ترابران- در حالی که هنوز گام‌های جو بایدن به کاخ سفید نرسیده، آمریکا چالش بزرگ «رقابت با چین» را جدی‌تر از قبل در برابر خود می‌بیند. تنها چند روز پس از قطعیت شکست دونالد ترامپ و در حالی که جدال‌های انتخاباتی هنوز سایه سنگین خود را بر سر فضای عمومی آمریکا حفظ کرده بود، بزرگ‌ترین قرارداد تجارت آزاد دنیا میان 15 کشور به امضا رسید. دومین قدرت اقتصادی جهان، محور این قرارداد تاریخی بود و چین در بحبوحه خروج آمریکا از سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی توانست برگ برنده بزرگی را در پایان چهار سال ریاست جمهوری ترامپ رو کرده و راه آمریکای بایدن را برای خروج از سیاست «نخست آمریکا» سخت‌تر کند. عقد این پیمان بزرگ اما بیش از چین، نگاه‌ها را معطوف به ایالات‌متحده کرد تا واکنش ابرقدرت اقتصادی به این رویداد مهم سنجیده شود. تحلیلگران بین‌المللی نیز بیشتر از عنصر غایب قرارداد بزرگ تجارت آزاد سخن گفتند.
علی محسنی
بزرگ‌ترین پیمان تجاری
پانزده کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه، پیمان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP) را در روز 25 نوامبر به امضا رساندند. ده عضو اتحادیه آ‌سه‌آن شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام به همراه پنج کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند اعضای این قرارداد تجاری را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه کشورهای عضو RCEP برابر 30 درصد تولید ناخالص جهان و 30 درصد جمعیت کره زمین را پوشش می‌دهند، این قرارداد بزرگ‌ترین قرارداد تجارت آزاد دنیا خواهد بود.
توافق بر سر این پیمان تجاری، سال گذشته در اجلاس ملل آسیای جنوب شرقی در بانکوک حاصل شده بود. کشورهای مناطق شرق آسیا و اقیانوسیه با هدف کاهش یا حذف تعرفه‌های تجاری، قرارداد تجارت آزاد را منعقد کردند و امیدوارند این قرارداد به احیای اقتصاد کشورهای عضو پس از بحران همه‌گیری ویروس کرونا کمک کند. مذاکره برای این قرارداد هشت سال به طول انجامید و براساس بیانیه منتشر شده در روز انعقاد پیمان، کشورهای عضو امیدوارند هند نیز به این قرارداد ملحق شود. هند به دلیل برخی ملاحظات به‌خصوص نگرانی از تاثیر قرارداد بر بخش کشاورزی خود، از مذاکرات این قرارداد کناره گرفته بود.
پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، علاوه بر آنکه به دنبال وضع مجموعه‌ای از قوانین برای ایجاد تعرفه‌های ترجیحی در بازار کشورهای عضو است، توافق‌های مهمی همچون «ساده‌سازی روندهای گمرکی»، «تدوین قوانین جدید مالکیت معنوی» و «افزایش رقابت کشورهای عضو در زنجیره‌های تولید» را در دل خود دارد. این پیمان به دنبال ایجاد دسترسی بهتر به ارتباطات راه دور و عدم تبعیض در دسترسی به سیستم‌های کابل زیردریایی است. کشورهای عضو متعهد شده‌اند که در برابر خروج اطلاعات کسب‌وکارها از کشورهایشان مانع ایجاد نکنند، حال آنکه این تعهد شامل بخش خدمات مالی نیست و ابزارهای مرتبط با امنیت ملی و سیاست‌گذاری عمومی نیز در زمره استثناهای این تعهدات است. پیمان تجاری منعقد شده همچنین هدف کمک به سازمان‌های کوچک و بزرگ برای رفع موانع استفاده از تجارت الکترونیک را دنبال می‌کند.
