ترابران- دکتر سیدحامد لایق میرحسینی، عضو هیئتمدیره گروه مهند، نیروی انسانی ارزان، بیعلاقگی مدیران به بهرهگیری از فناوری، نبود متولی و… را دلایل عقبماندگی انبارداری در ایران میداند: «مشکلات با هم تنیده و به کلاف سردرگمی تبدیل شده و ما را به جایی رسانده است که نسبت به عرف بینالمللی در زمینه آسیبها، ضایعات، تجهیزات انبار و نیروی انسانی رتبه خوبی نداریم و متاسفانه به دلیل نبود متولی حتی گزارش مکتوبی از این آسیبها برای ارزیابی وجود ندارد.»
سیدحمید لایق میرحسینی، عضو هیئتعلمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و عضو هیئتمدیره گروه مهند درباره بررسی وضعیت انبار و انبارداری در ایران به خبرنگار ترابران گفت: «انبارها در ایران از دو دیدگاه قابل ارزیابی هستند. نخستین دیدگاه به برنامهریزیهای استراتژیک و کلان کشور مربوط میشود و بیشتر شامل کنترلها و نظارتهای حاکمیتی است و با وجود اینکه در آن، کموبیش کیفیت انبار و عملیات انبارش نیز مورد توجه قرار میگیرد، اما تمرکز اساسی و عمده بر کالاهای داخل انبار است. به همین دلیل، برخی اهداف اصلی سامانه جامع انبارها نیز بر نوع کالا، میزان کالا، صاحب کالا و محل تامین کالا استوار شده و به ویژگیهای انبار نگاه جدی ندارد.»
میرحسینی با اشاره به اینکه تمرکز دیدگاه دوم، معطوف به استفاده بهینه و ایمن از انبار است، اظهار کرد: «رضایت همه مشتریان و ذینفعان نیز در گرو سرویسدهی سریع و بدون نقص، ارائه کالای سالم، حفظ کیفیت و قیمت مناسب است که بخش انبار و شیوه انبارش در همه این فاکتورها نقش مهمی دارد. هر چند که کیفیت کالا مرهون تولید کیفی آن است، اما همان سطح از کیفیت باید در فرآیند حمل و انبارش نیز حفظ شود.»
او با بیان اینکه هزینههای لجستیکی، قیمت کالاها را بدون ایجاد ارزشافزوده افزایش میدهد و باعث میشود مشتری به پرداخت آن علاقهای نداشته باشد، افزود: «هزینه لجستیک علاوه بر حملونقل، مقوله نگهداری کالا یا همان انبار را نیز شامل میشود. نگهداری طولانی کالا در انبار، هزینههای خواب سرمایه، هزینههای انبارداری، احتمال آسیبدیدگی، افت کیفیت و… را به همراه دارد که برآیند همه اینها افزایش قیمت تمامشده کالا است، بنابراین کالا میتواند به دلایل لجستیکی و انبارش از حیز انتفاع ساقط شده و دیگر قابل رقابت نباشد؛ پس همواره باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه عملیاتی و سربار انبار باشیم زیرا در اقتصادی بودن یک کالا نقش مهمی دارد.»
کاهش هزینه حمل با اهرم انبارداری
میرحسینی با بیان اینکه اگر روش انبارداری درست و منطقی باشد میتواند حتی هزینه حملونقل را کاهش دهد؛ خاطرنشان کرد: «فرض کنید واردکنندهای کالایی را در حجم زیاد وارد و به انبار خودش یا انبار عمومی منتقل میکند. در این شرایط، عمدهفروش و بنکدار آن کالا را خریداری کرده و به منطقه یا استان خودشان میبرد، یعنی تا اینجا یک هزینه حمل و انبارداری مضاعف بر قیمت کالا سربار میشود. حالا خردهفروش هم مجبور است کالا را از بنکدار یا عمدهفروش خریداری کرده و آن را به سمت انبار خودش حمل کند و مبلغ دیگر بر قیمت کالا بیفزاید. حالا فرض کنید یک مرکز لجستیکی و انبار در نزدیک شهر داشته باشیم که واردکننده بتواند محموله وارداتی خود را به آنجا بیاورد و بدون جابهجایی کالا، مالکیت آن را به بنکدار و خردهفروش منتقل کند. در این صورت تا زمان رساندن به دست مصرفکننده میتواند هیچ انتقال فیزیکی صورت نگیرد، کالا از آن انبار به جای دیگر حمل نشده، هزینه حمل و هزینه انبارداری دیگری بر آن افزوده نمیشود و به دلیل عدم نیاز به جابهجاییهای مداوم و مکرر، کیفیت کالا هم محفوظ میماند. خب پس میبینید که با فلسفه درست نگهداری کالا میتوان سهم حملونقل را در هزینه لجستیکی کاهش داد.»
