سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع حاکمیت دریایی ایران با صدور بیانیه‌ای درباره ثبت کشتی‌های مرتبط با ایران توسط دولت پاناما که در برخی رسانه‌های خارجی و داخلی بازتاب داشت، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، به‌دنبال صدور بیانیه پاناما درباره لغو رجیستری 136 فروند کشتی که ارتباط مستقیم آنها با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) ثابت شده بود، سازمان بنادر و دریانوردی در بیاینیه‌ای به دولت پاناما نیز نصیحت و توصیه کرد که متوجه اعمال و رفتار و آثار حقوقی و بین‌المللی این‌گونه اظهارات و ادعاهای بی‌اساس خود باشد که نه‌تنها هیچ‌گونه تاثیر و خللی در تجارت دریایی ایران نخواهد داشت، بلکه با موازین آزادی تجارت بین‌الملل تعارض کامل دارد.
در این بیانیه چنین آمده است:
همه کشتی‌های متعلق به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی اکنون تحت پرچم پرافتخار ایران هستند و ناوگان ایران با ظرفیت تناژ قابل توجه در بین ۲۰ کشور بزرگ مالکان دنیا، کاملاً در خدمت حمل‌و‌نقل دریایی کشور برای رفع نیازهای صادراتی و وارداتی کالا هستند.
کشتی‌های تحت پرچم ایران از استانداردهای بسیارخوب و مطابق قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی برخوردار هستند که نتایج کنترل و بازرسی‌های صورت گرفته در تفاهم‌نامه‌های کنترل و بازرسی دنیا موید این امر است.
همچنین دریانوردان ایرانی نیز از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار هستند که این امر موردتایید کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO قرار گرفته است و خوشبختانه با اقدامات خوبی که در سه دهه اخیر برای افزایش کیفی و کمی آموزش دریانوردی کشور صورت گرفته، مایه فخر و مباهات است و اعلام می‌شود درحال حاضر اکثر قریب به اتفاق افسران شاغل روی کشتی‌های ایرانی را دریانوردان ایرانی تشکیل می‌دهند.
تاکید می‌کنیم، این‌گونه اقدامات، نه تنها غیرواقع و بی‌اهمیت تلقی می‌شود، بلکه بیشتر به‌دلیل فشارهای سیاسی که از سوی دولت مستکبر ایالات متحده آمریکا وارد شده، مطرح می‌شود.
به دولت پاناما نیز نصیحت و توصیه می‌شود، متوجه اعمال و رفتار و آثار حقوقی و بین‌المللی این‌گونه اظهارات و ادعاهای بی‌اساس خود باشد که نه‌تنها هیچ‌گونه تاثیر و خللی در تجارت دریایی ایران نخواهد داشت، بلکه با موازین آزادی تجارت بین‌الملل تعارض کامل دارد و با روح حاکم بر همه کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی که وجه مشترک همه آنها تشویق دولت‌ها به همکاری با یکدیگر است و همچنین مواد ۱ و ۲ کنوانسیون ایجاد سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) که هم دولت ایران و هم دولت پاناما عضو آن هستند، در تضاد است. به استناد این دو ماده، دولت‌های عضو این سازمان بین‌المللی وابسته به ملل متحد متعهد شده‌اند، از هرگونه محدودیت برای کشتیرانی تجاری و رفتار تبعیض‌آمیز، پرهیز کنند.