نگاه آمریکا به RCEP
چین که تا پیش از این، نام خود را در میان بزرگ‌ترین پیمان‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و چندجانبه نمی‌دید، به یکباره نه‌فقط موفق شد قدرت‌های منطقه غرب اقیانوس آرام را حول محور خود گرد آورد که حضور خود در عرصه اقتصاد جهان را به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز رساند. این اعلام حضور در حالی است که آمریکا عضوی از بزرگ‌ترین قرارداد تجارت آزاد جهان نیست. تنها چهار سال پیش از این، آمریکا پیمان بزرگ «شراکت ترنس- پاسیفیک» یا TPP را میان 12 کشور حاشیه غربی و شرقی اقیانوس آرام در فوریه 2016 به امضا رسانده بود و چین غایب بزرگ قراردادی بود که یکی از بزرگ‌ترین اهداف تجاری دولت باراک اوباما توصیف می‌شد. دونالد ترامپ اما کمتر از یک سال بعد از انعقاد پیمان TPP، حکم به خروج از آن داد و حال در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری خود شاهد آن است که پس از چهار سال جنگ تجاری با چین، این رقیب نوظهور است که موفق می‌شود بزرگ‌ترین پیمان تجارت جهان را در غیاب آمریکا به امضا برساند.
RCEP به‌وضوح کاهش نفوذ آمریکا در منطقه مهم آسیا و اقیانوسیه و رشد نفوذ چین را موجب خواهد شد. گرچه شکست سیاست‌های دونالد ترامپ تا اندازه بسیاری عیان است، اما در بحبوحه رقابت‌های سخت و ویرانگر دو حزب عرصه سیاست آمریکا، تمام نخبگان سیاسی و اقتصادی ایالات‌متحده بر سر زیان کشورشان از این پیمان اشتراک نظر دارند.
شهروندان آمریکایی بیشتر نگران قراردادهای تجارت آزادی هستند که گمان می‌کنند به سود اقتصاد و اشتغالشان نبوده و سیاستمداران، صاحبان کسب‌وکارها و اندیشمندان بیشتر نگران کاهش نفوذ در جهان هستند که به دنبال کناره گرفتن هر چه بیشتر از جهان، دامنگیرشان می‌شود. ترامپ و اندک سیاستمداران همسویش به دغدغه شهروندان نزدیک بودند و بایدن دلمشغولی شبیه طبقه نخبگان دارد. برقراری تعادل میان نظر اکثر مردم و اکثر نخبگان برای رئیس‌جمهور جدید دشوار می‌نماید.
با عقد پیمان RCEP، هم‌پیمانان بزرگی چون ژاپن، کره جنوبی و استرالیا به محور نفوذ سیاسی و اقتصادی چین نزدیک شده‌اند. در حقیقت نبود یک قدرت جایگزین، این سه کشور را به این قرارداد کشاند. پیمان جدید اولین قرارداد تجارت آزاد میان سه قطب بزرگ اقتصادی شرق آسیا یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی است و اولین قرارداد کاهش تعرفه تجاری میان چین و ژاپن است که دومین و سومین قدرت‌های برتر اقتصادی جهان هستند. این قرارداد می‌تواند تولید ناخالص جهان را به میزان 200 میلیارد دلار در سال افزایش دهد و رشد اقتصادی هر یک از کشورهای عضو را سالانه 2/0 درصد رشد دهد.
آمریکا اما نه‌فقط مزایایی که به دنبال عقد پیمان TPP به دست آورده بود را از دست داده که جو بایدن را در برابر راه دشوار احیای برتری اقتصادی آمریکا در جهان قرار داده و دردسر فعالیت شرکت‌های آمریکایی در آسیا را افزایش داده است. TPP در متن خود ارتقای استانداردهای کار، حقوق بشر و محیط‌زیست را در کشورهای همسایه چین هدف قرار داده بود و به دنبال آن بود که با تحت فشار قرار گرفتن چین برای حضور در این پیمان مهم بین‌المللی، این استانداردها در این کشور نیز ارتقا یابد؛ حال اما RCEP شامل استانداردهای کار و محیط‌زیست نمی‌شود و آمریکا اهرمی جدی برای تحت فشار قرار دادن چین در اختیار ندارد.
شرکت‌های آمریکایی باید در منطقه‌ای رقابت کنند که شرکت‌های کشورهای عضو پیمان جدید از مزایای تعرفه‌ای برخوردار هستند. اتاق بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای از کاهش حضور اقتصادی در منطقه آسیا- پاسیفیک ابراز نگرانی کرده است. نظام تعرفه‌ای جدید حتی ممکن است شرکت‌های آمریکایی مستقر در آسیا را وادار به جابه‌جایی کند تا بتوانند از تعرفه‌های کمتر بهره‌مند شوند و این روند به رشد هزینه شرکت‌های آمریکایی منجر خواهد شد.
