رسانه اقتصاد ترابری ایران

زیر ساخت

دوشنبه, 14 شهریور 1401
پیمانکاران بخش ساخت‌وساز از بحران فراگیر در شرکت‌های فنی مهندسی خبر می‌دهند

نفس‌های آخر!

صنعت احداث در سال‌های اخیر، با مشکلات و موانع متعددی به‌ویژه در بخش مالی و اقتصادی مواجه بوده که منجر به کاهش نرخ رشد توسعه زیرساخت‌های کشور شده است؛ تا آنجا که بسیاری از طرح‌هایی هم که بر اساس اولویت‌ها و نیازهای توسعه‌ای و زیرساختی کشور از سوی دستگاه‌های اجرایی به تصویب و ابلاغ ‌رسیده‌اند، اکنون به دلیل کمبود اعتبارات و منابع مالی دولت، جهش هزینه نهاده‌ها و پیشی گرفتن آنها از درآمدهای طرح (بهای پرداختی دولت بابت کالا و خدمت) با مشکل مواجه شده و به صورت نیمه‌تمام رها شده‌اند. این در حالی است که تاخیر دولت در پرداخت به‌موقع تعهدات خود به شرکت‌های بخش خصوصی، مجریان طرح‌ها را با مشکل جریان نقدینگی مواجه کرده و همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت صنعت احداث بیش از پیش به سمت بحرانی شدن پیش رود. از این رو، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی و حرفه‌ای کشور در یازدهم مرداد ماه نشست خبری بزرگی برگزار کرد تا بار دیگر مشکلات صنعت احداث و انرژی از زبان رؤسای سندیکاها بازگو شود.

به گزارش ترابران‏، علی آزاد، دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران در نشست خبری شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه در 75 سال گذشته جامعه مهندسی کشور تامین زیرساخت‌های توسعه را بر عهده داشته است، گفت: «دستاورد این جامعه مهندسی 2800 کیلومتر آزادراه‏، 20 هزار کیلومتر بزرگراه، 25 هزار کیلومتر راه اصلی، 35 هزار کیلومتر راه فرعی‏، 100 هزار کیلومتر راه روستایی، 1500 کیلومتر اتوبان درون‌شهری‏،‏ 14 هزار کیلومتر راه‌آهن‏، 350 کیلومتر مترو‏،‏ 90 فرودگاه، 300 سد، 13 بندر مهم با اسکله و موج‌شکن و … در کشور است.»

او با انتقاد از دولت در عمل نکردن به تعهداتش در قراردادها اظهار کرد: «ما به‌عنوان فعالان صنعت احداث به عهد خود وفا می‌کنیم و هزاران نوع ریسک را می‌پذیریم و در مقابل‏، از دولت انتظار رفتار دوستانه، منصفانه و عاقلانه‌ای داریم که منفعت کشور هم در آن است.»

آزاد تصریح کرد: «پولی که برای طرح‌های عمرانی دریافت می‌کنیم در مقابل مخارج مملکت هیچ است. یادم است آقای میرکاظمی روزی که رئیس سازمان مدیریت شد گفت باید سالی چند هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را بدهیم، این در حالی است که اگر فردا فرد دیگری بیاید باید ۵ برابر این رقم را بابت بدهی دولت قبلی پرداخت کند.»

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی افزود: «در گذشته همه پیمان‌ها در مدت مقرر قرارداد به اتمام می‌رسید، زیرا ما درک مسئولیت اجتماعی داشتیم، اما اکنون تاخیر در پرداخت رقم قرارداد شرکت‌های پیمانکاری سبب طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه‌ها می‌شود. متاسفانه برخی پروژه‌ها ۴ برابر مدت مذکور در قرارداد طول می‌کشد تا تکمیل شوند چون اعتبارات با تاخیر می‌رسد.»

او با اشاره به اینکه شرکت‌های پیمانکاری همه ملزومات، مواد اولیه، مصالح، ماشین‌آلات و … را باید به صورت نقدی یا اجاره‌ای تهیه کنند و دستمزد کارگران را سر ماه پرداخت کنند، گفت: «با وجود اینکه در قراردادهای پیمانکاری با دولت قید شده که هزینه‌های شرکت‌های پیمانکاری باید ظرف ۲۰ روز پرداخت شود، اما پرداخت صورت‌وضعیت‌ها توسط دولت بعضا تا یک سال آن هم نه به‌صورت نقدی بلکه به‌صورت اسناد خزانه طول می‌کشد.»

