یک کارشناس خودرویی با بیان اینکه مصوبه واردات خودرو با اهداف تبیین شده دولت در تضاد است، گفت: «براساس این آیین‌نامه واردات خودرو، وزارت صمت مجری شدیدترین مهندسی واردات خودرویی است.»
فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران مصوبه هیئت وزیران برای واردات خودرو را دولتی‌ترین مصوبه تاریخ ایران در حوزه تجارت خارجی دانست و گفت: «تاکنون این حجم از دخالت دولت در تجارت نبوده و این مصوبه نقطه عطفی بوده است که حجم دخالت‌های دولت به اوج خود رسیده است.»
او افزود: «براساس این آیین‌نامه واردات خودرو، وزارت صمت مجری شدیدترین مهندسی واردات خودرویی است که تا امروز اتفاق افتاده است.»
این کارشناس خودرویی مصوبه منتشر شده را با اهداف تبیین شده دولت تا پیش از این در تضاد خواند و اظهار کرد: «باتوجه به این مصوبه، به نظر می‌رسد مسئله اصلی جبران کسری بودجه بوده که با ژست حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه در واردات ماشین درصدد ایجاد منبع درآمدی برای خودش است.»
زاوه در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر میزان کارآمدی این مصوبه در بازار خودروی ایران، توضیح داد: «به اعتقاد من این مصوبه آسیبی به بازار نمی‌زند اما تاثیر چندانی هم در کنترل قیمت، حمایت از قشر کم‌درآمد و حتی کسب رضایت ثروتمندان نخواهد داشت.»
او تاکید کرد: «وقتی مهندسی واردات مطرح شود معمولا این فرآیند نه‌تنها مستعد فساد است بلکه تاثیری مثبتی هم در بازار نخواهد داشت؛ در شرایطی می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار شد که واردات برای عموم مردم ایران آزاد شود در حالی‌که الان همه چیز تحت نظارت شدید دولت است و ظاهرا مردم عادی سهمی از این واردات ندارند.»
درآمدزایی دولت با مصوبه واردات
او درباره سود خودروهای وارداتی، تصریح کرد: «عدد مشخصی در آیین‌نامه اجرایی و مصوبه هیئت‌وزیران تعیین نشده و باتوجه به تاکید بر سود عادلانه احتمالا عددی بین 7 تا 13 درصد سود واردکننده خواهد بود و اگر قیمت خودرو در بورس کالا بیش از این تعیین شود، مابه‌التفاوت نصیب دولت می‌شود.»
این کارشناس خودرویی خاطرنشان کرد: «در این مصوبه واردات، خودرویی کمتر از 600 میلیون نخواهیم داشت و احتمالا گرانترین خودرو هم حدود 1 میلیارد و 700 میلیون خواهد بود.»
نگاه پدرسالانه دولت به مردم
زاوه ضمن انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تصمیم‌گیری به جای مردم، ادامه داد: «چندی پیش یکی از مسئولان برای توجیه طرح صیانت گفته بود که ملت مانند فرزندان خردسالی است و ما پدرانشان هستیم و صلاح آن‌ها در فضای مجازی را می‌خواهیم اما این نوع تفکر نه فقط در استفاده از فضای مجازی بلکه در تمام سطوح زندگی ایرانیان اعم از خرید لوازم، پوشش، خرید خودرو و …. جریان دارد.»
او ادامه داد: «نگرش غالب حاکمیت ایران حق آزادی انتخاب برای مردم قائل نیست و دلیل آن نگاه بی‌شعورانه به ملت ایران است؛ از این رو خود را محق می‌دانند تا به جای مردم تشخیص راه زندگی و انتخاب آن‌ها را برعهده گیرند مبادا مردم به چاه بیفتند که درباره واردات و خرید خودرو هم می‌توان این نوع نگرش را به وضوح حس کرد.»
این کارشناس خودرویی با اشاره به مشکلات حوزه سیاست‌های مالی کشور در حوزه پولی و بانکداری، ادامه داد: «این سیاست‌های انحصاری مالی نه فقط در این دولت، بلکه در بیشتر دولت‌های ایران جریان داشته و نمایندگان دولت‌های قبل نمی‌توانند با فرافکنی و پروپاگاندا خود را مبرا کنند.»
زاوه معتقد است که واردات خودرو منجر به کاهش تورم نمی‌شود چراکه کنترل تورم با کوچک‌سازی دولت، مدیریت تغییر در شبکه بانکی و بسیاری موضوعات کلان دیگر محقق خواهد شد.