با این وجود، جو بایدن به‌تازگی از نیاز آمریکا به مذاکره با شرکای خود بر سر وضع قوانین تجارت جهانی گفته تا با رشد روزافزون نفوذ چین مقابله شود. بایدن به نمایندگی از کشوری که 25 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد، خواهان تعیین مسیر بازی در جهان با کمک سایر دموکراسی‌ها است و می‌پندارد چین و قدرت‌های استبدادی از عدم حضور آمریکا در عرصه جهان به منظور دیکته کردن سیاست‌های خود سود می‌جویند. راه انداختن جنگ تجاری با دوستان و دشمنان آمریکا از سوی ترامپ اما دست و پای او را به‌شدت بسته و شرکای مهم نیز به سوی رقیب میل پیدا کرده‌اند.
در حقیقت، آمریکای ترامپ نهایت تلاش خود را برای خروج از جهان به کار بست تا شهروندان این کشور به بازیابی قدرت این کشور امیدوار شوند. مقاومت رقبا در برابر سیاست‌های ترامپ اما دستاوردهای او را ناچیز کرد و ویروس کرونا نیز اجازه نداد چهار سال دیگر ساکن کاخ سفید بماند، اما آمریکای بایدن در برابر خواست بسته‌تر شدن مرزها و لزوم بهره‌مندی از فرصت ابرقدرتی در جهان سرگردان مانده است.
نگاه آمریکا به تجارت آزاد
«شعار هر نان‌آورِ دوراندیشی این است که هرگز سعی نکن چیزی را که هزینه ساخت آن در خانه از هزینه خرید آن بیشتر است، در خانه تولید کنی.» این گفته آدام اسمیت به‌عنوان پدر علم اقتصاد مدرن است. بیش از دو قرن از مرگ او سپری می‌شود، اما جهان تنها نیم قرن است که به شکلی جدی ارزش تجارت آزاد را درک کرده و حرکتی جدی به سوی آن را آغاز کرده است. هر قدر شتاب آمریکا در اوایل روند به این سو بیشتر بود، جهان به‌تدریج از افکار سابق اقتصاد حمایتی و ملی‌گرا فاصله گرفت و حال، شتاب جهان در حرکت به سوی آزادی تجارت، از آمریکا پیشی گرفته است.
در بحبوحه زمامت ترامپ بر کاخ سفید که روند گسترش تجارت آزاد متوقف شد، دنیا بر شتاب خود در آزادی تجارت افزود؛ به طوری که احیای قرارداد ترنس -پاسیفیک با حضور 11 کشور در مارس 2018، قراردادهای تجارت آزاد اتحادیه اروپا با ژاپن و اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی در سال‌های 2018 و 2019 و در آخر، پیمان RCEP در دوران ترامپ منعقد شد.
موافقان تجارت آزاد در آمریکا کار دشواری برای دفاع از عقاید خود در این سال‌ها داشته‌اند. استدلال‌های محوری آنها دال بر «تخصیص کارآمدتر منابع در اقتصاد»، «افزایش متوسط بهره‌وری صنایع و مشاغل»، «کاهش قیمت بسیاری کالاها و خدمات»، «افزایش تنوع محصولات» و «کاهش فساد به دنبال رفع موانع تجاری و ایجاد شرایط برابر برای همگان» در این سال‌ها چندان بر شهروندان این کشور اثر نداشته است. در حقیقت، نشانه‌ها از موفقیت عمیق سیاست‌های آزادی تجارت در بلندمدت حکایت دارد. ایالات‌متحده سعی داشته منافعی چون «هماهنگ‌تر شدن هزینه‌ها در کشورهای عضو پیمان‌های تجاری»، «دستیابی به اهداف سیاست خارجی»، «حمایت اقتصادی از متحدان سیاسی» و «ترویج سیاست‌های زیست‌محیطی، کارگری و حمایت از مالکیت معنوی» را در قالب تجارت آزاد با جهان دنبال کند.
مخالفان اما «اشتغال» را محوری‌ترین دغدغه خود برای مخالفت با سیاست درهای باز تجاری می‌دانند. آنها معتقدند شرکای تجاری آمریکا شغل شهروندان این کشور را گرفته‌اند و تا زمانی که مصرف‌کننده‌ای شغل نداشته باشد، نمی‌تواند از کاهش قیمت کالاها و خدمات بهره ببرد.
موافقان با آمار و ارقام از عدم تفاوت معنادار اشتغال کل سخن می‌گویند و بر این باورند حذف یا کاهش مشاغل در برخی بخش‌ها، با رشد اشتغال در برخی بخش‌های دیگر جبران می‌شود. به‌عنوان یک شاهد، افت جدی اشتغال در دو بخش کشاورزی و صنعت مثال آورده می‌شود. در سال‌های اوج اشتغال کشاورزی و صنعتی یعنی سال‌های 1910 و 1979، این دو بخش به ترتیب 12 و 19 میلیون شغل ایجاد کرده بودند، حال آنکه این میزان شغل در حال حاضر در دو بخش به 5/2 و 12 میلیون شغل کاسته شده است. این در حالی است که آمریکای 1910 با 37 میلیون و آمریکای 1979 با 99 میلیون شغل روبه‌رو بود و هم اکنون شاهد بیش از 150 میلیون شغل است. تولید ناخالص داخلی که مهم‌ترین معیار برای ارزیابی ارتقای استانداردهای زندگی است، رشدی 79 درصدی در مقایسه با سال 1979 دارد. موافقان تجارت آزاد بر این باورند افت اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت بیشتر به سبب رشد فن‌آوری رخ داده و کمتر به سیاست‌های تجاری وابسته بوده است.
مخالفان تجارت آزاد اما جایگزینی اشتغال برای فردی را که سالیان متمادی در یک کارخانه کار کرده، بسیار دشوار می‌دانند. آنان وابستگی به کالا و خدمات کشورهای دیگر را در شرایطی که ممکن است قراردادهای تجاری نقض شود، خطری بزرگ می‌پندارند و حذف تعرفه‌های تجاری و تخفیف‌های مالیاتی را مانعی در برابر تاسیس صنایع جدید می‌دانند. انتقال سرمایه و صنایع برای بهره بردن از مزایای مالیاتی، به زیان درآمدهای دولت ارزیابی شده و ترغیب مشاغل به مهاجرت به کشورهای با استانداردهای ضعیف کار و محیط‌زیست، نوعی آفت تلقی می‌شود.
در میانه این جدال پایان‌ناپذیر که دست‌کم در آمریکا همچنان به سود مخالفان تجارت آزاد است و در دنیا با برتری موافقان به پیش می‌رود، آمریکا و چین جنگ تجاری و نزاع بر سر رهبری اقتصاد جهان را به پیش می‌برند. دوران سیاسی جدید در آمریکا، نگاه مثبتی به پیمان RCEP نداشته و در این زمینه، تفاوت چندانی با دولت رو به اتمام ندارد. جدال دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نه بر سر همکاری یا جدال با چین بلکه بر شیوه جدال با این قدرت نوظهور متمرکز است. آمریکای بایدن نه‌تنها بر سر احیای سازمان‌هایی چون تجارت جهانی ناگزیر از ادامه جدال با چین و شیوه‌های جهانی تجارتش است که حفظ حضور اقتصادی و ارزش‌های بین‌المللی آمریکا را با چالش مهمی به نام چین روبه‌رو می‌بیند.
ناظران بین‌المللی اما در پی پاسخ به پرسش‌هایی جدی هستند: آیا آمریکا سیاست بازگشت به درون را همچنان ادامه خواهد داد؟ آیا آمریکا باز هم مذاکره بر سر عقد قراردادهای بزرگ تجارت آزاد را ادامه خواهد داد؟ و دست‌آخر اینکه، آیا آمریکا بار دیگر میل خود به رهبری جهان را بازخواهد یافت؟ البته مشخص است که چین غیرلیبرال، این روزها مشکلاتی به مراتب کمتر از دنیای آزاد داشته و فراغ‌بال بیشتری برای برنامه‌ریزی و رویاپردازی برای آینده خود را دارد.
