رسانه اقتصاد ترابری ایران

چهارشنبه, 25 فروردین 1400
تصویری تازه از تجارت ترجیحی در بین کشورهای جهان

کاهش گستره؛ افزایش عمق

 

ترابران- منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان سهم عمده‌ای در ایجاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی در سطح جهان دارد و بیش از نیمی از موافقتنامه‌های تجاری موجود در سطح جهان حداقل شامل یک کشور آسیا و اقیانوسیه است. با این وجود، در سال 2020، اکثر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه از سرعت فعالیت‌های خود در امضا و انجام مذاکرات موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، چه در داخل و چه در خارج از منطقه، به دلیل همه‌گیری کووید-19 کاسته‌اند. در فاصله ژانویه 2019 و دسامبر 2020، اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه، تعداد 17 موافقتنامه جدید تجارت ترجیحی را امضا و مذاکرات برای 6 طرح جدید بین‌منطقه‌ای و چهار طرح درون منطقه‌ای دیگر را نیز آغاز کردند‏ اما در واقع، علیرغم اینکه موافقتنامه‌های جدید کمتری در منطقه آسیا و اقیانوسیه امضا شده و مورد مذاکره قرار گرفته، وسعت بسیاری از قراردادهای جدید در حال گسترش است و موارد متنوع‌تری شامل تسهیل سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت معنوی، استانداردهای کار و محیط‌زیست و رقابت را نیز دربرمی‌گیرد.

مطلب حاضر‏، خلاصه‌ای از نکات گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در ارتباط با موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی منطقه آسیا و اقیانوسیه است که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به فارسی تهیه شده است.

 

منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان بزرگ‌ترین مشارکت‌کننده در ایجاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی (PTA) در سراسر جهان است. با نگاهی به وضعیت فعلی موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی با حداقل یک طرف از منطقه آسیا و اقیانوسیه، متوجه می‌شویم که 184 موافقت تجاری در حال اجرا است، 19 قرارداد امضا شده و در انتظار تصویب است و 95 مورد نیز هنوز در حال مذاکره هستند (از دسامبر 2020).

  • از دسامبر 2020، به تعداد 7 موافقتنامه تجارت ترجیحی که در سال 2019 آغاز شده، 3 مورد دیگر نیز اضافه شده است. این 10 مورد که دور جدید مذاکرات آنها به‌تازگی آغاز شده به تعداد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی در منطقه که در حال حاضر به 95 موافقتنامه رسیده است، می‌افزاید. این امر نشان می‌دهد که کشورهای عضو مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، نسبت به سایر کشورهای منطقه‏، در مذاکره برای انعقاد قراردادهای تجاری، فعال‌تر هستند.

در واقع، به استثنای موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ترکیه و انگلستان، تمامی مذاکرات دوجانبه به‌تازگی آغاز شده شامل برخی از کشورهای عضو مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای است. ده موافقتنامه مزبور شامل 6 موافقت درون‌منطقه‌ای و 4 موافقت بین‌منطقه‌ای است.

  • نمودار 2 وضعیت کلی موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی موجود در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را نشان می‌دهد. موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی که کالاها را پوشش می‌دهد و همچنین موافقتنامه‌هایی که شامل کالا و خدمات می‌شود، دو قالب رایج برای تفاهمات تجاری منطقه هستند؛ به‌طوری که قراردادهای آزادسازی تجارت کالایی 38 درصد تمامی موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی منطقه‌ای در حال اجرا را شامل می‌شود و سهم موافقتنامه‌های تجارت کالاها و خدمات نیز 50 درصد است.

سایر قراردادهای مندرج در نمودار 2، مواردی مانند توافقات حوزه بخشی را شامل می‌شود (11 درصد). سهم اتحادیه‌های گمرکی تنها 1/1 درصد است. قراردادهایی که تنها بر تجارت خدمات تمرکز دارند (EIAs) سهم حتی کمتری از موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی منطقه‌ای داشته است (در واقع تنها یک مورد از این نوع قرارداد فی‌مابین ارمنستان و اتحادیه اروپا وجود دارد).

  • همانطور که در نمودار 2 نشان داده شده، اغلب موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی امضا شده توسط اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه دوطرفه هستند و 78 درصد کل قراردادهای تجارت ترجیحی آسیا و اقیانوسیه را تشکیل می‌دهند، این در حالی است که قراردادهای سه‌طرفه تنها 9 درصد قراردادهای تجارت ترجیحی در حال اجرا را تشکیل می‌دهند.
  • در گذشته، ادغام با 5 زیرمنطقه گوناگون در آسیا و اقیانوسیه، عامل کلیدی قراردادهای تجارت ترجیحی بود. از دهه 1970 الی اوایل دهه 2000، اکثر موافقتنامه‌های ترجیحی بین اقتصادهایی امضا شده که در درون منطقه قرار داشتند. طی آن دوره، قراردادهای تجارت ترجیحی بین اعضای سازمان‌های بین دولتی فرامنطقه‌ای تشکیل شد؛ از جمله آسه‌آن (ASEAN)، انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (SAARC)، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و مجمع جزایر اقیانوس آرام (PIF).

از اوایل دهه 2000 تمرکز موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی آسیا و اقیانوسیه به اقتصادهای خارج از منطقه هم گسترش یافت، اما عمدتا از طریق قراردادهای تجارت ترجیحی دوطرفه بوده است. با این حال، پیوست 1 به‌وضوح نشان می‌دهد که قراردادهای تجارت ترجیحی درون‌منطقه‌ای همچنان مهم هستند.

  • عمده موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، فراتر از آزادسازی تجارت صرف کالاها هستند، به‌طوری که 54 درصد از تمامی قراردادهای در حال اجرا در منطقه، هم کالاها و هم خدمات را پوشش می‌دهد.
  • همانطور که گفته شد، قراردادهای تجارت ترجیحی دوطرفه تقریبا 78 درصد تمامی قراردادهای تجارت ترجیحی در منطقه مورد بررسی را تشکیل می‌دهند. به لحاظ پوشش جغرافیایی، 49 درصد از قراردادهای تجارت ترجیحی آسیا- اقیانوسیه با اقتصادهای خارج از منطقه منعقد شده که این موضوع مشارکت فعالان اقتصادی آسیا – اقیانوسیه را به‌عنوان شرکای مهم مذاکرات تجاری، در داخل و همچنین خارج از منطقه تقویت می‌کند.
  • براساس نمودار 3، تعداد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی بین آسیا و اقیانوسیه و مناطق زیرمجموعه آن در سال 2020 به ترتیب 29 درصد و 22 درصد کل موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی آسیا و اقیانوسیه است.
  • اگر توافقات تجارت ترجیحی بخش قابل‌توجهی از تجارت بین یک اقتصاد و شرکای آن را پوشش ندهد، تعداد کل توافقنامه‌های تجارت ترجیحی تاثیری در تجارت آن اقتصاد نخواهد داشت. براساس آمارها، به‌طور متوسط صادرات به شرکای موافقتنامه تجارت ترجیحی حدود 8/47 درصد از صادرات منطقه آسیا و اقیانوسیه در جهان را تشکیل داده است.

واردات از شرکای موافقتنامه تجارت ترجیحی نیز حدود 3/52 درصد از کل واردات این منطقه از جهان را در برداشته است؛ اگرچه تجارت تحت پوشش شرکای موافقتنامه ترجیحی بین مناطق به‌طور قابل توجهی متفاوت است؛ از یک سو، این منطقه شامل بوتان (6/94 درصد)، افغانستان (2/90 درصد)،‌ لائوس (2/89) و بروئنی دارالسلام (3/92 درصد) است که سهم صادرات خیلی بالایی با شرکای توافقنامه تجارت ترجیحی دارند و از سوی دیگر، اقتصادهای پیشرفته در منطقه، از جمله سنگاپور (3/95 درصد)، استرالیا (5/79 درصد) و جمهوری کره (3/77 درصد) پوشش گسترده‌ای از امضای قرارداد تجارت ترجیحی با قدرت‌های بزرگ تجاری داخل و خارج از منطقه دارند که بیشتر در آمریکا، چین و اتحادیه اروپا دیده می‌شود.

  • در بازه زمانی ژانویه 2018 و دسامبر 2020، 27 موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا شده که حداقل شامل یکی از اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه است. البته 10 مورد آن در سال 2018، 11 مورد در سال 2019 و 6 مورد آن در سال 2020 (از دسامبر 2020) امضا شده است.
  • تعداد قراردادهای تجارت ترجیحی به‌تازگی امضا شده توسط اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش داشته است. این امر عمدتا به علت همه‌گیری کووید-19 بوده که نه‌تنها جریا‌ن‌های تجارت بین‌المللی را مختل کرده، بلکه برخی از مذاکرات تجاری را نیز متوقف کرده است.
  • از 10 طرح برجسته قرارداد تجارت ترجیحی که از ژانویه 2019 آغاز شده (6 مورد داخل منطقه‌ای و 4 مورد خارج از منطقه) تنها 3 مورد آنها طی سال 2020 مورد مذاکره قرار گرفته است. از دسامبر 2020 تا پایان این سال، هیچ‌یک از توافقات جدید تجاری امضا نشده است.
  • از سوی دیگر، همه‌گیری کووید-19 اهمیت کسب اطمینان از باز بودن تجارت و اتصال زنجیره تامین کالاهای اساسی، به‌ویژه لوازم پزشکی را آشکار کرده است. بسیاری از اقتصادها در منطقه مجددا بر لزوم انجام تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از اعمال کنترل بر صادرات و برقراری موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای جدید و رفع هر اقدام محدودکننده موجود در تجارت کالاهای اساسی، به‌خصوص در حوزه تجهیزات پزشکی تاکید کرده‌اند.
  • قراردادهای تجاری جدیدی که طی دوره بررسی شده، امضا شده‌اند، به‌طور کلی، شامل مواردی در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، استانداردهای اشتغال، حقوق مالکیت معنوی و استانداردهای ‌محیط‌زیستی هستند. در حقیقت، 17 قرارداد امضا شده طی سال 2019 تا 2020، به‌جز قرارداد اندونزی-موزامبیک و اتحادیه اوراسیا و صربستان- فراتر از آزادسازی تجارت کالایی بوده است.

تلاش‌های انگلستان برای اطمینان از تداوم تجارت پس از اول ژانویه 2021 تحت شرایط ترجیحی مندرج در موافقتنامه‌های تجاری موجود اتحادیه اروپا و کشور ثالث، منجر به افزایش تعداد (در صورت عدم پوشش) موافقتنامه‌های همکاری‌های اقتصادی جامع (CEPA) با اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه شده و ممکن است طی چند سال آینده این رویه استمرار یابد.

از دسامبر 2020 انگلستان موافقتنامه‌هایی را امضا کرده که عناصر قراردادهای ثالث اتحادیه اروپا با اقتصادهای منتخب آسیا و اقیانوسیه، از جمله کشورهای اقیانوس آرام (فیجی و پاپوآگینه‌نو)، گرجستان، ژاپن، جمهوری کره، سنگاپور و ویتنام را گسترش می‌دهد. دولت انگلستان همچنین در حال مذاکره در مورد تحقق موافقتنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اروپا با ترکیه و مذاکره در مورد موافقتنامه‌های جدید با استرالیا و نیوزیلند بوده و قبلا موافقتنامه‌های شناخت متقابل (MRA) را نیز امضا کرده است.

  • مذاکره‌کنندگان تجاری به‌طور فزاینده‌ای به گنجاندن مبادلات تجارت دیجیتال در موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی روی آورده‌اند: هشت مورد از 17 قرارداد تجاری امضا شده طی 2019 تا 2020، شامل مقررات خاص الکترونیکی بوده است. علاوه بر این، اقتصادهای منطقه به‌ویژه سنگاپور، موافقتنامه تجارت دیجیتال (DTA) را امضا کرده‌اند.

از دسامبر 2020، در منطقه مورد بررسی، سه مورد موافقتنامه تجارت دیجیتال به‌طور موفق امضا شده است: قرارداد تجارت دیجیتال بین ژاپن و ایالات‌متحده آمریکا که در سال 2019 امضا شده، قرارداد اقتصاد دیجیتال (DEA) استرالیا- سنگاپور و موافقتنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال شیلی- نیوزیلند- سنگاپور که هر دو در سال 2020 امضا شده‌اند. موافقتنامه‌های بیشتری هم که توسط سنگاپور هدایت می‌شوند، در حال انجام هستند؛ زیرا سنگاپور مذاکرات در حال جریانی با جمهوری کره دارد و در نظر دارد مذاکراتی را با انگلستان در سال 2021 آغاز کند.

  • موافقتنامه گروه همکاری‌های اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) که در 15 نوامبر 2020 امضا شده، نقطه عطف مهمی در راستای ادغام تجارت در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. حتی بدون مشارکت هند، این قرارداد حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی جهان، جمعیت جهان و تجارت جهانی را شامل می‌شود.

این قرارداد پوشش قراردادهای تجارت ترجیحی «آسه‌آن + 1» را به‌روزرسانی می‌کند و فصل‌هایی که فراتر از موضوعات تجارت سنتی است، مانند فصول اختصاص داده شده به تجارت الکترونیکی، سرمایه‌گذاری یا بنگاه‌های کوچک و متوسط را شامل می‌شود. با این وجود، مهم‌ترین ویژگی گروه همکاری‌های اقتصادی جامع منطقه‌ای (جدا از افزایش اعتماد به همکاری منطقه‌ای) تبدیل قوانین متعدد مبدا به یک مجموعه قوانین ساده‌سازی‌شده و واحد است که به‌طور بالقوه می‌تواند منجر به استفاده بیشتر از این معامله، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و زنجیره‌های جهانی ارزش شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *