوزه را به جیب آنها روانه می‌کند. این در حالی است که اپراتورها در زمینه تخصصی خود توان انجام کامل وظایف خود را ندارند به‌گونه‌ای که هنوز نتوانسته‌اند ایترنت نسل 4 را در کل کشور پوشش دهند. ترابران به‌منظور بررسی این مصوبه و اثرگذاری آن بر کسبوکارها به سراغ مهندس روزبه بابازاده، رئیس انجمن ترویج اینترنت اشیا و علوم داده و رئیس کمیسیون اینترنت اشیای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران رفته است.
مهندس روزبه بابازاده، رئیس انجمن ترویج اینترنت اشیا و علوم داده در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران با اشاره به اینکه در حوزه خودروهای متصل، کسبوکارهای مختلف و وابسته به هم شامل سه بخش تجهیزات سخت‌افزاری، شبکه و پلتفرم‌های مختلف است، گفت: «شرکت‌های بسیاری به‌صورت خصوصی و خصولتی در این حوزه فعالیت دارند که اپراتورهای تلفن همراه به واسطه قراردادهایشان با شرکت‌های خصوصی به این حوزه از کسبوکارها یعنی خودروهای متصل و در سطح کلان اینترنت اشیا وارد شده‌اند، اما متاسفانه آنها به دنبال زیاده‌خواهی، سهم‌خواهی و انحصار این حوزه به نام خود هستند.»
بابازاده با انتقاد از تهیه و تدوین دستورالعمل به‌کارگیری خدمات شبکه‌های ارتباطی برای کمک به توسعه صنعت خودروهای متصل مصوبه جلسه ششم دی‌ماه 1400 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تصریح کرد: «در این مصوبه (بند 1-1 و بند 1-3) با ایجاد انحصار برای اپراتورهای تلفن همراه اعم از همراه اول، ایرانسل و رایتل، گفته شده که همه کسبوکارهای فعال در این حوزه باید ذیل اپراتورها شکل گیرند و مسئولیت پلتفرم‌ها بر عهده اپراتورها باشد؛ بنابراین اگر این مصوبه به شکل فعلی به تصویب نهایی برسد و برای اجرا ابلاغ شود، همه کسبوکارهای این حوزه که پیش از این فعال شدند و سال‌هاست که فعالیت دارند، باید تعطیل شوند.»
او با بیان اینکه متاسفانه در مصوبه نامبرده هیچ توجهی به کسبوکارهای فعال در این حوزه نشده که از سالیان قبل کار خود را آغاز کرده‌اند، تاکید کرد: «با تبدیل شدن این مصوبه به قانون و اجرای آن، شرکت‌های فعال به یک فروشنده دستگاه تقلیل می‌یابند در حالی که همه درآمدشان از پلتفرم‌ها است که این مصوبه آن را به انحصار اپراتور درمی‌آورد. به این ترتیب، نه تنها کسبوکارهای قدیمی از بین می‌روند، بلکه دیگر انگیزه‌ای برای کسی نمی‌ماند که در این حوزه اشتغالزایی کند.»
رئیس کمیسیون اینترنت اشیاء سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تصریح کرد: «با وجود اینکه در آن مصوبه صراحتاً گفته نشده که همه کسبوکارهای فعال در این حوزه باید ذیل اپراتورها روند، اما تاکید شده که فقط اپراتورها اجازه دارند که این کارها را راه‌اندازی و مدیریت کنند. البته هنوز این دستورالعمل قانون نشده و برای اجرا ابلاغ نشده است، اما اگر تصویب شود ممکن است بگویند کسب‌وکارهایی که از ابتدا تاکنون در این زمینه فعال بودند و هستند باید از مدیریت واحد خود خارج شوند و تحت مدیریت اپراتورها درآیند.»
او با انتقاد از کلی‌گویی در این مصوبه و باز کردن راه‌های فساد و رانت با این شیوه گفت: «یک مصوبه قدیمی‌تر به نام اصول حاکم بر اینترنت اشیا برای سال 1397 وجود دارد که به‌اندازه‌ای بد و کلی نوشته شده است که با وجود تصویب شدن، سال‌ها مهر محرمانه روی اکثر قسمت‌هایش بود، بنابراین هر چیزی بر اساس آن نوشته شود اشکالات فراوان خواهد داشت. این در حالی است که 99 درصد کسبوکارهای هوشمند کشور مربوط به آن سند می‌شود.»
بابازاده با بیان اینکه ما امیدواریم قبل از اینکه قانون شود، بتوانیم آن مصوبه را تغییر دهیم، افزود: «در حال حاضر، یک نابه‌سامانی و کشمکشی ایجاد شده که این سامانه‌ها دست چه نهاد، ارگان یا سازمانی باشد.»
او با اشاره به اینکه ما از طرف انجمن ترویج اینترنت اشیا و علوم داده اعتراض خود را مطرح کردیم، یادآور شد: «پس از آن با هماهنگی‌های صورت گرفته، 4 تشکل دیگر اعم از نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، سندیکای مخابرات و اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی و مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران نیز با ارسال متن اعتراض انجمن ترویج اینترنت اشیا و علوم داده در سربرگ خود یا متن مشابه آن به شورای نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران عالی فضای مجازی کشور علاوه بر اعلام انتقاد و اعتراض خود نسبت به مصوبه نامبرده، خواستار توقف این موضوع شدند.»
رئیس انجمن ترویج اینترنت اشیا و علوم داده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیشنهاد آن 5 تشکل در ازای جلوگیری از تبدیل آن مصوبه قانون و اجرای آن چیست، گفت: «به عقیده فعالان این بخش، به‌هیچ وجه نباید انحصار در این حوزه ایجاد شود و کار باید مطابق با چهارچوبی که تاکنون شکل گرفته، پیش رود؛ نه اینکه ما بگوییم شما این انحصار را ایجاد نکنید و به‌جای آن کار دیگری انجام دهید. در اصل ما نمی‌خواهیم کسب‌وکاری که در شرایط سخت اقتصادی و در تنگنای تحریم شکل گرفته است، تعطیل شود؛ در صورتی که چنین به نظر می‌رسد که نظر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تعطیلی است.»
پیشنهاد اعطای دیتاسنتر رایگان به شرکت‌ها
بابازاده توضیح داد: «آنها می‌گویند به‌منظور امنیتی بودن کلان داده‌ها، حفظ اطلاعات خودروها و رانندگان، بومی‌سازی نظام‌مند اینترنت اشیا و توجه به کلان‌داده‌های حاصل به‌مثابه دارایی ملی این تصمیم اتخاذ شده است؛ در صورتی که ما می‌گوییم اگر امنیت داده برای آنها مهم است، ما برای آن هدف، روش جایگزین داریم. نباید کسب و کارهای فعال در اقتصاد دیجیتال را به بهانه اینکه داده‌های کشور حیاتی هستند، جمع کنیم. باید بدانیم که همه داده‌های ما در کشور حیاتی است پس باید همه کسبوکارها که با داده در ارتباط هستند، جمع شوند و ذیل اپراتورها فعال شوند.»
او افزود: «به ازای آن، ما پیشنهاد دادیم که نظام به‌عنوان مشوق، دیتاسنتر و خدمات رایگان در اختیار شرکت‌های فعال قرار دهد و امنیت آنها را تامین کند. به این صورت، نه مشکل سوءاستفاده از داده و نه هک شدن داده‌ها ایجاد می‌شود. علاوه بر آن، نظام خودش به‌صورت مستقیم روی داده نظارت دارد، اما مالکیت داده متعلق به کاربر این سیستم است که یا شخصیت حقیقی یا حقوقی دارد و شرکت‌ها برای ارائه خدمات بهتر، مسئولیت جمع‌آوری، نگهداری و تبدیل اطلاعات مفیدتر را برعهده دارند و بابت این خدمات از مشتری (صاحب قانونی داده) هزینه خدمات دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی اگر افراد دیگر نیز تمایل داشته باشند از این داده استفاده کنند، باید از فردی که داده از او جمع‌آوری شده و مجموعه جمع‌آوری کننده داده، مجوز بگیرند.»
او در پاسخ به این پرسش که تاکنون متقاضیان راه‌اندازی کسبوکارهای مرتبط با خودروهای متصل باید از چه نهادهایی مجوز اخذ می‌کردند، گفت: «متاسفانه در کشور ما به اندازه آدم‌ها تعدد مجوز هست و هرصبح که بیدار می‌شویم به تعداد این مجوزها اضافه شده و هیچ آمار دقیق از تعداد مجوزها وجود ندارد اما الان طبق این مصوبه این شرکت‌ها باوجود تعداد زیاد مجوزی که گرفتند پشت سد انحصاری اپراتوری گیر خواهند کرد و نمی‌توانند کار کنند.»
بابازاده تاکید کرد: «شورای عالی فضای برای این کار اهداف و نگرش امنیتی مدنظر داشته است. البته خودروساز‌ها هم با نگرش دیگر و اپراتورها هم با هدف زیاده‌خواهی، منافع اقتصادی و با این نگاه که آنها داده را منتقل می‌کنند، پس مالک داده هستند، به این ماجرا وارد شده‌اند، این در حالی است که اپراتور نقش و وظیفه مشخص و روشنی در این حوزه دارد که بابت ارائه آن کار هم با فروش سیم‌کارت و اینترنت پول گرفته است و تا همین‌جا هم از انحصار اپراتوری استفاده کرده است؛ زیرا الان کسی نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم خدمات اپراتوری سلولار (موبایل) ارائه دهم و انحصار آن در اختیار سه اپراتور فعال است. با این حال اپراتورها به دنبال زیاده‌خواهی هستند.»
خطر پسرفت در مقام پیشرفت
به گفته بابازاده؛ وقتی انحصار یک حوزه را با رانت به شرکت یا شرکت‌هایی (اپراتورها) تقدیم می‌کنند که آنها در حوزه کاری خود هم مشکلات عدیده دارند، معلوم است که نمی‌توانند وظیفه‌ای را که بابت آن از انحصار اپراتوری سلولار برخوردار شدند، کامل انجام دهند. خیلی از مناطق کشور پوشش نسل چهار ندارند، حتی مناطقی هست که اصلا پوشش ندارند و یا در حد نسل دوم است، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که اول وظیفه‌ای را که سال‌ها بر عهده داشتند، تکمیل کنند.
او افزود: «این انحصارها موجب می‌شود که حوزه هوشمندسازی به جای پیشرفت، عقبگرد و پسرفت هم داشته باشد. نمونه این ماجرا پروژه سپهتن است که دستاورد خوبی نداشت و فعالان این حوزه اعتقاد دارند پروژه شکست‌خورده‌ای است، ولی اپراتور آن را پروژه‌ای موفق می‌داند.»
او با بیان اینکه قانون شدن این مصوبه پیامدهای منفی دیگری هم دارد، اظهار کرد: «این حوزه از مشاغل جزء کسبوکارهای دانش‌بنیان و هوشمند محسوب می‌شوند که با این کار ما تعداد زیادی از این شرکت‌ها را با خطر تعطیلی مواجه می‌کنیم. علاوه بر آن در شرایط فعلی که کشور با بحران مهاجرت نیروی انسانی متخصص دست‌وپنجه نرم می‌کند، این ماجرا نیز مهاجرت نیروهای ماهر این حوزه را بیشتر رقم خواهد زد و این بحران را بیش‌ازپیش بغرنج می‌کند. در حوزه همین کسبوکارهای حملونقل هوشمند از جانب اشخاص و شرکت‌های عراق و دیگر کشورهای عربی متقاضی داریم که شرکت‌ها به آنجا بروند و شرکت خود را آنجا تاسیس کنند.»
او با بیان اینکه نظام باید حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه را در کشور غنیمت بشمارد و گره‌ای کور بر مشکلات آنها نزند، افزود: «کسب‌وکار خصوصی منتظر اصلاح قوانین و شرایط نمی‌ماند، بلکه هم سرمایه و هم نیروی انسانی متخصص را به کشور دیگری می‌برد و در نهایت در آینده نزدیک، همین سه اپراتوری که اکنون به دنبال انحصار و سهم‌خواهی هستند نمی‌توانند کار را به‌درستی بچرخانند و به پیشرفت برسانند؛ چراکه آنها وظیفه خود را هم هنوز نتوانسته‌اند تمام و کمال انجام دهند.»
او درباره خطر کلان‌تری که با این مصوبه احتمال وقوع آن می‌رود، گفت: «این مصوبه فقط به‌دنبال خودروهای متصل نیست بلکه با آن اجازه اپراتوری پلتفرم‌های اینترنت اشیا را به اپراتورها می‌دهند و این می‌تواند برای همه کسبوکارهای هوشمند اعم از حملونقل هوشمند، انبارداری هوشمند، بندر هوشمند، خدمات هوشمند، کشاورزی هوشمند، سلامت هوشمند و همه مجموعه‌های ذیل اینترنت اشیاء خطرآفرین باشد.»
بابازاده اظهار کرد: « انجمن ترویج علوم اینترنت اشیاء و علوم داده به همراه نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و چند سندیکای فعال دیگر در این حوزه، جلساتی را در اتاق بازرگانی تشکیل دادیم که به نتایج خوبی فی‌مابین و با تعدادی از خودروسازان رسیدیم اما در هیچ‌کدام از این جلسات اپراتورها نیامدند. همچنین در نامه‌نگاری با شورایعالی فضای مجازی خطر انحصار برای اپراتورها را اعلام کردیم اما ظاهرا خواسته اپراتورها بیشتر از این بوده است و شورایعالی آن را کم کرده است.»