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با انتقاد از تعیین نرخ پروژه توسط دولت، اظهار کرد: «فقط هر 3 ماه یک بار سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل هزینه پیمانکاری را اعلام می‌کند که معمولا افزایشی است، اما اخیرا نرخ تعدیل سه ماه‌های سوم و چهارم ۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده که برخلاف گذشته، کاهشی بوده است.»

در این نشست همچنین محمد ابوطالبی عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با بیان اینکه در سال ۹۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ۵ میلیارد دلار بود گفت: «از آن سال به بعد شاهد کاهش درآمد صادرات از این محل بودیم و در سال گذشته به زیر ۲۰۰ میلیون دلار رسید. این در حالی است که درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی و مهندسی ۳۰ میلیارد دلار در سال است.»

ابوطالبی گفت: «صنعت آزادراه‌سازی برخلاف صنعت پیمانکاری وابسته به دولت نیست و آزادراه‌ساز با سرمایه خود یک آزادراه را احداث کرده و از محل دریافت عوارض، اصل و سود سرمایه را برداشت می‌کند، اما دولت با دخالت‌های بیجا در حوزه آزادراه‌سازی کاری کرده تا سرمایه‌گذاری در این صنعت بازدهی منفی داشته باشد.»

تعطیلی برخی شرکت‌های باسابقه و اصیل

در ادامه این نشست، سهیل آل‌رسول، دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی کشور با انتقاد از سیاست حمایت دولت از خودروسازان گفت: «سال‌ها هزینه‌های بالایی برای حفظ صنعت خودرو از جیب مردم و دولت پرداخته شده که محصولاتش نه در تراز جهانی مطرح است نه مورد پذیرش و تایید مسئولان و مردم. حالا که مهندسان مشاور و پیمانکاران ما در تراز جهانی یک صنعت ریشه‌دار ۷۰‌ساله را بنیان نهادند، چرا نباید مورد حمایت ویژه کشور باشد.»

او خاطرنشان کرد: «متاسفانه بر اثر سیاست‌های نادرست، زادبوم حیات این مجموعه های دانش‌بنیان به بیراهه رفته است و برخی از شرکت‌های اصیل و قدیمی مهندسان مشاور در شرف تعطیلی قطعی هستند.»

آل‌رسول اظهار کرد: «صدور بخشنامه‌هایی که با پرداخت حق‌الزحمه به‌شکل نفر- ماه و نفر- روز به مهندسان مشاور (به جای ارزیابی برحسب دانش، تعهد و تخصص)، عمدتا آنها را به شرکت های تامین نیرو بدل کرده‌اند، باعث تهی شدن محتوای طرح‌ها و پروژه‌های فنی شده که هر از چند گاهی با بروز سوانح و حوادث، جامعه را متوجه فقدان روح و تعهد و تخصص در برخی طراحی‌ها می‌کند.»

دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی کشور با تاکید بر اینکه کاهش شدید بودجه‌های عمرانی همزمان با رشد چند برابری نیروی کار مهندسی در دهه اخیر باعث رقابت‌های منفی و بروز تخلفات اخلاقی در همه شئون پروژه‌های ملی کشور شده است، خاطرنشان کرد: «در شرایط مشابه، کشورهای دیگر در کشاکش چالش‌های عمیق مالی، با تعریف پروژه‌های مطالعاتی و مهندسی مجدد، از سرمایه‌های ملی مهندسی مشاور خود حفاظت کرده‌اند.»

او تصریح کرد: «در صورت اضمحلال قریب‌الوقوع مهندسان مشاور داخلی، بسیار محتمل است که ما برای اجرای پروژه‌های خود ناگزیر به صرف هزینه‌های چندبرابری و دلاری شویم که مغایر با اهداف ملی خودکفایی و توجه به فعالیت‌های دانش بنیان است.»

آل‌رسول با بیان اینکه مهندسان مشاور نیازمند توجه ویژه از سوی مسئولان تراز اول کشور هستند، تاکید کرد: «شرکت‌های مهندس مشاور باید از قانون برگزاری مناقصات مستثنا شوند؛ بخشنامه‌های حق‌الزحمه آنها اصلاح شود؛ سازمان تامین اجتماعی به رعایت قوانین درباره مهندسان مشاور ملزم شود؛ معافیت‌های مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شده و در نهایت پرداخت مطالبات معوق آنها تسهیل شود.»

به گفته این فعال بخش خصوصی، نرخ تورم رسمی اعلامی بالای ۵۰ درصد است و نرخ دستمزد کارگران هم بیش از ۵۷ درصد رشد داشته، ولی براساس بخشنامه اخیر تعدیل دستمزد شرکت‌های مهندسی مشاور تنها ۳۹ درصد افزایش داشته است.

