رسانه اقتصاد ترابری ایران

انجمن‌ها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها

سه شنبه, 4 بهمن 1401
افزایش 30 درصدی نرخ بلیت هواپیما قانونی است؛

هشدار نسبت به زمینگیر شدن کل ناوگان هوایی!

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران با تاکید بر اینکه بهار امسال افزایش 30 درصدی نرخ بلیت هواپیما در شورای‌عالی هواپیمایی تصویب شد، بنابراین قانونی است، گفت: «عدم متعادل‌سازی نرخ بلیت باعث می‌شود که شرکت‌ها امکان سرمایه‌گذاری و نوسازی نداشته باشند و ‌اگر این روند ادامه یابد، تابستان آینده همین 175 فروند ناوگان را هم نخواهیم داشت.»

به گزارش پایگاه خبری ترابران، مقصود اسعدی سامانی اقدام شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر افزایش نرخ بلیت را قانونی اعلام و تصریح کرد: «اقدامات انجام‌شده برای توقف افزایش قیمت فراقانونی است؛ زیرا مجلس طبق قانون برنامه ششم توسعه پذیرفته است که آزادسازی نرخ صنعت هواپیمایی جزء تکالیف دولت است و نباید از آن عدول کند.»

او با اشاره به اینکه شرکت‌ها ناگزیر شدند بر اساس مصوبه شورای‌عالی هواپیمایی، ۳۰ درصد افزایش نرخ بلیت را اعمال کنند، گفت: «سال گذشته بعد از استقرار دولت سیزدهم، مرحوم قاسمی بر کاهش 15 درصدی نرخ بلیت هوپیما از ابتدای آذرماه مشروط بر انجام اقدامات جبرانی از جانب دولت مانند ارائه تسهیلات بانکی، ریالی شدن عوارض فرودگاهی و… تاکید کرد که متاسفانه هیچ کدام از آن اقدامات حمایتی انجام نشد.»

به گفته اسعدی سامانی؛ به‌دلیل محدودیت‌های ۶۰ درصدی ظرفیت مسافر به‌دلیل کرونا هم قرار بود خدمات فرودگاهی با قیمت پایین‌تر در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد که این کار هم صورت نگرفت.

او با اشاره به افزایش هزینه شرکت‌های هواپیمایی به دلیل تغییر تعرفه گمرکی قطعات و موتور هواپیما از 4200 تومان به نرخ ETS یعنی حدود ۲۴ هزار تومان، تورم جهانی قطعات صنعت هوانوردی و… گفت: «به همین دلیل، به سازمان هواپیمایی کشوری برای افزایش نرخ بلیت هواپیما درخواست دادیم که در شورای‌عالی هواپیمایی مطرح شد و به تصویب رسید.»

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی یادآور شد: «آن زمان وزیر راه گفت که این افزایش نرخ در دولت مطرح می‌شود که این موضوع به بعد از عملیات اربعین موکول شد. درحالی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه نرخ بلیت حمل‌و‌نقل هوایی آزاد شده و تابع عرضه و تقاضاست و تخفیفات تکلیفی که برای شرکت‌های هواپیمایی اعمال شده بود برداشته شده و شرکت‌ها مجاز هستند که نرخ را تعیین کنند؛ همچنین مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه ششم آزادسازی نرخ بلیت جزء تکلیف دولت است.»

او گفت: «هر ساعت صندلی برای شرکت‌های هواپیمایی ۴۰ دلار تمام می‌شود اما اکنون فقط حدود ۲۰ دلار از مسافران گرفته می‌شود. در همین زمینه انجمن هواپیمایی افزایش ۴۷ درصدی را پیشنهاد داد که ۳۰ درصد در شورا به تصویب رسید و قرار شد بعد از اربعین عملی شود، شرکت‌های هواپیمایی هم علی‌رغم نرخ تحمیلی، به درستی به تکلیف خود عمل کردند اما بعد از تمام شدن پروازهای اربعین، افزایش ۳۰ درصدی نرخ که در شورا تصویب شده بود، هم اتفاق نیفتاد.»

اسعدی سامانی تصریح کرد: «شرکت‌های هواپیمایی تاکنون نجابت به خرج دادند و افزایش قیمت را اعمال نکردند، در حالی که این افزایش  قیمت حتی در ستاد تنظیم بازار هم مطرح شده و به تصویب رسیده است.»

درخواست انجمن شرکت‌های هواپیمایی از دادستان

اسعدی سامانی در پاسخ به اینکه دستور دادستانی مبنی‌بر جریمه برخی شرکت‌های هواپیمایی چه می‌شود، اظهار کرد: «ما مطیع اوامر دادستان کشور هستیم، اما بحث ما قانون است. اگر قانون را قبول داریم باید آن را اجرا کنیم؛ اما از دادستان می‌خواهیم با شرکت‌های هواپیمایی همراهی کرده و طبق قانون، افزایش قیمت اعمال شود تا ایرلاین‌ها بتوانند روی پای خود بایستند و شرکت‌های چارترکننده به‌عنوان یکی از عوامل اصلی نابه‌سامانی بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری از چرخه فروش بلیت حذف شوند.»

هشدار نسبت به زمینگیری کل ناوگان هوایی

او با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد ناوگان به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش زمین‌گیر است، گفت: «اکنون از ۳۳۰ هواپیما  ۱۷۵ فروند عملیاتی است. شرکت‌ها تلاش می‌کنند ناوگان را افزایش دهند اما بیشتر شرکت‌ها توان این کار را ندارند و عمدتا زیان‌ده هستند.»

اسعدی سامانی گفت: «عدم متعادل‌سازی نرخ بلیت باعث می‌شود که شرکت‌ها امکان سرمایه‌گذاری و نوسازی نداشته باشند و ‌اگر این روند ادامه یابد، تابستان آینده همین ناوگان را نخواهیم داشت. با این نرخ اکثر شرکت‌های هواپیمایی زیان‌ده هستند و این زیان از جیب مردم می‌رود.»

او با بیان اینکه بخش خصوصی باید درآمد داشته باشد تا بتواند هواپیما وارد کند، گفت: «دلیل اینکه شرکت‌ها فاقد نقدینگی لازم هستند، نرخ بلیت است که باعث زمینگیری هواپیماها هم شده؛ در حالی که دولت هزینه‌های خدمات فرودگاهی را که شامل نشست و برخاست یا روشنایی فرودگاهی می‌شود، به صورت دلاری می‌گیرد؛ این هزینه  در سال ۱۳۹۰، ۹۱ هزار و ۴۰۰ تومان بوده و اکنون به هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده و یعنی دولت حتی از درآمدهای خود از ایرلاین‌ها کم نکرده است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *