ترابران- در سال‌هاي اخير بسياري از کشورها اقدام به اصلاح سيستم انبارداري خود کرده‌اند که اين تجربيات مي‌توانند به‌عنوان يک الگوي موفق، مورد توجه دست‌اندرکاران کشور قرار گيرد. بررسی این تجربه‌ها نشان می‌دهد قوانين موجود در کشورهاي موفق (برعکس کشور ما) کليه الزامات مربوط به صدور مجوز انبارداري، قبض انبار، بررسي انطباق انبارها با الزامات تعيين شده، وظايف گردانندگان انبار و دارندگان قبض انبار، نحوه معاملات قبض انبار و تعيين مجازات تخطي از وظايف انبارداري را به تفصيل بيان کرده است

نکته قابل اشاره دیگر در ايجاد نظام هماهنگ انبارداري در کشور، بحث مديريت است. بدين معنا که براي اجراي موثر اين قوانین، بايد یک ساختار قوی نهادي تعيين شده و حکم اجرا و نظارت به مقامات داراي قدرت کافي ازجمله وزارتخانه‌ها تفویض شود.

آرژانتین

آرژانتین در ۳۰ سپتامبر ۱۹۱۴ قانون گواهی سپرده کالا را تصویب کرد که براساس آن، سیستم فعلی مقررات انبار و قبض انبار این کشور به وجود آمد. بخش کشاورزی آرژانتین اهمیت بالاتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی این کشور دارد. زیرا حدود نیمی از ارزش صادرات آرژانتین در این بخش تامین می‌شود و به‌طور مستقیم ۱۸ تا ۲۲ درصد از نیروی کار آرژانتین در بخش کشاورزی فعالند. در این راستا دامنه قانون گواهی سپرده نیز شامل محصولات کشاورزی، دامی، جنگلداری، معدنی و تولیدات داخلی سپرده شده در انبار است و مسئولیت نظارت و اجرای این قانون با وزارت کشاورزی، دام و شیلات آرژانتین است.

قانون گواهی سپرده کالا به وزارت کشاورزی قدرت و اختیار بررسی تضامین ارائه شده توسط انبارهای خواهان مجوز، بازرسی انبارها جهت انطباق با قانون، موافقت با رد درخواست مجوز و همچنین لغو مجوز در صورت نقض تعهدات انبار را می‌دهد.

طبق قانون گواهی سپرده کالا در آرژانتین، انبارهای دارای مجوز، حق خرید یا فروش محصولات کشاورزی، مشابه آنچه در قبض انبار و گواهی سپرده کالا صادر شده را ندارند و مجازات نقض این قانون، ابطال مجوز انبار است. به این ترتیب نگهداری کالاهایی که احتمالا اثر منفی بر محصولات گواهی سپرده می‌گذارند در همان مکان یا مکان مجاور ممنوع است.

انبارهای دارای مجوز باید سطح مشخصی از تضمین را که توسط وزارت کشاورزی تعیین شده ارائه دهند و همچنین باید کالاهای سپرده شده را در برابر آتش‌سوزی در سطح مشخصی که وزارت کشاورزی تعیین کرده است، بیمه کنند.

محصولات سپرده شده تنها با ارائه همزمان گواهی سپرده و قبض انبار ترخیص می‌شوند. آرژانتین به دارندگان گواهی سپرده کالا در صورت نکول بدهکار بعد از ۱۰ روز اعلان عمومی، اجازه حراج محصول را براساس آیین دادرسی خارج از دادگاه می‌دهد. قانون مجازاتی از قبیل لغو مجوز، جریمه و حبس را برای تخطی از قوانین و مقررات انبار و قبض انبار تعیین کرده است.

سیستم قبض انبار و گواهی سپرده کالای آرژانتین نزدیک به صد سال است که در این کشور اجرا می‌شود و نمونه موفق سیستم انبارداری و قبض انبار در میان کشورهای مختلف است. با این حال، اصلاحات در جهت بهبود سیستم گواهی سپرده کالا به‌عنوان تسهیل‌کننده اعتبارات بخش کشاورزی مدنظر این کشور است. این اصلاحات شامل کوتاه کردن زمان اعلان عمومی برای حراج و ایجاد مجازات‌های جامع‌تر است.

 برزیل

در سال ۲۰۰۰، برزیل چارچوب قانونی حاکم بر انبارهای ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی را تصویب کرد و این قانون در سال ۲۰۰۴ با ایجاد قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی دنبال شد. دامنه این چارچوب شامل همه محصولات کشاورزی، مشتقات و زیر محصولات بوده و سازمان نظارتی، وزارت ملی کشاورزی، دام و تامین مواد غذایی است.

وزارت ملی کشاورزی، وظیفه ایجاد سیستم قبض انبار، تعیین مدارک مورد نیاز برای راه‌اندازی انبار، بازرسی برای انطباق و اعمال مجازات در صورت عدم انطباق را دارد. در این بین بانک مرکزی برزیل مسئول ثبت قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی در سیستم ثبت مرکزی است.

محصولات تحت قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی، لازم است در برابر هر نوع بلایای طبیعی و حوادثی که ممکن است به محصولات مورد نظر صدمه بزنند بیمه شوند. هیچ‌گونه مقررات دیگری برای ارائه تضمین توسط انبار وجود ندارد، مگر در مواردی که امانت‌گذار و گردانندگان انبار بین خودشان به توافق برسند. انبارها مسئول سهل انگاری یا سوء رفتار کارکنان، سرقت، دزدی، خسارات ناشی از رسیدگی نامناسب محصولات کشاورزی ذخیره شده در انبار هستند.

برزیل ابزار جدیدی را برای رسید انبار کشاورزی ایجاد کرده است: قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی. این دو همزمان با هم و پس از سپردن محصول به انبار، توسط انبار صادر می‌شود. پس از ثبت، قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی، با هم یا جداگانه، قابل معامله در بازار هستند و معاملات به‌صورت الکترونیکی توسط مؤسسه ثبت به روز می‌شوند.

 

معامله بر روی قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی معاف از مالیات است. گواهی سپرده کشاورزی به دارنده آن اجازه گرو گذاشتن محصول را به‌عنوان وثیقه برای وام بانکی می‌دهد؛ در حالی ‌که قبض انبار کشاورزی به دارنده آن اجازه فروش کالاها را می‌دهد. محصولات تحت پوشش قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی تنها بعد از ارائه هر دو سند و ابطال آنها، ترخیص می‌شوند.

قانون برای برآوردن بدهی‌های تضمین گواهی سپرده کشاورزی مانند کشور آرژانتین حراج عمومی را میسر می‌سازد. مدیران انبار در عرض ۲۴ ساعت پس از شکایت صاحبان کالا در دادگاه مبنی بر عدم ارائه محصول ذخیره شده توسط انبار بازداشت می‌شوند. علاوه‌بر این، سیستم مجازات شدیدی برای تخلفات تعیین کرده که شامل جریمه نقدی، تعلیق و لغو مجوز و حبس است.

فرانسه

فرانسه دومین تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان بعد از ایالات متحده آمریکا و تولیدکننده ممتاز اروپا در تولید طیف وسیعی از محصولات کشاورزی و دامی است. در فرانسه نیز گواهی سپرده کشاورزی برای حمایت از کشاورزان به جهت تسهیل دسترسی آنها به اعتبارات معرفی شده است.

قانون تجارت در فرانسه احكام تنظیم انبار و قبض انبار را مشخص و وظیفه نظارت بر فعالیت‌های انبار عمومی را به بخشدار محلی و بازرس کل صنعت و تجارت واگذار کرده است. گردانندگان انبار از انجام هرگونه تجارت با احتکار کالاهایی که برایشان گواهی سپرده صادر شده ممنوع هستند. این موضوع برای سهامداران بالای ۱۰ درصد شرکت متولی انبار نیز صدق می‌کند.

در فرانسه کالاهای تحت گواهی سپرده باید در برابر آتش‌سوزی بیمه شوند. همچنین عملکرد انبار از طریق تعهد گردانندگان آن برای ارائه یک وثیقه به میزان متناسب با مساحت سطح ذخیره‌سازی محصول که در قانون تجارت تعیین شده، تضمین می‌شود.

محصولات ذخیره شده در انبار می‌توانند به وسیله صدور گواهی سپرده تحت عنوان اوراق بهادار غیرتصاحبی وثیقه شوند. در صورت عدم پرداخت بدهی در تاریخ سررسید، دارنده گواهی سپرده جدا شده از قبض انبار می‌تواند، هشت روز پس از اطلاع‌رسانی عمومی و بدون هیچ تشریفات قضایی، فروش عمومی کالاهای ذخیره شده در انبار را آغاز کند.

هرگونه تخلف از قانون انبار ممکن است تا ۶۰۰۰ یورو جریمه نقدی یا یک سال حبس داشته باشد. دادگاه نظر قطعی را صادر می‌کند. اگر گردانندگان انبار ناقض مفاد قانون تجارت در انبارها یا ناقض فرامین اجرایی صادر شده باشند، بخشدار می‌تواند به‌طور موقت یا دائم مجوز انبار را لغو کند.

قزاقستان

قزاقستان به‌عنوان یک کشور موفق در سیستم قبض انبار مطرح است و در میان کشورهای شرق اروپا و منطقه آسیای مرکزی پیشرفته‌ترین سیستم را داراست. در این کشور ستلانه میلیاردها دلار اعتبار براساس قبض انبار ارائه می‌شود و چندین بانک خصوصی درگیر این قضیه هستند.

سیستم قبض انبار در یک چارچوب قانونی قوی شکل گرفته که یکپارچگی انبار را تضمین و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری را در عملیات انبار برای وام‌دهندگان کاهش می‌دهد. نقض قوانین شامل مجازاتی چون لغو مجوز، حبس، تعلیق یا واگذاری موقت انبار به مدیریتی دیگر یا انحلال آن می‌شود. علاوه‌بر این، دو عنصر کلیدی برای حفاظت از منافع وام دهندگان با توجه به قانون غلات تصویب شده در سال ۲۰۰۱ برای انبار و قبض انبار غلات قزاقستان وجود دارد: صندوق ضمانت و روش خارج از دادگاه در صورت نکول وام.

قانون غلات با هدف تضمین عملکرد انبار، انبارها را موظف به عضویت در صندوق ضمانت یا بیمه خصوصی می‌کند و با تعیین یک روش خارج از دادگاه در صورت نکول بدهکار با حراج عمومی محصول بدون نیاز به صرف وقت، طلبكار را به حقوق خود می‌رساند. غلات ۱۴ روز پس از اثبات نکول بدهکار و با اطلاع رسانی عمومی، به حراج گذاشته می‌شوند. پس از کسر هزینه حراج و رضایت طلبکار، دارنده قبض انبار از درآمد باقی مانده حاصل از حراج منتفع می‌شود. به این ترتیب، در صورت انحلال انبار، دارندگان قبض انبار زودتر از سایر مدعیان منتفع خواهند شد.

می‌توان گفت که سه جنبه کلیدی به موفقیت سیستم انبار قزاقستان کمک کرده است: اول، قدرت نظارتی کارآمد در وزارت کشاورزی منجر به اعتماد وام دهندگان در این سیستم شده است. دوم، معرفی روش خارج از دادگاه، که منجر به افزایش حجم وام براساس قبض انبار شده است و در نهایت سیستم از یک صندوق ضمانت کارا بهره برده است.

اندونزی

کشور اندونزی شرایط مناسبی برای سیستم قبض انبار دارد؛ چراکه بخش کشاورزی حجم قابل توجهی از کالاهایی را تشکیل می‌دهد که برای نگهداری طولانی‌مدت و قبض انبار مناسب هستند (مثل برنج، ذرت، کاکائو و قهوه)؛ به همین دلیل سیستم قبض انبار با بیش از یک قرن تجربه در اندونزی اجرا می‌شود، اما اولین قانون قبض انبار در سال ۲۰۰۶ برپایه شیوه‌های مرسوم در اندونزی مدون شد.

حمایت از وام‌دهندگان از طریق ایجاد موسسه بیمه و ارائه راهکار بدون دادگاه در صورت نکول بدهکار، تعیین ساختار نظارتی جامع و تعیین تعهدات مدیران انبار، از جمله موارد ذکر شده در قانون انبار است. قبض انبار می‌تواند به دو فرم الکترونیکی و کاغذی صادر و برای تقویت شفافیت سیستم باید در سیستم مرکزی ثبت شود. این قانون همچنین مقررات دقیق انتقال قبض انبار را شرح داده است. در صورت نکول بدهکار، طلبکاران بدون نیاز به حکم دادگاه مجاز به فروش محصول پس از سه روز هستند.

در سال ۲۰۱۱ قانون اصلاح شد و تضامین اضافی برای عملکرد بنگاه را تعیین کرد؛ به عنوان نمونه می‌توان به ایجاد مؤسسه بیمه به‌عنوان سازوکار تضمین در مواردی که مدیر انبار ورشکسته شده و از تعهدات خود نکول کند اشاره کرد. مدیران انبار باید به عضویت این مؤسسه درآیند و حق عضویت پرداخت کنند. در این صورت مؤسسه بیمه به‌عنوان ضامن قبض انبار عمل می‌کند.

 ترکیه

ترکیه یکی از معدود کشورهای منطقه با یک سنت حقوقی طولانی‌مدت برای قبض انبار است و اگرچه تحولات قانون‌گذاری قابل توجهی مربوط به قبض انبار کشاورزی در چند سال گذشته وجود داشته است؛ چارچوب قانونی برای قبض انبار از دهه ۱۸۰۰ در این کشور اتفاق افتاده است.

در این سال‌ها بخش کشاورزی ترکیه تحت اصلاحات و تغییرات عمده در پاسخ به طیف گسترده‌ای از چالش‌ها و عوامل بوده است. این چالش‌ها عبارتند از ناکافی بودن زیرساخت‌ها، تکه تکه شدن اراضی و عدم اعتماد وام‌دهندگان به سیستم انبار عمومی بانک‌ها، بنابراین از سال ۲۰۰۵، ترکیه مراحل قانونی و نظارتی قابل‌توجهی در جهت بهبود سیستم قبض انبار انجام داده و براساس قانون مجوز انبارداری، چارچوب قانونی جامعی را برای تنظیم انبار کشاورزی و ایجاد سیستم قبض انبار ارائه کرده است.

برای افزایش اعتماد وام‌دهندگان در سیستم، وزارتخانه مربوطه دارای قدرت بازرسی انبار برای اطمینان از انطباق آن با تعهداتش است و امانت‌گذاران و وام‌دهندگان توسط بیمه و الزامات اجباری صندوق ضمانت محافظت می‌شوند. در حال ‌حاضر، سیستم قبض انبار الکترونیکی در حال اجراست و باید انبارهای دارای مجوز همکاری نزدیک با بورس محصولات کشاورزی داشته باشند. همه این ویژگی‌ها، گام‌هایی مثبت برای افزایش شفافیت سیستم و پاسخگویی است.

 اوگاندا

اوگاندا در سال‌های ۲۰۰۷- ۲۰۰۶، اولین قانون خاص خود و مقررات تابعه را در زمینه انبار و صدور قبض انبار معرفی کرده است. این قانون در راستای دو چالش بزرگ کشاورزان پدید آمد: عدم دسترسی به منابع کوتاه‌مدت و نبود امکانات ذخیره‌سازی پس از برداشت.

تقریبا چهار سال پس از تصویب این قانون، بانک‌های اوگاندا اقدام به ارائه توافق مالی با استفاده از قبض انبار کردند و سازمان «برنامه جهانی غذا» شروع به خرید غلات از طریق سیستم قبض انبار کرد. این قانون شامل مقررات کلیدی برای انبار و قبض انبار است.

البته کاربرد آن در ابتدا به انبارداری محصولات کشاورزی محدود و بورس کالای اوگاندا (یک نهاد غیردولتی)، به‌عنوان مرجع ناظر بر سیستم انبار معرفی شد. بورس کالا صدور و لغو مجوز و بازرسی انبارها را برعهده دارد. این قانون شامل مقررات دقیق در الزامات صدور مجوز و همچنین بازرسی از انبارهاست و وظایف دارندگان انبار در مراقبت از کالاها را تشریح کرده است.

انبارداران باید محصولات را بررسی، نمونه‌برداری و درجه‌بندی کنند و در صورت رعایت قوانین و مراقبت‌های ویژه از محصول، دارندگان انبار هیچ مسئولیتی در قبال خسارات غیرقابل کنترل واردشده به محصول ندارند.

در اوگاندا، خدمات انبار یکی از مزایای مهم برای کشاورزان است. انبار، خشک کردن، درجه‌بندی، بسته‌بندی و ذخیره غلات را انجام می‌دهد که به کیفیت خوب غلات کمک می‌کند؛ در حالی ‌که کشاورزان کوچک در اوگاندا معمولا در مزارع خود این توانایی را ندارند. این خدمات به همراه گرفتن اعتبار بر روی کالاهای ذخیره شده انبار موجب می‌شود کشاورزان پس از برداشت محصول در ارائه آن به بازار صبر کنند و محصول خود را با قیمت مناسب در آینده به فروش برسانند. دو کشور اوگاندا و تانزانیا، ایالات متحده آمریکا را به‌عنوان مدل خود در نظر گرفته‌اند.

برای تضمین عملکرد انبار، دارندگان انبار ملزم به ارائه وثیقه جهت اطمینان از انطباق با قوانین و کسب مجوز هستند. براساس قانون، در صورت عدم تحویل محصول توسط انباردار با وجود ارائه قبض انبار، دارندگان قبض بر روی محصولات و دارایی‌های انبار حق رهن دارند. در صورت عدم انطباق، نهاد ناظر تمام محصولات ذخیره شده انبار را بعد از حکم دادگاه تصاحب می‌کند.

اوکراین

با توجه به قدرت بخش غلات در اوکراین، این کشور دارای پتانسیل قوی برای توسعه سیستم امور مالی انبار غلات است. مشابه قزاقستان (کشوری در منطقه که سیستم موفقی دارد) قوانین و مکانیسم نظارتی برای افزایش اعتماد در انبارها قرار داده شده است. درباره راه‌اندازی انبار، انبار غلات باید سالیانه برای کسب مجوز از بازرس کشاورزی، امکانات و شیوههای خود را با استانداردهای دولتی هماهنگ سازد. پس از درخواست اولیه برای مجوز، بازرسان باید برای انطباق انبار با طیف گستردهای از الزامات صدور مجوز، انبارها را بازرسی کنند. برای جلب اعتماد به این سیستم، در صورت نقض قوانین، جریمه‌های نقدی فزاینده، تعليق و ابطال مجوز در نظر گرفته شده است.

اوکراین قدم بزرگی در جهت کاهش جعل قبض با ایجاد یک سیستم ثبت مرکزی الکترونیکی برای تمام قبض‌های صادرشده و لغوشده برداشته است. با این حال، پس از گذشت چند سال از اجرا، سیستم قبض انبار در اوکراین به‌عنوان یک سیستم تسهیل‌کننده اعتباری بهینه عمل نمی‌کند. برخی از موانع شناسایی شده نیاز به توسعه قانونگذاری برای اجرای قانون و مقررات موجود دارند. دو نقطه ضعف مشخص شده در چارچوب قانونی عبارتند از روش‌های ضعیف بازیابی مبلغ وام در صورت نکول بدهکار و تضامین عملکرد ناکافی.

اوکراین اخیرا در جهت بهبود عواملی که اعتماد وام‌دهندگان را افزایش دهد، اقداماتی از جمله معرفی یک صندوق ضمانت انجام داده است. علاوه‌بر این، پیش‌نویس یک قانون به تازگی برای ایجاد سیستم قبض انبار الکترونیکی معرفی شده است که با کاهش تقلب می‌تواند اعتماد به سیستم را بهبود بخشد.

ایالات متحده آمریکا

خصوصیات ساختار نظارتی در ایالات متحده، به‌ویژه تقسیم آن بین دولت فدرال و ایالتی، تصویر پیچیده‌ای از مقررات قبض انبار ایجاد کرده است. چارچوب قانونی تنظیم انبارهای کشاورزی و قبض انبار سیستم پیچیده‌ای است که ترکیبی از قوانین مختلف ایالتی را در برمی‌گیرد. انبار کشاورزی ممکن است بین قوانین فدرال یا ایالتی یکی را انتخاب کند. در سطح ملی، انبارهای کشاورزی ممکن است تحت قانون انبار آمریکا مصوب سال ۱۹۱۶ و تجدیدنظر سال ۲۰۰۰ قرار گیرند.

ایالت‌ها به‌طور گسترده‌ای از نظر صدور مجوز انبار و الزامات عملیاتی، متفاوتند. برخی از ایالت‌ها از نزدیک بر انبارها نظارت دارند، درحالی‌که ایالت‌های دیگر نیازی به این موارد احساس نمی‌کنند. با توجه به مقررات انبار، چارچوب قانونی شامل صدور مجوز و نظارت نهاد ناظر، الزامات صدور مجوز، تعهدات روشن، تضمین عملکرد و تعیین مجازات است.

ایالات متحده آمریکا اغلب به‌عنوان یک مدل برای دیگر کشورها در هنگام طراحی قوانین کشاورزی دیده می‌شود. اگرچه چارچوب قانونی آمریکا در تنظیم انبار و قبض انبار شامل بسیاری از اجزای لازم برای عملکرد این سیستم است، اما می‌تواند استفاده از آن را برای دیگر کشورها پیچیده کند.

***

همان‌طورکه ملاحظه شد تلاش‌های قانونی بسیاری در سراسر دنیا، به ایجاد یا اصلاح قانون سیستم‌های قبض انبار منجر شده که هدف اساسی از آن، حمایت از حقوق همه طرف‌های ذینفع و تسهیل استفاده گسترده از سیستم و تحقق منافع بالقوه مرتبط از جمله افزایش دسترسی به اعتبارات است.

بسته به سنت حقوقی یک کشور، شکل قانون قبض انبار و میزان جزئیات آن از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. به‌عنوان مثال، قانون می‌تواند به شکلی خاص و بسیار دقیق یا به شکل مقررات عمومی موجود در قانون تجارت بر سیستم قبض انبار حاکم باشد. با این حال بررسی کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد که اجزای کلیدی قوانین قبض انبار معمولا توسط قانونگذاران مختلف به رسمیت شناخته شده است؛ هرچند روش‌های نظارتی متنوعی برای رسیدگی به هریک از این اجزای کلیدی وجود دارد.

نکته دیگر اینکه تجربه نشان داده تضامین عملکرد به‌طور مستقیم اعتماد به سیستم و در نتیجه استفاده از قبض انبار را توسط اعتباردهندگان و دیگر ذی‌نفعان افزایش می‌دهد. بر این اساس، قانونگذاران در بسیاری از کشورها به ارائه تضامین عملکرد توجه کرده‌اند و رویکرد نظارتی رایج، ارائه بیمه اجباری و الزامات وثیقه‌ای است.