آل‌رسول با اشاره به اینکه باید نسبت به مهاجرت نیروهای متخصص مهندسان مشاور حساس‌تر باشیم، گفت: «مطابق آمار رسمی به‌تدریج از سال 1380تا 1400 سفره مهندسان 47 درصد بیش از بقیه جامعه کوچک شده است که از تحقیر دانش و تحصیلات فنی مهندسان مشاور حکایت دارد. نتیجه بعدی، عدم اقبال شوک‌‌آور در کنکور امسال به رشته ریاضی و فیزیک است! باید منتظر باشیم و ببینیم که یک دهه بعد‏ این بی‌اقبالی به رشته‌های فنی و ریاضی چه آسیب جبران‌ناپذیری به کشور خواهد زد.»

کاهش نرخ تعدیل هزینه پیمانکاری سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰

پس از آل‌رسول، ایرج گلابتونچی، دبیرکل سندیکای شرکت‌های ساختمانی، مهندسان ایرانی را از بهترین سازندگان طرح‌های عمرانی مانند راهسازی، سدسازی، نیروگاه سازی، فعالیت‌های نفتی و … دانست و گفت: «دستمزد پرسنل شرکت‌های پیمانکاری و عمرانی در ابتدای هر سال با اعلام وزارت کار افزایش می‌یابد، ولی ما بعد از یک سال شاهد اعمال نرخ تعدیل در قراردادها هستیم و این فشار بالا بودن دستمزدها در طی یک سال یک سال بر سر شرکت‌های عمرانی وجود دارد.»

او با بیان اینکه قرار بود پرداخت وجوه پیمانکاری سابق بر اساس اسناد خزانه باشد و مطالبات جاری را نقدی پرداخت کند، اظهار کرد: «اما دولت طلب‌های فعلی و صورت‌وضعیت‌های شرکت‌های عمرانی را هم با اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌کند؛ این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اسناد خزانه‌ای که با سررسید سه ساله به پیمانکاران به ازای هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی داده می‌شود، در زمان سررسید اوراق ۲۵ درصد ریزش دارد.»

گلابتونچی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در نحوه تعیین تعدیل قراردادهای پیمانکاری گفت: «در کشور چندین مرجع آمارگیری از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی داریم. تمام شاخص‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سه ماه سوم و چهارم سال گذشته افزایشی بوده، اما شاخص سازمان برنامه و بودجه دقیقا عکس شاخص‌های مراجع انتشار آمارهای اقتصادی است. شاخص‌های اعلامی این سازمان در برخی موارد منفی شده و حتی صفر هم نیست. به‌عنوان مثال، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی خانوار در کشور در سه ماه سوم و چهارم سال گذشته به ترتیب 10 و 17 بوده، در حالی که متوسط شاخص‌های تعدیل اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه 1 یا 2 درصد یا در برخی موارد مانند سیمان و آهن، منفی است.»

او اضافه کرد: «بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید در امور مربوط به بخش خصوصی نظر این بخش اخذ شود. مگر می‌شود که این همه تغییرات روی قیمت صورت ‌گیرد، اما نظر بخش خصوصی را جویا نشوند.»

گلابتونچی بیان کرد: «رویه سازمان برنامه و بودجه خُسران زیادی را به پیمانکاران وارد کرده است، قبلا برای تعیین شاخص تعدیل با پیمانکاران مذاکره می‌کردند، اما این بار به‌شکل دستوری این کار را انجام داده‌اند.»

چالش‌ها و راهکارهای نجات صنعت احداث

سخنران بعدی این نشست پیام باقری، رییس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران بود. او اهم موانع و مشکلاتی را که بخش خصوصی فعال در حوزه احداث با آن مواجه است در دو بخش موانع ورود سرمایه‌گذاران در طرح‌های جدید یا نیمه‌تمام دولتی وبحرانی شدن قراردادهای جاری و توقف اجرای پروژه‌ها دسته‌بندی کرد.

قربانی درباره موانع اصلی مشارکت بخش خصوصی در صنعت احداث و اجرای طرح‌های توسعه‌ای گفت: «یک دسته از پروژه‌های صنعت احداث عموما از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند و جریان درآمدی آنها به دلایلی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری، تکافوی پوشش هزینه‌های طرح را نمی‌دهد. این در حالی است که زمان بازگشت سرمایه بسیاری از این طرح‌ها طولانی است و به دلیل اقتصاد تورمی، لازم است که بازدهی طرح از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران برخوردار باشد.»