او درباره ویژگیهای یک انبار خوب و بهینه گفت: «منظور ما از یک انبار بهینه و خوب، انباری با ارتفاع بلند، سیستمهای اتوماتیک و رباتیک و برپایه پیچیدهترین نرمافزارها نیست. هرچند این ویژگیها پارامترهایی است که نشان میدهد یک انبار چقدر بهروز و پیشرفته است، اما ما نمیخواهیم بر این اساس ارزیابی کنیم، بلکه انبار را با توجه به میزان استفاده بهینه از فضا و نیروی انسانی، حداقل وابستگی به نیروی انسانی در تصمیمگیریها حداقل هدر رفت انرژی و… میسنجیم.»
عضو هیئتمدیره گروه مهند یادآور شد: «در یک انبار خوب که رباتیک نیست، هرچند که عملیات توسط نیروی انسانی انجام میشود، اما تصمیمگیری و برنامهریزی برای جاگیری و جانمایی کالاها نباید به نیروی انسانی و اپراتور وابسته باشد، زیرا در غیبت یک اپراتور، فرد دیگر نمیداند چه کالایی در کجا قرار دارد و کالای جدید باید به کدام قفسه برود، بنابراین در تصمیمگیری نباید به نیروی انسانی وابسته بود و برای طبقهبندی کالاها و مشخص کردن مکان آنها باید با توجه به ویژگیهای کالای موردنظر، از نرمافزارها و راهحلهای سیستماتیک موجود استفاده کرد.»
او افزود: «حداقل ضایعات و حوادث ایجاد شده نیز از پارامترهای یک انبار بهینه است. انباری واقعا بهینه و سیستماتیک است که ضایعات کالا، گم شدن کالا، آسیب نیروی انسانی، آسیب کالاها، آسیب انبار مثل قفسهبندیها و ماشینآلات در آنجا نهتنها بسیار کم باشد بلکه بهطور پیوسته از این منظر پایش و کنترل شود.»
میرحسینی با بیان اینکه بهروز بودن اطلاعات و تطبیق آن با فیزیک انبار، یکی دیگر از شاخصهای بهینه بودن این فعالیت است، توضیح داد: «همه انبارها در پایان هر سال انبارگردانی میکنند، زیرا اطلاعاتشان با فیزیک انبار مغایرت دارد، بنابراین با این کار میزان مغایرت را محاسبه و با سند اصلاحی، اطلاعات را بهروز میکنند. هرچقدر این مغایرت کمتر باشد، نشاندهنده مدیریت بهتر انبار است. البته با بهرهبرداری از سیستمهای مدیریت انبار کامپیوتری و در درجه بالاتر، بهرهبرداری از نرمافزارهای پیشرفتهتر و هوشمند میتوان کنترل بهتری بر موجودی کالا و اطلاعات داشت و با استفاده از تکنولوژیهای جدیدی مانند RFID این کنترل را افزایش داد و احتمال گم شدن یا سرقت کالا را به صفر رساند.»
او با بیان اینکه متناسب بودن تجهیزات و ماشینآلات تخلیه و بارگیری کالا در انبار نیز از جمله پارامترهای بهینگی است، اظهار کرد: «پارامتر دیگر، توجه به استفاده درست و بهینه از انرژی و روشهای بهکار گرفته شده در این زمینه است؛ مثلا باید ساختمان انبار به شکلی ساخته شود که در روز به روشنایی نیاز نداشته باشد. اگر هم با یک سردخانه روبهرو هستیم در این صورت موضوع جلوگیری از اتلاف انرژی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.»
معدل ایران در انبارداری ضعیف است
عضو هیئتعلمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان تصریح کرد: «اگر این پارامترها را شاخص ارزیابی انبارها بدانیم، متاسفانه کشور ما نهفقط در مقایسه با کشورهای پیشرفته و اروپایی، بلکه حتی نسبت به کشورهای حوزه خلیجفارس و همسایگان خودش هم جایگاه خوبی ندارد و زیر سطح متوسط است. البته در برخی سازمانها و شرکتها، انبارهای خوب و پیشرفتهای داریم، اما میانگین کشوری در زمینه انبارداری در ایران ضعیف است. این در حالی است که کشورهایی مانند امارات و ترکیه در زمینه نگهداری کالا در سطح کشورهای اروپایی هستند و کویت، عمان، قطر و حتی عربستان هم انبارهای بسیار خوب و پیشرفتهای دارند.»
پای دستمزد پایین در میان است
زمانی که از میرحسینی درباره مشکلات و چالشهای انبارداری در ایران پرسیدیم، گفت: «نخستین مشکل پایین بودن هزینه عملیاتی یعنی دستمزد نسبت به نرخ بهره پول و هزینه سرمایهگذاری برای تجهیزات در ایران است. به همین دلیل صاحبان سرمایه به جای خریداری ماشینآلات و تجهیزات، علاقهمند به داشتن نیروی انسانی بیشتر هستند، مثلا بهره سالانه سرمایهگذاری (خرید) برای یک ماشین مخصوص انبار مانند ریچتراک بیش از هزینه سالانه 10 تا 12 نیروی انسانی است، بهطور مشابه سرمایهگذاری روی انبارهای مرتفع با سیستمهای نیم یا تمام اتوماتیک با همین دیدگاه شاید یک تصمیمگیری اقتصادی نباشد. لیکن این باوری که در ایران وجود دارد و ناشی از یک اشتباه محاسباتی از طرف صاحبان سرمایه است، زیرا استفاده از روشهای انبارداری سنتی که در آن از انبارهای کم ارتفاع و در مساحتی زیاد و صرفا با تکیه به نیروی انسانی کار میکنند، در بلندمدت با در نظر گرفتن همه مسائل مدیریتی و هزینهای مانند حقوق و مزایا، بیمه، مالیات، حوادث، اشتباهات انسانی و… و همچنین با لحاظ کردن سرعت و کیفیت خدمتدهی در نهایت با مقایسه آن با روشهای پیشرفته هزینه بیشتری برای شرکت دربر خواهد داشت؛ اما چون مدیران این محاسبات را وارد ارزیابی اقتصادی خود نمیکنند، در این تصور هستند که حرکت نکردن به سمت روشهای پیشرفته انبارداری از نظر اقتصادی تصمیمی بهتر است.»
به گفته میرحسینی؛ نیروی انسانی در انبارها نباید حذف شود بلکه باید از آن در جایگاه خودش و به میزان اقتصادی استفاده شود.
عضو هیئتمدیره گروه مهند گفت: «اگر به سمت نرمافزارهای مدیریت انبار حرکت کنیم، مجبور میشویم فضاهای نگهداری و کالاها را نظم و نظام دهیم، در شناسایی کالاها از تکنولوژیهای بهروز مانند بارکد RFID استفاده کنیم، از نیروی انسانی آموزشدیده و باتجربه استفاده کنیم و عملیات انبار صرفا بر طبق رویههای منطقی تعیین شده بهوسیله نرمافزار مدیریت انجام شود. شاید بتوان گفت که بهکارگیری نرمافزارهای مدیریت انبار میتواند موتور محرک ساماندهی فیزیکی و نظاممندی رویههای کاری در انبار شود. متاسفانه به دلیل عدم وجود تقاضا از طرف مدیریان و صاحبان سرمایه، شرکتهای نرمافزاری داخلی نیز بهطور محدود روی توسعه بومی این نرمافزار کار کردهاند و به همین دلیل نمونههای موجود داخلی قابل مقایسه با نمونههای پیشرفته و هوشمند خارجی نیستند.»
او افزود: «یکی دیگر از چالشهای ما در انبارداری بهویژه در شرکتهای نیمهدولتی و دولتی، هزینه خواب سرمایه است. زمانی که یک کالا بهصورت طولانیمدت در انبار نگهداری میشود، اگر ارزش آن را با بهره بانکی هم بسنجیم در مییابیم که مبالغ هنگفتی خواب سرمایه تحمیل میشود و عملا سرمایه سازمان از دست میرود. دلیل این امر عدم پایش، کنترل و نظارت پیوسته روی موجودی و گردش کالاها در انبار است. بارها دیدهایم که حتی کالایی سالها در انبار باقی مانده تا جایی که کاملا از رده خارج شده است ولی هنوز در رابطه با آن تعیین تکلیف نمیشود در حالیکه بهصورت روزانه هزینههای خواب سرمایه و انبارداری به سازمان تحمیل میکند.»
عضو هیئتعلمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان تصریح کرد: «اگر خوب توجه کنیم، متوجه میشویم که تقریبا همه مشکلات و چالشهای ایجاد شده بهخاطر وابستگی به نیروی انسانی است. با وابسته بودن به نیروی انسانی سرعت عمل انبارها کاهش مییابد و جالب اینکه اغلب برای افزایش راندمان، به جای بهرهگیری از تکنولوژی، بر تعداد نیروی انسانی اضافه میکنیم و هزینه را بالاتر میبریم. هزینه انبارداری که افزایش یابد، کالا هم گرانتر به دست مصرفکننده میرسد. در واقع میبینیم که مشکلات در هم تنیده شده و به کلاف سردرگمی تبدیل شده است و ما را به جایی رسانده است که از کشورهای همسایه خود هم عقب افتادهایم.»
او افزود: «همین موارد باعث شده که نسبت به عرف بینالمللی در زمینه آسیبها و ضایعات تجهیزات انبار و نیروی انسانی رتبه خوبی نداشته باشیم. متاسفانه به دلیل نبود متولی حتی گزارش مکتوبی از این آسیبها و مسائل وجود ندارد که بتوانیم آنها را ارزیابی کنیم. فقط وقتی به شرکتها سر میزنیم و با آنها کار میکنیم، درمییابیم که این مشکلات تا چه حد زیاد است و چه بار مالی برای کشور به دنبال دارد.»
لجستیک؛ واحد گمشده در بنگاهها
عضو هیئتمدیره گرو مهند با بیان اینکه به وجود آمدن چنین مشکلاتی ناشی از بها ندادن مدیران ارشد سازمانها و صاحبان سرمایه به موضوع انبارداری است، اظهار کرد: «وقتی به یک شرکت که در طول 50 سال بهصورت تدریجی رشد کرده است توجه میکنیم، میبینیم که در این دوره محصول و فرآیند تولیدش بسیار رشد کرده و بهروز شده، اما در حوزه انبار همان وضعیت و دیدگاه 50 سال پیش حاکم است. شرکتهای کوچک و متوسط (SME) واحدهایی تخصصی برای طراحی محصول، طراحی فرآیند تولید، حسابداری و مالی، اداری و حتی پرسنلی دارند و علاوه بر آن از مشاوران تخصصی بیرون شرکت هم استفاده میکنند، اما در بخش انبار و لجستیک نه فقط واحد تخصصی دارند، نه از نیروهای با تجربه و آموزشدیده بهرهمند هستند، از مشاوران بیرونی کمک میگیرند. به همین دلیل، مدیریت لجستیک درونبنگاهی ندارند و فکر میکنند هزینه در این قسمت، اتلاف سرمایه و وقت است.»
او به نبود قوانین جامع، استاندارد، آییننامه و بازرسی در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: «اگر این حوزه را با ساخت یک واحد مسکونی مقایسه کنیم، میبینیم که در آنجا برای هر مرحله از ساخت (طراحی، مهندسی، اجرا و…) قوانین و آییننامههای مختلف برای دریافت مجوز وجود دارد، آن وقت برای ساخت و بهرهبرداری از یک انبار چنین استانداردها و آییننامههایی وجود ندارد؛ در صورتی که در یک واحد مسکونی متوسط بار در هر متر مربع 200 کیلوگرم، در حالیکه در انبار ممکن است این رقم به چندین تن بالغ شود. علاوه بر این، در یک انبار، کالاهای بعضا بسیار حجیم و سنگین در ارتفاع قرار میگیرند و در پایین قفسهها نیروی انسانی کار میکند، پس همواره در انبار با ریسکهایی مواجه هستیم بهویژه در کشور زلزلهخیزی مانند ایران که باید مراقبت بیشتری از این نظر وجود داشته باشد؛ این در حالی است که هیچ آییننامه، مقررات، استاندارد و حتی متولی وجود ندارد و هر کسی بدون تخصص و تجربه میتواند بهراحتی ادعای طراحی داخلی انبار را داشته باشد و سیستمهای قفسهبندی متنوعی را برای کارفرمای خود پیشنهاد کند، هر تولیدکنندهای میتواند ادعای تولید سیستمهای قفسهبندی را داشته باشد و هر مجری میتواند ادعای نصب و راهاندازی این سیستمها را داشته باشد، زیرا جایی بر کار ایشان نظارت ندارد. در حالیکه اشتباهات کوچک هریک از سه گروه بالا شامل مشاور یا طراح، تولیدکننده و نصاب این سازههای حساس میتواند مخاطرات جدی برای سازمان و نیروهای آن بهوجود آورد.»
به گفته میرحسینی، سال گذشته با تلاش شرکت دژپاد و براساس استانداردهای معتبر جهانی، چند استاندارد برای تولید قفسهبندیهای انبار تعریف شد، اما تا آنجا که من مطلع هستم هنوز متولی مشخص و فعالی برای اجرایی کردن رویههای بازرسی و کنترل وجود ندارد.
صنعت انبارداری در انتظار یک متولی
میرحسینی تاکید کرد: «باید در حوزه انبارداری انجمنهای فعال علمی و صنفی تشکیل شود و در جهت ساماندهی این حوزه سازماندهی این حوزه نسبت به ارزیابی، پایش، نظارت و رتبهبندی فعالان و مدعیان امور مربوط به این حوزه اقدام شود. همچنین باید یک متولی واحد برای انبارداری انتخاب شود که به نظر میرسد وزارت صمت شایستهتر از همه است؛ زیرا عمده انبارهای ما در شرکتها و واحدهایی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر وزارت صمت فعالیت میکنند، در نتیجه این وزارتخانه میتواند متولی خوبی باشد.»
او با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در حال پیشرفت، انبارها سالانه از نظر ایمنی بازرسی میشوند و بر اساس این گزارش برای آنها نرخ بیمه مشخص میشود، گفت: «اگر متولی مشخص شود، خبرگان و متخصصانی داریم که بتوانند پای کار بیایند و قوانین و آییننامهها را تعریف کنند و نظارتها را هم انجام دهند تا بتوانیم از بابت نگهداری کالا و انبارداری به جایگاه مناسبی برسیم.»
میرحسینی درباره فعالیت انبارهای خاموش و گسیل شدن کالاها به سمت آن انبارها اظهار کرد: «علاوه بر کاهش درآمدهای دولت و افزایش میزان کالاهای قاچاق، آنچه از همه مهمتر است ریسک نبود ایمنی در این انبارهای خاموش (انبارهای بدون شناسه، خانگی و…) است. متاسفانه بسیاری از ساختمانهای مسکونی در مناطق مرکزی تهران (حوالی خیابان جمهوری، بازار بزرگ و امینحضور) انبار واحدهای فروش هستند که به دلیل مستهلک بودن، ایمن نبودن و کارایی مسکونی هر لحظه ممکن است حادثه و فاجعهای مانند آتشسوزی، خرابی و… در آنها رخ دهد که هم سرمایه و هم سلامت بسیاری را تهدید میکند؛ بنابراین این انبارها باید هرچه سریعتر ساماندهی شوند.»
عضو هیئتمدیره گروه مهند در پایان تاکید کرد: «ما باید مراکز لجستیکی متعددی در اطراف شهرها راهاندازی کنیم تا حجم بالایی از کالاها در آن نگهداری و خدمات مناسب و قابلتوجه به صاحبان کالا ارائه شود تا به استفاده از آنها راغب شوند. به این ترتیب، هزینه لجستیک کاهش مییابد و در نهایت سود صاحب کالا بیشتر و قیمت نهایی کالا کمتر میشود. باید به این دیدگاه برسیم که اگر چه لجستیک و انبارداری هزینه است و ارزش افزوده ندارد، اما میتواند درآمدزایی ملی ایجاد کند و GDP کشور را افزایش دهد.»