ترابران- یکی از اقدامات بورس کالای ایران طی سال‌های اخیر‌، راه‌اندازی یک نمونه داخلی و محدود از سیستم قبض انبار است که به‌منظور انجام معاملات گواهی سپرده کالایی طراحی شده و در حال بهره‌برداری است.

در گزارش پیش‌رو نگاهی داریم به فرآيند مشارکت بورس کالايي در حوزه انبارداري که ظاهرا با الگوبرداری از تجربیات سایر کشورها در زمینه تبدیل نظام انبارداری به یک کسب‌وکار تخصصی راه‌اندازی شده است و نشان می‌دهد سيستم قبض انبار چگونه مي‌تواند معاملات بازار را براي ذي‌نفعان مختلف تجارت تسهيل کند. به‌ويژه، اگر انبارها به يک بورس کالا مرتبط شده باشند، چراکه قبض‌ها مي‌توانند به‌عنوان ابزار تحويل در بازار بورس استفاده شوند.

***

براساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، گواهی سپرده کالایی، ورقه بهاداری است که به موجب دستورالعمل پذیرش انبارها و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران صادر می‌شود و مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالای سپرده شده در انبار است و پشتوانه آن قبض انباری است که توسط انباردار صادر می‌شود.

این معاملات تاکنون برای محصولات زعفران، پسته، سکه، زیره، ذرت و جو راه‌اندازی شده و معاملات به‌صورت روزانه در حال انجام و در سایت www.tsetmc.com در قسمت بورس کالا / گواهی سپرده کالایی برای عموم قابل مشاهده است. فهرست انبارهای پذیرش شده در بورس کالا نیز در سایت بورس کالا به نشانی www.ime.co.ir در سربرگ انبارها قابل مشاهده است.

معاملات گواهی سپرده کالایی بدین صورت انجام می‌گیرد که ابتدا بورس کالا یک کالای خاص را با توجه به مشخصات کیفی و استانداردهای فنی انبارداری و مشخصه‌های بازار آن محصول شناسایی می‌کند، سپس از فعالان بازار که متقاضی پذیرش انبار هستند درخواست می‌کند تا مستندات لازم را جهت بررسی به بورس کالا ارسال کنند.

در صورتی که انبار و تجهیزات آن و انباردار مورد تایید بورس کالای ایران قرار گیرد، پس از اخذ بیمه‌نامه‌ها و تضامین لازم، این انبار به‌عنوان انبار بورسی پذیرش و معرفی شده و برای این انبار، با توجه به محصول مورد پذیرش، یک نماد معاملاتی در سامانه‌های بورسی تعریف می‌شود و از این پس اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند جهت تحویل دادن کالای حائز شرایط به انبار مراجعه کنند.

انبار نیز پس از ارزیابی کمی و کیفی کالا براساس دستورالعمل‌ها (و در صورت نیاز اخذ تاییدیه از آزمایشگاه‌های مورد تایید بورس کالا) آن را نزد خود نگهداری می‌کند و به فرد متقاضی یک رسید انبار تحویل داده می‌شود. در سامانه‌های بورسی (نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی) مشخصات کالا و فرد تحویل‌دهنده ثبت می‌شود که در واقع سند مالکیت کالا به شمار می‌رود و در اصطلاح بورسی به آن «گواهی سپرده کالایی» می‌گویند.

فرد دارنده گواهی سپرده کالایی می‌تواند از طریق سامانه‌های شرکت‌های کارگزاری نسبت به فروش گواهی سپرده خود اقدام کند، یا هر زمان تمایل داشته باشد، کالا را از انبار تحویل بگیرد. سایر اشخاص نیز می‌توانند در صورت تمایل، با خرید و فروش در سامانه‌های شرکت‌های کارگزاری، مالک یک گواهی سپرده کالایی شوند یا در ازای دریافت وجه معامله، مالکیت خود را به دیگری واگذار کنند. البته نمادهای معاملاتی تعریف‌شده دارای سررسید هستند و مالکان می‌بایست تا آن تاریخ اقدام به فروش گواهی یا تحویل گرفتن کالا از انبار نمایند.

برای انبارهای بورس کالا که عمدتا توسط بخش خصوصی فعال در آن بازار کالایی مدیریت می‌شوند به ازای هر روز نگهداری کالا و با توجه به حجم کالا، هزینه انبارداری محاسبه می‌شود که از مالک گواهی سپرده کالایی در زمان فروش گواهی یا تحویل گرفتن کالا اخذ می‌گردد.

در بورس کالای ایران همانند بسیاری از بورس‌های کالایی در کشورهای پیشرفته، انبارها تحت مالکیت بورس نیستند و بورس کالا صرفا انبارهایی را که منطبق با استانداردهای بورس باشند، پذیرش می‌کند.

برای پذیرش انبار در بورس کالای ایران ارائه مدارک زیر الزامی است:

– تقاضانامه صدور گواهی پذیرش انبار مطابق فرمت بورس

– اطلاعات انبار از قبیل نام، مشخصات و ظرفیت

– مدارک مالکیت یا اجاره انبار

– بیمه‌نامه معتبر جهت پوشش کامل خسارات احتمالی به انبار و کالاهای موجود در آن

– اطلاعات در خصوص شرایط فنی انبار

– مشخصات کامل هویتی انباردار

– اطلاعات تضامینی انباردار برای پوشش و جبران خسارت‌های احتمالی

 مدارک لازم برای انباردار نیز به شرح ذیل است:

– در مورد اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس محل سکونت و تصویر مدارک شناسایی.

– در مورد اشخاص حقوقی: نام، کد اقتصادی، شناسه ملی، اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات آن براساس روزنامه رسمی و مشخصات کامل هویتی مدیران.

چک لیست بازرسی انبار در بورس کالای ایران براساس نوع محصول متفاوت است. بازرسی براساس چک لیست هر محصول انجام می‌شود و موارد ذیل در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد: محل انبار، تخلیه و بارگیری، کف انبار، دیوارها و سقف انبار، دربها و پنجره‌های انبار، تهویه هوای انبار، تأسیسات زیربنایی، وسایل اطفای حریق انبار، ایمنی انبار، تجهیزات انبار و سابقه فعالیت.

در صورت درخواست انبار برای پذیرش نزد بورس کالا، پس از انجام بازرسی‌های اولیه به‌منظور تودیع تضامین لازم، انباردار می‌بایست به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مراجعه نماید.

کارمزد پذیرش انبار در بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان پنج در هزار (005/0) ارزش ریالی و قیمت بازار نقدی کالای سپرده‌شده در انبار در تاریخ پذیرش انبار و به میزان حداقل ۵۰ میلیون ریال و سقف ۳۰۰ میلیون ریال است.

موانع توسعه انبارداری در بورس کالا

درحال‌حاضر توسعه نظام انبارداری چه در سطح ملی و چه در سطح نیازهای فعلی شرکت بورس کالای ایران با دو مانع بزرگ مواجه است: از یک طرف نبود نهاد نظارتی تخصصی در حوزه انبارداری و از طرف دیگر، ضعف قوانین بالادستی در حوزه انبارداری و قبض انبار.

در حال‌ حاضر انبارهای موجود در کشور به‌صورت متمرکز تحت نظارت قرار ندارند و فعالیت آنها رصد نمی‌شود. البته در سال‌های اخیر سامانه‌ای تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است که انبارها می‌بایست اطلاعات خود را در آن ثبت کنند، اما صرف ورود اطلاعات از جانب برخی انبارها نمی‌تواند زمینه نظارت موثر را فراهم کند.

همچنین با توجه به نبود یک سازوکار نظارتی یکپارچه و نامشخص بودن متولی حوزه انبارداری نامشخص بودن وظایف و انجام امور به‌صورت موازی توسط وزارت صمت، گمرک ایران، مناطق آزاد، وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها، عملیات انبارداری در کشور ریسک بسیاری دارد و از این رو نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین نهادهایی همچون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص اخذ تضامین از انبارها بسیار محتاطانه عمل می‌کنند.

البته با گذشت زمان و با شناخت بیشتر فعالیت‌ها، از شدت سختگیری‌ها کاسته شده است، اما همچنان شرایط احراز صلاحیت فعلی هزینه بسیاری بر انبارها تحمیل می‌کند، بنابراین در صورتی که یک نهاد نظارتی ملی برای این امر تعیین شود، خواه یک سازمان خارج از وزارتخانه‌ها باشد یا یک زیرمجموعه تخصصی در یکی از وزارتخانه‌های فعلی (وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی)، می‌تواند با ایجاد الزامات برای انبارها و بازرسی‌های دوره‌ای و… از میزان ریسک این کسب و کارها بکاهد و حتی این نهاد نظارتی با ایجاد یک صندوق تضمین برای جبران خسارت در سطح ملی می‌تواند هزینه‌های مالی انبارها را تا حد زیادی کاهش دهد.

مانع دیگر توسعه انبارداری، نبود قانون مشخص برای شناسایی قبض انبار به‌عنوان یک سند مالکیت و یک ابزار معامله و تحویل است. عدم وجود قوانین حمایت‌کننده، رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی را دشوارتر کرده و ریسک حوزه انبارداری را افزایش خواهد داد.

حوزه انبارداری در بورس کالای ایران

فرآیند تحویل کالا به انبارهای تحت نظارت بورس کالای ایران

فرآیند عملیاتی پذیرش انبار در بورس کالای ایران