او ادامه داد: «بازپرداخت اغلب این طرح‌ها از محل منابع دولتی است که مبتنی بر مبالغ خرید مشخص مندرج در قرارداد، بابت عرضه کالا و خدمات توسط مجریان است. بدیهی است نوسانات قیمتی و فشار هزینه‌ها و دوره رسوب منابع مالی مجری (در زمان دیرکرد) نیز در متن قراردادها به‌خوبی پوشش داده نمی‌شوند.»

قربانی با تاکید بر اینکه تا زمانی که دولت مدل‌های کسب‌وکار طرح را منعطف نکند و سرمایه‌گذار نتواند خالص جریان نقدی ورودی طرح را با هزینه‌های سرمایه‌ای و متغیر اجرای آن، متناسب کند، انعقاد قرارداد و تزریق منابع مالی با مانع مواجه خواهد بود‏، تصریح کرد:‌ «چنانچه رویکرد دولت در مدل کسب‌وکار طرح‌های صنعت احداث تغییر کند، چرخه مالی این طرح‌ها اصلاح می‌شود و بسیاری از آنها توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. به‌بیان‌دیگر‏، اولین پیش‌نیاز خروج از این شرایط، آن است که دولت متناسب با رشد اقتصادی، سیاست‌های مالی و یارانه‌ای خود را اصلاح کند.»

قربانی با اشاره به فضای نااطمینانی در جریان‌های نقدی ورودی و عدم پوشش مناسب ریسک اجرای پروژه‌ها، درباره راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها گفت: «ازجمله شیوه‌های پوشش ریسک ناشی از عدم ایفای به‌موقع تعهدات دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان، گشایش اعتبار اسنادی ریالی است که زیرساخت آن موجود است و منع قانونی برای آن متصور نیست، ولی به دلیل چرخه معیوب منابع و مصارف دولت، کارفرمایان از استفاده از این ظرفیت سر باز می‌زنند.»

او درباره دیگر راهکارهای پیشنهادی تصریح کرد: «از دیگر روش‌های تامین مالی با پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت، تسویه دیون به شیوه فاکتورینگ است. طی این مکانیسم مجری طرح می‌تواند نسبت به دریافت بخشی از وجوه قرارداد قبل از سررسید اقدام نماید. مطابق با ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، تامین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی و واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق‌شده و محقق‌نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از بانک‌ها یا موسسات اعتباری واگذار کنند.»

او ادامه داد: «درصورتی‌که تامین‌کننده، مطالبات را به شخص ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. در این خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، در جلسه مورخ 16/07/99 هیئت وزیران به تصویب رسیده، ولی مجددا به دلیل کسری منابع نسبت به مصارف دولت و عدم اطمینان از پرداخت دیون به نهاد مالی فاکتورینگ کننده، تاکنون اجرایی نشده است.»

قربانی با اشاره به متوقف شدن اجرای طرح‌هایی که در صنعت احداث آغازشده‌ و مجریان طرح نمی‌توانند پروژه را به پایان برسانند‏،‏ خاطرنشان کرد: «از مهم‌ترین دلایل بحرانی شدن این قراردادها آن است که رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بین دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش خصوصی به‌صورت یک‌جانبه بوده و تمامی زیان‌های ناشی از تغییرات محیط کسب‌وکار (مانند افزایش نرخ ارز، نهاده‌ها و …) بر بخش خصوصی تحمیل می‌شود. این قراردادها عموما فاقد تعدیل متناسب با تغییرات قیمت نهاده‌هایی که متأثر از جهش نرخ ارز بوده و در نتیجه با تغییر شدید نرخ این نهاده‌ها، قیمت تمام‌شده محصول افزایش می‌یابد و بدون تعدیل متناسب مبلغ قرارداد، زیان زیادی را بر بخش بخصوصی تحمیل می‌کند.»

قربانی در پایان تاکید کرد: «رفع چالش‌های بنیادی و کلیدی صنعت احداث و توسعه زیرساخت‌ها، نیازمند همکاری بین نمایندگان تشکل‌‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در یک چهارچوب قانونی مانند تشکیل مستمر جلسات نهاد تعامل است. شورای هماهنگی تشکل‌ها انتظار دارد دولت در راستای اجرای ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشکیل جلسات نهاد تعامل را از سر گیرد و از این طریق زمینه دریافت نظرات تخصصی تشکل‌های بخش خصوصی را فراهم کند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *